كشف تقرير حديث، أن ميتا تدرس طرح انستجرام وفيس بوك قريبًا في بعض البلدان دون أي إعلانات مقابل اشتراك، وذلك كجزء من جهود الشركة للامتثال للوائح الخصوصية.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة Meta فكرت في فرض رسوم على المستخدمين في الاتحاد الأوروبي تصل إلى 13 يورو شهريًا للوصول إلى نسخة خالية من الإعلانات من Facebook أو Instagram على الهاتف المحمول.
وقالت الشركة في مناقشات مع هيئات مراقبة الخصوصية في بلجيكا وإيرلندا الشهر الماضي، أن خطة “الاشتراك بدون إعلانات” – أو SNA – سيتم تقديمها للمستخدمين الأوروبيين، ومع ذلك، من غير المرجح أن تصل هذه الميزة إلى المستخدمين في الولايات المتحدة والمناطق الأخرى في المستقبل القريب.
وتعد خدمات ميتا الأساسية متاحة حاليًا مجانًا لجميع المستخدمين على المنصة، ويتم دعم خدمات مشاركة الصور والفيديو والدردشة والشبكات الاجتماعية الخاصة بالشركة من خلال الإعلانات المستهدفة التي تعتمد على المعلومات الشخصية للمستخدم، ومع ذلك، فإن اللائحة التي تم تمريرها مؤخرًا في الاتحاد الأوروبي ستتطلب من Facebook وInstagram أن توفر للمستخدمين القدرة على إلغاء الاشتراك في الشركة باستخدام معلوماتهم الشخصية لاستهدافهم بالإعلانات.
وفي الشهر الماضي، كشفت تقارير أن شركة ميتا كانت تدرس الإصدارات المدفوعة من Instagram و Facebook التي تستهدف مستخدمي الاتحاد الأوروبي، في حين أن المستخدمين الذين لم يدفعوا مقابل الاشتراك سيستمرون في رؤية الإعلانات على الخدمة، وقد تم بالفعل تغريم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي في بعض المناطق – بما في ذلك النرويج – لعدم امتثاله للوائح الخصوصية واستخدام المعلومات الشخصية لعرض إعلانات مستهدفة للمستخدمين.
تجربة ميتا المضطربة مع أوروبا
في ديسمبر 2022، فتحت المفوضية الأوروبية (EC) تحقيقًا لمكافحة الاحتكار في ممارسات Meta المتعلقة بأعمال الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت، وكان التحقيق الذي أجرته المفوضية الأوروبية يهدف إلى التحقق مما إذا كانت شركة Meta قد أساءت استخدام قوتها السوقية من خلال ربط خدمة Facebook Marketplace الخاصة بها بشبكتها الاجتماعية Facebook.
وهددت ميتا أيضًا بمغادرة الاتحاد الأوروبي تمامًا إذا لم تعد قادرة على نقل البيانات المتعلقة بالمستخدمين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة، وذلك لأن اتفاقية درع الخصوصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهي اتفاقية سمحت بنقل البيانات بين المنطقتين، تم إبطالها من قبل محكمة العدل الأوروبية في يوليو 2020.
