بدأ المتنافسون في الانتخابات التشريعية الإيرانية حملتهم الخميس وسط دعوات معارضين لمقاطعتها. ورغم تشجيع النظام الحاكم ومرشد الجمهورية الأعلى آية الله علي خامنئي المواطنين على المشاركة، لا يستبعد خبراء أن تصل نسبة الامتناع عن التصويت في الاستحقاق المرتقب مطلع آذار/مارس المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ قيام الجمهورية الإسلامية قبل 45 عاما.
بعد أكثر من سنة على حركة احتجاجية واسعة هزت البلاد في نهاية العام 2022، انطلقت في إيران الخميس حملة الانتخابات التشريعية المقررة في الأول من آذار/مارس المقبل.
في غياب التشويق حول بقاء الغالبية الحالية، ستكون هذه الانتخابات موضع متابعة على مستوى نسبة مشاركة الناخبين الـ61 مليونا المدعوين إلى الاقتراع.
ولا يستبعد خبراء أن تصل نسبة الامتناع عن التصويت إلى أعلى مستوى لها منذ قيام الجمهورية الإسلامية قبل 45 عاما.
خلال الانتخابات التشريعية السابقة في 2020، بلغت نسبة المشاركة 42,57 % وفق الأرقام الرسمية.
وقال مرشد الجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي “يجب على الجميع المشاركة في الانتخابات” داعيا “الشخصيات المؤثرة” إلى “تشجيع” السكان على التصويت. وعلقت ملصقات كبيرة تظهره وهو يدلي بصوته في صندوق الاقتراع.
وأظهرت نتائج أحد استطلاعات الرأي القليلة التي نشرت في الأسابيع الأخيرة أن أكثر من نصف الإيرانيين لا يبالون بالاقتراع.
ويدعو المعارضون في إيران والشتات الإيراني منذ أسابيع إلى مقاطعة الانتخابات.
وانطلقت الحملة بشكل خجول الخميس مع تعليق عدد محدود من ملصقات المرشحين في شوارع طهران في اليوم الأول من عطلة نهاية الأسبوع في إيران.
اختبار ديمقراطي
ودعي الناخبون الإيرانيون لاختيار في اقتراع من دورة واحدة، أعضاء مجلس الشورى الإسلامي البالغ عددهم 290 للسنوات الأربع المقبلة. وعليهم أيضا اختيار أعضاء مجلس خبراء القيادة الـ 88 لمدة ثماني سنوات.
وبعد النظر في طلبات الترشيح مدة أشهر، تمت الموافقة على عدد قياسي من المرشحين بلغ 15200 مرشح للانتخابات التشريعية، من جانب مجلس صيانة الدستور.
وقال المحلل مزيار خسروي “جزء من هؤلاء المرشحين ولا سيما في الدوائر الصغيرة، أطباء ومهندسون وموظفون رسميون ومدرسون لا ينتمون إلى أي مجموعة أو ميل سياسي”.
وشدد على أن السلطة أرادت بهذا العدد الكبير من المرشحين “إحداث منافسة على الصعيد المحلي وزيادة المشاركة لأن كل مرشح سيحشد معارفه”.
إلا أن المعسكر الإصلاحي أقل تمثيلا مما كان عليه في العام 2020. فقد تمت الموافقة على ترشيح 20 إلى 30 فقط من مرشحيه وهو عدد غير كاف لتشكيل لوائح انتخابية على ما يفيد مسؤولون.
وأسف زعيم التيار الإصلاحي الرئيس السابق محمد خاتمي (197-2005) الإثنين لكون إيران “بعيدة جدا عن انتخابات حرة وتنافسية”.
ودعا الرئيس المعتدل السابق حسن روحاني (2013-2021) الناخبين إلى التصويت “للاحتجاج على الأقلية الحاكمة”. لكنه لم يدع إلى الامتناع عن التصويت رغم إبطال ترشيحه لمجلس الخبراء حيث كان عضوا منذ 24 عاما.
وأعلنت جبهة الإصلاحات، الائتلاف الرئيسي للأحزاب الإصلاحية، أنها ستغيب عن “هذه الانتخابات المجردة من أي معنى وغير المجدية في إدارة البلاد”.
غياب منافسة فعلية
في هذا السياق، حذر خاتمي من عدد “المستائين الذي يرتفع يوما بعد يوم”.
وهذا الاستياء من السلطة انعكس بقوة في المظاهرات التي تلت وفاة الشابة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر 2022 بعدما أوقفتها الشرطة لعدم احترامها قواعد اللباس في البلاد.
يضاف إلى ذلك، المطالبات المتعلقة بالصعوبات الاقتصادية على خلفية التضخم الجامح.
وقال خسروي: “الظروف الاقتصادية أحدثت استياء في صفوف الإيرانيين إزاء ممثليهم الحاليين. ومن المرجح ألا يجدد للكثير من بينهم”.
وفي غياب المنافسة الفعلية مع الإصلاحيين والمعتدلين، ستقتصر المواجهة بين المحافظين والمحافظين المتشددين. ورأى الخبير أن المعركة “ستكون خطرة وحادة”.
فرانس24/ أ ف ب
