الكاتب: kafej

أعلنت وزارة التعليم عن فتح التقديم على (12519) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ، وذلك في إدارات التعليم العامة والإدارات التابعة لها وقطاعاتها وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات” jadarat.sa.

وأوضحت وزارة التعليم أن التعاقد على الوظائف التعليمية سيكون على رتبة (معلم ممارس) في عدد من التخصصات، بما يغطي حاجة المدارس من المعلمين والمعلمات، وذلك بعد استيفاء متطلبات التقديم، واجتياز معايير المفاضلة وفقاً لأنظمة وسياسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتم تحديد مواعيد التقديم على الوظائف المُعلنة على فترتين، حيث تبدأ الفترة الأولى للمتقدمين على وظائف المعلمين من يوم الثلاثاء 24 /08/ 1445هـ الموافق 05/ 03/ 2024م ، وتنتهي يوم الأحد 29/08/1445‪ هـ الموافق 10/03/ 2024م ، والفترة الثانية للمتقدمات على وظائف المعلمات من يوم الاثنين 01/09/1445هـ الموافق 11/ 03/ 2024م وتنتهي يوم السبت 06/09/1445هـ الموافق 16/ 03/ 2024م ، وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية.

علماً بأنه سيتم إعلان أسماء المرشحين يوم الأربعاء 17/09/1445هـ الموافق 27 /03 /2024م، على أن تبدأ إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية يوم الأربعاء 08/10/1445هـ الموافق 17/4/2024م، في مقرات إدارات التعليم التي تم ترشحيهم عليها، فيما ستبدأ مرحلة إعلان نتائج الترشيح النهائي للمتقدمين والمتقدمات وبداية توقيع العقود يوم الأربعاء 22/10/1445هـ الموافق 01/05/ 2024م، بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظيفة وفق الإجراءات المعتمدة لدى إدارات التعليم، كما سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية وفقًا لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.

وتعتمد المفاضلة النهائية بين المترشحين على ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية، وتتضمن هذه المعايير؛ المعدل التراكمي (20%)، وأقدمية التخرّج (20%)، ودرجة اختبار الرخصة المهنية العام (20%)، ودرجة اختبار الرخصة المهنية التخصص (40%).

ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل، ومعرفة التخصصات المتاحة، عبر بوابة وزارة التعليم على الرابط الإلكتروني:

https://moe.gov.sa/ar/aboutus/sectors/hr/Pages/default.aspx

نشرت في: 27/02/2024 – 16:14

6 دقائق

يؤكد الكثير من سكان ديربورن شمال الولايات المتحدة أن حرب غزة تعنيهم بشكل مباشر وأنهم ينوون “معاقبة” الرئيس جو بايدن في صناديق الاقتراع بسبب دعمه لإسرائيل.

أمام أحد المساجد في هذه الضاحية لمدينة ديترويت التي لعدد كبير من سكانها أصول عربية ومسلمة، توزع سمراء لقمان منشورات.

وتقول الشابة للمصلين الخارجين من المسجد بعد صلاة الجمعة “صوتوا لفلسطين وليس لبايدن”. ويرد أشخاص عدة من بينهم “بالتأكيد”.

سمراء لقمان هي من المسؤولين في حملة “تخلوا عن بايدن” (Abandon Biden) في ميشيغن إحدى الولايات الرئيسية التي ترجح نتيجة الانتخابات الرئاسية، وحيث لكل صوت وزن. وهدف سمراء بسيط: إسقاط بايدن في الانتخابات التي يحاول فيها الفوز بولاية ثانية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

وتؤكد الناشطة ذات الأصول اليمنية، أن الرئيس الديمقراطي “ليس فقط متواطئا في الإبادة بل يرتكب الإبادة ويمولها” من خلال توفير المساعدة لإسرائيل.

اقرأ أيضاغزة: ما الذي نعرفه عن الهدنة المقترحة على حركة حماس؟

في 2020، فاز بايدن في ولاية ميشيغن في مواجهة الجمهوري دونالد ترامب. إلا ان استطلاعا للرأي أظهر قبل فترة قصيرة أن بايدن يتخلف عن خصمه هذه السنة.

وتضيف لقمان “السبيل الوحيد لكي أصوت لبايدن هو في أن يعيد 30 ألف شخص إلى الحياة” في إشارة إلى عدد القتلى في حرب غزة.

واندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بعدما شنت حركة حماس الفلسطينية هجوما غير مسبوق داخل الأراضي الإسرائيلية أسفر عن سقوط أكثر من 1160 قتيلا غالبيتهم من المدنيين بحسب تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى بيانات رسمية إسرائيلية. في المقابل سقط 29410 قتلى في قطاع غزة في غالبيتهم من الأطفال والنساء بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

“انصتوا إلى ميشيغن”

وتحث لقمان الناخبين على عدم اختيار بايدن خلال الانتخابات التمهيدية الديمقراطية في 27 شباط/فبراير في ميشيغن بل التصويت بورقة بيضاء أو كتابة “فلسطين حرة” على البطاقة.

ويؤكد عباس علوية الناطق باسم “انصتوا إلى ميشيغن” (Listen to Michigan) “الهدف هو ممارسة الضغط على الرئيس لكي يطالب بوقف إطلاق نار دائم” وأن نظهر له أن الناخبين الذين ساهموا في فوزه يمكنهم سحب دعمهم له.

هذه المبادرة التي وجهت نداء لمقاطعة بايدن خلال الانتخابات التمهيدية شكلها كثيرون من بينهم ليلى العبد شقيقة النائبة الديمقراطية عن ميشيغن رشيدة طليب الفلسطينية الأصل.

ويقول خبير الشؤون الاستراتيجية الديمقراطي المولود في لبنان والذي كان مدير مكتب نواب يساريين في واشنطن لسنوات عدة “ضمن هذه المجموعة تضرر الكثير من الناس مباشرة بالحرب”.

ويحذر عباس علوية من أن الديمقراطيين “قد يخسرون هذه المجموعة ليس فقط في تشرين الثاني/نوفمبر، بل لجيل كامل ربما”.

أتى محمد العمارة الطالب في الطب البالغ 23 عاما من أصول عراقية، لحضور لقاء ديني روحاني في مدرسة.

وقد صوت الشاب في 2020 لصالح بايدن. لكنه يقول اليوم “كان ذلك أسوأ خطأ في حياتي” مؤكدا “لا يمكنك قتل 30 ألف شخص وأن تتوقع أن نصوت لك”. ويشدد على أنه حسم أمره بالنسبة لانتخابات الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر مؤكدا “لن أصوت أبدا” لبايدن بعد الآن.

“هدفي هو معاقبة بايدن”

ومع أنها صوتت لصالح الديمقراطيين في الانتخابات الأخيرة، تؤكد الممرضة فاطمة الصغير البالغة 27 عاما أنها مستعدة للتصويت لترامب. وتوضح “أظن أنني سأختار أهون الشرين وراهنا ترامب هو أهون الشرين”.

وإزاء عدم الفهم الذي غالبا ما يثيره خيار التصويت لترامب الذي أصدر خلال ولايته السابقة مرسوما مثيرا للجدل حول الهجرة استهدف الدول الاسلامية (’موزلم بان‘ أو حظر المسلمين)، تقول سمراء لقمان إنها تدرك جيدا الرهان.

وتؤكد “نحن لسنا أغبياء. هدفي هو معاقبة بايدن. أنا نجوت من ’موزلم بان‘ إلا ان أطفال غزة لم ينجوا من جو بايدن”.

ويقول عباس علوية متوجها إلى الذين يشككون في صواب هذا الخيار “كيف تجرؤون على القول لي ’لاحقا ستتحملون مسؤولية ما يقوم به ترامب‘ لا تأتوا إلي. اتصلوا بممثليكم قولوا لهم إنكم تريدون وقفا لإطلاق النار. عندما يتوقف سفك الدماء يمكننا الحديث عن التداعيات السياسية”.

في هذه المنطقة التي تعتبر مهد صناعة السيارات، يعرب الكثير من العمال وغالبيتهم أعضاء في نقابات مع ميول يسارية، عن غضبهم أيضا.

يعمل مروان بيضون في مصنع للفولاذ وهو عضو في اتحاد عمال مصانع السيارات UAW الذي أعلن دعمه للرئيس الأمريكي الحالي. ويؤكد بيضون أنه “غاضب جدا” من دعم بايدن لإسرائيل وأعلن أنه سيتوقف عن المساهمة في صندوق التحرك السياسي لـUAW، لكنه سيبقى عضوا فيه.

وبقي بيضون لفترة طويلة “مؤيدا جدا للديمقراطيين” ومن كبار مناصري الحركة النقابية لكنه يفضل عدم القول كيف سيصوت في الانتخابات الرئاسية. لكنه يشدد على أن بايدن “يجب أن يستيقظ” وأن يغير سياسته إن أراد الحصول على تأييده.

لكن الإدارة الأمريكية استخدمت الثلاثاء مجددا حق الفيتو في مجلس الأمن لتعطيل إقرار مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

 

فرانس24/ أ ف ب

تتجه أنظار قوى دولية وإقليمية صوب ليبيا؛ ترقباً لزيارة استهلها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى طرابلس صباح الاثنين، والتي رافقه فيها وزير الخارجية، ومدير عام جهاز الاستخبارات العامة.

وزيارة البرهان التي تعد الأولى بشكل رسمي إلى ليبيا، تأتي على خلفية اتهامات توجهها أطراف غير رسمية، لمعسكر شرق ليبيا بدعم قائد «قوات الدعم السريع» في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بالإضافة إلى أجواء سياسية ليبية غير مستقرة.

وكانت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أعلنت الأحد عن زيارة البرهان إلى ليبيا، وقالت إن رئيسها تحدث مع (حميدتي) خلال مكالمة هاتفية عن «مبادرة لإحلال السلام ووقف إطلاق النار في السودان»، ودعاه لزيارة ليبيا وسط ترحيب الأخير.

ويرى متابعون للأوضاع في البلدين الأفريقيين المتجاورين، أن هناك تشابهاً بينهما إلى حد ما، من حيث اندلاع الحروب والاشتباكات، وعدم الاستقرار، مما فتح باب التساؤلات حول ما يمكن أن تقدمه السلطات في طرابلس لجهة إنهاء الصراع ووقف الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل (نيسان) 2023.

وعقد البرهان اجتماعين منفردين مع المنفي والدبيبة، من دون الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بحلحلة الأوضاع المتردية في السودان. وجاء الإعلان الرسمي في مجمله ليتحدث عن «تبادل الوفود بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما، وإحلال السلام والاستقرار في السودان والمنطقة».

ويرى رمضان التويجر أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي، أن «كل ما يحصل في السودان وليبيا مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحالة النزاع القائمة بين الدول العظمى للسيطرة على العالم».

وذهب التويجر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «من المهم جداً التنسيق وتبادل وجهات النظر بين ليبيا والسودان، لما يربطهما من حدود مشتركة»، متمنياً «من أطراف الصراع كافة في البلدين إدراك التحركات الدولية راهناً، والتي تشكل خطورة وجودية لهما».

وعقب اندلاع الحرب في السودان زعمت تقارير إعلامية غربية، أن المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» يدعم قوات (حميدتي) بالسلاح، لكن القيادة العامة سارعت بنفي تقديم «أي نوع من الدعم لأي طرف من أطراف الاشتباكات الدائرة في السودان».

وقالت القيادة حينها على لسان المتحدث باسمها اللواء أحمد المسماري: «كنا وما زلنا وسنظل مع استقرار دولة السودان وأمنها وسلامة شعبها»، داعياً إلى ضرورة الوقف الفوري للاقتتال بين الأطراف السودانية.

وأمام تعقّد المشهد العسكري في البلدين، عدّ مصدر سياسي بغرب ليبيا، أن دعوة طرفي الصراع السوداني لزيارة طرابلس «تأتي في إطار مناكفات متبادلة بين جبهتي شرق ليبيا وغربها»، ويرى أن البرهان يسعى «لإحداث توازن عسكري».

وقال البرهان في مؤتمر صحافي مع المنفي، إنه اتفق معه على «تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية بين البلدين».

ولم تخرج إلى العلن أي تصريحات تتعلق بالحرب السودانية، أو تشير إلى «مبادرة الدبيبة»، لكن رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي عمر الشبلي، يعد أنه إذا نجح رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» في الجمع بين البرهان و«حميدتي»، و«الوصول إلى الحد الأدنى من الاتفاق، على الأقل وقف النار في شهر رمضان، فإن هذا يعد خطوة جيدة».

ورأى في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الأزمة السودانية «أثرت كثيراً في ليبيا، وأدت إلى نزوح كبير، وزادت الوضع سوءاً، بالنظر إلى أن ليبيا ليست في الحالة الجيدة التي تسمح لها بتقديم المساعدة المادية والغذائية لهذه الأعداد من النازحين، خاصة إلى مدينة الكفرة».

غير أن الشبلي قال: «سننظر لما قد يقوم به الدبيبة من هذه الزاوية؛ ونتمنى أن يتم الوصول إلى وقف لإطلاق النار».

وتشهد الكفرة (جنوب شرقي ليبيا) عملية نزوح متزايدة لمواطنين سودانيين، بأعداد تقارب الـ500 مواطن يومياً، مما اضطر فريق الإغاثة التابع للهلال الأحمر الليبي إلى توزيع مساعدات إنسانية عليهم بالشراكة مع منظمة «اليونيسف».

ولم يعول كثيراً المصدر السياسي، على «مبادرة الدبيبة»، ووصف الأخير بأنه «عاجز عن تقديم أي مبادرة لرأب الصدع في بلده… كان مأمولاً منه أن يترأس حكومة لـ(الوحدة الوطنية)، لكن الأمور مضت على نحو مغاير».

ورحب جمال الفلاح رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، بالخطوة التي اتخذها الدبيبة، لجهة دعوة البرهان و(حميدتي) إلى ليبيا، وما قد تسفر عنه الجهود المبذولة من حوار لوقف التصعيد العسكري في السودان، لكنه عبّر عن خشيته من «أي توظيف سياسي لهذه الدعوات».

وأشار الفلاح، إلى أن «هناك من انتقد الدبيبة، على اعتبار أن ليبيا تحتاج أصلاً إلى من يوفق بين الأطراف المتصارعة والمنقسمة فيها، في ظل تسريبات عن تحشيدات عسكرية لحرب جديدة قد تشن على طرابلس».

وانتهى الفلاح قائلا: «يتحتم على الدبيبة أن يأخذ خطوة باتجاه تحقيق السلام ورفع الراية البيضاء، ويجمع كل الأطراف المتخاصمة والمتصارعة في ليبيا، خصوصاً أن حكومته تحمل اسم الوحدة الوطنية».