الكاتب: kafej

  • أوكرانيا تعلن مقتل 261 جنديا روسيا في 24 ساعة.. وتتقدم في الجبهة الجنوبية

    أصحاب سوابق من محكومين وسكارى وجنود تمردوا، هم أعضاء في “كتائب العقاب” الروسية المعروفة باسم”Storm-Z” (العاصفة زِي) والتي تضم مئات المدانين العسكريين والمدنيين الذين تم إرسالهم إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا، هذا العام، بحسب مقاتلين في هذه الوحدات وأقاربهم ممن تحدثوا لرويترز.

    وتقول الوكالة إن “Storm-Z” مصطلح غير رسمي تستخدمه القوات الروسية، ويجمع بين مصطلح القوات الهجومية والحرف Z، الذي اعتمده الجيش رمزا لغزو أوكرانيا.

    ويبلغ عدد أفراد كل فريق ما بين 100 إلى 150 فردا وهم ضمن وحدات الجيش النظامي، وهم الأكثر تعرضا للخطر في الجبهة، وغالبا ما يتكبدون خسائر فادحة، ولا يعاملون معاملة حسنة.

    وقال أحد المقاتلين، المدان بالسرقة والذي تم تجنيده من السجن، إن جميع الرجال الـ120 في وحدته الملحقة بالفوج 237، باستثناء 15، قتلوا أو أصيبوا في القتال بالقرب من باخموت في يونيو.

    وقال جندي نظامي من وحدة الجيش 40318 إنهم يتم تحقيرهم، وقد رفض أمرا من قادته بعدم تقديم الخدمة العلاجية لبعض الجرحى منهم.

    وعندما اتصلت رويترز بضابط في الوحدة 40318، رفض التعليق وأنهى المكالمة. وأحال الكرملين أسئلة رويترز إلى وزارة الدفاع الروسية التي لم ترد على طلب للتعليق.

    وأفادت وسائل إعلام روسية تسيطر عليها الدولة بوجود فرق Storm-Z، وأكدت أنها شاركت في معارك ضارية، وحصل بعض أعضائها على أوسمة للشجاعة، لكنها لم تكشف عن كيفية تشكيلها أو الخسائر التي تتكبدها.

    وتشير الوكالة إلى حالة مقاتل في المجموعة يبلغ 29 عاما من منطقة موردوفيا في وسط روسيا. كان الجندي يقضي حكمً بالسجن لمدة عامين بتهمة السرقة، صدر في ديسمبر 2021، عندما جاء موظفو التجنيد في وزارة الدفاع إلى سجنه وسألوا السجناء عما إذا كانوا يريدون القتال في أوكرانيا، بحسب سجلات المحكمة واثنين من أقاربه.

    وقال أقاربه إنه أراد مسح سجله الجنائي وكسب المال حتى تتمكن عائلته من تجديد منزلها.

    وقال ثلاثة من مقاتلي “العصافة زي” إنهم عرضوا على السجناء أجورا تبلغ حوالي 200 ألف روبل (2000 دولار) شهريا، لكنهم حصلوا على نصف هذا المبلغ تقريبافي المتوسط.

    وأضاف الأقارب أنه بحلول شهر مايو من هذا العام، تم إرساله إلى وحدة عقابية ضمن فوج في منطقة زاباروجيا، في جنوب أوكرانيا، حيث تحاول القوات الأوكرانية اختراق الدفاعات الروسية.

    ولم تسمع أخباره منذ 18 يونيو. وقد تعرضت مواقع وحدته لإطلاق نار أوكراني، حسبما قال الأقارب نقلا عن اثنين من الناجين من فرقته.

    وقال أقاربه إن ثلاثة من رفاقه الذين كانوا معه في الخندق قتلوا، وبترت يد آخر، في حين أنه هو نفسه مفقود. 

    وقال أقاربه إنه عندما طلبوا من وزارة الدفاع إجابات حول مصيره، فإنها إما لم تستجب أو لم تقدم أي إجابات محددة.

    وتشير رويترز إلى أنه بالإضافة للمدانين، يتم إرسال الجنود النظاميين عقابا لهم على خرقهم الانضباط، وذلك لأفعال مثل السكر وتعاطي المخدرات أثناء الخدمة ورفض تنفيذ الأوامر. 

    وقال جندي تحدثت معه رويترز: “إذا قبض القادة على أي شخص تفوح منه رائحة الكحول في أنفاسه، فإنهم يرسلونه على الفور إلى العاصفة زي”. 

    وفقا للقوانين الروسية بشأن الانضباط العسكري، لا يمكن نقل الجندي إلى وحدة عقابية إلا إذا أدانته محكمة عسكرية. ولم يقل أي من الأشخاص الذين أخبروا رويترز عن إرسال الجنود إلى Storm-Z أن الرجال شاركوا في جلسات محاكمة.

    كيف تختلف عن “فاغنر”؟

    وفي حين أرسلت مجموعة مرتزقة “فاغنر” التي تم حلها الآن بعد تمرد يونيو، المدانين للقتال على الخطوط الأمامية، فإن وحدات Storm-Z تخضع للقيادة المباشرة لوزارة الدفاع.

    وتعتبر فرق المجموعة مفيدة لوزارة الدفاع الروسية لأنه يمكن نشرها على سبيل قوات مشاة مستهلكة، وفقا لـ”فريق استخبارات النزاع”، وهي منظمة مستقلة تتتبع أخبار الحرب. وقالت المجموعة التي تأسست في روسيا لرويترز: “يتم إرسال مقاتلي العاصفة إلى أخطر أجزاء الجبهة دفاعا وهجوما”.

    ولم تتمكن رويترز من تحديد العدد الإجمالي للجنود الذين يخدمون في هذه الوحدات. وتشير المقابلات مع الأشخاص المطلعين على الأمر إلى وجود عدة مئات على الأقل منتشرين حاليا على خط المواجهة.

    وهناك سابقة تاريخية لإجبار مرتكبي الجرائم على الانضمام إلى وحدات قتالية، إذ أنه في عام 1942، عندما كان الجيش الأحمر ينسحب أمام النازيين، أمر الزعيم السوفييتي، جوزيف ستالين، بإرسال الجنود الذين أصيبوا بالذعر أو تركوا مواقعهم إلى “كتائب العقاب” في المناطق الأكثر خطورة على الجبهة.

    تمرد على العقاب

    وتشير رويترز إلى مجموعة مكونة من حوالي 20 مقاتلا في Storm-Z في زاباروجيا، كانوا ضمن الوحدة رقم 22179. هؤلاء رفضوا الاستمرار في القتال بخطوط المواجهة، وسجلوا فيديو في 28 يونيو للشكوى من سوء المعاملة.

    وقال مقاتل في الفيديو: “على خط المواجهة، لم نحصل على شحنات الذخيرة. لم نحصل على الماء أو الطعام. ولم يتم نقل الجرحى. لا يزال الموتى يتعفنون”. 

    وأضاف: “لقد تلقينا أوامر مروعة لا تستحق حتى تنفيذها. نرفض مواصلة تنفيذ المهام القتالية”.

    وبعد نشر الفيديو، تعرض هؤلاء للضرب على أيدي ضباط الشرطة العسكرية عقابا لهم على تمردهم، على حد قول أقارب لهم. 

    ومنذ ذلك الحين، قال الأقارب إن المقاتلين أبلغوهم أن الظروف تحسنت، لكنهم لا يعرفون متى سيسمح لهم بالتخلي عن الخدمة.

    ولم يدل المسؤولون الروس بأي تعليق علني بشأن الحادثة، ولم ترد وزارة الدفاع على استفسارات رويترز.

    وقالت قريبة لجندي مشارك في التمرد، إنها تخشى الأخبار الواردة من الجبهة. وقالت عن الحرب: “يا إلهي، لينتهي هذا قريبا”.

    المصدر

    أخبار

    أوكرانيا تعلن مقتل 261 جنديا روسيا في 24 ساعة.. وتتقدم في الجبهة الجنوبية

  • كل ما تحتاج معرفته عن أول ساعة ذكية من أبل مزودة بشاشة Micro-LED

    كل ما تحتاج معرفته عن أول ساعة ذكية من أبل مزودة بشاشة Micro-LED

    كشف تقرير حديث ان ساعة أبل الذكية Apple Watch قد تكون أول منتج من الشركة سيحصل على تقنية شاشات Micro-LED، وذلك بعد ظهور العديد من التقارير التى تؤكد عزم الشركة على الإعتماد على هذا النوع من الشاشات فى منتجاتها.


     

    وقال المحلل Jeff Pu من شركة Haitong Tech في تقريره الأخير، أن أول ساعة Apple Watch مزودة بتقنية MicroLED لا تصل قبل أواخر عام 2025، وفقاً لموقع 9to5mac. 


     


    وشدد بو، الذي لديه مصادر في سلسلة التوريد لشركة أبل، على أن العديد من الشركات تستكشف تقنية MicroLED بسبب مزاياها مقارنة بتقنيات الشاشات الحالية، يتضمن ذلك شفافية أكبر، وتشبعًا أعلى للألوان، وزوايا رؤية أفضل، وسطوعًا أعلى، واستهلاكًا أقل للطاقة، وعمرًا أطول، ومع ذلك، فإنها تأتي بتكلفة عالية.


     


    وتعد شاشات Micro-LED أكثر تكلفة بكثير من شاشات LCD أو OLED أو حتى شاشات Mini-LED (التي تستخدمها أبل حاليًا في iPad Pro وMacBook Pro)، ولهذا السبب، فإن إنتاج الأجهزة ذات شاشات Micro-LED على نطاق واسع ليس ممكنًا بعد، ولهذا السبب لا يوجد لدينا سوى micro-LED في أجهزة التلفزيون باهظة الثمن في الوقت الحالي.


     


    ولكن في غضون سنوات قليلة، تخطط شركة أبل لشحن أول جهاز لها باستخدام شاشة Micro-LED، وعلى غرار مصادر أخرى، يقول بو أن Apple Watch ستكون أول من يمتلك التقنية الجديدة، وقبل بضعة أشهر، ذكرت TrendForce أن ساعة Apple Watch Urtla لعام 2026 ستكون الأولى التي تحتوي على شاشة Micro-LED.

    المصدر

    خدمات تحسين محركات البحث

  • “إحداهن طلبته في عزاء أخيها”.. رواج “مكياج العزاء” في السعودية

    عندما بدأ لاليت كومار سباق 100 متر للرجال في نهائي بطولة ولاية دلهي لألعاب القوى، الثلاثاء، كان العداء البالغ عمره 20 عاما يعلم أنه سيحتل المركز الأول، لأنه لم يكن هناك غيره على خط البداية. 

    وقبل بداية السباق بقليل، انسحب جميع منافسي كومار السبعة من السباق الذي أقيم على ملعب جواهر لال نهرو بالعاصمة بسبب أعذار مثل الشد العضلي. 

    غير أن المنظمين يشتبهون في أنهم انسحبوا بعد علمهم بالوصول الوشيك لمسؤولين من وكالة مكافحة المنشطات الهندية، وفق رويترز.

    ونشر  أيضا مقطع لحمام مليء بالحقن، ما يشير إلى تعاطي المنشطات قبل بدء السباق

    وقال سكرتير اتحاد دلهي لألعاب القوى، سانديب ميهتا: “قد يكون الانسحاب أحيانا مفهوما، لكن عندما ينسحب سبعة متسابقين، فهذا يعني أن هناك شيئا مريبا”، مشيرا إلى أن “بعض الرياضيين لم يحضروا لاستلام ميدالياتهم، ما أثار المزيد من الشكوك حول تعاطي المنشطات”. 

    وأضاف أن هناك بعض المتسابقين اختفوا قبل المنافسة “ويجب اختبارهم من قبل وكالة مكافحة المنشطات الهندية، ومن سيثبت تناوله للمنشطات سيتم حظره في دلهي وسنوصي الاتحاد الهندي لألعاب القوى بحظرهم أيضا”. 

    وتعاطي المنشطات مشكلة خطيرة في الهند، حيث احتلت البلاد المرتبة الثانية بعد روسيا في انتهاك القواعد في تقرير الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، الذي نشر في مايو الماضي.

    وكومار، الذي تم الاحتفاء به على وسائل التواصل الاجتماعي لكونه “رياضي نزيه في رياضة قذرة”، شعر بالفزع من الطريقة التي انتهت بها المنافسة.

    وقال لصحيفة إنديان إكسبريس: “كنت أتطلع إلى التنافس ضد أفضل الرياضيين، لكن لم يحضر أحد”، مضيفا “كان الجميع خائفين من إجراء الاختبار”. 

    وقرر اتحاد دلهي لألعاب القوى منح كومار ميدالية وشهادة على الرغم من أنه كان العداء الوحيد في النهائي، معتبرا أنه “ليس خطأه أن يختفي المنافسون قبل النهائي”.

    المصدر

    أخبار

    “إحداهن طلبته في عزاء أخيها”.. رواج “مكياج العزاء” في السعودية

  • يهاجم السيسي ويشكو من “التضييق” على حملته.. من هو أحمد الطنطاوي؟

    يتهم السلطات المصرية بارتكاب “جرائم أمنية” بحق أعضاء حملته الانتخابية، ويظهر بوصفه المرشح المحتمل الأبرز لانتخابات الرئاسة المصرية أمام الرئيس الحالي، عبدالفتاح السيسي، هو أحمد الطنطاوي الذي برز اسمه على السياحة السياسية كمعارض من داخل أروقة البرلمان المصري منذ بضعة أعوام.

    التوجه السياسي

    ووفقا لموقع “برلماني” الخاص ببيانات أعضاء مجس الشيوخ المصري، يعتبر البرلماني السابق، أحمد محمد رمضان الطنطاوي، 44 عاما، يساري التوجه بسبب انتمائه للتيار الناصري، وهو عضو مؤسس بحزب الكرامة منذ عام 2005، وأصبح أمين الحزب في قلين جنوب محافظة كفر الشيخ عام 2009.

    وأصبح الطنطاوي عضو المكتب السياسي لحزب الكرامة عام 2012، حتى استقالته من الحزب في مارس 2014، وكان أحد الشباب المؤسسين للتيار الشعبي المصري، الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي.

    النشأة الأسرية والبدايات الصحفية

    وتطرقت مواقع محلية إلى نشأته الأسرية التي ارتبطت بالحراك السياسي، خاصة أن والده محمد رمضان الطنطاوي كان أحد أعلام الحركة الطلابية المصرية والناشط السياسي خلال التسعينيات ضمن الحراك الهادف لتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية في المجتمع المصري.

    وتعد الصحافة هي الوظيفة الأساسية للطنطاوي، إذ عمل صحفيا بجريدة الكرامة الصادرة عن حزب الكرامة، وهو عضو في نقابة الصحفيين، وفق مواقع محلية.

    وبرز انحيازه لقضايا الصحفيين ودفاعه عنهم بمجرد دخوله أروقة البرلمان، حيث طالب السيسى بإصدار عفو رئاسي عن جميع الصحفيين المحبوسين ومن صدر ضدهم أحكام قضائية نهائية في قضايا لها علاقة بالأحداث السياسية ولم يتورطوا في دماء أو يرتكبوا أعمال عنف أو استولوا على أموال المواطنين، بحسب “برلماني”.

    عمله في البرلمان

    وشغل الطنطاوي عضوية مجلس النواب في الفترة بين 2015 و2020 إذ كان أحد أعضاء “تكتل 25/30” البرلماني.

    وبدأ يتردد اسمه في الأوساط السياسية بالتزامن مع نقاشاته ومواقفه مع رئيس مجلس النواب المصري، في 2016، بشأن إسقاط عضوية البرلمان عن النائب السابق، توفيق عكاشة، بتهمة التطبيع لاستقباله السفير الإسرائيلي في منزله.

    وبعد ذلك ظهر اسم الطنطاوي داخل البرلمان في مناسبات ومواقف عدة أثناء مناقشة قوانين وتشريعات مهمة، أبرزها معارضته لقانون الضريبة المضافة وحاول إيقاف إقراره، واتهم الحكومة بالتسليم بقرارات صندوق النقد الدولي وهاجم وزير المالية أكثر من مرة.

    وتسببت معارضة الطنطاوي الشديدة لموافقة البرلمان على قانون الثروة المعدنية وتشكيكه في عملية التصويت بطرده من الجلسة في 2016. وأكد الطنطاوي وقتها أن عددًا ممن رفعوا أيديهم بالموافقة خلال جلسة المناقشة ليسوا أعضاء باللجنة، وهم في الأساس من ممثلي الحكومة في الجلسة.

    وقال أيضا فيما يخص رؤيته لتعديل قانون الثروة المعدنية: “شكلنا وحش قدّام الشارع، بسبب رفض قانون الثروة المعدنية اللي بيحقق مصلحة الدولة، وكيف تمر كل القوانين في الجلسة زي السكينة في الحلاوة، ويرفضوا قانون بيحقق مصلحة البلد مثل الثروة المعدنية”.

    وأضاف في تصريحات سابقة له: “بعنا الغاز بملاليم، واللي ما يطبقش القانون لازم يتحاسب، وباعوا فدادين بأبخس الأثمان، والمستثمر والمسؤول التنفيذي بيظبطوا بعض، والصفقات ممكن تتم في بيت وزير، ولا يمكن أن نكتفي بالخبر، وعفا الله عما سلف في نهب مليارات الدولة”.

    وتصدر الطنطاوي الدفاع عن ثورة 25 يناير أمام الأغلبية البرلمانية. وأكد أنه سيتقدم بطلب لمجلس النواب، يطالب فيه كل نائب بإعلان موقفه من ثورتي 25 يناير وحركة 30 يونيو، خاصة أن الجميع سيقسم على احترام الدستور والقانون، والدستور ينص على أن “25 يناير – 30 يونيو” ثورتان، مشددًا على أن أي نائب سيتورط في الإساءة لما أقسم عليه سيتقدم بطلب لأمانة المجلس باستدعائه في لجنة استماع وسماع مقولته، خاصة أن من بين النواب من يصف ثورة 25 يناير بالمؤامرة، ومنهم من يقول إن 30 يونيو انقلاب.

     كما برز اسم الطنطاوي خلال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، في 2017، والتي قضت بتنازل القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير للرياض. وتمت إحالة الطنطاوي للجنة القيم في البرلمان وقتها بسبب إلقاءه الميكروفون على الأرض خلال مناقشة الاتفاقية، وهو القرار الذي علق عليه النائب قائلا في تصريحات صحفية إنه جاء “بسبب موقفي من تيران وصنافير وليس بسبب أي أمر آخر”.

    وكان الطنطاوي من الرافضين لقانون السلطة القضائية الذي اعتمد في أبريل 2017، وأشار إلى أن القانون قُصد منه استبعاد يحيى الدكروري، القاضي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، من رئاسة مجلس الدولة، وقوبل بترحاب في أروقة قضاء مجلس الدولة. كما عارض طنطاوي الاتفاقية واتهم الحكومة بعدم احترام الدستور في إقرار الاتفاقية، كما اتهم النواب بـ “خيانة ناخبيهم بالتنازل عن أرض مصرية”.

    وعارض الطنطاوي ترشح الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية، وعلق على انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2018 قائلا: “مشهد انتخابي بائس، لا يترتب عليه إحساس أن الناس راضية عن السنوات الأربعة الماضية”.

    وخسر الطنطاوي مقعده بمجلس النواب في انتخابات الإعادة بمحافظة كفر الشيخ عن دائرة قلين عام 2020، وذلك رغم حصوله على أعلى الأصوات في الدائرة خلال الجولة الأولى للانتخابات.

    وسادت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر إثر إعلان خسارة الطنطاوي وتداول نشطاء مستندات قالوا إنها تثبت فوز الطنطاوي في اللجان الفرعية، وذلك على العكس من النتيجة النهائية التي أعلنتها اللجنة العامة بفوز مرشح حزب مستقبل وطن المدعوم من النظام الحالي.

     

    كما تداول مغردون مقاطع مصورة للنائب المعارض أثناء إعلان النتيجة، وهو يؤكد للقاضي أن الأوراق تثبت فوزه، مطالبا القاضي بالاطلاع على المستندات الخطيرة التي يملكها، لكن القاضي لم يستجب له.

    مغادرته للبنان وإعلانه خوض السباق الرئاسي

    وفي أغسطس2022 ، غادر الطنطاوي مصر متجها إلى لبنان، وقالت مواقع صحفية محلية وقتها إن سفره جاء بعد توجيهات أمنية بإبعاده عن المشهد السياسي ومنعه من الكتابة، الأمر الذي دفعه لتقديم استقالته من الحزب، حسبما قال اثنان من قيادات الهيئة العليا لحزب الكرامة.

    لكن الطنطاوي نفى تعرضه للتهديد في تصريحات إعلامية وقال إن سفره جاء بغرض الدراسة ولإعداد نفسه علميا وعمليا ولفترة مؤقته سيعود بعدها إلى وطنه الذي “لا يستطيع كائناً من كان أن يمنعه من أن يسكن فيه” حسب رأيه.

    وفي يناير الماضي وبالتزامن مع الذكرى الثانية عشر لثورة 25 يناير، هاجم الطنطاوي في فيديو نشره على حسابه بفيسبوك السيسي واصفاً إياه بـ”العقبة الرئيسية الكبرى في طريق مستقبل الدولة المصرية”، وأنه قدم أسوأ أداء لأي سلطة سياسية في آخر 200 سنة، وأنه غير مستعد لمراجعة نفسه أو الاعتراف بأخطائه”.

    وأشار طنطاوي إلى أن “المصريين الآن يُحكمون من خلال ثورة مضادة أوصلتهم إلى حالة الترحم على ما فات ويصيبهم الجزع مما هو آت”.

    وقبل أيام من موعد عودته لمصر، في مايو الماضي، وبعد إعلان اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ألقت السلطات المصرية القبض على عم وخال الطنطاوي إلى جانب عدد من أصدقائه بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، بحسب ما تداولت مواقع محلية.

    وخرج الطنطاوي في مقطع فيديو للتعقيب على الاعتقالات، قائلا إنه يعرف المئات الذين تم القبض عليهم بتهمة مناصرته وتأييده، وهاجم التعامل الأمني مع المعارضين للنظام.

     

    وأكد الطنطاوي عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة من أجل تقديم “بديل ديموقراطي”، وبدأ حملته بجولات في المحافظات.

    ومنذ إعلانه نتيه الترشح، تحدث الطنطاوي، في فيديوهات نشرها على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرضه لضغوط عديدة منها مضايقته في الحصول على توكيلات الترشح والقبض على أنصاره، إذ وصل عدد من تم اعتقالهم من حملته إلى 73 متطوعا على الأقل، بينهم 4 محامين، وفقا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

    واتهم البرلماني السابق سلطات الأمن المصرية بارتكاب “جرائم أمنية” بحق أعضاء حملته الانتخابية في بيان نشره، في سبتمبر الماضي، على حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا)، بعنوان “جرائم أمنية بحق شركائي في الحملة الانتخابية”، مشيرا إلى “قيام سلطات الأمن مؤخرا بالقبض والاحتجاز والإخفاء لعدد كبير من المتطوعين بالحملة”.

    ومن جانبها، نفت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، في سبتمبر الماضي، وقوع “مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات”.

    كما أعلن الطنطاوي استهداف هاتفه ببرنامج تجسس، حسبما كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، في سبتمبر الماضي.

    ووفقا لبحث جديد أجرته شركة “غوغل” ومختبر “سيتزن لاب” التابع لجامعة تورنتو الكندية، المتخصص في تتبع عمليات التجسس ضد الصحفيين والحقوقيين والسياسيين، فإن “محاولات اختراق هاتف الطنطاوي”، كانت عبر برنامج “بريداتور”، باستخدام طريقة هجومية تدعى “يوم الصفر”.

    ووفقا للصحيفة الأميركية، فإن عمليات التجسس عبر طريقة “يوم الصفر”، “خطيرة وقيمّة بشكل خاص، لأنها تستفيد من الثغرات الأمنية التي لم يتم اكتشافها بعد، ما يمنح المخترق الوقت اللازم للوصول المستمر لهاتف الضحية قبل سد تلك الثغرة”.

    ورفض الطنطاوي اتهام الحكومة المصرية في الهجوم، لكنه قال إنه يعتقد أنه “تعرض للاستهداف بسبب أنشطته السياسية”، وتكهن بأن “محاولة القرصنة كانت تهدف إلى العثور على مواد لتشويه سمعته”.

    ولم تعلق الحكومة المصرية على تقرير الصحيفة، ولم يستجب ممثلو الحكومة المصرية لطلبات التعليق لصحيفة “واشنطن بوست”.

    وبالنسبة لبرنامجه الانتخابي، أعلن الطنطاوي على صفحته الرسمية على فيسبوك الانتهاء من كتابته وأوضح أنه يشمل جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية ببرامج وآليات محددة، وسيتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي فور الانتهاء من جمع توكيلات ترشحه للرئاسة.

    ومن جانبه، كشف علاء الخيام، المنسق السياسي لحملة المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد طنطاوي، عن “الانتهاء” من البرنامج الانتخابي، وهو حاليا قيد المراجعة من قبل عدد من المتخصصين قبل نشره.

    ويوضح في تصريحات لموقع “الحرة”، أن البرنامج يشمل عدة محاور رئيسية “تهتم بكل ما يتعلق بالشأن المصري من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

    المصدر

    أخبار

    يهاجم السيسي ويشكو من “التضييق” على حملته.. من هو أحمد الطنطاوي؟

  • ميسي يتلقى وعدا بالعودة إلى برشلونة من أجل “وداع لائق”

    بدأت، الثلاثاء، أمام محكمة في نيويورك محاكمة الأميركي، سام بانكمان فريد، الذي صعد نجمه سريعا عندما قدم نفسه على أنه يمكن أن يسهل للعالم التعامل بالعملات الرقمية، قبل أن تتبخر ثروته ويتحول إلى متهم بالاحتيال واختلاس أموال، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

    ودخل الرجل الثلاثيني إلى غرفة المحكمة بمفرده، من دون عناصر أمن، ومن دون قيود، وجلس إلى جانب محاميه، وفق ما أفاد صحافي في وكالة “فرانس برس”.

    وفي حال تمت إدانته، قد يقضي فريد بقية حياته في السجن، كون الاتهامات الموجهة له تعرضه، في حال ثبوتها، للسجن لأكثر من مئة سنة.

    حتى خريف العام 2022، كان فريد يدهش بصفاته “الكاريزماتية” وبقدرته على تحقيق نجاح باهر خلال فترة سنتين فقط، عبر تأسيس ثاني أكبر منصة تبادل عملات رقمية في العالم، أف تي إكس، وعبر تسهيل فهم هذا القطاع لوسائل الإعلام والجمهور العريض والسياسيين.

    وكانت لديه عشرات المشاريع، وثروة قدرت ب26 مليار دولار.

    لكن كل ذلك بدأ ينهار اعتبارا من بداية نوفمبر 2022، عندما تبين أن قسما من أموال زبائن “أف تي إكس” استخدمت من دون علمهم لتمويل شركة متفرعة عن منصة العملات الرقمية، ألاميدا، حيث حصلت توظيفات تنطوي على مخاطر كثيرة.

    وحصل ذعر دفع الزبائن الأفراد والشركاء التجاريين الى استعادة أموالهم بسرعة، إلى حد إسقاط “أف تي إكس” التي قدمت طلب إفلاس.

    وكشف القاضي الذي كلف إدارة عملية التصفية بعد الإفلاس أن هناك 8.7 مليارات ناقصة من الشركة.

    وقال المدعي العام الفيدرالي، داميان وليامز، إن فريد اختلس أموال الزبائن من أجل توظيفها في ألاميدا، لكن أيضا من أجل شراء ممتلكات بمئات ملايين الدولارات في الباهاماس أو لتقديم هبات لمرشحين سياسيين في الولايات المتحدة.

    واتهم بالاحتيال والمشاركة في عصابة إجرامية، وسلمته الباهاماس حيث مقر “أف تي إكس”، الى الولايات المتحدة، في نهاية ديسمبر. وأفرج عنه لدى وصوله الى نيويورك بعد دفع كفالة بقيمة 250 مليون دولار.

    لكن أعيد توقيفه، في بداية أغسطس، بعد اتهامه بمحاولة رشوة شاهد.

    المصدر

    أخبار

    ميسي يتلقى وعدا بالعودة إلى برشلونة من أجل “وداع لائق”