كشفت دراسة جديدة أجراها مكتب الملكية الفكرية في الاتحاد الأوروبي (EUIPO) تظهر أنه بعد تراجع لعدة سنوات، فإن القرصنة عبر الإنترنت آخذة في الارتفاع، وتشير الدراسة، المستندة إلى بيانات من شركة MUSO البريطانية لتتبع القرصنة، إلى أن هناك زيادة ملحوظة في مستويات القرصنة خلال العامين الماضيين، بحسب موقع TNW.
وجاء في التقرير أن “النتيجة الرئيسية هي أن الاتجاه التنازلي الذي شوهد في الدراسات السابقة يبدو أنه ينعكس، مع تزايد القرصنة مرة أخرى، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة قرصنة المحتوى التلفزيوني والمنشورات”.
وفي حين أن مستويات القرصنة الحالية لا تزال بعيدة كل البعد عما كانت عليه قبل خمس سنوات، إلا أن انعكاس الاتجاه ملحوظ وقد يشير إلى أننا في مرحلة محورية في الوقت المناسب، خاصة وأن خدمات البث القانوني تواجه تباطؤ النمو وسط زيادة المنافسة والانكماش الاقتصادي.
ووجدت الدراسة أن البرامج التلفزيونية هي أكثر أنواع المحتوى تعرضًا للقرصنة في الاتحاد الأوروبي، حيث تمثل ما يقرب من نصف (48٪) إجمالي عمليات القرصنة، كما أن البث غير القانوني للأحداث الحية، مثل الألعاب الرياضية، آخذ في الارتفاع، في حين أظهرت قرصنة البرامج والمنشورات أيضًا زيادة كبيرة في عام 2022، ومع ذلك، لا تزال قرصنة الأفلام والموسيقى في انخفاض.
ووفقًا للدراسة، أصبح البث المباشر الطريقة الأكثر شيوعًا للوصول إلى المحتوى التلفزيوني غير المشروع، حيث تحدث 58% من عمليات القرصنة في الاتحاد الأوروبي عبر البث المباشر و32% من خلال التنزيل عبر مواقع مثل Piratebay أو Torrentz.
وتختلف البلدان أيضًا في حجم ونوع المحتوى المستهلك، حيث تحظى القرصنة بشعبية كبيرة في إستونيا ولاتفيا، في حين أنها لا تحظى بشعبية نسبية في ألمانيا وإيطاليا. هناك أيضًا تفضيلات مختلفة لنوع المحتوى، وفي اليونان، تشكل قرصنة الأفلام 25% من إجمالي حجم القرصنة، على سبيل المثال، بينما في بولندا تصل إلى 5%.
لماذا عادت القرصنة إلى الارتفاع من جديد؟
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كنت أنا وكل من أعرفهم تقريبًا يستهلكون محتوى مقرصنًا. لقد كانت ببساطة الطريقة الوحيدة لنا نحن طلاب المدارس الثانوية الذين يعانون من ضائقة مالية للوصول إلى العناوين التي أردناها، عندما أردنا ذلك.
في حين أن المشهد الإعلامي عبر الإنترنت قد تغير كثيرًا منذ ذلك الحين، فإن تقرير الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية يظهر أن الأشخاص يبثون محتوى غير قانوني اليوم للأسباب نفسها التي كانوا يفعلونها قبل 10 أو 20 عامًا – الافتقار إلى الخيارات القانونية وارتفاع تكاليف الاشتراك أو الشراء.
ويظهر التحليل الاقتصادي القياسي، الذي يقتصر على فئات الأفلام والتلفزيون والموسيقى، أن عدد البدائل القانونية المتاحة يقلل من القرصنة. وهذا يعني أن توفر المزيد من خدمات البث القانونية يرتبط بانخفاض أعداد القرصنة.
وفي الوقت نفسه، فإن مستوى دخل الدولة له أيضًا تأثير كبير على معدلات القرصنة. ويرتبط انخفاض نصيب الفرد من الدخل، والدرجة العالية من عدم المساواة في الدخل، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، بزيادة استهلاك المحتوى المقرصن.
وقال كريستيان أرشامبو، المدير التنفيذي للاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية: “إن فهم الآليات الأساسية للقرصنة أمر ضروري لاعتماد سياسات وتدابير فعالة تساهم في الحد منها”.
نظرًا لأن الأزمة الاقتصادية تؤثر على النتيجة النهائية للجميع، وتوفر خدمات البث المباشر انخفاضًا كبيرًا في أسعارها، فقد يصبح استهلاك المحتوى المقرصن أمرًا جذابًا بشكل متزايد لسنوات قادمة.
