الكاتب: kafej

وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة الأميركية، لتتجنب الولايات المتحدة إغلاقا حكوميا جزئيا.

والأحد، كتب بايدن عبر حسابه بمنصة “أكس” (تويتر سابقا) “لقد وقعت للتو على قانون لإبقاء الحكومة مفتوحة لمدة 47 يوما، هناك متسع من الوقت لتمرير مشاريع قوانين التمويل الحكومي للسنة المالية المقبلة”.

وأضاف بايدن “أنا أحث الكونغرس بقوة على البدء في العمل على الفور، يتوقع الشعب الأميركي أن تنجح حكومته”.

ونشر البيت الأبيض بيانا على لسان بايدن جاء فيه “الليلة، صوتت الأغلبية من الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ لصالح إبقاء الحكومة مفتوحة، مما منع حدوث أزمة غير ضرورية من شأنها أن تسبب آلاما لا داعي لها لملايين الأميركيين الذين يعملون بجد”.

ويضمن مشروع القانون استمرار القوات العاملة في الخدمة في الحصول على رواتبها، وسوف يتجنب المسافرون التأخير في المطارات، وسيستمر الملايين من النساء والأطفال في الحصول على المساعدة الغذائية الحيوية، وأكثر من ذلك بكثير، وهذه أخبار جيدة للشعب الأميركي، حسب البيان.

وأضاف بايدن في البيان “لكنني أريد أن أكون واضحا، ما كان ينبغي لنا أن نكون في هذا الموقف في المقام الأول، وقبل بضعة أشهر فقط، توصلت أنا ورئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، إلى اتفاق بشأن الميزانية لتجنب هذا النوع من الأزمات المصطنعة على وجه التحديد”.

وعلى مدى أسابيع، حاول الجمهوريون المتطرفون في مجلس النواب الانسحاب من هذه الصفقة من خلال المطالبة بتخفيضات جذرية كان من شأنها أن تكون مدمرة لملايين الأميركيين، لكنهم فشلوا، وفق البيان.
 
وأشار البيان إلى أن “في حين أن رئيس مجلس النواب والأغلبية الساحقة من أعضاء الكونغرس ثابتون في دعمهم لأوكرانيا، إلا أنه لا يوجد تمويل جديد في هذا الاتفاق لمواصلة هذا الدعم”.

وتابع البيان” لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف أن نسمح بانقطاع الدعم الأمريكي لأوكرانيا، أتوقع تمامًا أن يحافظ رئيس مجلس النواب على التزامه تجاه شعب أوكرانيا ويؤمن مرور الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة”.

وفي وقت متأخر السبت، أقر الكونغرس مشروع قانون مؤقت للتمويل، بدعم ساحق من الديمقراطيين بعد أن تخلى رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، عن طلب سابق من المتشددين في حزبه بإقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب.

وقبل ثلاث ساعات فقط من حصول “الإغلاق” الحكومي أقر مجلس النواب نصا في محاولة أخيرة لتجنب الشلل، قبل أن تتم الموافقة عليه من جانب 88 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل رفض 9، وفق وكالة “فرانس برس”.

وصوت مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الديمقراطية بأغلبية 88 صوتا مقابل 9 لتمرير الإجراء لتجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية خلال عقد من الزمن، وأرسله إلى بايدن لتوقيعه ليصبح قانونا قبل الموعد النهائي الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0401 بتوقيت جرينتش).

وتخلى مكارثي عن إصرار المتشددين في الحزب في وقت سابق على إقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب، وهو تغيير قد يدفع أحد أعضاء الحزب من اليمين المتطرف إلى محاولة الإطاحة به من دوره القيادي، وفق وكالة “رويترز”.

وأيد مجلس النواب تمويل الحكومة لمدة 45 يوما أخرى بأغلبية 335 صوتا مقابل رفض 91، ونال الأمر دعم نواب ديمقراطيين أكثر من الجمهوريين.

ويمثل التصويت تحولا كبيرا في الوضع عما كانت عليه قبل أيام، عندما بدا الإغلاق أمرا لا مفر منه. 

ويعني أي إغلاق أن معظم موظفي الحكومة البالغ عددهم أربعة ملايين شخص لن يتلقوا رواتبهم سواء كانوا يعملون أو لا، كما سيؤدي إلى إغلاق مجموعة من الخدمات الاتحادية من المتنزهات الوطنية إلى الهيئات التنظيمية المالية.

في عام 1973، أقرت تونس حق الإجهاض للنساء بالقانون، لكن بعد 50 عاما من سن القانون، لا تزال تونسيات يواجهن صعوبة في الحصول على “الحق” الذي شرّعه قانون البلاد.

وفي ندوة الخميس، خلصت منظمات حقوقية نسائية إلى أنه حتى بعد مرور 50 عاما على القانون، لا يزال على التونسيات مواجهة صعوبات لدى الإجهاض في مرافق الصحة في البلاد.

قانون الإجهاض التونسي

ووفقا للمادة 214 من قانون تونس في عام 1973، فإن الإجهاض الدوائي، أو إنهاء الحمل، قانوني في المؤسسات العامة.

وشُرِّع القانون بهدف إنهاء طرق الإجهاض غير الآمنة ولإنقاذ حياة العديد من النساء اللواتي يخاطرن بحياتهن عند اللجوء إلى الإجهاض السري.

ويمنح القانون التونسي هذا الحق لفترات حمل لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

ويتوفر في تونس 24 مركزا لتنظيم الأسرة، حيث يمكن للنساء إجراء عمليات الإجهاض مجانا. 

لكن العدد المحدود من هذه المراكز، التي تتركز في المناطق الحضرية بدلا من المناطق الريفية، يشكل أحد  التحديات التي واجهتها الخدمة على مدى السنوات الـ 50 الماضية.

وتقول منظمات حقوقية تدافع عن حقوق النساء، إن القانون بات يحتاج إلى تعديل، إذ أنه لا يلزم الأطباء والمختصين في الصحة بإجراء عمليات الإجهاض.

وينقل تقرير من موقع “ذا ناشيونال” أن الأطباء والمختصين يمكنهم رفض إجراء العملية بناء على قناعات شخصية.

وتقول جمعية “توحيدة بن الشيخ” لحقوق المرأة، التي عقدت مؤتمرا صحفيا في تونس مؤخرا: “لا يمكن للقانون التونسي أن يلزم الأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي بإجراء الإجهاض. ولهذا السبب، يجب ألا نحاول فقط زيادة وعيهن بالكيفية التي يمكن بها لهذا القانون أن ينقذ الأرواح، ولكن أيضا السير نحو معاقبة أولئك الذين يحرمون المرأة من هذا الحق”.

وتطالب المنظمات الحقوقية أن يلزم القانون الأطباء بأنه في حال رفضوا إجراء العملية فإن ذلك “يتعارض مع الميثاق الأخلاقي والقسم الذي يؤدونه في كلية الطب”.

وقالت منظمة “توحيدة بن الشيخ” إن عدم الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية هو سبب آخر يجعل أكثر من 30 في المئة من السكان غير مدركين لحقوقهم في تونس.

وفي تونس يُطرَح سؤال: إن كان القانون متوفرا، والمراكز متواجدة، فلماذا تشهد النساء حرمانهن من حقهن في الحصول على هذه الخدمة؟.

صعوبات لوجستية و”أخلاقية”

لطالما كان الإجهاض مجانيا في المؤسسات التونسية العامة، ومع ذلك، لا يزال يتعين على النساء دفع تكاليف النقل التي لا يمكن تحملها في بعض الأحيان بالنسبة لأولئك الذين يعيشون بعيدا عن العيادات العامة.

تقول الدكتورة سلمى هاجري، لا توجد إرادة سياسية لتطبيق القانون ولم يعد تنظيم الأسرة أولوية، وفق تقرير الموقع.

أما بالنسبة لهاديا بلحاج،  رئيسة جمعية “توحيدة بن الشيخ” فإن المشكلة ليست في القانون، بل في المراكز التي يفترض أن تقدم خدمة الإجهاض للنساء.

وتقول بلحاج في حديث لموقع “الحرة” “إن المرأة عند توجهها لمركز طبي للخضوع للإجهاض تُواجَه بـ “دروس أخلاقية من العاملين هناك” وكيف أنها “لا يجب أن تجهض ابنها”.

وتضيف الناشطة أن العاملين في المراكز الطبية يحاولون التأثير في قراراها رغم أنهم من المفترض أن يقوموا بعملهم فقط.

و”أحيانا أن هؤلاء المختصين يتخذون القرار بدلا من المرأة”، وفق الناشطة.

تقر بلحاج  أن القانون لا يجبر الأطباء على إجراء الإجهاض “لكنهم مجبرون بمبدأ الالتزام الأخلاقي”.

وتتساءل بلحاج في حديثها للحرة: “كيف لطبيب نساء أن يرفض إجراء الإجهاض لمرأة قدمت له رغم أن الإجهاض بات سهلا مع التطور الطبي الحالي؟”.

تحديات أخرى

وتشير بلحاج إلى أن من بين المشاكل أيضا الجهل بأن القانون التونسي يسمح بالإجهاض، إذ أنه وفق لمسح أجرته منظمتها، فإن 26 في المئة فقط من الشباب التونسي من الرجال يعرفون يتواجد القانون، و45 في المئة من النساء يعرفن أن القانون متوفر.

وتشير البيانات الأخيرة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء إلى أن تونس شهدت انخفاضا في النمو السكاني بسبب جائحة كوفيد-19 وعزوف الناس عن الزواج وسط الأزمة الاقتصادية في البلاد.

ووسط هذه البيئة، تم إهمال تنفيذ تنظيم الأسرة، في حين أن التغييرات في النظام السياسي الحاكم، والفوضى الاقتصادية والسياسية لم تساعد.

وأكد المتحدثون أيضا في مؤتمر حول الإجهاض، الخميس،  أن النساء المُحاصَرات في علاقات عنيفة ومسيئة قد يخشين السعي للحصول على الإجهاض، على الرغم من تكلفته المجانية في العيادات العامة.

فاز حزب شعبوي يطالب بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا وينتقد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في انتخابات سلوفاكيا، وفق ما أظهرت نتائج رسمية، الأحد.

وبعد فرز كل الأصوات تقريبا، حصل حزب “سمير-إس دي” بقيادة رئيس الوزراء السابق، روبرت فيكو، على 23.3 بالمئة متغلبا على حزب سلوفاكيا التقدمية الوسطي الذي حصل على 17 بالمئة.

وكانت استطلاعات الرأي بعد التصويت رجحت كفة سلوفاكيا التقدمية لكن النتائج جاءت لصالح فيكو، مما يزيد التكهنات باحتمال فوزه بولاية رابعة بعد أن قاد حكومات في 2006-2010 و2012-2018، وفق “رويترز”.

وتعهد فيكو (59 عاما) بأن سلوفاكيا لن ترسل “قطعة ذخيرة واحدة” إلى أوكرانيا ودعا إلى تحسين العلاقات مع روسيا.

ويتوقع محللون بأن تحدث حكومة برئاسة فيكو تغيرا جذريا في سياسة سلوفاكيا الخارجية لتصبح أشبه بالمجر في عهد رئيس وزرائها، فيكتور أوربان، حسبما تشير “فرانس برس”.

ويرجح بأن يسيطر حزب “سمير” على 42 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 150 وبالتالي سيحتاج إلى شركاء في الائتلاف لنيل الأغلبية.

ويُنظر إلى حزب “هلاس-إس دي” اليساري الذي ظهر عام 2020 عندما انسحب عدد من نواب “سمير” من حزب فيكو كشريك محتمل إذ يتوقع بأن يحصل على 27 مقعدا.

ويتولى قيادة “هلاس”، بيتر بلغريني، الذي تولى رئاسة وزراء سلوفاكيا عام 2018 بعدما اضطر فيكو للتنحي في ظل احتجاجات خرجت في أنحاء البلاد بعد مقتل الصحفي، يان كوتشياك وخطيبته.

وكشف كوتشياك عن العلاقة بين المافيا الإيطالية وحكومة فيكو في آخر تقرير نُشر بعد وفاته.

وأفاد بلغريني الصحفيين بأن مشاركة رئيسي وزراء سابقين في حكومة واحدة ليست فكرة جيدة، لكن “ذلك لا يعني أن ائتلافا من هذا النوع يعد أمرا مستحيلا”.

وقال المحلل برانيسلاف كوفاتشيك، من جامعة ماتييه بل في مدينة بانسكا بيستريتسا، لـ”فرانس برس” إنه يتوقع انضمام بلغريني إلى الائتلاف”.

وأكد “قد لا يكون عضوا في الحكومة. يمكن أن يصبح رئيسا للبرلمان. فعل ذلك في الماضي وكان أداؤه جيّدا”.

ويمكن للحزبين أن يتفقا مع “الحزب الوطني السلوفاكي” القومي الذي يتوقع أن يحصل على عشرة مقاعد ليشكّلوا معا غالبية في البرلمان بـ79 مقعدا.

وشكّل فيكو مرتين في الماضي حكومة مع “الحزب الوطني السلوفاكي” الذي عارض المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وتعد سلوفاكيا من أكبر المانحين لأوكرانيا في أوروبا.

وزار وزير الدفاع السلوفاكي، مارتن سكلينار، كييف قبيل الانتخابات فيما شكر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم الاقتراع سلوفاكيا لـ”وقوفها إلى جانب أوكرانيا”.

“أقرب إلى المجر” 

وقال المحلل المستقل، غريغوريي ميسيزنيكوف، “علينا لإنصات بتمعن لما يقوله فيكو علنا”، حسب “فرانس برس”.

وأضاف “إنه ينشر روايات مؤيدة لروسيا.. وهذا أمر خطير، لن يكون من السهل تنفيذ التهديد، لكنه.. سيحاول، وسنكون أقرب إلى المجر حينذاك”.

ويُنظر إلى المجر على أنها دولة مسببة للمتاعب في الاتحاد الأوروبي إذ تواجه انتقاد متكررة في قضايا مرتبطة بسيادة القانون وعرقلة جهود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لمساعدة أوكرانيا.

وسيشارك حزب “أولانو” الوسطي التابع لرئيس الوزراء السابق، إيغور ماتوفيتش، الذي تولى السلطة في العامين 2020 و2021 ودخل في عراك بالأيدي مع عضو في حزب “سمير”.

وقاد “أولانو” ائتلافا يضم ثلاثة أحزاب يتوقع بأن يفوز بـ16 مقعدا، وجمع المسيحيون الديموقراطيون (وسط) و”ساس” اليميني ما يكفي من الأصوات لشغل مقاعد في البرلمان.

“الخيار الطبيعي”

ولدى تصويتها لصالح حزب “سمير” في براتيسلافا، قالت إليسكا سبيساكوفا إن الحزب يعد “الخيار الطبيعي بالنسبة للعمال الفقراء وأشخاص مثلي”.

وأفادت فرانس برس “لدي ثقة كبيرة في (فيكو)، إنه يركّز خصوصا على احتياجاتنا كسلوفاكيين”.

وشهدت الحملة الانتخابية معدلات مرتفعة للتضليل على الإنترنت، استهدفت خصوصا رئيس حزب “سلوفاكيا التقدمية”، ميشال سيميكا، وهو نائب رئيس للبرلمان الأوروبي.

وكشفت دراسة لمركز أبحاث “غلوبسيك” العام الماضي بأن غالبية السلوفاكيين يصدقون نظريات المؤامرة الشائعة.

واستقلت سلوفاكيا عام 1993 بعدما انفصلت سلميا عن الجمهورية التشيكية في أعقاب انتهاء أربعة عقود من حكم الحزب الشيوعي الاستبدادي لتشيكوسلوفاكيا عام 1989. 

ورغم أن العديد من السلوفاكيين اختبروا الحياة في ظل نظام شيوعي تديره موسكو، إلا أن كثرا صوتوا للشعبويين الذي يشاركون الكرملين وجهات نظره.

ووفقا لما ذكره موقع “techxplore”، تظهر النتائج التي تحمل عنوان “Tetraflex”، المنشورة في IEEE Robotics and Automation Letters، روبوت متعدد الخطوات لنقل الأشياء في البيئات المحصورة”، قادر على التحرك بعدة طرق مختلفة، وهذا يجعل الروبوت مفيدًا للتنقل في البيئات الصعبة أو المحصورة مثل التنقل بين الأنقاض للوصول إلى الناجين من الزلزال أو إجراء عمليات تفتيش لمنصات النفط أو حتى استكشاف الكواكب الأخرى.

ويمكن استخدام هذا لالتقاط ونقل الحمولات من مواقع لا يمكن الوصول إليها بأي طريقة أخرى، مما يساعد في المسح البيئي أو في وقف التشغيل النووي.

وأوضح الباحث الرئيسي بيتر وارتون من كلية الهندسة والرياضيات والتكنولوجيا في بريستول: “يتكون الروبوت من دعامات ناعمة متصلة بواسطة عقد صلبة، وتتكون كل دعامة من خوار مطاطي محكم ويمكن التحكم في طول الدعامة عن طريق تغيير ضغط الهواء”.

يستخدم تصميمها دعامات ناعمة يمكنها تغيير الطول بحرية وبشكل مستقل، ومن خلال تغيير أطوال الدعامات بالقدر المناسب وبالتسلسل الصحيح، يمكنها إنشاء عدة طرق مختلفة مثل تغيير حجم الروبوت وحتى تغليف الحمولات ونقلها.

وقال وارتون: “أود أن أقول إن هذه القدرات هي نتيجة طبيعية للعمل مع مثل هذا الهيكل متعدد الاستخدامات ونأمل أن يتم تطوير قدرات أخرى مثيرة للاهتمام في المستقبل”.

وأضاف وارتون، “أن استخدامات Tetraflex تتعدد، وما يبدو مثيرا بشأن هذا الأمر، كيفية استخدام هذه الروبوتات لاستكشاف التضاريس الصعبة وتحقيق المهام في المناطق التي لا يستطيع البشر الوصول إليها، فإن المشيات المتعددة المتاحة لـ Tetraflex وقدرة نقل الأشياء تظهر تعدد الاستخدامات بشكل جيد.”