وجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، انتقادات جديدة لعمل الأمم المتحدة، مشيرا، الأربعاء، إلى أنه طالما أن لروسيا حق النقض، فإن مجلس الأمن الدولي سيظل عاجزا عن فعل أي شيء لوقف الحرب في بلاده، أو أي صراع آخر.
ودعا زيلينسكي الأمم المتحدة إلى تجريد روسيا من حق النقض في مجلس الأمن، قائلا إنه “إصلاح جوهري” من شأنه أن يعزز في الوقت نفسه تمثيل العالم النامي، حيث كان الدعم لأوكرانيا فاترا، في الأمم المتحدة، بحسب تعبيره.
وقال إن “وجود حق النقض في أيدي المعتدي هو ما دفع الأمم المتحدة إلى طريق مسدود.. من المستحيل إنهاء الحرب لأن كل الجهود يعترضها المعتدي أو أولئك الذين يتغاضون عن المعتدي”.
وكرر الموقف الأوكراني بأن حق النقض كان يخص الاتحاد السوفياتي، أحد المنتصرين في الحرب العالمية الثانية التي أنشئت بعدها الأمم المتحدة، وليس روسيا في عهد الرئيس، فلاديمير بوتين.
بالمقابل، رد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على دعوات زيلينسكي حرمان موسكو من الفيتو، قائلا إن حق النقض الذي تتمتع به روسيا في مجلس الأمن الدولي أداة قانونية “مشروعة” ممنوحة للأعضاء الخمسة الدائمين في هذه الهيئة.
وأوضح لافروف أمام مجلس الأمن، الأربعاء، أن “استخدام حق النقض أداة مشروعة ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة”.
“الفيتو.. جدل متواصل”
يعد حق النقض “الفيتو” حقا مكفولا للدول الخمسة الدائمة بمجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين)، ويسمح لها بالاعتراض على أي قرار أو إجراء يتم اقتراحه في المجلس.
ويثير تمتع الدول الخمس بهذا الحق دون غيرها، جدلا متواصلا منذ سنوات، حيث حذرت بعض الدول من أن التعسّف في استخدام الفيتو من قبل بعض الدول الخمس دائمة العضوية في حالات عديدة ساهم في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن، وأدى في بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته.
وأشارت مقالة لمجلة “ذا كونفرسيشن”، إلى أنه في كل مرة يتورط فيها أحد أعضاء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمتمتعة بحق النقض في حروب أو عدوان، تتصاعد الأصوات التي تدين عجز الأمم المتحدة وفشلها في وقف الصراعات والأزمات الدولية.
وأوضحت أنه في الآونة الأخيرة، تم التركيز على الحرب الروسية في أوكرانيا، موضحة أن الجزء الأساسي وراء هذه الانتقادات يعود إلى أن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن يتمتعون بحق النقض، ما يقف دون اتخاذ الأمم المتحدة لأي إجراء ضدهم عندما يتورطون في انتهاكات أو يرتكبون أي مخالفات.
وأبرزت المجلة أن تمتع روسيا بحق النقض حال، مثلا، دون طردها من هيئة الأمم المتحدة، كما طالبت أوكرانيا بذلك مرارا وتكرارا بعد الغزو الذي شنته موسكو، حيث أشارت إلى أن تعليق أو طرد أي عضو من الأمم المتحدة يتطلب تحركا من مجلس الأمن.
وفيما ذكرت المقالة أن الانتقادات التي ترافق قدرة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن على منع الأمم المتحدة من التحرك ضدها معقولة”، اعتبرت أنها بالمقابل لا تمثل فشلا للأمم المتحدة نفسها، بل هو سمة تصميمية متأصلة في نظام المنظمة بأكمله منذ إنشائها.
مهام مجلس الأمن
يعود تأسيس مجلس الأمن في عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، ويمثل الهيئة التي عهدت إليها الأمم المتحدة الاضطلاع بالمهمة الرئيسة في حفظ السلام والأمن الدوليين.
ويضم المجلس التابع للأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة من خمس دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقض، وهي فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة، إضافة إلى عشرة بلدان أعضاء تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة لولاية مدتها سنتين.
ويقر مجلس الأمن قرارات وهي نصوص ملزمة قانونا تُفرض على جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة عملا بميثاق الأمم المتحدة.
ويحوز المجلس الأممي سلطات أن يوصي مثلا باتباع إجراءات أو طرائق لحل المنازعات حلا سلميا، وأن يجيز استخدام القوة، وأن ينشئ عملية لحفظ السلام، وأن يضع نظاما للجزاءات، وأن يُنشئ محاكم جنائية دولية، وأن يوسّع نطاق صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية.
وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يضطلع مجلس الأمن بالمهام، ويتمتع بمجموعة من السلطات، من بينها: المحافظة على السلام والأمن الدوليين وفقا لمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها، والتحقيق في أي نزاع أو حالة قد تفضي إلى خلاف دولي، وتقديم توصيات بشأن تسوية تلك المنازعات أو بشأن شروط التسوية، ووضع خطط لإنشاء نظام لتظيم التسلح.
بالإضافة إلى تحديد أي خطر يتهدد السلام أو أي عمل عدواني، وتقديم توصيات بالإجراءات التي ينبغي اتخاذهاـ دعوة جميع الأعضاء إلى تطبيق الجزاءات الاقتصادية وغيرها من التدابير التي لا تستتبع استخدام القوة للحيلولة دون العدوان أو وقفه.
ومن بين مهامه الأخرى، اتخاذ إجراءات عسكرية ضد المعتدي: التوصية بقبول الأعضاء الجدد، والاضطلاع بمهام الأمم المتحدة للوصاية في “المواقع الاستراتيجية”.
نقاش المساواة
وتنص المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة على أن الأمم المتحدة تقوم على مبدأ المساواة في السيادة.
ولا يتحرك مجلس الأمن عادة من أجل إصدار قرارات ملزمة، إلا عندما يتم اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بصون السلم والأمن الدوليين.
وبحسب المادة 31 من الفصل السابع، يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
وتنص المادة 41 أنه لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
فيما تنص المادة 42، أنه إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه.
غير أن إصدار أي قرارات مماثلة في الحالات التي يسجل فيها عدوان أو انتهاك دولي، يستدعي الحصول على موافقة تسعة أعضاء على الأقل في المجلس، ومن المهم ألا يكون هناك صوت معارض من طرف أي من الدول الخمس، وهذا ما يقصد بسلطة النقض (الفيتو) لدول الخمس.
هل يمكن تجريد عضو من حق الفيتو؟
إذا كان وجود حق النقض يقف أمام اتخاذ مجلس الأمن من اتخاذ أي إجراءات ضد الغزو الروسي على أوكرانيا مثلا (أو ضد أي دولة أخرى من الدول الخمس الدائمة العضوية عندما تنخرط في سلوك مماثل)، فلماذا لا يتم تعديل استعمال حق النقض؟
تستدعي هذه الخطوة أولا، تعديل قوانين مجلس الأمن والذي يتطلب بدوره قرار من الجمعية العامة يوافق عليه ثلثا الأعضاء، ومن بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن.
يشير مقال “ذا كونفيرسيشن” إلى أن واضعي ميثاق الأمم المتحدة جعلوا خطوات الإصلاح أمرا في غاية الصعوبة، حيث أن للدول الخمس الدائمة العضوية الحق أيضا في الاعتراض على أي إصلاحات مقترحة لهيكل الأمم المتحدة، من خلال اشتراط التصديق على جميع تعديلات الميثاق من قبل كل عضو، بالإضافة إلى الحصول على أغلبية الثلثين في الجمعية العامة.
ويعني هذا في جوهره أن إصلاح ميثاق الأمم المتحدة ” لا يمكن طرحه على الطاولة”، لأن الدول الخمس الدائمة العضوية سيكون بمقدورها استخدام النقض (الفيتو) ضد أي خطوات أو إجراءات نحو تجريد هذا الحق منها”.
