الكاتب: kafej

لفت تقرير لمجلة “فوربيس” إلى أن المغرب اشترى مؤخرا أسلحة إسرائيلية وتركية تتشابه إلى حد بعيد مع ترسانة أذربيجان التي حصلت عليها في السنوات الأخيرة، التي سبقت حرب ناغورني قره باغ الثانية، بينها وبين أرمينيا في أواخر عام 2020. 

وقد تأمل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أن تمكنها هذه الأسلحة من تحقيق انتصار مماثل في حال واجهت الجزائر الداعمة لجبهة بوليساريو، التي تتنازع والرباط حول الصحراء الغربية.

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة تعتبرها الأمم المتحدة “منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي”. وهذه المنطقة موضع خلاف منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو  .

ناغورني قره باغ

اندلعت الاشتباكات الأخيرة حول ناغورني قره باغ، وهو جيب يسكنه الأرمن داخل أذربيجان، يومي 19 و20 سبتمبر. 

وأظهرت تلك الاشتباكات مرة أخرى كيف تستخدم أذربيجان أسلحة عالية التقنية وفرتها لها إسرائيل وتركيا.

وسُمعت الأصوات المميزة لذخائر هاروب الإسرائيلية (IAI Harop)، وهي طائرات بدون طيار متفجرة ذات الاستخدام الواحد، فوق ستيبانكيرت، عاصمة ناغورني قره باغ. 

ويشير مقطع فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن أذربيجان أطلقت صواريخ LORA شبه الباليستية الإسرائيلية.

قبل ذلك، وفي حرب ناغورني قره باغ الثانية في سبتمبر ونوفمبر 2020، عندما نجحت باكو في الاستيلاء على مساحات كبيرة من الجيب، استخدمت القوات المسلحة الأذربيجانية مثل هذه الأنظمة لتحقيق نصر حاسم. 

دمرت ذخائر هاروب الأذربيجانية صواريخ الدفاع الجوي الأرمينية إس-300 داخل أرمينيا.

كما أسقط صاروخ أذربيجاني من طراز باراك 8 -إسرائيلي الصنع- صاروخا باليستيا أرمينيا روسي الصنع، من طراز إسكندر قصير المدى. 

ودمرت طائرات بدون طيار مسلحة من طراز Bayraktar TB2 (بيرقدار2)، التركية، القوات البرية الأرمينية.

المغرب

حصلت الرباط على كل هذه الأنظمة في السنوات التي تلت تلك الحرب في جنوب القوقاز، باستثناء نظام لورا. 

وتلقى المغرب مؤخرا أول شحنة من أنظمة Barak MX الإسرائيلية كجزء من صفقة بقيمة 500 مليون دولار تم التوصل إليها في عام 2022.

وحصل المغرب لأول مرة على طائرات بدون طيار إسرائيلية الصنع في عام 2014، حيث حصل على ثلاث منها، من طراز هيرون كجزء من صفقة بوساطة فرنسية. 

ومنذ تطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقيات إبراهيم لعام 2020 التي رعتها الولايات المتحدة “اشترت الرباط أيضا طائرات هاروب وطائرات بدون طيار إسرائيلية أخرى بأعداد أكبر بكثير” وفق التقرير.

وطلبت الرباط ما لا يقل عن 19 طائرة بدون طيار من طراز  بيرقدار 2 من تركيا على دفعتين في نفس الفترة. 

ويقال أيضا إن المملكة المغربية مهتمة بالحصول على طائرة “أكينجي” التركية بدون طيار الأكبر حجما والأكثر تطورا، والتي تحتوي على أجهزة استشعار متقدمة ويمكنها حمل كميات أكبر بكثير من الذخائر من سابقتها (بيرقدار 2).

وغيّرت هذه الطائرات بدون طيار ديناميكية صراع الصحراء الغربية المتجمد منذ فترة طويلة. 

وكما هو الحال مع نزاع ناغورني قره باغ الذي ظل خامدا لأكثر من 20 عاما بعد انتهاء الحرب الأولى لصالح أرمينيا في عام 1994، ظل صراع الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة بوليساريو مجمدا منذ وقف إطلاق النار عام 1991. 

وقد بدأ هذا يتغير، ويرجع ذلك أساسا إلى هذه الطائرات بدون طيار.

اقتناء المغرب الأخير للطائرات بدون طيار أدى بسرعة إلى جعل “الحرب غير المتكافئة أصلا بين المغرب وجبهة بوليساريو غير متكافئة على الإطلاق” لأن هذه التقنيات تعزز بشكل كبير قدرات المراقبة والضرب لاستهداف الجزء الذي تسيطر عليه بوليساريو من الصحراء الغربية.

وقد تؤدي حملة متواصلة من الغارات المغربية بطائرات بدون طيار ضد جبهة بوليساريو إلى تصاعد الصراع إلى حرب متجددة قد تكون لها تداعيات إقليمية.

وإذا حدث ذلك وأدى إلى اشتباكات بين المغرب والجزائر، فقد تعتمد الرباط على محاكاة نهج الأسلحة المشتركة لأذربيجان باستخدام نفس هذه الأنظمة المتقدمة دفاعيا وهجوميا، حسب فوربس.

يمكن أن يشمل مثل هذا السيناريو، استهداف طائرات Harops للدفاعات الجوية الجزائرية، وطائرات TB2، وربما Akincis، وضرب القوات البرية الجزائرية بالقرب من الحدود، واعتراض الصواريخ الجزائرية  بأنظمة باراك (BARAK-MX).

وكما هو الحال مع أرمينيا، تعتمد القوات المسلحة الجزائرية في الغالب على المعدات العسكرية الروسية، وإن كانت من أنواع أكثر حداثة.

تصريحات سانشيز عن قضية الصحراء.. “تغير نوعي” أم “مراوغة سياسية”؟

خلال تدخله، الأربعاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بخصوص ملف الصحراء الغربية، إن “إسبانيا تؤيد حلا سياسيا مقبولا للطرفين في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن”.

وفي حين أنه من غير الواضح ما إذا كان المغرب قد نجح في محاكاة استراتيجية أذربيجان لعام 2020، إلا أن الرباط “تابعت بلا شك هذا الصراع إلى الحد الذي ربما يكون قد أثر فيه على معظم خيارات الشراء هذه، إن لم يكن كلها” يختم التقرير.

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن المباحثات العراقية الأميركية الأخيرة  تركزت حول العلاقات الثنائية والعمل المشترك في مجالات الاقتصاد والطاقة والصحة والأمن.

وفي تصريحات لقناة “الحرة”، أوضح حسين أن العلاقات الأميركية العراقية متميزة، وتوسعت لتشمل مجالات مختلفة، بعدما كانت تستند على التعاون الأمني والعسكري، مشيرا إلى دعم واشنطن للموقف العراقي في الساحة الدولية، وللإصلاح الاقتصادي والتنمية في البلاد.

 

وبشأن الاتفاق الأمني الموقع مؤخرا بين العراق وإيران، أفاد أن بنوده تم تطبيقها تماما من الجانب العراقي، فيما يخص إعادة المسلحين المتواجدين على الحدود بين البلدين في كردستان العراق إلى مخيمات للاجئين.

وعن الأهمية السياسية والأمنية لهذا الاتفاق، شدد حسين أن توقف إيران عن قصف مناطق في كردستان العراق، كان شرطا من شروط الاتفاقية، مقابل إبعاد المسلحين عبر الحدود، وهو ما قامت به الحكومة الاتحادية بتعاون مع حكومة إقليم كردستان، في عملية “مهمة وناجحة” للجانبين.

وعن احتمالية توقيع اتفاقية مماثلة مع تركيا بشأن الجماعات الكردية المسلحة التي تطالب أنقرة بإبعادها عن الحدود، صرح حسين أن بغداد كانت دوما مع الحوار، معبرا عن متمنياته بـ”حوارات مكثفة بنفس الوسائل” مع الجانب التركي.

ويورد الدبلوماسي العراقي، أن أنقرة لم تفسح بعد المجال من أجل التباحث حول حلول لهذه المشكلة بطريقة أخرى بعيدة عن استعمال السلاح والعنف.

وكشف المتحدث ذاته، أن رئيس الجمهورية العراقي استدعى السفير التركي لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج بعد القصف الأخير، الذي استهدف مطار عربد في السليمانية.

ونفى المسؤول العراقي وجود أي اتفاق مع تركيا للسماح لها بتنفيذ ضربات متكررة على قوات حزب العمال الكردستاني، شمال العراق.

وبشأن العلاقات مع الكويت، أوضح المتحدث أن رئيس الوزراء العراقي عقد “اجتماعا مهما” مع نظيره الكويتي، أكد خلاله على “التزام العراق التام بكل قرارات مجلس الأمن، والاتفاقيات الثنائية، وباحترام سيادة الكويت.

وبالعودة لمسألة العلاقات مع الولايات المتحدة، كشف المسؤول العراقي أن من بين الملفات المهمة المطروحة على مستوى الحوار مع واشنطن “مسألة ربط السوق والعملة العراقية بالدولار وتدفقات العملة الأميركية إلى البلاد”، مشيرا إلى أنها “قضية مالية ومصرفية تتعلق بالوضع المالي والاقتصادي للعراق”.

وفي جوابه على سؤال حول ما إذا كانت القضايا الأمنية المرتبطة بالجماعات المسلحة المحسوبة على إيران من بين الملفات التي تم التباحث حولها، قال حسين فؤاد “لم نتباحث حول هذه المسألة، وكل الجماعات خاضعة للقائد العام للقوات المسلحة، أي لأوامر السيد رئيس الوزراء العراقي”.

وبخصوص العلاقات بين السعودية وإيران، أشار المتحدث إلى أن للبلدين علاقات معلنة وقوية، بعد أن تم تبادل السفراء والزيارات لوزيري الخارجية”، مشيرا إلى أن بغداد لعبت دورا في عودة علاقاتهما لكن المباحثات بينهما الآن مباشرة.