وضع الدستور والقانون المصري آلية محددة لكيفية الترشح للانتخابات الرئاسية، وهذه الآلية، كانت ولاتزال، موضع نقاش عام منذ عام 2005، وفق خبير دستوري.
وبعد جدال بشأن موعد الانتخابات الرئاسية، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الاثنين، إجراء هذا الاستحقاق في العاشر من ديسمبر المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، على أن تبدأ الانتخابات في الخارج في الأول من الشهر ذاته، لثلاثة أيام أيضا.
وكان من المتوقع أن تشهد مصر انتخاباتها الرئاسية الثالثة، منذ إزاحة الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم في يوليو 2013، خلال الأشهر الأولى من العام المقبل 2024، لكن تم إعلان الموعد ليكون قبل نهاية العام الجاري.
وأعلن رئيس هيئة الانتخابات، وليد حمزة، في مؤتمر صحفي، التفاصيل المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن ضمنها الجداول الزمنية للترشح.
وتشير الهيئة في موقعها الإلكتروني إلى “تلقي طلبات الترشح يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء خلال الفترة من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر، على أن ينتهي العمل باليوم الأخير في الساعة 2 ظهرا”.
وسيتم “إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين، وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم بصحيفتى الأخبار والجمهورية يوم 16 أكتوبر”، وفق الهيئة.
ويتضمن الدستور المصري شروطا للترشح للرئاسة، وجاء في نص المادة 142: “يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”.
ويشير قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، فى المادة “1” إلى الشروط ذاتها.
وبالنسة لآلية عمل التوكيلات، يوضح الخبير الدستوري، محمد الذهبي، في مقابلة مع موقع الحرة أنها تتم من خلال مكاتب الشهر العقاري المنتشرة على مستوى الجمهورية، وفي كل مكتب هناك موظف مخصص لعمل التوكيلات.
وعن ضمانات عدم تعدد التوكيلات، يقول إن المكاتب باتت مرتبطة إلكترونيا، مما يعني إمكانية الاستعلام عن قيام الناخب بعمل توكيل لأكثر من مرشح.
ويتفق الخبير الدستوري، صلاح فوزي، على الأمر ذاته، قائلا إن المكاتب مرتبطة ببعضها البعض.
ويقول فوزي إن مسألة التوكيلات كانت غير جيدة في الماضي لأنها كانت ورقية، وكان بالإمكان عمل توكيل لأكثر من شخص، لكن الآن يمكن الاستعلام من خلال بيانات بطاقة الهوية عما إذا كان الناخب قد وكَّل أكثر من مرشح.
ويلي تلك الخطوة تجميع التوكيلات من قبل المرشح وأخذها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويؤكد فوزي أن شروط الترشح وضعت في الدستور قبل أن تكون في القانون، معتبرا أن الحصول على تزكية 20 عضوا في مجلس النواب عملية إجرائية سهلة.
ويؤكد الذهبي أن عملية الحصول على تزكية 20 عضوا أو الحصول على 25 ألف توكيل قد تبدو صعبة، إلا أن رؤية واضعي هذا الشرط هي أن الرئاسة “منصب حساس ويحتاج إلى شروط بهذه القوة”.
ويشير إلى إمكانية توكيل 25 ألف شخص من 15 محافظة بحد أدنى ألف من كل محافظة، لأنه إذا كان المرشح قادرا على تأمين 15 ألف شخص من محافظته، وهو أمر يفترض ألا يكون صعبا، يمكنه الحصول على ألف فقط من المحافظات الأخرى.
ويلفت كذلك إلى أن شرط التزكية وجمع التوكيلات ليس جديدا، وكان معمولا به منذ عام 2005، أي أنه لم يوضع خصيصا لهذه الانتخابات، بل سبق أن تم إجراء أربعة انتخابات بموجب هذا الشرط، لكنه أيضا كان مثار اعتراضات من ناحية أن شروطه “رقم مبالغ فيه”.
وتم إقرار الشرط وقت إجراء أول انتخابات رئاسية في مصر بعد انتهاء العمل بنظام الاستفتاء الذي كان معمولا به منذ عام 1952. واستمر العمل به رغم التغييرات السياسية والقانونية بعد أحداث 25 يناير 2011، وتم إقراره في دستور 2012 وفي تعديلات 2014، وفق الذهبي.
ويقول الذهبي إن المعارضة تعلم أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن الجداول الزمنية خلال ثلاثة شهور من موعد الانتخابات، لذلك يفترض أن “يكون هناك تنسيقا بين الأحزاب والمرشحين بشأن كيفية عمل توكيلات. ويمكن إذا اتفقوا على اسم مرشح الحصول على التوكيلات بسهولة”.
ويقول: “يجب أن يقف وراء المرشح حزب قوي متواجد في جميع المحافظات”.
ويعتقد الذهبي بصعوبة تزكية 20 عضوا نظرا لسيطرة حزب” مستقبل وطن” المؤيد للرئيس”، لكن الحصول على 25 ألف توكيل أمر مقبول”.
وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، قد أعلن في تصريحات سابقة أن الدستور المصري عالج انتخابات الرئاسة في مادتين: “الفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور وتنص على أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل، وأيضا المادة 241 مكرر وهي مادة انتقالية تسقط من الدستور بالانتخابات المقبلة”.
وأوضح: “الرئيس انتخب في 2 أبريل 2018، وتنتهي مدته يوم 2 أبريل 2024 وبذلك يكون 3 ديسمبر (المقبل) هو الحد الأدنى لفتح باب الترشح ولا يجوز بعدها ولكن قبلها إعلان مواعيد الانتخابات”.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، وفق الدستور، قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ30 يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي، الاثنين، التفاصيل المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، فقد تم “تحديد أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و 11 و 12) من ذات الشهر”.
وأضافت أنه “في حالة الإعادة، تُجرى الانتخابات خارج مصر في أيام (5 و 6 و 7) من شهر يناير من العام المقبل، على أن تكون المواعيد المحدد للانتخابات داخل مصر في أيام (8 و 9 و 10) من ذات الشهر”.
وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر المقبل، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ونشرها في الجريدة الرسمية، في حين إذا أُجريت جولة إعادة للعملية الانتخابية، سيكون إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير المقبل.
ويعتقد على نطاق واسع أن يتقدم السيسي بأوراق ترشيحه لتولي فترة رئاسية ثالثة، علما بأنه بدأ حكم البلاد في يونيو 2014.
وأعلن “التيار الحر”، وهو تحالف أحزاب ليبرالية معارضة في مصر، أنه لن يسمي مرشحا للانتخابات بعد الحكم على أمينه العام هشام قاسم (64 عاما) بالسجن ستة أشهر.
وكشف المعارض أحمد الطنطاوي، الذي أعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة، أن هاتفه تحت المراقبة منذ سبتمبر 2021، لكنه أكد “تصميمه” على مواصلة حملته للانتخابات رغم تضاعف “معدل وخطورة الأعمال غير القانونية وغير الاخلاقية التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد حملته”.
يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي الرابعة بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد 30 عاما في الحكم.
وخلال الانتخابات الأخيرة، عام 2018، خاض السيسي السباق ضد مرشح وحيد هو موسى مصطفى موسى، وحصل على نسبة بلغت 97 في المئة من أصوات الناخبين.
وفي عام 2019 وافق المصريون في استفتاء على تعديلات دستورية كان من بينها زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، مما يتيح للسيسي الترشح مجددا للانتخابات المقبلة.
