أعلنت وزارة المالية السعودية، السبت، البيان التمهيدي لميزانية المملكة لعام 2024، مؤكدة فيه حجم الإيرادات والنفقات والعجز المتوقع خلال العام القادم، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تعكس “الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها المملكة لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وتوقعت الوزارة السعودية أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال، ما يعادل أكثر من 333 مليون دولار أميركي، وإجمالي الإيرادات نحو 1,172 مليار ريال ما يعادل أكثر من 312 مليون دولار أميركي، كما يُقدر تسجيل عجز محدود بنحو 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، “مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، واستدامة المالية العامة”.
ونقلت الوكالة عن وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، قوله إن “اقتصاد المملكة يتمتع بوضع مالي متين، مع وجود مساحة مالية تتمثل في احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عامٍ مُستدامة تُمكّن من احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلًا، إضافة إلى طبيعة الإنفاق الإضافي التي تتسم بالمرونة، بما يسهم في السيطرة على مستوى الإنفاق على المدى المتوسط من خلال القدرة على تمديد فترة تنفيذ المشاريع والإستراتيجيات”.
وأوضح الوزير السعودي أن التقديرات الأولية للعام 2024 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المئة، مدعوما بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل.
وأشار الجدعان إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024 حوالي 1,172 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,259 مليار ريال في عام 2026، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال في العام المالي 2024، وصولًا إلى حوالي 1,368 مليار ريال في العام المالي 2026.
ويتوقع البيان استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، واستمرار العمل لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق تمكين القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق البلاد.
ويعود ذلك بحسب، البيان إلى تحسن أداء القطاع غير النفطي وازدياد أعداد المشتغلين، إضافة إلى الاستمرار في دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق مستهدفات برنامج الاستدامة المالية، وتوجيه الإنفاق التوسعي لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى.
