الكاتب: kafej

وتنص المادة 336 عقوبات، على: “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة”.

نشرت في: 24/02/2024 – 11:06

2 دقائق

حكمت محكمة ابتدائية في تونس غيابيا بحبس الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، المعارض الشرس للرئيس الحالي قيس سعيّد، ثمانية أعوام نافذة لإدانته بمحاولة إثارة الفوضى في البلاد، حسبما تداولته وسائل إعلام محلية مساء الجمعة.

ووفق نفس المصادر، فقد صدر الحكم الغيابي عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

في السياق، قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إنه تم إدانة المرزوقي بالضلوع في “اعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي”.

وتعذّر على وكالة فرانس برس الاتصال بالمتحدث باسم النيابة العامة التونسية.

ويعتبر المرزوقي المقيم حاليا بفرنسا، أول رئيس انتخب ديمقراطيا في تونس بعد ثورة 2011، وفتح ملفه القضائي بعد تداول تصريحات له على منصات التواصل.

وفي نهاية 2021 أصدرت محكمة حكما غيابيا بحبس المرزوقي أربع سنوات لإدانته بـ”الاعتداء على أمن الدولة الخارجي” على خلفية دعوته خلال مظاهرة بباريس الحكومة الفرنسية إلى “التخلي عن أي دعم” للرئيس سعيّد متّهما إياه بـ”التآمر ضد الثورة”.

وهو ملاحق منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بموجب مذكرة توقيف دولية أصدرها قاض تونسي بعيد طلب سعيّد فتح تحقيق في تصريحات أدلى بها الرئيس الأسبق وأمر بسحب جواز سفره الدبلوماسي.

من جهته، فإن الرئيس سعيّد (66 عاما) كان يعمل كأستاذ للقانون الدستوري، وقد انتُخب ديمقراطيا في أكتوبر/تشرين الأول 2019، لكنه جمّد أعمال البرلمان وحله لاحقا وبات يستأثر بسلطات البلاد منذ 25 يوليو/تموز 2021.

مذّاك، ضاعف المرزوقي إطلالاته على محطات التلفزة والمنصات للمطالبة بإطاحة رئيس يصفه بأنه “انقلابي” و”دكتاتور”.

كما يعد المرزوقي (78 عاما) معارضا قديما لنظام زين العابدين بن علي، وهو أول رئيس انتخب ديمقراطيا في مرحلة ما بعد الثورة (2011-2014)، ولطالما جسّد النضال من أجل الديمقراطية في بلاده، رغم أن صورته اهتزت بفعل تحالفه المثير للجدل مع حركة النهضة الإسلامية المحافظة والذي مكّنه من الفوز بالانتخابات الرئاسية، حسب مراقبين.

فرانس24/ أ ف ب

قُتل نحو 100 فلسطيني خلال الليل في ضربات إسرائيلية في قطاع غزة، في حين يجري رئيس الموساد في باريس اليوم (السبت) محادثات في محاولة لتحريك الجهود الرامية لإبرام هدنة مع حركة «حماس» واستعادة رهائن تحتجزهم.

يأتي هذا في حين تستمر الحرب الطاحنة بعد مرور عشرين أسبوعاً على اندلاعها، وبعد أن تعرضت خطة «ما بعد الحرب» في غزة التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لانتقادات كبيرة، بما في ذلك من قبل الحليف الأميركي.

كما يأتي في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف على مصير المدنيين في القطاع، مع تحذير الأمم المتحدة من تزايد خطر المجاعة، وفي حين لفتت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) السبت إلى أن سكان غزة «في خطر شديد في حين أن العالم يتفرج».

وأظهرت لقطات نشرتها «وكالة الصحافة الفرنسية» سكان غزة المنهكين يصطفون للحصول على الطعام في شمال القطاع المدمر حيث نظموا الجمعة احتجاجاً على ظروفهم المعيشية.

وقال أحمد عاطف صافي، أحد سكان جباليا: «انظروا، نحن نتقاتل على بعض الأرز. أين يُفترض أن نذهب؟».

وقالت أم وجدي صالحة: «ليس لدينا ماء ولا دقيق ونحن منهكون بسبب الجوع. ظهورنا وأعيننا تؤلمنا بسبب النار والدخان. نحن حتى لا نستطيع الوقوف على أقدامنا بسبب الجوع ونقص الغذاء».

وفي بيان نشره ليلة الجمعة على منصة «إكس» قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا): «من دون إمدادات كافية من الغذاء والمياه، فضلاً عن خدمات الصحة والتغذية، من المتوقع أن يزداد خطر المجاعة في غزة».

خطة ما بعد الحرب

تعهدت إسرائيل القضاء على «حماس» التي تولت السلطة في غزة عام 2007، وبدأت حملة عسكرية مكثفة بعد هجوم «طوفان الأقصى».

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة القتلى في القطاع إلى 29606 وإصابة نحو 70 ألفاً منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأشارت الوزارة إلى مقتل 92 شخصا على الأقل في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة أن غارة جوية إسرائيلية دمرت أمس (الجمعة) منزل الفنان الكوميدي الفلسطيني الشهير محمود زعيتر، ما أدى إلى مقتل 23 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات.

مساء الخميس، طرح بنيامين نتنياهو على مجلس الوزراء الأمني المصغر لحكومته خطة تنص بشكل خاص على الحفاظ على «السيطرة الأمنية» الإسرائيلية على القطاع بمجرد انتهاء الحرب، على أن يتولى إدارة شؤونه مسؤولون فلسطينيون لا علاقة لهم بـ«حماس».

ونصت الخطة على أنه حتى بعد الحرب، سيكون للجيش الإسرائيلي «مطلق الحرية» للدخول إلى أي جزء من غزة لمنع أي نشاط معادٍ لإسرائيل، وعلى أن تمضي إسرائيل قدماً في خطة، جارية بالفعل، لإنشاء منطقة أمنية عازلة داخل غزة على طول حدود القطاع.

وأثارت الخطة انتقادات من الولايات المتحدة؛ إذ قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، الجمعة، إن واشنطن «كانت واضحة باستمرار مع نظرائها الإسرائيليين» بشأن ما هو مطلوب في غزة بعد الحرب. وقال: «ينبغي أن يكون للشعب الفلسطيني صوته وأن يعبر عن موقفه… عبر سلطة فلسطينيّة مستصلحة». وشدّد على أنّ واشنطن ترفض «تقليص حجم غزة» و«التهجير القسري».

ورداً على سؤال حول الخطة خلال زيارته للأرجنتين، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إنه يتحفظ في الإدلاء برأيه إلى أن يطلع على التفاصيل، لكن واشنطن تعارض أي «إعادة احتلال» لغزة بعد الحرب.

ورفض أسامة حمدان المسؤول الكبير في «حماس» خطة نتنياهو ووصفها بأنها غير قابلة للتنفيذ. وقال من بيروت: «هذه الورقة لن يكون لها أي واقع أو أي انعكاس عملي؛ لأن واقع غزة وواقع الفلسطينيين يقرره الفلسطينيون أنفسهم».

لا يمكن أن «نغض الطرف»

في غضون أربعة أشهر ونصف الشهر، أدت الحرب إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين ودفعت نحو 2.2 مليون شخص، هم الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة، إلى حافة المجاعة، وفقاً للأمم المتحدة.

وكتبت وكالة «الأونروا» على منصة «إكس»: «لم يعد بإمكاننا أن نغض الطرف عن هذه المأساة الإنسانية».

ويتزايد القلق يوماً بعد يوم في رفح حيث يتكدس ما لا يقل عن 1.4 مليون شخص، فر معظمهم من القتال، في حين يلوح شبح عملية برية واسعة النطاق يعد لها الجيش الإسرائيلي.

وما زالت المساعدات الشحيحة التي تحتاج لموافقة إسرائيل غير كافية، وإيصالها إلى الشمال صعب بسبب الدمار واستمرار القتال.

وفد باريس

الجمعة، وصل وفد برئاسة رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع إلى باريس على أمل «كسر الجمود» في المحادثات من أجل هدنة جديدة، بحسب مسؤول إسرائيلي.

وتتزايد الضغوط على حكومة نتنياهو للتفاوض على وقف إطلاق النار وتأمين إطلاق سراح الرهائن بعد أكثر من أربعة أشهر من الحرب. ودعت مجموعة تمثل عائلات الأسرى إلى «مسيرة ضخمة» السبت تتزامن مع محادثات باريس مساء السبت للمطالبة بتسريع التحرك.

وشاركت الولايات المتحدة ومصر وقطر بشكل كبير في المفاوضات السابقة التي كانت تهدف إلى تأمين هدنة وتبادل الأسرى والرهائن. وأجرى مبعوث البيت الأبيض بريت ماكغورك محادثات هذا الأسبوع مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في تل أبيب بعد أن التقى وسطاء آخرين في القاهرة التقوا زعيم «حماس» إسماعيل هنية. وسبق أن التقى برنيع نظيريه الأميركي والمصري ورئيس وزراء قطر في باريس في نهاية شهر يناير (كانون الثاني).

وقال مصدر في «حماس» إن الخطة تنص على وقف القتال ستة أسابيع وإطلاق سراح ما بين 200 و300 أسير فلسطيني مقابل 35 إلى 40 رهينة تحتجزهم «حماس».

وقال كيربي للصحافيين في وقت سابق إن المناقشات «تسير بشكل جيد» حتى الآن، في حين تحدث عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بيني غانتس عن «مؤشرات أولى إلى إمكانية إحراز تقدم».

في جنيف، أدانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها الجمعة «الانتهاكات الجسيمة» لحقوق الإنسان في غزة «من قبل كافة الأطراف» منذ بداية الحرب.

ومن جانبه، أصر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي أثار أخيراً أزمة دبلوماسية عندما قارن الهجوم الإسرائيلي بـ«المحرقة»، على اتهام إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في قطاع غزة.