الكاتب: kafej

تعيش عائلات مصرية كثيرة، وفي مدن مختلفة، على وقع الانتظار، حيث تستمر عمليات البحث عن مفقودين جراء الإعصار الذي ضرب ليبيا، وتسبب في مقتل وفقدان الآلاف.

أمام منزلها بمدينة بني عبيد في محافظة الدقهلية شمالي مصر، تجلس الشابة ندى السيد، أمام منزلها باكية، في انتظار أي أخبار عن “عطية”، الزوج المفقود منذ أسبوعين، وبالتحديد منذيوم الإعصار في 10 سبتمبر الماضي.

تزوج الشاب العشريني قبل عام، وسافر ليبيا قبل أن يكمل شهرين مع زوجته الجديدة.

وصرحت السيد للحرة، بأنها لا تعلم مصيره منذ آخر مكالمة جمعتهما قبل يوم من الإعصار، مضيفة: “لو عايش يجيلي (يأتي)، لو ميت يجيلي، يجيلي بس”.

فيما قالت نوال، وهي من أسرة عطية، إن “العائلة استدانت من أجل تجهيزات زواجه”، ووصلت الديون إلى نحو 70 ألف جنيه (حوالي 2300 دولار أميركي)، مضيفة: “سافر من أجل سداد الديون”.

وفي منزل مجاور، تكررت القصة وتشابهت الظروف، فجلست سيدة تبكي زوجها وشقيقها المفقودين، حيث لم تنجح محاولات العائلة سواء بالتواصل مع السلطات المصرية، أو حتى الجهود الفردية، في معرفة مصيرهما.

وقالت بوسي منير للحرة: “من يموت ندفنه ونعرف مكانه ونزوره (في القبر)، تحترق قلوبنا شوية (قليلا) وربنا ينزل الصبر، وربنا بينسّي مع الوقت، ومن عاش رجع لأهله بالسلامة”، ثم تساءلت في حيرة، عما يجب فعله في مثل هذا الموقف.

وتابعت وهي مرتدية ملابس الحزن السوداء، أنها أصبحت تتخيل ما جرى في لحظات وقوع الإعصار لزوجها وشقيقها، وقالت: “هل كنتم ممسكين بأيدي بعض وبتجروا (تركضوا)؟، ولا (أم) المبنى وقع عليكم مع بعض؟، ولا غرقتوا؟، ولا جثثكم تعفنت في الشوارع ومحدش (لا أحد) حاسس بيكم؟”.

فيما قال والد أحد المفقودين، ويدعى محمد عبد القادر، للحرة، إن المفقودين سافروا إلى ليبيا وهم على دراية بخطورة الوضع فيها، مستطردا: “يروحوا فين (سيذهبون إلى أين)؟.. لو معه فلوس كان سافر إلى السعودية أو الأردن”.

وكانت مصر قد أعلنت أنها تلقت أكثر من 400 بلاغ من أسر بخصوص مفقودين في ليبيا بعد الإعصار، وصرحت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، أنه “حتى الآن يصعب التأكد من أعداد الضحايا المصريين، وما تم التوصل إليه هو 87 من جثامين المصريين بالتنسيق مع السلطات الليبية عشية تلك الكارثة الإنسانية”.

وأضافت في بيان نشرته الوزارة الأسبوع الماضي، إلى أن “تعقد الكارثة البيئية واستمرار غمر المياه لمناطق عديدة، تسبب في عجز السلطات الليبية عن انتشال الجثامين سواء لليبيين أو مصريين أو غيرهم”.

وكشفت الوزيرة أن أعداد المصريين في ليبيا “وفقا للمسجلين في قواعد البيانات، يبلغ 350 ألف شخص، من بينهم 200 ألف في الشرق، و150 ألف في الغرب، وأن هناك مصريين غير مقيدين”.

وتلقت الوزارة بلاغات عن 391 مفقودا مصريًا في ليبيا، معظمهم في درنة، وشخص واحد في طبرق.

والسبت، أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد الجارح، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإعصار “دانيال”، إلى 3845 حالة، وفقا للأرقام الموثقة والمسجلة لدى وزارة الصحة في شرق البلاد.

وقال الجارح، خلال مؤتمر صحفي: “بكل أسى وحزن عدد الوفيّات المعلن سيكون في ازدياد كل يوم”.

وأشار إلى أن النائب العام، الصديق الصور، “شكّل لجنة من أجل توثيق وحصر الوفيات، واستقبال البلاغات عن المفقودين”.

وعدّد الجارح أسباب تأخر إصدار بيانات نهائية بخصوص الوفيات جراء الكارثة، من بينها “عدم وجود منظومة واحدة لحصر الجثامين، ومن ثم دفنها، فضلا عن دفن بعض المتوفين دون التعرف عليهم”.

إلى حد ما، وبالقوة العنيفة، أخمدت السلطات الإيرانية تظاهرات البلاد التي خرج فيها الناس احتجاجا على مقتل، مهسا أميني، لكن قد يكون صعبا على طهران محو آثار ما فعله عناصر أمنها بحق المحتجين، خاصة تلك العيون التي احمرت وتشوهت من رصاص الأمن.

تقرير جديد، كشف بالأرقام والأسماء حقائق خطيرة عن “الاستهداف الممنهج” لعيون المتظاهرين، وخاصة النساء.

أدناه صورتان من التقرير، وكما يقال، الصورة بألف كلمة، تلخصان ما حدث حين هب الإيرانيون باحثين عن الحرية، ليجد أفراد الأمن في عيونهم هدفا مشروعا لإخافة الشعب. 

جماعة حقوق الإنسان الإيرانية (IHRNGO) قالت إن قوات الأمن في إيران “استهدفت عمدا” عيون ووجوه المتظاهرين خلال حملة القمع التي وصفتها بـ”العنيفة” ردا على المظاهرات، العام الماضي، والتي اندلعت بعد وفاة أميني في أثناء حجز الشرطة لها بتهمة انتهاكها قواعد اللباس والحجاب، بحسب ما نقلت إذاعة أوروبا الحرة في تقرير.

وفي التقرير الذي نُشر، الجمعة، أعلنت المنظمة الحقوقية، ومقرها النروج، أنها تحققت من 138 حالة إصابة في العين أصيبت بها المتظاهرون خلال الاحتجاجات التي استمرت أشهر في مختلف أنحاء إيران، العام الماضي. وأوضحت أن العديد من الضحايا فقدوا الرؤية في عين واحدة، وبعضهم في كلتا العينين.

وقال رئيس المنظمة الحقوقية، محمود أميري مقدم، إن التحقيقات كشفت أن الجرائم التي ارتكبها النظام خلال الاحتجاجات كانت “مخططة ومنسقة ومحسوبة”، مضيفا أنه يجب “محاسبة المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي، وجميع مرتكبي مثل هذه الجرائم”.

وكانت تقارير ظهرت تشير إلى تورط قوات الأمن الإيرانية في إطلاق النار على المتظاهرين عمدا في عيونهم، وذلك في المظاهرات التي خرجت احتجاجا على وفاة أميني، في 16 سبتمبر 2022.

ويقول الضحايا إنهم استُهدفوا عمداً قبل إصابتهم. وقد رفضت الحكومة الإيرانية وكبار المسؤولين الأمنيين هذه الاتهامات، وفقا إذاعة أوروبا الحرة.

وقالت المنظمة إن من بين الضحايا ثمانية أطفال أصغرهم فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات.

وأضافت المنظمة في تقريرها إن النساء يشكلن 28 في المئة من المصابين في العيون، لكن 9 فقط من الوفيات، ما يعني أن “القوات القمعية اختارت استهداف أعين النساء عمدا بدلا من إطلاق النار لقتلهن”.

وقالت المجموعة إنه في عينة أصغر تم جمعها من مدينة مهاباد شمال غرب إيران، تشكل النساء 56 في المئة من المصابين بإصابات العين.

وأشارت المنظمة أن العدد الفعلي للمتظاهرين الذين أعمتهم قوات الأمن بعد إطلاق النار عليهم في العين غير معروف.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن حوالي 500 شاب إيراني عولجوا في مستشفيات طهران من إصابات في أعينهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الاحتجاجات.

ورصدت مجموعة “إيرانوير”، التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، نحو 580 حالة إصابة بالعمى في طهران وإقليم كردستان وحدهما، “لكن الأعداد الفعلية في جميع أنحاء البلاد أعلى بكثير”، بحسب منظمة إيران.

كما أبلغ نشطاء حقوق الإنسان عن عدة حالات لمتظاهرين أصيبوا بجروح في أعينهم وتم اعتقالهم في محاولة واضحة لإسكاتهم.

لكن منظمة إيران تقول إنها غير قادرة على التحقق من مثل هذه التقارير.

وراح ضحية المظاهرات التي اندلعت بعد وفاة أميني أكثر من 500 شخص، من بينهم 71 طفلا.

ونفذت قوات الأمن الإيرانية على مدى الأيام الماضية انتشارا واسعا مع حلول ذكرى وفاة أميني في 16 سبتمبر 2022، بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية انتهاك قواعد اللباس الصارمة.

وأعلنت السلطات خلال الأيام المنصرمة توقيف العديد من الأفراد والشبكات التي تعمل على “التشويش على أذهان الرأي العام” والحض على “الشغب” والتواصل مع قنوات “معادية للثورة”.

وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام محلية عن الحرس الثوري توقيف إيراني يحمل جنسية دولة أخرى لم يتمّ تحديدها، لمحاولته “تنظيم أعمال شغب وتخريب” في مدينة كرج غرب طهران.

وجرت العديد من هذه التوقيفات في المناطق الغربية من البلاد حيث تقطن غالبية كردية، وتشمل مدينة سقز مسقط رأس أميني في محافظة كردستان.

كما أفادت وسائل الإعلام المحلية عن توقيفات في شمال شرق الجمهورية الإسلامية وشمالها الغربي ووسطها.

اختبرت أوكرانيا الأسبوع الماضي، ممرا بحريا جديدا لتصدير الحبوب، وذلك في أعقاب انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وزيادة التوترات في المنطقة مع الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف.

وبحسب تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، فإن السفن الأوكرانية تبحر بمحاذاة سواحل رومانيا حتى تصل إلى تركيا، وأرجعت ذلك إلى أن “الدولة عضو بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مما يجعل السفن أقل عرضة للهجوم داخل المياه الإقليمية لرومانيا”.

ويأتي ذلك في ظل الضربات الجوية الروسية المتكررة منذ يوليو الماضي ضد ميناء أوديسا الأوكراني، عقب الانسحاب من اتفاق الحبوب الذي يسمح لكييف بتصدير محاصيلها الزراعية بشكل مباشر عبر البحر الأسود نحو تركيا.

ومنعت هذه الضربات أوكرانيا من استخدام موانئها على البحر الأسود، لتبحث بعد ذلك عن طريق بديل للتصدير.

وكانت سفينة تحمل 3 آلاف طن من القمح وترفع أيضا علم جزر بالاو، قد وصلت، الخميس، إلى إسطنبول، بعدما أبحرت، الثلاثاء، من مرفأ تشورنومورسك.

كما وصلت سفينة ثانية محملة بالقمح، الأحد، إلى مدينة إسطنبول التركية عبر البحر الأسود.

وكانت سفينة “أرويات” التي ترفع علم جزر بالاو، قد انطلقت، الجمعة، من مرفأ تشورنومورسك جنوب أوديسا، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

واقتصرت عمليات التصدير الأوكرانية خلال الفترة الماضية على الشحن عبر نهر الدانوب من خلال موانئ أصغر وسفن أصغر، قبل أن يتعرض للقصف أيضًا خلال الأسابيع الأخيرة.

كما صدّرت أوكرانيا بعض محاصيلها بريًا إلى دول الاتحاد الأوروبي، لكن هذه الخطوة عارضتها الحكومات في بولندا والمجر وسلوفاكيا.

وأعلن وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، الجمعة، عبر منصة “إكس”، أن “3 سفن أخرى ستغادر أوكرانيا محملة بالقمح، وستتحرك عبر الممر الجديد، بهدف تصدير نحو 127 طن من المنتجات الزراعية وخام الحديد إلى الصين ومصر وإسبانيا”.

وبحسب “نيويورك تايمز”، لم تقم روسيا بأي محاولة علنية لعرقلة حركة السفن التجارية الأوكرانية التي تتحرك عبر الممر الجديد، في وقت تواجه فيه القوات الروسية هجمات صاروخية أوكرانية، باستخدام مسيّرات، في شبه جزيرة القرم والمناطق التي حولها، التي ضمتها موسكو بشكل غير قانوني عام 2014.

وانسحبت موسكو منتصف يوليو الماضي، من الاتفاق الذي وقع في يوليو 2022 في إسطنبول، لإتاحة تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية عبر البحر الاسود. وأتاح هذا الاتفاق تصدير حوالي 33 مليون طن من الحبوب خلال عام.

وتسعى كييف لإقامة طرق إمداد إلى إفريقيا، للتصدي فيها لنفوذ روسيا، التي وعدت بعض دول القارة هذا الصيف بتسليمها كميات من القمح مجانا.

ويعتبر إنتاج روسيا وأوكرانيا أساسيا للأمن الغذائي العالمي، في وقت أدى الغزو الروسي على أوكرانيا والعقوبات الدولية المفروضة على موسكو، إلى اضطرابات في الإمدادات والأسواق العالمية.