الكاتب: kafej

شارك كبار السن في الاحتفاء بيوم التأسيس بمنطقة القصيم، ومشاعر الفخر والاعتزاز التي ظهرت على وجوههم وسط أجواء من الفرح والبهجة بهذا اليوم.
ويتذكر المواطنون خلال اليوم البطولات والفصول والملاحم التاريخية، احتفاء بـ”يوم التأسيس”، وإظهار الولاء والاعتزاز بهذا الوطن.

نشرت في: 23/02/2024 – 19:34

10 دقائق

من المنتظر أن يكون اجتماعا ساخنا. سيفتتح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في المعرض الدولي للزراعة، السبت 24 فبراير/شباط، “نقاشا بلا قيود” مع المزارعين وذلك وفقا لصيغة قصر الإليزيه. فغضب المزارعين، الذي بلغ ذروته في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي بقطع العديد من الطرق السريعة في البلاد، قد هدأ جزئيا فقط منذ الإجراءات والوعود الحكومية.

المؤتمر الصحافي لرئيس الوزراء، غابرييل أتال، الأربعاء 21 فبراير/شباط الجاري، هو أحدث الأمثلة على ذلك. وعلى الرغم من الإجراءات الجديدة المتعلقة باستخدام مبيدات الآفات في فرنسا أو الإعلان عن نسخة جديدة من قانون “إيغاليم” لفصل الصيف، فإن المزارعين يواصلون ضغطهم على الحكومة. وقد خططت نقابة الأغلبية في “الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين” وكذلك جمعية “المزارعين الشباب” لتنظيم “موكب” بالجرارات مساء الجمعة في العاصمة باريس ينتهي أمام أبواب المعرض، حيث يمكن للعديد منهم التخييم حتى وصول الرئيس في اليوم التالي. من جانبها، خططت التنسيقية الريفية، ثاني أكبر النقابات في هذا القطاع، لمظاهرة الجمعة في باريس.

إن مستوى التوقعات من زيارة ماكرون إلى المعرض الزراعي قد بلغت حدًا كبيرًا للغاية. فعلى الرئيس أن يجسد “التغيير” الحاصل في فرنسا وأوروبا داخل قطاع الزراعة، وأن يركز على “السيادة الغذائية الفرنسية”، كما شدد رئيس “الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين، أرنو روسو، الأربعاء على قناة فرانس 5.

يضاف إلى هذا السياق الحاجة إلى مناقشة برنامج التحول البيئي الذي قدمته الحكومة على أنه ضروري علاوة على الانتخابات الأوروبية التي تلوح في الأفق (9 يونيو/حزيران 2024)، والتي تعطي استطلاعات الرأي حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف قصب السبق فيها إلى حد كبير، متقدما بفارق شاسع على قائمة الأغلبية الرئاسية. مع ذلك، ومن خلال الرغبة في إرضاء نقابات المزارعين الرئيسية والسعي في الوقت ذاته لتحقيق أهداف فرنسا البيئية والمناخية والأهداف الانتخابية في مواجهة اليمين المتطرف، فإن مهمة ماكرون ستكون عسيرة، وبخاصة في وجود العديد من التناقضات.

 

اقرأ أيضاهل اتفاقيات الاتحاد الأوروبي للتجارة الحرة هي سبب محنة القطاع الزراعي في فرنسا؟

حول السيادة الغذائية

تعهد أتال الأربعاء بوضع الزراعة “في مرتبة المصالح الأساسية” للبلاد، وعلى المستوى نفسه للأمن والدفاع. وأكد أن “هدف السيادة الزراعية والغذائية” سيتم إدراجه “بكامل الوضوح” في مشروع قانون التوجه الزراعي المستقبلي.

ومنذ أن أثارت السلطة التنفيذية موضوع السيادة الغذائية خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2020 ومن بعد ذلك أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، لم يتم تحديد الفكرة بوضوح. فلا يزال العمل جاريا على “مشروع قانون الزراعة السيادية” المستقبلي، وفقا لصحيفة “لوباريزيان” التي تمكنت من الاطلاع على وثائقه. “السيادة الغذائية الفرنسية تُعرَّف بأنها القدرة على ضمان إمدادات البلاد الغذائية في إطار السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي والتزاماته الدولية”، كما يقول مشروع القانون، وفقا للصحيفة اليومية.

ومع ذلك، هناك “العديد من التناقضات” في الوصول إلى هذا الهدف، كما يلاحظ تييري بوش، الاقتصادي ورئيس قسم الدراسات والمستقبل في الجمعية الدائمة لغرف الزراعة والباحث المشارك في مختبر “روغار” بجامعة رانس شومباني-أردين.

“فيما يتعلق بحظر استيراد الفواكه والخضروات المعالجة بالتياكلوبريد، على سبيل المثال، فإن فكرة السيادة تود منا تبني سياسة إنتاج جديدة تجعل من الممكن مواجهة النقص الحاصل في هذه المنتجات. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن أي شيء بخصوص هذا الموضوع”، كما يؤكد الباحث.

علاوة على ذلك، وحتى إذا ما انفكت السلطة التنفيذية تكرر أن فرنسا تعارض إبرام معاهدة التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول السوق المشتركة لبلدان أمريكا الجنوبية (الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وباراغواي وأوروغواي)، فإن هذه المعاهدة لا تزال مطروحة على طاولة المفاوضات المستمرة منذ أكثر من 20 عاما، كما أن الحكومة لا تزال تؤيد أيضا منطق معاهدات التجارة الحرة التي تريد بروكسل فرضها. رغم أن توقيع هذه المعاهدات سيؤدي إلى استيراد المنتجات الأجنبية التي تهدد بعض القطاعات الفرنسية، بالإضافة إلى زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

إضافة إلى ذلك، وأثناء انتظار تعريف الحكومة الدقيق لمفهوم “السيادة الزراعية والغذائية”، “يمكن للجميع قول ما يريدون”، كما يعتقد تييري پوش. وهو أسلوب تتبعه السلطة التنفيذية لإرضاء كل من مؤيدي التحول البيئي والمعارضين الأكثر ترددا بخصوصه.

اقرأ أيضاقوانين “التحايل”: لماذا يستهدف غضب المزارعين الفرنسيين مراكز التوزيع الكبيرة للبضائع؟

 

حول التحول البيئي

سلسلة التصريحات التي أصدرها رئيس الوزراء بشأن مبيدات الآفات، على وجه الخصوص، أثارت غضب المدافعين عن البيئة تحديدًا. وبين تعليق الخطة الحكومية “الإيكوفيتو” لتقليل استخدام المبيدات والتخلي عن “نودو”، المؤشر المستخدم لقياس الانخفاض في استخدام المبيدات في فرنسا، لصالح مؤشر “إتش أر آي-1” الأوروبي الذي تعده المنظمات غير الحكومية أقل فعالية، تزداد خيبة الأمل وتتعاظم.

تقول ساندرين بيلييه من جمعية “الإنسانية والتنوع البيولوجي” لوكالة الأنباء الفرنسية: “إن ذلك يعد تخليا عن الطموح الفرنسي لتعزيز حماية أكبر لصحة المواطنين والمزارعين”. بينما يعرب توما أوتاياكومار، مدير العلاقات العامة في مؤسسة “الطبيعة والإنسان” عن أسفه من “أن هذا القرار يتعارض بوضوح مع التاريخ”. ويتابع “من الواضح أن هذا يتعارض مع جميع التوصيات. فتغيير مقياس الحرارة ليس هو الحل”. إنه “إنكار تام” لخطة “الإيكوفيتو” و”تحايل حقيقي سيوقف كل ديناميكيات التحول نحو أنظمة الإنتاج الإيكولوجي الزراعي”، حسب جمعية “أجيال المستقبل”.

“لا يوجد شك في أهدافنا فيما يتعلق بحماية البيئة، الأمر نفسه ينطبق على مكافحة الاحتباس الحراري”، يقول قصر الإليزيه بإصرار، بينما أكد إيمانويل ماكرون، فيما بين جولتي الانتخابات الرئاسية لعام 2022، أن فترة ولايته المستقبلية إما “ستكون بيئية أو لا”.

إلى جانب قضية مبيدات الآفات، تظل الحكومة في منطق إنتاجي تم وضعه في نهاية الحرب العالمية الثانية والذي توج بالسياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن دراسة أجرتها الجمعية الفرنسية للتغذية وشبكة العمل المناخي نشرت في 20 فبراير/شباط الجاري تدعو الفرنسيين إلى خفض استهلاكهم من اللحوم إلى النصف لتقليل بصمتهم الكربونية على وجه الخصوص.

يقول غاسبارد مانيس، المتحدث باسم اتحاد الفلاحين في إيل دو فرانس، وهو النقابة الزراعية الثالثة التي تناصر رؤية مختلفة للزراعة عن رؤية “الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين”، في 21 فبراير/شباط على أثير إذاعة “فرانس بلو باريس”: “لا يمكننا أن نجعل ثقافات زراعية مختلفة جوهريا تتعايش بالقوة”. أو بعبارة أخرى: تحتاج الحكومة إلى اتخاذ خيار والتوقف عن محاولة إبقاء الجميع سعداء.

اقرأ أيضاخمسة أرقام مفتاحية لفهم معاناة المزارعين الفرنسيين وأوضاعهم المالية الصعبة

حول مداخيل المزارعين

أعلن أتال في 21 فبراير/شباط عن نسخة جديدة من قانون “إيغاليم” لهذا الصيف، الغرض منها تحسين دخل المنتجين المزارعين. وستكون هذه هي النسخة الرابعة من نص هذا القانون الذي فشل حتى الآن في تحقيق الأهداف المرجوة منه.

إن مسألة الدخل أمر أساسي وجوهري تتمحور حوله مطالب المزارعين وتتقاسمها معهم جميع النقابات في برامجها. ومع ذلك، وعلى عكس القضايا الأخرى التي تفخر الحكومة بأنها تمكنت من الاستجابة بسرعة لها – 50 بالمئة من الالتزامات البالغة 62 التزاما تم الوفاء بها بالفعل وفقا لرئاسة الوزراء – يعترف مارك فينو، وزير الزراعة، صباح الخميس على “فرانس بلو”، بأن الطريق لحل مسألة الأجور “لا تزال طويلة”.

“لدينا أمامنا بصورة أساسية قواعد تجار التوزيع الكبار (…) الذين لديهم عدد كبير من المحامين الذين يعرفون كيفية الالتفاف” على القانون كما يقول. “في الحقيقة، فإن بعض الموزعين الكبار لا يريدون قانون ‘إيغاليم’ (…) لأنهم لا يريدون أي قواعد منظمة (…) لكننا لن نتراجع أمام هذه القوى”.

“يمكننا أن نرى بوضوح في هذا الخطاب أن الانتخابات الأوروبية تقبع هناك في الخلفية”، حسب تييري بوش. فالاقتصاد والسياسة متشابكان، لا سيما مع وجود الفكرة التي أطلقتها الحكومة والأغلبية حول قانون “إيغاليم” أوروبي. ومع ذلك، يبدو لي أن إقناع جميع الشركاء الأوروبيين هو مهمة مستحيلة: فما هي تكاليف الإنتاج التي سيتم استخدامها كمرجع؟ فهي ليست هي نفسها في فرنسا وبولندا. ناهيك عن نتائج الحرب في أوكرانيا، مع صدمة ارتفاع نسبة التضخم التي أدت إلى تثبيط المستهلكين عن شراء المنتجات ‘ذات الجودة العالية’. حيث تأثرت المنتجات البيئية بشكل خاص في الأشهر الأخيرة”.

وبالتالي يبدو من الصعب الرغبة في مكافحة التضخم في من خلال محاولة الحفاظ على أدنى الأسعار، وفي الوقت ذاته الرغبة في زيادة أجور المزارعين. ويشير أحد الموزعين إلى هذا التناقض في مجلة “شالنج” من خلال التذكير بأنه: “قبل أقل من عام، فرضت علينا وزارة المالية حملتها لمكافحة التضخم. أما اليوم، فيلومنا السياسيون على خفض الأسعار أكثر من اللازم”.

كل هذه الأهداف المتناقضة ستكون في صلب النقاش الذي سيفتتحه إيمانويل ماكرون مع المزارعين يوم السبت. فهل سينجح في التوفيق بين جميع الجهات الفاعلة في القطاع الزراعي – المنتجون، المصنعون، الموزعون والمدافعون عن البيئة؟ “هذا النقاش يجب أن يجمعنا جميعا”، كما يصر قصر الإليزيه على القول “يجب أن يجعل من الممكن بناء رؤية مشتركة للزراعة الفرنسية”.

ومع ذلك، يبدو من الصعب للغاية الجمع بين كل هذه الأطراف ذات المصالح المتباينة. مع العلم أن جماعات بيئية تنتمي لتيار “انتفاضات الأرض” دعيت إلى النقاش، بينما استبق “الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين” النقاش بإعلانه أنه لن يشارك فيه إذا حضرته هذه الجماعات. ففضل إيمانويل ماكرون التراجع عن دعوتها، وأعلن أخيرا الإليزيه مساء الخميس أنه “لضمان أجواء هادئة للمناقشات، لم تتم دعوة ‘انتفاضات الأرض’”.

النص الفرنسي: رومان بروني | النص العربي: حسين عمارة

في بعض الأحيان يكذب المرء عينيه وهو يقرأ ما يخططه القادة الإسرائيليون للآخرين. فرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد ضغوط شديدة من الإدارة الأميركية الحليفة والشريكة والصديقة، ومن قيادة الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وجهات عديدة دولية وإقليمية ومحلية، أعد خطته لليوم التالي ما بعد الحرب على غزة. ويتضح منها أنها ليست فقط منسلخة عن الواقع، بل تحاول فرض شروط على الفلسطينيين تنطوي على تخليد الاحتلال لأراضيهم والسيطرة على حياتهم، وتصل حتى إلى حد إعادة تربيتهم وتثقيفهم حتى يغيروا موقفهم من إسرائيل ويقلبوا الكره إلى محبة.

ويبدو من صياغة نصوص الوثيقة أن نتنياهو يؤمن بجد أنه قادر على الجلوس في مكتبه في تل أبيب، ورسم خريطة قواعد حياة الآخرين، ليس للفلسطينيين وحدهم، بل يخطط أدواراً للولايات المتحدة وللدول العربية أيضاً.

الوثيقة قصيرة مؤلفة من صفحة وربع الصفحة. عنوانها هو: «اليوم التالي ما بعد حماس – مبادئ». مقسمة إلى أربع فقرات. الأولى: «الشروط اللازمة للوصول إلى (اليوم التالي)». وفيها يؤكد استمرار الحرب حتى تحقيق أهدافها: إبادة القدرات العسكرية والبنية التحتية لسلطة «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، وإعادة المخطوفين ومنع إمكانية أن يكون قطاع غزة تهديداً أمنياً.

هنا يتضح أن نتنياهو تعلم الدرس ولم يعد يتحدث عن إبادة «حماس». فقد شرحوا له أن «حماس» تنظيم فكري وليس فقط تنظيماً مسلحاً. لكنه يبشر بالاستمرار في الحرب.

الفقرة التالية وُضعت تحت عنوان «المجال الأمني». وهنا توجد خمسة بنود توضح نيات نتنياهو الجادة في اعتماد استمرار الحرب. فيقول إن إسرائيل ستحتفظ بحرية عملياتها الحربية في جميع أنحاء قطاع غزة، مؤكداً أن هذا سيكون «من دون تحديد مدة»، وذلك لغرض «منع تجدد الإرهاب وتصفية التهديدات من غزة»، ثم يؤكد إصراره على إقامة حزام أمني داخل تخوم قطاع غزة على طول الحدود مع إسرائيل «ما دامت توجد هناك ضرورة أمنية». ونتنياهو، الذي يستطيع إقامة هذا الحزام داخل الأراضي الإسرائيلية، يشدد على أنه يريده حزاماً مقتطعاً من أراضي غزة لصالح إسرائيل. وبذلك يثبت النظرية التي وضعها وزيره بتسلئيل سموتريتش بمعاقبة الفلسطينيين على هجوم «حماس» بأن يخسروا قطعة من أراضيهم.

وهنا يأتي إلى بند يتعلق بالحدود بين مصر وقطاع غزة، فيقول إنه سيقيم «مانعاً جنوبياً»، بالشراكة مع مصر بقدر الأمان، وبمساعدة الولايات المتحدة، ويحدد هدفاً لذلك هو منع التهريب من مصر إلى غزة. ويشمل معبر رفح ضمن الشراكة الإسرائيلية – المصرية.

وهنا يضع نتنياهو بنداً يؤكد فيه فرض سيطرة إسرائيلية أمنية على كل المنطقة الممتدة من البحر (المتوسط) إلى النهر (الأردن)، بما في ذلك غلاف غزة، برياً وبحرياً وجوياً، ويقول إن الهدف هنا هو منع تعاظم قوة الإرهاب وتصفية التهديدات لإسرائيل. ويضيف إلى ذلك جعل قطاع غزة منطقة منزوعة من السلاح ما عدا الحاجة إلى ضبط النظام الجماهيري. ويؤكد أن إسرائيل هي التي ستكون مسؤولة عن تطبيق هذا البند ومراقبة ذلك في المستقبل المنظور.

وتحت عنوان «المجال المدني»، يتحدث عن «إدارة ومسؤولية النظام الجماهيري بالاعتماد قدر الإمكان على عناصر محلية ذات تجربة إدارية، بحيث لا تكون هذه العناصر منتمية إلى دول أو تنظيمات مساندة للإرهاب ولا يقبضون رواتب منها». عملياً، يريد هنا نظاماً مختلفاً عن الضفة الغربية التي تتولى شؤونها المدنية السلطة الفلسطينية. الأمر الذي جعل الخبير الاستراتيجي، رون بن يشاي، يستنتج أن نتنياهو يريد حلاً مبنياً على «ثلاثة كيانات لشعبين»، لكي يستبعد حل الدولتين.

والبند الثاني في هذه الفقرة يتحدث عن خطة تربية وتثقيف للفلسطينيين؛ إذ «يتم الدفع بخطة لمنع التطرف في جميع المؤسسات الدينية والتربوية والاجتماعية في قطاع غزة، وذلك يكون بمساعدة قدر الإمكان تقدمها دول عربية ذات تجربة في دفع خطط كهذه في بلادها».

وفي سبيل تصفية قضية اللاجئين من دون حل لها، يضع نتنياهو بنداً خاصاً يؤكد أن إسرائيل ستعمل على حل وكالة غوث اللاجئين (الأونروا) في قطاع غزة واستبدال بها وكالات إغاثة دولية أخرى.

وأما إعادة إعمار غزة، فيؤكد نتنياهو أنه يتم فقط بمشاركة دول تقبل بها إسرائيل، وفقط بعد استكمال نزع السلاح وتنفيذ خطة التربية ضد التطرف. ويطرح هذا تساؤلاً ساخراً إن كان نتنياهو سيجري امتحاناً للشعب في غزة ليعرف مدى التغير في ثقافة الكراهية لإسرائيل.

والفقرة الأخيرة في خطة نتنياهو وُضعت تحت عنوان «المدى البعيد». وهي مؤلفة من خمسة أسطر يقول فيها ما لا يريد، ولا يطرح فيها أي فكرة إيجابية عن السلام ووضع حد للعداء. ويعيد فيها تكرار موقفه «رفض الإملاءات الدولية في قضية التسوية النهائية مع الفلسطينيين، والتأكيد أن مثل هذا الأمر يحدد فقط في المفاوضات المباشرة وبلا شروط مسبقة». ويؤكد أيضاً أن إسرائيل ستواصل رفضها الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية. ويقول إن مثل «هذا الاعتراف بُعيد مذبحة 7 أكتوبر (تشرين الأول) سيكون بمثابة منح جائزة جبارة للإرهاب لم يسبق لها مثيل، وسيؤدي إلى منع أي تسوية سلمية قادمة».

إن خطة نتنياهو هذه تبدو أساساً لمفاوضات ليست مع الفلسطينيين، بل مع حلفائه في اليمين المتطرف. فالسلام معهم هو ما ينشده لأنهم عماده الوحيد المضمون للبقاء في الحكم. وأما الرئيس بايدن، الذي طالبه بشكل حثيث بأن يفصح عن خطة حكومة إسرائيل لـ«اليوم التالي»، فقد أخذ منه نتنياهو ما يريد، وليقلع شوكه بيده.

وسارعت السلطة الفلسطينية إلى رفض هذه الخطة، وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة: «ما يطرحه نتنياهو من خطط الهدف منه هو استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية». وأضاف: «غزة لن تكون إلا جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأي مخططات غير ذلك مصيرها الفشل، ولن تنجح إسرائيل في محاولاتها تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في قطاع غزة».