الكاتب: kafej

أحيا إعراب ولي العهد السعودي عن “الخجل” من الحكم بالإعدام على المواطن محمد الغامدي لمجرد انتقاده الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، آمال شقيقه سعيد بحلحلة القضية، لكن نشطاء اعتبروا تصريحات الحاكم الفعلي للمملكة بمثابة “مراوغة”.

أدين محمد الغامدي في يوليو الفائت بالإعدام على خلفية اتهامات تتعلق بمنشورات فُسرت على أنها تدعو “للإخلال بأمن المجتمع والتآمر على الحكم” عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا).

وأكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة نادرة أجرتها معه شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية وبثّتها الأسبوع الماضي أن تفاصيل القضية “صحيحة”.

وقال ولي العهد النافذ الذي يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء “لسنا سعداء بذلك. ونخجل منه”، وعزا صدور مثل هذه الأحكام لوجود “قوانين سيئة”. وتابع “آمل أن يكون القضاة أكثر خبرة في المرحلة المقبلة من المحاكمات. وقد ينظرون إلى الأمر بشكل مختلف تماما”.

لكن شقيق الغامدي، الداعية الإسلامي سعيد الغامدي الناقد للحكومة السعودية والذي يتخذ من لندن منفى اختياريا، أكد لوكالة فرانس برس أن “كل شيء بيديّ” ولي العهد، مضيفا “الأحكام تصدر من عنده وإلغاؤها من عنده أيضا”.

وقال ساخرا “بما أنه اكتشف أن هناك أحكاما قضائية يخجل منها فالفرصة أمامه ليلغيها”.

وتابع “آمل أن يكون هناك تراجع حقيقي. ليس فقط في العدول عن حكم الإعدام (بحق شقيقي) بل بالإفراج عنه وعن كل الحالات المماثلة”.

“قوانين سيئة جديدة”

يقوم الحكم في السعودية على نظام ملكي في غياب برلمان مُنتخب ولا يُسمح بأي معارضة سياسية. ويعين القضاة بموجب أوامر ملكية.

وحُوكم الغامدي، وهو مدرس متقاعد يبلغ 55 عاما، بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب الذي أقرته السعودية نهاية 2017 بعد أشهر من وصول ولي العهد لمنصبه.

ونددت حينها منظمة هيومن رايتس ووتش بالقانون الذي قالت إنه يشمل “تعريفا مبهما للإرهاب” وقد يسمح “للسلطات بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية”.

وشككت الباحثة في شؤون السعودية في المنظمة جوي شيا بقول ولي العهد إن الحكم على الغامدي نتيجة قوانين قديمة لم تتغير بعد.

وقالت في مؤتمر صحافي الثلاثاء إن “هذه ليست قوانين سيئة قديمة. إنها قوانين سيئة جديدة دخلت حيز التنفيذ عام 2017 عندما كان محمد بن سلمان وليًا للعهد”.

وتركز الاتهامات ضد الغامدي على منشورات تنتقد الحكومة وتدعم سلمان العودة وعوض القرني وهما من الدعاة ومسجونان منذ أكثر من ست سنوات. وطلب الادعاء السعودي أيضا بإعدامهما، لكن محاكمتها لم تبدأ قط.

ولم يأخذ عبدالله العودة، ابن الداعية السعودي سلمان العودة، تعبير الأمير محمد عن خجله من أحكام الإعدام على محمل الجد.

وأفاد فرانس برس أنها تصريحات “غير جادة وهي جزء من المراوغة ومحاولة مخاطبة الشعب الأميركي” لتحسين صورته.

وقال ولي العهد خلال المقابلة “لا أستطيع أن أقول للقاضي أن يفعل أمرا ما ويتجاهل القانون لأن هذه الإرادة تتعارض مع سيادة القانون”.

لكنّ العودة، المدير السعودي لمؤسسة “مبادرة الحرية” التي تتخذ من واشنطن مقرا، قال ساخرا إن الأمير محمد “يتحدث وكأن السعودية دولة ديموقراطية لديها فصل بين السلطات”.

“خلف أبواب مغلقة”

وصيف 2022، أثارت أحكام بالسجن لعقود بحق امرأتين على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة، إدانات دولية واسعة النطاق.

إلا أن مسؤولا سعوديا، فضّل عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع، أرجع الأحكام القاسية لرغبة قضاة محافظين في إحراج ولي العهد الإصلاحي.

وقال المسؤول “هناك من يريد إحراج ولي العهد أمام العالم”.

ومنذ تولي الأمير محمد  منصب ولي العهد في 2017، تتبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تُعرف باسم “رؤية 2030” تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية. لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة.

وقال الغامدي إن ولي العهد “يمارس قمعا شديدا وإرهاب دولة لإخافة الجميع ليمرر أجندته في صمت مطبق”.

وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام. وقد أعدمت 147 شخصا في عام 2022، من بينهم 81 في يوم واحد. وهذا العدد هو ضعف عدد الإعدامات الذي سُجّل في 2021 والبالغ 69، وفق حصيلة أعدتها فرانس برس بناء على بيانات رسمية.

وهذا العام، تم تنفيذ 111 عملية إعدام حتى الآن. وتنفذ المملكة في غالب الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرأس.

وكان تنفيذ عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات معلقا منذ يناير 2021. إلا أن ذلك استؤنف العام الماضي وقد أُعدم مذاك 17 شخصا في مثل هذه القضايا.

وخلال المقابلة، أشار ولي العهد إلى قيامه “بتغيير عشرات القوانين في السعودية والقائمة تضم أكثر من ألف بند” قانوني آخر، يعمل عليهم “150 محاميا حكوميا” فقط.

لكن لينا الهذلول، رئيسة قسم التواصل في مؤسسة ” القسط” لحقوق الإنسان ومقرها لندن، تطالب بمزيد من “الشفافية” في تطبيق القوانين.

وأكدت أن الحكومة لديها دائما القدرة على نقض أحكام الإعدام مطالبةً “بمراقبة المحاكمات والتوقف عن أن تكون خلف أبواب مغلقة”.

وتابعت “إذا كان كل شيء يحدث خلف أبواب مغلقة، فلا يمكننا القول إن الحكومة مستعدة حقًا لتغيير الوضع”.

سيُعلن اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 في السادس من أكتوبر بمدينة أوسلو، والتي فاز بها العرب مرتان، وبالمشاركة مع شخصيات إسرائيلية، وهما الرئيس المصري الراحل أنور السادات، والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وفيما يلي عرض لبعض الفائزين السابقين بالجائزة، بالإضافة إلى شخص قال يرى كثيرون أنه “كان يستحقها”، بالرغم من عدم فوزه بها، بحسب تقرير أعدته وكالة رويترز.

مارتن لوثر كينغ

كان زعيم حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة “أول شخص في العالم الغربي يظهر لنا أن النضال ممكن دون عنف”، حسبما قال رئيس اللجنة المانحة للجائزة في ذلك الوقت، جونار يان.

وأضاف: “هو أول من جعل رسالة المحبة الأخوية حقيقة في مسيرة نضاله، وأوصل هذه الرسالة إلى جميع البشر، وجميع الأمم والأعراق”.

وعندما كان في الخامسة والثلاثين من عمره، أصبح أصغر حائز على جائزة نوبل للسلام في ذلك الوقت.

أما الآن، فإن أصغر الفائزين بالجائزة هي الناشطة الباكستانية في مجال التعليم، ملاله يوسفزي، التي حصلت عليها في سن السابعة عشرة، وذلك عام 2014.

 نيلسون مانديلا

منح جائزة نوبل للسلام كان مثار خلاف في العديد من الحالات، لكن الغالبية اتفقت في عام 1993 على أن فوز مانديلا بالجائزة كان “أمرا بديهيا”، وفقا لجير لوندستاد، أمين اللجنة النرويجية لجائزة نوبل آنذاك.

وأمضى مانديلا 27 عاما في السجن، ومع ذلك استمر في المطالبة بانتقال سلمي لإنهاء الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

لكن لوندستاد قال في مذكراته التي تعود لعام 2015، إن “ما لم يكن بديهيا هو منح الجائزة بالاشتراك مع فريدريك فيليم دي كليرك، آخر زعيم أبيض لجنوب أفريقيا”.

وقال كثيرون إن مانديلا “كان يجب أن يفوز بها وحده”، بينما قال آخرون إن مانديلا “ما كان ليستطيع تحقيق السلام دون نظيره فيليم دي كليرك”، حسبما روى لوندستاد.

وفي النهاية مُنحت الجائزة لكليهما، لتشجيع الانتقال السلمي إلى الديمقراطية في جنوب أفريقيا، الذي لم يكن قد اكتمل وقت تسليمها.

هنري كيسنجر.. ولي دوك تو

من بين الجوائز الأكثر إثارة للجدل كانت تلك الممنوحة في عام 1973 للدبلوماسي الأميركي البارز، هنري كيسنجر، والمفاوض لي دوك تو من فيتنام الشمالية، لتوصلهما إلى اتفاقات باريس للسلام في يناير  عام 1973، التي أكملت واشنطن بموجبها سحب قواتها من فيتنام الجنوبية.

وصدم قرار لجنة نوبل الكثيرين في ذلك الوقت، إذ لعب كيسنجر دورا رئيسيا في الاستراتيجية العسكرية الأميركية في المراحل الأخيرة من حرب فيتنام بين عامي 1955 و1975.

ورفض لي دوك تو الجائزة، عازيا ذلك إلى أن “السلام لم يتحقق بعد”، واستقال اثنان من أعضاء اللجنة الخمسة احتجاجا على ذلك.

ولم يسافر كيسنجر، الذي قبل الجائزة، إلى النرويج لحضور حفل تسليم الجوائز، وحاول لاحقا إعادتها لكن دون جدوى.

وأظهرت وثائق داخلية صدرت في يناير 2023، أن اللجنة آنذاك منحت الجائزة “وهي على علم تام بأن حرب فيتنام لن تنتهي على الأرجح في أي وقت قريب”.

 أونغ سان سو كي

واحدة من نساء قليلات فُزن بالجائزة، وكانت ضمن مجموعة من النشطاء في مجال حقوق الإنسان فازوا في التسعينيات بجائزة نوبل للسلام، وذلك لنضالها السلمي من أجل الديمقراطية في ميانمار.

وعلى مدى سنوات، كانت تعتبر من أفضل الحاصلين على الجائزة، لكن الأمر تغير بعد أن نفذ جيش ميانمار عمليات قتل واغتصاب جماعي “بنية الإبادة الجماعية”، وفقا لتحقيق أجرته الأمم المتحدة.

وتعرضت سو كي، التي كانت تقود حكومة ميانمار في ذلك الوقت، لانتقادات لعدم معارضتها علنا حملة القمع التي قام بها الجيش ضد أقلية الروهينغا.

وبعد انقلاب عسكري جديد عام 2021، أُلقي القبض على سو كي مرة أخرى. والمرأة البالغة من العمر 79 عاما، مسجونة حاليا، ويقول ابنها إن حالتها الصحية تتدهور.

المهاتما غاندي

أدرجته اللجنة على قائمتها الداخلية للمرشحين في 5 مناسبات مختلفة، وكانت مستعدة لمنحه الجائزة عام 1948، وهو نفس العام الذي اغتيل فيه، وفقا لما قاله لوندستاد.

وكان بإمكان اللجنة منحه الجائزة بعد وفاته، لكنها لم تفعل، ولم يعد ذلك الخيار مطروحا في الوقت الحالي.

وقال لوندستاد إن السبب في ذلك ربما كان “عدم رغبة اللجنة في الإساءة إلى بريطانيا، حليفتها الوثيقة والقوة الاستعمارية السابقة للهند، أو لأن أعضاء مثل هذه اللجنة ذات الطابع الأوروبي، ربما اعتبروا سياسات غاندي أجنبية أو مناهضة للحداثة”.

وذكر أن “العنف الذي صاحب تقسيم الهند وأسفر عن مقتل مليون شخص على الأقل وتشريد 15 مليونا، ربما لعب دورا في ذلك أيضا”.

وكتب لوندستاد في مذكراته: “بين السقطات، يحتل المهاتما غاندي مكانة خاصة”. وأضاف: “من المؤسف للغاية طبعا أن المتحدث الرئيسي باسم اللاعنف في القرن العشرين، لم يحصل على جائزة نوبل للسلام”.

أحيا إعراب ولي العهد السعودي عن “الخجل” من الحكم بالإعدام على المواطن محمد الغامدي لمجرد انتقاده الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، آمال شقيقه سعيد بحلحلة القضية، لكن نشطاء اعتبروا تصريحات الحاكم الفعلي للمملكة بمثابة “مراوغة”.

أدين محمد الغامدي في يوليو الفائت بالإعدام على خلفية اتهامات تتعلق بمنشورات فُسرت على أنها تدعو “للإخلال بأمن المجتمع والتآمر على الحكم” عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا).

وأكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة نادرة أجرتها معه شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية وبثّتها الأسبوع الماضي أن تفاصيل القضية “صحيحة”.

وقال ولي العهد النافذ الذي يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء “لسنا سعداء بذلك. ونخجل منه”، وعزا صدور مثل هذه الأحكام لوجود “قوانين سيئة”. وتابع “آمل أن يكون القضاة أكثر خبرة في المرحلة المقبلة من المحاكمات. وقد ينظرون إلى الأمر بشكل مختلف تماما”.

لكن شقيق الغامدي، الداعية الإسلامي سعيد الغامدي الناقد للحكومة السعودية والذي يتخذ من لندن منفى اختياريا، أكد لوكالة فرانس برس أن “كل شيء بيديّ” ولي العهد، مضيفا “الأحكام تصدر من عنده وإلغاؤها من عنده أيضا”.

وقال ساخرا “بما أنه اكتشف أن هناك أحكاما قضائية يخجل منها فالفرصة أمامه ليلغيها”.

وتابع “آمل أن يكون هناك تراجع حقيقي. ليس فقط في العدول عن حكم الإعدام (بحق شقيقي) بل بالإفراج عنه وعن كل الحالات المماثلة”.

“قوانين سيئة جديدة”

يقوم الحكم في السعودية على نظام ملكي في غياب برلمان مُنتخب ولا يُسمح بأي معارضة سياسية. ويعين القضاة بموجب أوامر ملكية.

وحُوكم الغامدي، وهو مدرس متقاعد يبلغ 55 عاما، بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب الذي أقرته السعودية نهاية 2017 بعد أشهر من وصول ولي العهد لمنصبه.

ونددت حينها منظمة هيومن رايتس ووتش بالقانون الذي قالت إنه يشمل “تعريفا مبهما للإرهاب” وقد يسمح “للسلطات بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية”.

وشككت الباحثة في شؤون السعودية في المنظمة جوي شيا بقول ولي العهد إن الحكم على الغامدي نتيجة قوانين قديمة لم تتغير بعد.

وقالت في مؤتمر صحافي الثلاثاء إن “هذه ليست قوانين سيئة قديمة. إنها قوانين سيئة جديدة دخلت حيز التنفيذ عام 2017 عندما كان محمد بن سلمان وليًا للعهد”.

وتركز الاتهامات ضد الغامدي على منشورات تنتقد الحكومة وتدعم سلمان العودة وعوض القرني وهما من الدعاة ومسجونان منذ أكثر من ست سنوات. وطلب الادعاء السعودي أيضا بإعدامهما، لكن محاكمتها لم تبدأ قط.

ولم يأخذ عبدالله العودة، ابن الداعية السعودي سلمان العودة، تعبير الأمير محمد عن خجله من أحكام الإعدام على محمل الجد.

وأفاد فرانس برس أنها تصريحات “غير جادة وهي جزء من المراوغة ومحاولة مخاطبة الشعب الأميركي” لتحسين صورته.

وقال ولي العهد خلال المقابلة “لا أستطيع أن أقول للقاضي أن يفعل أمرا ما ويتجاهل القانون لأن هذه الإرادة تتعارض مع سيادة القانون”.

لكنّ العودة، المدير السعودي لمؤسسة “مبادرة الحرية” التي تتخذ من واشنطن مقرا، قال ساخرا إن الأمير محمد “يتحدث وكأن السعودية دولة ديموقراطية لديها فصل بين السلطات”.

“خلف أبواب مغلقة”

وصيف 2022، أثارت أحكام بالسجن لعقود بحق امرأتين على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة، إدانات دولية واسعة النطاق.

إلا أن مسؤولا سعوديا، فضّل عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع، أرجع الأحكام القاسية لرغبة قضاة محافظين في إحراج ولي العهد الإصلاحي.

وقال المسؤول “هناك من يريد إحراج ولي العهد أمام العالم”.

ومنذ تولي الأمير محمد  منصب ولي العهد في 2017، تتبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تُعرف باسم “رؤية 2030” تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية. لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة.

وقال الغامدي إن ولي العهد “يمارس قمعا شديدا وإرهاب دولة لإخافة الجميع ليمرر أجندته في صمت مطبق”.

وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام. وقد أعدمت 147 شخصا في عام 2022، من بينهم 81 في يوم واحد. وهذا العدد هو ضعف عدد الإعدامات الذي سُجّل في 2021 والبالغ 69، وفق حصيلة أعدتها فرانس برس بناء على بيانات رسمية.

وهذا العام، تم تنفيذ 111 عملية إعدام حتى الآن. وتنفذ المملكة في غالب الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرأس.

وكان تنفيذ عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات معلقا منذ يناير 2021. إلا أن ذلك استؤنف العام الماضي وقد أُعدم مذاك 17 شخصا في مثل هذه القضايا.

وخلال المقابلة، أشار ولي العهد إلى قيامه “بتغيير عشرات القوانين في السعودية والقائمة تضم أكثر من ألف بند” قانوني آخر، يعمل عليهم “150 محاميا حكوميا” فقط.

لكن لينا الهذلول، رئيسة قسم التواصل في مؤسسة ” القسط” لحقوق الإنسان ومقرها لندن، تطالب بمزيد من “الشفافية” في تطبيق القوانين.

وأكدت أن الحكومة لديها دائما القدرة على نقض أحكام الإعدام مطالبةً “بمراقبة المحاكمات والتوقف عن أن تكون خلف أبواب مغلقة”.

وتابعت “إذا كان كل شيء يحدث خلف أبواب مغلقة، فلا يمكننا القول إن الحكومة مستعدة حقًا لتغيير الوضع”.