الكاتب: kafej

احتفل محرك البحث الشهير “جوجل”، اليوم الأربعاء بعيد ميلاده الـ25، جاء تغيير شعاره الشهير، بإضافة رقم 25 ليصبح بارز ومتحرك على صفحته الرئيسية.

دئما ما يقوم جوجل  بتغير شعاره وفقًا للأحداث العالمية، أو ذكرى ميلاد ووفاة المشاهير، ليتغير على هذا الأساس اليوم احتفالًا بعامه الـ25.

أرسل الرئيس التنفيذي للشركة، سوندار بيشاي، رسالة إلى الموظفين عبر البريد الإلكتروني احتفالاً بذكري تأسيس جوجل، قال فيها إن “جوجل” قد تحولت من شركة ناشئة صغيرة إلى واحدة من أكبر وأكثر الشركات نفوذاً في العالم.

وأضاف بيشاي أن “جوجل” قد ساعدت المليارات من الناس حول العالم في العثور على المعلومات التي يحتاجون إليها، والتواصل مع أحبابهم، بل بناء مستقبلهم، كما أشار إلى أن الشركة قد لعبت دوراً هاماً في تطوير التقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والتي ستغير العالم في السنوات المقبلة.

يعد “جوجل” هو الموقع الأكثر زيارة في العالم، لتقديمه العديد من الخدمات الأخرى في أفضل 100 موقع ويب الأكثر زيارة، وكانت Google هي العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم في عام 2017 ولكنها تلقت انتقادات كبيرة تتعلق بقضايا مثل مخاوف الخصوصية، والتجنب الضريبي، ومكافحة الاحتكار، والرقابة، وحيادية البحث.

تم تصميم أول رسومات لشعار الصفحة الرئيسية من قبل لارى بيدج وسيرجى برين كرسالة حال تعطل الخادم أثناء حضورهما مهرجان بيرنينج مان فى عام 1998.

تسيطر جوجل على أرباح الإعلانات الرقمية وعبر الهواتف الذكية، إذ سيأتى ما يقرب من 50 مليار دولار أى ما يعادل 67٪ من صافى إيرادات الإعلانات الرقمية من جوجل.

فى أكتوبر 2016، أظهرت الإحصاءات أن جوجل يمتلك90.3 % من حصة السوق العالمية لمحركات البحث؛ اعتبارًا من يوليو 2017، أصبح يمتلك 86.8%.

توظف جوجل أكثر من 72 ألف شخص، ولا تزال جوجل توظف بيض وآسيويين وذكور، انخفضت نسبة موظفى جوجل البيض من  59٪ إلى  56٪ هذا العام، وارتفعت النسبة المئوية للموظفين الآسيويين من 32% إلى 35%.

 وفقا لشركة جوجل، هناك مئات المليارات من صفحات الويب ضمن فهرس البحث، ويبلغ حجمها أكثر من 100,000,000 جيجابايت.

بدأت جوجل فى جراج سوزان وجسيكى، وأصبح الآن الرئيس التنفيذى لشركة يوتيوب، حيث تمتلك جوجل خمسة من أفضل 10 تطبيقات للهواتف الذكية فى أمريكا وهم يوتيوب و جوجل بلاى وخرائط جوجل و جى ميل وبحث جوجل.

رفعت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) دعوى قضائية ضد الاحتكار ضد أمازون اليوم في محكمة مقاطعة غرب واشنطن، مع انضمام 17 ولاية إلى الوكالة الفيدرالية، ولم تكن هذه القضية مفاجئة (يقال إن لجنة التجارة الفيدرالية كانت على وشك رفع دعوى قضائية في أواخر أغسطس)، لكن تفاصيلها لم تكن معروفة بعد.

وتتهم لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بائع التجزئة عبر الإنترنت بممارسات احتكارية، بما في ذلك منع التجار من تقديم أسعار أقل على منصات أخرى وإجبارهم على استخدام خدمة أمازون اللوجستية إذا أرادوا أن يتم تضمينهم في امتيازات الشحن الرئيسية للعملاء، ويُزعم أن هذه الممارسات المانعة للمنافسة أدت إلى ارتفاع الأسعار وتجربة تسوق رديئة ، وفقا لتقرير engadget.  

وتصف الدعوى “العقوبات المتبادلة التي تفرضها أمازون على البائعين ورسوم البائع المرتفعة” التي تجبر البائعين على “استخدام أسعار أمازون المتضخمة كحد أدنى للأسعار في كل مكان آخر”. تقول الشكوى: “إن النظام العقابي الذي تتبعه أمازون يشوه إشارات السوق الأساسية: إحدى الطرق التي يستجيب بها البائعون لارتفاع رسوم أمازون هي زيادة أسعارهم خارج أمازون”.

وقالت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز: “تسعى الدعوى القضائية اليوم إلى محاسبة أمازون على هذه الممارسات الاحتكارية واستعادة الوعد المفقود بالمنافسة الحرة والنزيهة” .

وجاء في الدعوى القضائية أن “أمازون محتكرة “إنها تستغل احتكاراتها بطرق تعمل على إثراء أمازون ولكنها تلحق الضرر بعملائها سواء عشرات الملايين من الأسر الأمريكية التي تتسوق بانتظام في متجر أمازون الكبير عبر الإنترنت، أو مئات الآلاف من الشركات التي تعتمد على أمازون للوصول إليهم”.

وتشمل الولايات الـ 17 المنضمة إلى لجنة التجارة الفيدرالية نيويورك وكونيتيكت وبنسلفانيا وديلاوير وماين وميريلاند وماساتشوستس وميشيغان ومينيسوتا ونيفادا ونيو هامبشاير ونيوجيرسي ونيو مكسيكو وأوكلاهوما وأوريجون ورود آيلاند وويسكونسن.

وزعمت أمازون أن إجراءات لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) خارجة عن الخط، و قال ديفيد زابولسكي، نائب الرئيس الأول للسياسة العامة العالمية والمستشار العام في أمازون: “توضح الدعوى المرفوعة اليوم أن تركيز لجنة التجارة الفيدرالية قد ابتعد بشكل جذري عن مهمتها المتمثلة في حماية المستهلكين والمنافسة” . “إن الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية اليوم خاطئة من حيث الوقائع والقانون، ونحن نتطلع إلى رفع هذه القضية في المحكمة.”

من المرجح أن تصورها رواية وسائل الإعلام حول الدعوى على أنها مباراة لقب طال انتظارها بين خان وأمازون. اكتسب رئيس لجنة التجارة الفيدرالية شهرة من خلال نشر ورقة بحثية في مجلة Yale Law Journal لعام 2017 تقول إن قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية لم تتمكن من كبح جماح عملاق التكنولوجيا بشكل مناسب ، وقد ساعد ذلك في بدء حوار وطني حول ما إذا كانت قوانين مكافحة الاحتكار في البلاد مستعدة للتعامل مع عمالقة وادي السيليكون المعاصرين.

ولكن الأهم من تأطير البطولة الفردية، أن المواجهة ستكون بمثابة اختبار للمنظمين في واشنطن وأمازون، حيث تختبر الوكالة الفيدرالية سلطتها ويواجه بائع التجزئة معركته السياسية الأكثر أهمية حتى الآن.

قالت مؤسسة أبحاث في أستراليا، الأربعاء، إن منصة التواصل الاجتماعي أكس، تويتر سابقا، المملوكة لإيلون ماسك، عطلت خاصية تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن معلومات مضللة متعلقة بالانتخابات، مما يزيد مخاوف انتشار ادعاءات زائفة قبل تصويتين مهمين في الولايات المتحدة وأستراليا، وفقا لرويترز.

وذكرت مؤسسة “ريسيت.تِك أستراليا” أن تلك الخاصية أتيحت العام الماضي وسمحت للمستخدمين بالإبلاغ عن منشور إذا ما اعتبروه مضللا بشأن السياسة، لكن منصة أكس أزالت الأسبوع الماضي فئة “السياسة” من القائمة في جميع المناطق باستثناء الاتحاد الأوروبي.

وأضافت المؤسسة أن المستخدمين مازال يمكنهم الإبلاغ عن المنشورات إلى أكس على مستوى العالم بخصوص العديد من الشكاوى منها الترويج للعنف أو خطاب الكراهية.

ولم يتسن التواصل بعد مع أكس للحصول على تعليق.

وقد تحد الخطوة بذلك من إمكانية التدخل في وقت تتعرض فيه وسائل التواصل الاجتماعي لضغوط للحد من المنشورات الزائفة التي تتعلق بنزاهة الانتخابات والتي زادت بسرعة خلال السنوات القليلة الماضية.

وجاء ذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من إجراء أستراليا استفتاء وهو الأول منذ ربع قرن حول تعديل الدستور للسماح بتأسيس جهاز استشاري للبرلمان لشؤون السكان الأصليين وقبل 14 شهرا على انتخابات الرئاسة الأميركية.

وقالت المديرة التنفيذية للمؤسسة، أليس دوكينز، “سيكون من المفيد أن نفهم سبب ما بدا من تراجع (منصة) أكس عن التزاماتها بالحد من المعلومات المضللة الخطيرة التي تُرجمت بالفعل إلى عدم استقرار سياسي في الولايات المتحدة، خاصة مع اقتراب عام انتخابي مضطرب على مستوى العالم”.

وفي خطاب إلى مدير إدارة أكس في أستراليا، آنغوس كين، ذكرت ريسيت.تك أستراليا أن التغيير ربما يترك المحتوى المخالف لسياسة أكس بحظر المعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات منتشرا على الإنترنت من دون عملية مراجعة مناسبة.

ووجهت اتهامات لتويتر منذ أن استحوذ عليه ماسك في أواخر 2022 بالسماح بانتشار خطاب معاد للسامية وخطاب الكراهية ومعلومات مضللة.

ومثلما ذكرت رويترز من قبل، خلصت ريسيت.تك أستراليا إلى أن منصة أكس أخفقت في إزالة أو تقييم منشور واحد يحتوي على معلومات مضللة عن الاستفتاء المقرر إجراؤه في أستراليا على مدار فترة بلغت ثلاثة أسابيع حتى بعد الإبلاغ عن تلك المنشورات باستخدام الخاصية التي تم تعطيلها حاليا.

وكان ماسك قد قال إن استخدام خاصية “ملاحظات المجتمع” التي تسمح للمستخدمين بالتعليق على المنشورات لتحديد إذا كان المحتوى زائفا أو مضللا، تعد طريقة أفضل لتقصي الحقيقة. لكن بحسب موقع أكس تكون هذه الملاحظات متاحة فقط ليطالعها جميع المستخدمين عندما يتم تقييمها على أنها مفيدة من خلال عدد من المستخدمين وفقا لوجهات نظر متباينة.

وخاطبت الهيئة المعنية بسلامة الإنترنت في أستراليا أكس في يونيو مطالبة المنصة بتقديم تفسير عن تفاقم خطاب الكراهية عليها، مشيرة إلى أن المنصة أعادت ما يقرب من 62 ألف حساب يعود لأشخاص يتبنون خطابا نازيا.

وقالت لجنة الانتخابات الأسترالية التي ستشرف على الاستفتاء المقرر إجراؤه في 14 أكتوبر المقبل إن انتشار المعلومات الزائفة المتعلقة بالانتخابات هو أسوأ ما مر عليها.

وأضافت اللجنة أنها مازالت قادرة على الإبلاغ عن المنشورات التي تحتوي على معلومات سياسية مضللة مباشرة إلى أكس، حتى بعد تعطيل هذه الخاصية. لكن بالنسبة للمستخدمين الآخرين فإن لجنة الانتخابات الأسترالية ستكون “متاحة للرد على أسئلتهم أو الحصول على معلومات”.

أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، عن أملها في أن يبدأ الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية السنة مفاوضات لانضمام أوكرانيا ومولدافيا إليه، داعية إلى عدم “تخييب” آمال هاتين الدولتين المرشحتين.

وفي لقاء أجرته، الثلاثاء، مع “يوروبيين نيوزروم” (European Newsroom) التي تضم وكالات أنباء أوروبية من بينها وكالة “فرانس برس”، قالت المسؤولة المالطية ردا على سؤال حول الموعد الذي اقترحه رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، لتوسيع الاتحاد الأوروبي في عام 2030 “بدلا من التركيز على التاريخ مع أنه من الجيد أن يكون هناك تاريخ مطروح على الطاولة، لنركز على بدء مفاوضات الانضمام بحلول نهاية العام على ما نأمل”.

وأضافت “إذا كانت أوكرانيا ومولدافيا مستعدتين، يمكن البدء بمفاوضات الانضمام ومن ثم اتخاذ التدابير تدريجا، خطوة خطوة. كل دولة تتبع مسارها، ولكن دعونا لا نخيب آمال الملايين من الناس الذين يعتبرون أوروبا ديارهم”.

ولطالما أظهرت رئيسة البرلمان الأوروبي دعمها لأوكرانيا ولانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. 

وكانت أول مسؤولة في هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي تزور كييف، في أبريل 2022، بعد بدء الغزو الروسي للبلاد.

وفي يونيو 2022، منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا وضع مرشحة لعضوية الاتحاد في لفتة رمزية، وكذلك لمولدافيا.

وفي المقابل، رفض منح هذا الوضع لجورجيا، مطالبا تبليسي بمزيد من الإصلاحات.

ومن أجل الانتقال إلى المرحلة التالية المتمثلة في فتح مفاوضات الانضمام، حددت المفوضية الأوروبية سبعة معايير لكييف كشروط لبدء مفاوضات الانضمام، لا سيما تعزيز مكافحة الفساد المستشري والقيام بإصلاحات قضائية.

وفي تقييم مرحلي في يونيو، قدرت المفوضية أنه تم استيفاء معيارين وأن المعايير الخمسة الأخرى كانت “على مستوى معين من التقدم”.

ويفترض أن تقدم المفوضية تقريرا في نهاية أكتوبر حول وضع التقدم الذي أحرزته أوكرانيا ومولدافيا قبل أن تبحث الدول الأعضاء الـ27 المسألة خلال قمة بروكسل في منتصف ديسمبر.

وقد تستغرق هذه المفاوضات بعض الوقت قبل أن تفضي إلى الانضمام.

وإلى جانب أوكرانيا، نالت خمس دول من غرب البلقان (ألبانيا والبوسنة ومقدونيا الشمالية ومونتينغرو وصربيا) ومولدافيا وضع مرشحة للانضمام. 

وبدأ بعضها مفاوضات الانضمام منذ أكثر من عشر سنوات، فيما توقفت المفاوضات مع تركيا منذ سنوات عدة.