الكاتب: kafej

وبحسب موقع Android Police، فإن طريقة عرض HTML هي عبارة عن إصدار بسيط من Gmail، لا يوفر للمستخدمين القدرة على الدردشة أو التدقيق الإملائي أو اختصارات لوحة المفاتيح أو جهاز الإتصال أو حتى تنسيق النص، فهي تفتقر إلى الكثير من المميزات، ولكنها في نفس الوقت ميزة مصممة للأشخاص الذين يعيشون في مناطق ذات سرعة إنترنت منخفضة جدًا، أو يستخدمون أجهزة قديمة ذات ذاكرة محدودة، أو يستخدمون متصفحات الويب القديمة التي لا تدعم مزايا HTML الحالية.

في رسالة بريد إلكتروني إلى بعض المستخدمين، أكدت Google أنها ستغلق إصدار HTML الأساسي من Gmail بدءًا من “أوائل يناير” 2024، ولم تتم الإشارة إلى التاريخ الدقيق، وجاء الرسالة الإلكترونية المرسلة إلى بعض المستخدمين كما يلي: “نكتب إليك لإعلامك بأنه سيتم تعطيل عرض Gmail Basic HTML لويب سطح المكتب وويب الهاتف المحمول بدءًا من أوائل (يناير) 2024″، وتعد عروض Gmail Basic HTML هي إصدارات سابقة من Gmail تم استبدالها بالإصدارات اللاحقة لها منذ أكثر من 10 سنوات و لا تتضمن وظائف ميزات Gmail الكاملة، وفقاً لموقع 9to5google.

وقد قررت جوجل إنهاء واجهة العرض HTML  الخاصة بخدمة البريد الإلكتروني جيميل دون تقديم أسباب محددة، وأوضحت الشركة أنه عقب تعطيل طريقة عرضHTML  الأساسي، فسوف يُعاد توجيه المستخدمين تلقائيًا إلى عرض Gmail القياسي الذي يوفر أحدث مزايا الأمان والمزايا في جوجل.

أكدت واشنطن، الثلاثاء، أن تواجد قوات أميركية في العراق، أمر متفق عليه مع بغداد، بعد أيام من تصريحات لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بأن تنظيم داعش لم يعد تشكل تهديدا، وأن بلاده لم تعد بحاجة إلى التحالف الدولي. 

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في رد على سؤال لـ”الحرة”: إن “القوات الأميركية تتواجد في العراق بناء على دعوة من الحكومة العراقية للقيام بمهمة تقديم المشورة والمساعدة والتمكين”. 

وأضاف ميلر: “أصدرنا في أغسطس الماضي بياناً مشتركاً مع شركائنا العراقيين أكدنا فيه على أننا موجودون هناك بناءً على دعوتهم، ومن ثم نعتزم التشاور بشأن عملية مستقبلية تشمل التحالف لتحديد كيفية تطور المهمة العسكرية للتحالف”. 

وتابع أن “قوات الأمن العراقية تتولى قيادة مهام داعش داخل العراق وقد أظهرت قدرة متزايدة على مواجهة هذا التهديد”.

وبعد صعود تنظيم داعش في العام 2014، وسيطرته على نحو ثلث الأراضي العراقية، أنشأت واشنطن تحالفا دوليا لدعم القوات العراقية والقوات الكردية في سوريا. 

وعلى الرغم من هزيمته في العام 2017 في العراق، لا يزال التنظيم يتبنى من وقت لآخر هجمات في البلاد، ولا يزال التحالف نشطاً في العراق لمنع صعوده من جديد.

وأواخر العام 2021، أعلن العراق انتهاء “المهام القتالية” للتحالف الدولي، الذي لا يزال موجوداً على الأراضي العراقية لتأدية مهمات استشارية وتدريبية.

ويضمّ التحالف حالياً نحو 2500 عسكري أميركي، ونحو 1000 من الدول الأعضاء فيه، ينتشرون في قواعد عسكرية تحت قيادة القوات العراقية.

حكم قاض في نيويورك، الثلاثاء، بأن دونالد ترامب، ارتكب عمليات احتيال باستمرار من خلال تضخيم قيمة أصوله، وجرّد الرئيس السابق من السيطرة على بعض ممتلكاته المميزة في نيويورك، بحسب شبكة “سي أن أن”.

وذكرت الشبكة أن القاضي في نيويورك، آرثر إنجورون، وجد أن ترامب وأبناءه البالغين مسؤولون عن الاحتيال، قائلا إن عائلة ترامب قدمت بيانات مالية كاذبة لمدة عقد تقريبا.

وجاء حكم القاضي إنجورون قبل أيام من محاكمة القضية المدنية التي تشمل مكتب المدعي العام في نيويورك والرئيس السابق، بحسب الشبكة.

ووافق إنجورون على طلب المدعية العامة، ليتيشيا جيمس، بإصدار حكم مستعجل، ووجد أن ترامب وأبناءه وآخرين “مسؤولون قانونيا عن الانتهاكات المستمرة” لقانون ولاية نيويورك. ووجد أن البيانات المالية التي قدمتها عائلة ترامب للمقرضين وشركات التأمين لمدة عشر سنوات تقريبا كاذبة، وقال إنهم شاركوا أكثر من مرة في الاحتيال.

وزعم ترامب أن هذه البيانات المالية لم تكن احتيالية، لأنها تحتوي على بنود “لا قيمة لها” تحذر المقرضين وغيرهم من أنه لا ينبغي الاعتماد عليها وتخلي مسؤوليته شركاته تجاه العملاء، بحسب وصفه.

لكن القاضي قال، الثلاثاء، إن “اعتماد المتهمين على هذه البنود ‘غير القيّمة’ هو أمر لا قيمة له” بحد ذاته. 

وزعمت المدعية العامة جيمس أن ترامب وثلاثة من أبنائه ومديري أعماله احتالوا على المقرضين وشركات التأمين والكيانات الأخرى، وفقا لـ”سي أن أن”.

وأوضحت الشبكة أنه في الدعوى القضائية، قالت جيمس إن ترامب “جنى فائدة مالية كبيرة” من خلال تقديم معلومات خاطئة في بياناته المالية، بما في ذلك 150 مليون دولار في شكل أسعار فائدة حصل عليها من البنوك.

ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”، يجرد هذا القرار الرئيس السابق من السيطرة على بعض العقارات المميزة، ويسهل الطريق أمام المدعية العامة، التي اتهمته في الدعوى القضائية بالمبالغة في تقييم ممتلكاته بما يصل إلى 2.2 مليار دولار.

وأوضحت الصحيفة أن المدعية العامة تسعى للحصول على عقوبة قدرها حوالي 250 مليون دولار في المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ، الإثنين.