الكاتب: kafej

نشرت في: 23/02/2024 – 15:28

3 دقائق

 ردت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) بالرفض على الطعن الذي تقدمت به اللجنة الأولمبية الروسية على الإيقاف الذي تفرضه عليها اللجنة الأولمبية الدولية منذ أكتوبر/تشرين الأول  2023 بعد اعترافها بمراكز أولمبية إقليمية في مناطق أوكرانية تحتلها (لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا).

واعتبرت اللجنة الأولمبية الدولية أن هذه الخطوة من جانب روسيا شكلت خرقا للميثاق الأولمبي لأنها انتهكت الوحدة الإقليمية للجنة الأولمبية الأوكرانية.

اقرأ أيضاالسماح لرياضيي روسيا وبيلاروسيا بالمشاركة في أولمبياد باريس 2024 تحت علم محايد بشروط صارمة

وقالت اللجنة في بيان: “تشعر اللجنة الأولمبية الدولية بسعادة لأن محكمة التحكيم الرياضية أيدت القرار الذي اتخذه مجلسها التنفيذي في 12 أكتوبر 2023 والقاضي بإيقاف اللجنة الأولمبية الروسية.”

وأضاف البيان: “قرار المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية جاء بعد القرار الأحادي الجانب الذي اتخذته اللجنة الأولمبية الروسية في الخامس من أكتوبر 2023 بضم مراكز إقليمية رياضية تابعة للجنة الأولمبية الأوكرانية إلى عضويتها وهو ما يشكل خرقا للميثاق الأولمبي”.

اقرأ أيضاأولمبياد باريس: اللجنة الأولمبية الدولية تؤكد السماح للرياضيات بارتداء الحجاب في القرية الأولمبية

روسيا ترفض قرار “كاس” وتعتبره سياسيا

وبموجب الإيقاف تحرم اللجنة الأولمبية الروسية من الحصول على أي تمويل من اللجنة الأولمبية الدولية ولن تكون مرتبطة بالحركة الأولمبية لكنه لا يؤثر على أي قرار يتعلق بمشاركة الرياضيين الروس في أولمبياد باريس التي ستجري في صيف 2024.

ورفضت روسيا قرار اللجنة الأولمبية الدولية قائلة إن دوافع سياسية تقف وراءه.

وغزت القوات الروسية أراضي أوكرانيا في فبراير/شباط 2022 وتصف موسكو الغزو بأنه “عملية خاصة”.

ومن خلال الطعن طلبت روسيا إلغاء الإيقاف وإعادة الاعتراف بكل جوانب العضوية الخاصة باللجنة الأولمبية الروسية.

وقالت محكمة التحكيم الرياضية التي تتخذ من لوزان السويسرية مقرا لها في بيان “الهيئة المكلفة بالنظر في هذا القضية رفضت الطعن وأيدت القرار محل النزاع ووجدت أن المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية” لم يخالف أي مبادئ في هذا الصدد.

وبعد الغزو الروسي الذي استخدمت فيه روسيا البيضاء كنقطة انطلاق منع رياضيو روسيا وروسيا البيضاء من المنافسة في البطولات الدولية.

وفي العام الماضي أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية مجموعة أولية من التوصيات للاتحادات الرياضية الدولية وطلبت منها السماح بمشاركة رياضيو روسيا وروسيا البيضاء في المنافسات كأفراد ودون علم أو نشيد وطني.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إنه لا ينبغي معاقبة الرياضيين على أفعال حكوماتهم.

فرانس24/أ ف ب

تسببت هجمات المتمرّدين الحوثيين على سفن تجارية بالبحر الأحمر في ارتفاع حادّ في أسعار عقود تأمين الشحن البحري، مع فرض رسوم لتغطية المخاطر المرتبطة بنزاعات، تُضاف إلى الزيادة الكبيرة في تكلفة الشحن نتيجة سلوك مسار بديل أطول.

ومنذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ينفّذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعماً لقطاع غزة الذي يشهد حرباً منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ووفق صندوق النقد الدولي، فإنّ النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30 بالمائة تقريباً خلال عام واحد. وقبل النزاع، كانت تعبر في المنطقة بين 12 و15 بالمائة من التجارة العالمية، وفق أرقام الاتحاد الأوروبي.

وينبغي أن يكون لدى السفن التجارية 3 أنواع من التأمين، هي تأمين على هيكل السفينة أي ضدّ الأضرار التي قد تلحق بها، وتأمين على شحناتها، وأخيراً تأمين «الحماية والتعويض» الذي يتضمّن تغطية غير محدودة للأضرار التي قد تلحق بأطراف أخرى.

غير أنّ تكلفة تأمين السفن والحمولات ضد مخاطر مرتبطة بنزاعات «ارتفعت كثيراً» في ظلّ الظروف القائمة في منطقة البحر الأحمر، وفق فريديريك دونيفل، مدير عام مجموعة «غاريكس» المتخصصة في التأمين ضد المخاطر المرتبطة بنزاعات، الذي أكد أن ذلك حدث بطريقة «متناسبة مع التهديدات»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وشرح مسؤول قسم التأمين البحري والجوي في شركة «لويدز ماركت أسوسييسن» البريطانية نيل روبرتس لوكالة الصحافة الفرنسية أن «البحر الأحمر منطقة مصنّفة، ما يعني أن على السفن التي تنوي دخوله إبلاغ شركات التأمين».

وفي هذه الحالة، لدى شركات التأمين إمكانية تغيير أحكام عقود التأمين. وهذا يشمل رسوماً إضافية لتغطية المخاطر المرتبطة بنزاعات تُباع بشكل يكمّل بوالص التأمين الأساسية.

إلا أن المسؤول عن تأمين شحن البضائع العالمي لدى شركة «مارش» العالمية للتأمين أوضح أن هذه التغطية الجديدة تكون «عادةً صالحة فقط 7 أيام، مع الأخذ في الحسبان أن الأعمال العدائية قد تتصاعد».

وأشارت المديرة العامة لشركة «أسكوما إنترناشيونال» للتأمين كلير أمونيك، إلى أن معدّلات التأمين «ارتفعت بما بين 5 و10 أضعاف، سواء لضمان السفن أو البضائع التي تعبر البحر الأحمر».

مبالغ طائلة

ووفق مصادر عدة تواصلت معها وكالة الصحافة الفرنسية، فإن المعدّل الحالي لرسم التأمين المرتبط بمخاطر النزاعات يراوح بين 0.6 و1 بالمائة من قيمة السفينة… وتُعَد هذه المبالغ طائلة، إذ إن السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر، الممر المائي الاستراتيجي، هي حاملات حاويات ضخمة أو ناقلات نفط تُقدّر قيمتها غالباً بأكثر من 100 مليون يورو.

وتؤخذ في الحسبان أيضاً جنسيّات الشركات المالكة أو المشغّلة للسفن، فبالإضافة إلى السفن المرتبطة بإسرائيل والمتّجهة إلى موانئها، بدأ الحوثيون يستهدفون السفن الأميركية والبريطانية معتبرين أنها أصبحت «أهدافاً مشروعة» منذ أن شنّت واشنطن ولندن ضربات مشتركة على مواقع للحوثيين داخل اليمن مرات عدة منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات يقول إنها تستهدف مواقع أو صواريخ ومسيّرات معدة للإطلاق كان آخرها الأربعاء الماضي.

وقال خبير الأمن البحري في شركة «فيسل بروتكت» لتأمين السفن مونرو أندرسون إن «الحوثيين أشاروا تحديداً إلى أنهم يستهدفون السفن الأميركية والبريطانية» أو تلك المرتبطة بإسرائيل. وأضاف أن بعض السفن «مرتبطة بدول ليس لديها مستوى المخاطر» نفسه على غرار السفن الصينية التي يعبر عدد كبير منها هذه المنطقة، وهي أقلّ عرضةً للهجمات. وبالنسبة لهذه السفن، فإنّ قيمة التأمين ضد المخاطر المرتبطة بنزاعات، أدنى من السفن الأخرى.

وإذ لفتت أمونيك إلى أنّ هناك بالطبع «زيادة كبرى» في أسعار العقود من جانب شركات التأمين وإعادة التأمين، أكدت أن «ليس هناك رفض لتأمين» سفينة ما مؤكدة أنه «أمر جيّد» للزبائن.

أما بالنسبة للسفن التي تختار تجنّب المرور في البحر الأحمر عبر سلوك مسار بديل يلفّ حول رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب أفريقيا، فإنها تواجه تكاليف أخرى مرتبطة بإطالة الرحلة.

وتستغرق الرحلة بين 10 و15 يوماً إضافياً عبر هذا الطريق، وحتى 20 يوماً في بعض الأحيان بناءً على سرعة السفينة. وفي هذه الحالة، توفّر السفن تكلفة تأمين المرور عبر البحر الأحمر، لكن «هناك تكلفة إضافية للوقود» واليد العاملة مع دفع أجور أكبر للطاقم.

ووفق تقرير لشركة «لندن ستوك إكستشاينج غروب» المالية، فإن تكلفة رحلة من آسيا إلى شمال غربي أوروبا زادت بنسبة 35 بالمائة لسفينة حاويات كبيرة، وبنسبة تصل إلى 110 بالمائة لناقلة نفط من فئة «أفراماكس» (أي تلك التي تبلغ طاقتها الاستيعابية بين 80 و120 ألف طنّ).

وثمّة مخاطر أخرى أيضًا، حيث حذّرت أمونيك من أن تحويل مسار العديد من السفن إلى رأس الرجاء الصالح «قد يؤدي على الأرجح إلى زيادة عمليات القرصنة في المحيط الهندي» منبّهةً إلى أن «الخطر يمتدّ إلى أسفل البحر الأحمر باتجاه السواحل الصومالية».

التأثير على التضخم

وفي غضون ذلك، قال محللون من «موديز» لخدمات المستثمرين، يوم الخميس، إن الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر تؤدي إلى تأخر البضائع ورفع تكاليف الشحن، إلا أن ضعف الطلب ووفرة السفن يخففان من تأثيرها على التضخم.

وقال دانيال هارليد، محلل قطاع النقل في شركة التصنيف الائتماني وتحليل المخاطر، إنه من غير المتوقع أن يكون لعمليات التحويل تأثير كبير على التضخم، لأنها ليست مدفوعة بالطلب.

ويتطلب تغيير مسار السفن للإبحار حول أفريقيا زيادة في عدد السفن بنسبة تتراوح بين 6 إلى 10 بالمائة بسبب فترات الإبحار الأطول التي تؤدي إلى إبطاء عودة السفن إلى نقاط انطلاقها، ما يرفع الأسعار الفورية عند الطلب على بعض المسارات بأكثر من مائة بالمائة.

وجاءت هذه الزيادات بعد مستويات متدنية للغاية، ويتوقع خبراء الشحن أن تعود الأمور لطبيعتها؛ وذلك لأن ملاك السفن، الذين تصل إليهم سفن جديدة، كانوا يجدون صعوبة في ملء السفن الحالية بالبضائع قبل بدء هجمات الحوثيين في نوفمبر… ويبدو أن قطاع السيارات يتحمل العبء الأكبر من تأثير الاضطرابات، فقد علقت تسلا وشركات تصنيع أخرى الإنتاج الأوروبي بشكل مؤقت نتيجة لنقص المكونات.

وأوضح ” المحافظ ” بأنه فور وقوع الحادث، تم تكليف كلا من الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث من خلال نقل المصابين الي المستشفيات وانهاء اجراءت دفن المتوفيين وصرف تعويضات لأسر المتوفيين والمصابين .

كما أوضح  ” مختار ” بأن الحادث اسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 17  آخرين وتم نقل المصابين إلي مستشفيات الصحة لتلقي العلاج.

وأشار “المحافظ” إلي أنه تم الانتهاء من كافة إجراءات تسليم المتوفيين إلي ذويهم وجارى متابعة حالات المصابين وتقديم الرعاية الصحية لهم حتي الشفاء التام وخروجهم إلي أسرهم.

وقرر ” مختار ” صرف مبلغ وقدره 50 الف جنيه لكل رب أسره متوفي و 25 ألف جنيه لكل فرد أعزب متوفي و 5 آلاف جنيها لكل مصاب، وكلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمتابعة صرف هذه المساعدات وتلبية كافة احتياجات هذه الأسر.

وأكد ” المحافظ ” علي أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة علي تقديم كافة أوجه الرعاية للحالات الإنسانية وفي الأزمات والكوارث من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني بنطاق المحافظة.