الكاتب: kafej

وأكد آدم موسيري، الرئيس التنفيذي لشركة انستجرام، بعد وقت قصير من إطلاق التطبيق في يوليو، أن زر التعديل هو ميزة محتملة، وأبلغ المطور Alessandro Paluzzi، الذي كان يعمل سابقًا في Twitter، عن هذا التطور، مما يشير إلى أنه قد يكون متاحًا للمستخدمين قريبًا.

وفقًا للتقرير، ستسمح الميزة للمستخدمين بإجراء تعديلات على منشوراتهم في غضون خمس دقائق من نشرها، بالإضافة إلى ذلك، سيكون سجل تحرير المنشور مرئيًا، على غرار سجل التسميات التوضيحية المعدل في Instagram، وذكر Paluzzi أن الميزة ليست متاحة بعد ولكن قد يتم تقديمها في المستقبل القريب.

وكان منافس ثريدز، X (المعروف سابقًا باسم Twitter)، يتمتع بميزة التحرير لفترة طويلة، على الرغم من ذلك، فهو محمي بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع مقابل اشتراك Premium بقيمة 8 دولارات (المعروف سابقًا باسم Twitter Blue). 

وعلى X، يمكن للمستخدمين تحرير منشور خلال ما يصل إلى 30 دقيقة من نشره، وإذا تم تحرير منشور ما، فسيتم عرض علامة محررة للآخرين مع سجل التعديل، ومن غير المعروف متى ستكون ميزة التحرير متاحة في Threads، ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كان سيكون مجانيًا لجميع المستخدمين ويقتصر على المستخدمين المدفوعين.

كما قدمت Meta ميزة جديدة لـ Threads تتيح للمستخدمين التبديل بين ملفات تعريف متعددة على الهاتف المحمول عن طريق الضغط لفترة طويلة على علامة تبويب ملف التعريف، وأصدرت المنصة أيضًا ميزة بحث، مما يسمح للمستخدمين بالبحث عن المنشورات.

وتتضمن التحديثات الأخيرة الأخرى إضافة دعم للغات إضافية وإتاحة التطبيق على الويب، وأضاف التطبيق أيضًا العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك موجز جديد للمشاركات التي تم الإعجاب بها والتكامل مع Instagram DMs لمشاركة المنشورات.

زار السيناتور الأميركي، بوب مينينديز، مصر في مناسبتين خلال العامين الماضيين، ضمن وفد للكونغرس التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد أقل من شهر على آخر لقاء جمعهما، يواجه عضو الكونغرس البارز اتهامات فيدرالية بالفساد، تضمنت “تعاملا مشبوها” مع الحكومة المصرية.

ورأى مختصون أن تلك الاتهامات “ستضفي مزيدا من التوتر على العلاقات التي ليست في أحسن أحوالها بالفعل”، في ظل الانتقادات الأميركية لملف حقوق الإنسان في مصر، ومع اقتراب القاهرة من إجراء انتخابات رئاسية جديدة العام المقبل.

وقال مكتب المدعي العام في مانهاتن، إن مينينديز (69 عاما) “تلقى مئات الآلاف من الدولارات في صورة أموال وسبائك ذهبية، مقابل استخدام سلطته ونفوذه كعضو بارز في مجلس الشيوخ يمثل ولاية نيوجيرسي، من أجل مساعدة الحكومة المصرية، والتدخل في تحقيقات تجريها سلطات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال”.

فيما أوضح السيناتور أنه لا يعتزم الاستقالة من مجلس الشيوخ، مؤكدا براءته، في أعقاب الاتهامات الفيدرالية بالفساد، ضده وزوجته.

وأصدر، مينينديز، بيانا في وقت متأخر من مساء الجمعة، قال فيه: “ألاحظ مسارعة البعض بالحكم على رجل لاتيني وطرده من مقعده. لن أذهب إلى أي مكان”.

ولم يتمكن موقع “الحرة” من التواصل مع وزارة الخارجية المصرية حتى كتابة التقرير.

“صورة سلبية”

قال عضو لجنة السياسات الخارجية السابق بمجلس النواب المصري، والمعارض الحالي عماد جاد، إن تلك الاتهامات “ستترك صورة سلبية للغاية، خصوصا في ظل علاقات ليست جيدة بالأساس بين البلدين (مصر والولايات المتحدة)”.

وقال في تصريحات لموقع “الحرة”: “التأثير سيكون سلبيا للغاية، فهذا حديث عن تقديم رشوة لسيناتور”.

وأضاف: “من المعتاد أن تقوم الدولة بتشغيل شركة علاقات عامة أو القيام بحملات إعلانية، بهدف تحسين الصورة في الولايات المتحدة، لكن رشوة سيناتور ثقيل في الكونغرس يؤثر على صورة مصر في الولايات المتحدة وفي الداخل، التي سترتبط بأنها تقدم مثل هذه الرشاوى”.

وتقول لائحة الاتهامات، إن مينينديز “استخدم منصبه لمحاولة تعطيل التحقيق والملاحقة القضائية لرجل أعمال، من قبل مكتب المدعي العام لولاية نيوجيرسي”.

وجاء في لائحة الاتهام أيضا، أنه في مقابل ذلك (تعطيل التحقيق)، قبل السيناتور وزوجته نادين، “رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات، بما في ذلك أموال نقدية وسبائك ذهب ومدفوعات الرهن العقاري وسيارة فاخرة وأشياء ثمينة أخرى”.

من جانبه، قال محامي مينينديز، ديفيد شيرتلر، إن موكله “نفى ارتكاب أية مخالفات جنائية”، مشددا على أن مينينديز “ينفي أي سلوك إجرامي، وسيطعن بقوة في هذه الاتهامات في المحكمة”.

وكان السيناتور الأميركي قد زار مصر ضمن وفد من الكونغرس، والتقى بالسيسي في أغسطس الماضي. وفي بيان للرئاسة المصرية حينها، جاء أن “اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود، بين مصر والولايات المتحدة”.

رد الفعل

ربما يتمثل الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في “هوية المسؤولين المصريين الذين لم يتم الكشف عنها، والذي على الأغلب من بينهم ضباط من الجيش والمخابرات، ووصفهم المدعون بأنهم يسعون للحصول على معلومات ونفوذ عبر التواصل المباشر مع مينينديز وزوجته أو من خلال معاونيهم”، بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية.

وتأتي الادعاءات ضد السيناتور البارز، ودولة تعد أحد أبرز حلفاء واشنطن في المنطقة، في فترة حساسة تمر بها علاقات واشنطن مع الشرق الأوسط، حيث تحاول التركيز مجددا على مواجهة الصين وروسيا، وتعزيز الأمن الإقليمي.

وقال ستيفن كوك، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية (منظمة في شكل خلية تفكير مستقلة أميركية، هدفها تحليل سياسة الولايات المتحدة الخارجية والوضع السياسي العالمي)، إنه “لا يرى أي تأثير للائحة الاتهام، بخلاف زرع المزيد من عدم الثقة بين الجانبين”.

وأوضح للصحيفة، أن “تركيز المسؤولين الأميركيين على التعاون مع الدول الخليجية فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، وغضب الحكومة المصرية من الانتقادات الموجهة لها فيما يخص حقوق الإنسان، جعل التعاون بين واشنطن والقاهرة في أضيق الحدود، وأبرزها المساعدات الأميركية، وقدرة مصر على وقف إطلاق النار في غزة”.

دعوات للعقاب

من جانبه، اعتبر جاد في تصريحاته للحرة، أنه “نتيجة لتلك التطورات، يمكن أن تتحرك مجموعات ضغط (لوبيات) في الولايات المتحدة ضد مصر، باعتبار أنها تحاول تقديم رشى، وتخالف القانون الأميركي”.

وفي الوقت نفسه، شدد جاد على أن “تقديم رشوة إلى سيناتور في الكونغرس أمر لن يثمر عن تأثير كبير”.

وأضاف: “هو كشخص (السيناتور) قدرته وحده محدودة، وبالفعل تم تجميد مساعدات عسكرية لنا.. محصلة تجنيد سيناتور أو اثنين أو 3، ليست كبيرة، إذ لا قدرة لديهم على الفعل، فهذه دولة مؤسسات (أميركا)”.

فيما كتب المحلل في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط في واشنطن، تيموثي قلدس، عبر حسابه بموقع تويتر، معلقًا على لائحة الاتهام: “لم يفت بعد أوان تعليق الكونغرس لجميع المساعدات العسكرية المشروطة لمصر، وإظهار عدم التسامح مع أي تدخلات غير قانونية وفاسدة في حكومتنا”.

وواصل: “الأمر لا يتعلق بأن مصر فقط لا تحرز تقدما في الديمقراطية داخليا، بل تعمل حكومتها على تقويض الديمقراطية الأميركية”.

أما مسؤول بمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، سيث بيندر، فأوضح لـ”واشنطن بوست”، أن هذه الاتهامات “تثير مخاوف قوية بشأن المحاولات المصرية للتدخل في السياسة الأميركية”، داعيا الكونغرس إلى “منع المساعدات العسكرية المعلقة” لمصر.

وتأتي أزمة السيناتور الأميركي، بعدما كشفت الخارجية الأميركية في وقت سابق هذا الشهر، أن واشنطن تعتزم حجب مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 85 مليون دولار، وهو مبلغ يمثل جزءا صغيرا من 1.3 مليار دولار تخصصها واشنطن للقاهرة سنويًا، وأقل من مبلغ 135 مليون دولار الذي تم حجبه العام الماضي.

وأوضح مسؤولون كبار في الخارجية، أن القرار “لا يقلل بأي حال من الأحوال من التزام الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان في مصر، وفي جميع أنحاء العالم”.