الكاتب: kafej

أخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطوة إلى الأمام بقبول استقالة حكومة محمد أشتية (عضو اللجنة المركزية لحركة فتح)، الاثنين، معلناً بذلك استعداد السلطة لتسلم قطاع غزة بعد الحرب، لكنها خطوة ما زالت تنتظر مسألتين في بالغ الأهمية. الأولى هي وقف الحرب وقبول إسرائيل بتسليم قطاع غزة إلى السلطة، وهذه مهمة يُفترض أن يضطلع بها الأميركيون. والثانية هي تفاهمات أوسع مع حركة «حماس»، وهي مهمة ستضطلع بها أطراف عربية.

وقال مصدران في رام الله وقطاع غزة مطلعان على سير المشاورات بخصوص الحكومة الفلسطينية، إن خطوة عباس جاءت بمثابة رسالة للعالم كله، وإلى إسرائيل، وكذلك «حماس»، بأنه جاهز لأخذ دوره في قطاع غزة، وهي رسالة لا تخلو من الضغط الكبير على كل الأطراف.

وأكد المصدران لـ«الشرق الأوسط» أن الخطوة التي ستتلوها خطوة تشكيل حكومة خبراء، جاءت في ظل تفاهمات مبدئية مع «حماس» مفادها أن الحركة لا تريد ولا تفكر في حكم قطاع غزة بعد الحرب، وهي مستعدة للقبول بحكومة خبراء.

وقال مصدر مسؤول في رام الله: «لم يعد بإمكانهم (حماس) حكم غزة وهم يدركون ذلك جيداً. هم لا يريدون (حكمها)».

وأكد المصدر المقرب من «حماس» في غزة أن الحركة لا تتطلع إلى حكم غزة الآن وإنما إنقاذها عبر حكومة خبراء معترف بها دولياً قادرة على ضبط الأمن، وإعادة الإعمار، واستعادة عافية الاقتصاد والأحوال المعيشية.

لكن المصدر أضاف أن الاتفاق النهائي ما زال لم ينضج.

وأضاف: «تريد (حماس) دوراً واضحاً في اختيار الوزراء والتوافق عليهم، وتريد الاتفاق مع السلطة على دور الحكومة ومرجعيتها. الحركة لديها أفكار متعلقة بتشكيل مرجعية وطنية لمراقبة عمل الحكومة، وتحديداً ملف الإعمار، كما أنها تريد الانتهاء من ترتيبات انضمامها لمنظمة التحرير، والاتفاق على إجراء انتخابات».

ويفترض أن تناقش هذه الأفكار جميعاً في لقاءات مقبلة بينها لقاء في موسكو مقرر في 29 من الشهر الحالي.

وأوضح المصدران أن المشاورات مع «حماس» مستمرة ولا تنتظر لقاء موسكو، وتشارك فيها دول عربية بينها قطر التي لعبت دوراً مركزياً في دفع تفاهمات ما يُعرف بـ«اليوم التالي» للحرب، وهي تفاهمات تقوم على تشكيل حكومة خبراء.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي (مسيّر أعمال) محمد أشتية قد قدّم استقالته الخطية للرئيس محمود عباس الذي أصدر مرسوماً بقبول الاستقالة وتكليفه ووزراءه المستقيلين بتسيير أعمال الحكومة مؤقتاً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وقال أشتية قبل تقديم استقالته الخطية إن «المرحلة المقبلة وتحدياتها تحتاجان إلى ترتيبات حكومية وسياسة جديدة تأخذ في الحسبان الواقع المستجد في قطاع غزة».

وأشار إلى أن هذه الترتيبات يجب أن تأخذ في الحسبان أيضاً «محادثات الوحدة الوطنية، والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني – فلسطيني مستند إلى أساس وطني ومشاركة واسعة ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين».

وعملت حكومة أشتية مدة 5 سنوات، في ظرف صعب ومعقد، شهد حصاراً إسرائيلياً كبيراً، وتفشي وباء «كورونا» والحرب الكبيرة الحالية على قطاع غزة.

وبانتظار تفاهمات كاملة مع الأميركيين ومع «حماس»، يشترط عباس أن تشمل ضمانات متعلقة بالسيطرة والتمكين وفرض الأمن، وإعادة الأعمار، يستعد رئيس الوزراء الجديد محمد مصطفى لتسلم كتاب تكليفه.

ومصطفى وفق مصادر «الشرق الأوسط» هو رئيس الوزراء المفضل بالنسبة إلى عباس منذ سنوات طويلة، وكان يعتزم تكليفه أكثر من مرة في حكومات سابقة.

ويرأس مصطفى الحاصل على الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، رئاسة مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، وهو مستشار اقتصادي لعباس، إضافة إلى كونه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومسؤول الدائرة الاقتصادية فيها.

ويرى عباس في مصطفى أفضل من يستطيع قيادة الحكومة الفلسطينية الجديدة، والتعامل مع المرحلة المعقدة، علماً بأن هناك من ينسب له الفضل في تحويل صندوق الاستثمار الفلسطيني إلى واحدة من أقوى المؤسسات الاقتصادية في فلسطين والمنطقة، ووضعه في مكانة مرموقة عالمياً.

وتعيين مصطفى إذا حدث فإنه يستجيب لطلبات أميركية ودولية بإجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية، ويسحب الذرائع من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لا يريد لحركة «فتح» ولا لحركة «حماس» أن تحكم قطاع غزة.

وسيشكل مصطفى حكومة من المستقلين الخبراء في مجالهم، بعيداً عن الفصائل الفلسطينية التي عادة ما تحكمت في الحكومات السابقة.

لكن برزت أيضاً أسماء أخرى قد تسعى «حماس» أو جهات عربية إلى ترشيحها لتشكيل حكومة الخبراء المنتظرة، بينهم سلام فياض، رئيس الوزراء الأسبق، وهو خبير اقتصادي كذلك، ويحظى بثقة الولايات المتحدة ودول أوروبية، وناصر القدوة، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» المفصول منها بقرار من عباس، وهو مقرب من مروان البرغوثي القيادي الكبير في «فتح» الأسير في السجون الإسرائيلية، والذي يطرح اسمه كذلك خلفاً لعباس نفسه من بين أسماء أخرى.

وقالت مصادر في رام الله إن مصطفى يستعد فعلاً لتسلم كتاب تكليفه في أي وقت.

تعتبر قضايا المخدرات من القضايا المتشابكة والتي تخضع للعديد من الأحكام والقوانين طبقا لطبيعة كل قضية، ولعل السؤال الذي يدور في ذهن الكثيرين هو الفرق بين مصطلحات “الحيازة والإحراز” فى المواد المخدرة، و”اليوم السابع” يوضح الفرق بين “الحيازة والإحراز”.

 

والحيازة في القانون المصري هى عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأى صورة من علم وإرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية، أو كان المحرز شخصاً غيره أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية .

 

أما الإحراز هو مجرد الاستيلاء علىالجوهر المخدر استيلاء مادياً، بغض النظر عن الباعث يستوى فى ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أى أمر آخر.

 

كما أن الإحراز هو ما يضبط فى جيب الشخص، والحيازة هى ما يضبط فى المكان الذى يسيطر عليه المتهم كحجرة نومه مثلاً ويتفق مع الرأي السابق في التفريق القانوني في القصد من الحيازة، ولكل قضية فى إثبات الاتجار ظروفها وتخضع للناحية التقديرية للمحكمة. 

 

 

Alexei Navalny was set to be freed as part of a prisoner swap when he died, one of his allies has said,

The Russian opposition leader died at a penal colony within the Artic Circle while serving a 19-year prison sentence on charges his supporters said were politically motivated.

His death was announced on 16 February.

An ally of Mr Navalny has said the prisoner-swap talks were in their “final stages” when he died.

In a video posted on the late Kremlin critic’s YouTube channel, Maria Pevchikh, who lives outside Russia, said: “Alexei Navalny could have been sitting here now, today. It’s not a figure of speech.”

Ms Pevchikh said she received confirmation about the talks just one day before Mr Navalny’s death was announced.

Read more:Ukraine-Russia latest: Kremlin dismisses peace talks as ‘laughable’
Navalny’s interview unearthed by Sky News

She said Putin “wouldn’t tolerate” Navalny being freed and decided to “get rid of the bargaining chip”. She has not offered evidence to back up the allegation.

The circumstances of Mr Navalny’s death remain unclear – but several world leaders, including Joe Biden, have directly blamed Vladimir Putin and the Russian government.

Mr Navalny’s widow Yulia Navalnaya has also pointed the finger at the Russian president, claiming her husband could have been poisoned with novichok.

The Kremlin has repeatedly denied any involvement in his death.

Ms Pevchikh said Mr Navalny and two US citizens held in Russia, whom she has not identified, were supposed to be swapped for Vadim Krasikov.

Krasikov is serving a life sentence in Germany for the 2019 killing of Zelimkhan “Tornike” Khangoshvili, a 40-year-old Georgian citizen of Chechen descent.

A Western official told Sky News partner NBC News: “No formal offer had been made, but early discussions involving an exchange for Navalny and US citizens were under way.”

Click to subscribe to the Sky News Daily wherever you get your podcasts

More from Sky News:
Unseen Navalny interview unearthed
Navalny’s mother ‘given ultimatum’ over his funeral

There are several US citizens in custody in Russia, including Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich, who was arrested on espionage charges, and Paul Whelan, a corporate security executive from Michigan, convicted of espionage.

Both men and the US government dispute the charge.

The German government has declined to comment on a possible prisoner swap.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الدول الأوروبية ستزيد العقوبات على البلدان التي تساعد روسيا على تجاوز العقوبات الأوروبية.
وأضاف ماكرون: نحن كأوروبا نرى أن هزيمة روسيا أمر لا غنى عنه لأمن أوروبا.

تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا

وأوضح الرئيس الفرنسي، أنه لا يوجد إجماع بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا، لكن لا يمكن استبعاد الأمر.

تساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن.. #بوتين يؤكد: #القرم جزء لا يتجزأ من #روسيا#اليومhttps://t.co/Gs76xMx8Pl— صحيفة اليوم (@alyaum) February 25, 2024

وأشار ماكرون بعد استضافة نحو 20 دولة متحالفة مع أوكرانيا “لا يوجد إجماع في هذه المرحلة… بشأن إرسال قوات على الأرض”.
وأكد أنه “لا يمكن استبعاد أي شيء. سنقوم بكل شيء يجب علينا القيام به حتى لا تفوز روسيا”.