الكاتب: kafej

نشرت في: 27/02/2024 – 15:09

06:44

إعداد:


فريق تحرير مراقبون

منذ 24 يناير 2024، تظاهر الآلاف من الإسرائيليين ضد المساعدات الإنسانية المقدمة لسكان قطاع غزة. ويحتشد المئات منهم كل يوم عند معبر كرم أبو سالم الحدودي وفي نقطة تفتيش نيتسانا لمنع قوافل المساعدات من العبور، ذلك في الوقت التي تحذر فيه العديد من المنظمات غير الحكومية من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

لقراءة المزيد حول نفس المواضيع:

دخلت جهود الوساطة المصرية – القطرية للاتفاق على «هدنة» بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة، «مرحلة الضغوط» بهدف إقناع طرفي النزاع بالموافقة على «بنود الهدنة»، لتدخل حيز التنفيذ مع بداية شهر رمضان. تزامن ذلك مع أنباء عن «مساعٍ إسرائيلية لطمأنة القاهرة بأن العملية العسكرية في رفح لن تدفع إلى (تهجير) الفلسطينيين إلى سيناء».

وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، اجتماعاً مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية في الجيش، استعرض خلاله المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، وتداعياتها على الأمن القومي المصري، إضافة إلى الجهود والمواقف المصرية الداعمة للفلسطينيين للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية داخل قطاع غزة، بالتنسيق مع المؤسسات الأممية وكل الدول الشقيقة والصديقة»، وفق إفادة رسمية للمتحدث الرئاسي المصري، أحمد فهمي.

تناول الاجتماع، الذي عُقد بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، «عدداً من الملفات والموضوعات ذات الصلة بالأنشطة والمهام التي ينفذها الجيش المصري للحفاظ على مقدرات الدولة، وحماية مصالحها الاستراتيجية»، وفق متحدث الرئاسة المصرية.

وثمَّن السيسي «الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة». وقال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، إن «القاهرة تبذل جهوداً مكثفة، وتضغط بالتعاون مع الوسطاء في قطر والولايات المتحدة الأميركية من أجل الاتفاق على (هدنة) قبل شهر رمضان، يجري خلالها تبادل محتجزين من الجانبين».

وأشار إلى أن «المفاوضات ليست سهلة، لا سيما أن مصر تسعى إلى ضمانات لتنفيذ (الهدنة) حال توافق الطرفين بشأنها، وتعمل في إطار مقاربة شاملة تستهدف إنهاء الصراع».

وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الثلاثاء، أن «بلاده مستمرة في جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة»، وأشار في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف إلى «ما بذلته القاهرة من جهود منذ اندلاع الأزمة لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع». فضلاً عن «مواصلة جهودها لإنهاء الأسباب المؤدية للصراع، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية»، على حد قوله.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد قال، مساء الاثنين، خلال برنامج «ليت نايت مع سيث مايرز» على محطة «إن بي سي»، إن «إسرائيل مستعدة لوقف هجماتها في غزة خلال شهر رمضان بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار يمكن توقيعه بحلول الاثنين المقبل». لكن مسؤولين من حركة «حماس»، قالوا إن تصريحات بايدن «سابقة لأوانها»، وإن «الحركة لا تزال تدرس عرضاً لهدنة»، وفق ما نقلته «رويترز».

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الثلاثاء، التعليق على تصريحات بايدن، وقال في مؤتمر صحافي نقلته «رويترز»، إنه «لا توجد انفراجة يمكن الإعلان عنها بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار أو الرهائن»، مؤكداً أن بلاده «تضغط بقوة» من أجل الموافقة على الاتفاق الذي طُرح في باريس بين حركة «حماس» وإسرائيل. وأضاف أن «الدوحة متفائلة بخصوص محادثات الوساطة المتعلقة بغزة».

وكانت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية قد نقلت عن مصادر مصرية مطلعة، الأحد الماضي، أنه «سيجري استئناف مفاوضات الهدنة، من خلال اجتماعات على مستوى المختصين تُعقد بالدوحة والقاهرة».

وبدوره، لفت خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، سعيد عكاشة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مباحثات الهدنة دخلت مرحلة الضغوط»، موضحاً أن «تصريحات بايدن تستهدف في الأساس الضغط على حركة (حماس) للقبول بالاتفاق، وإلقاء الكرة في ملعبها لتتحمل مسؤولية تعطيل أو عرقلة الاتفاق».

وأشار إلى أن «الوسطاء في مصر وقطر يحاولون بجهد وضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، والتي ستتضاعف خلال شهر رمضان، لذلك يسابقون الزمن لإدراك اتفاق». وقال إن «المفاوضات ليست سهلة لا سيما مع تعنت إسرائيلي، ووجود جناحين سياسي وعسكري في حركة (حماس)»، موضحاً أن «الجناح العسكري هو الفاعل على الأرض، وتجري محاولات لإقناعه بالاتفاق، الذي يرى البعض أنه ينطوي على تنازلات من جانب الحركة». وأبدى عكاشة «تفاؤلاً حذراً»، حيث قال: «لا يمكن الجزم بمواقف أي من طرفي النزاع».

لكن الوزير الفلسطيني الأسبق، وعضو طاقم المفاوضات مع إسرائيل، حسن عصفور، يرى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو «لن يقبل باتفاق يرفضه وزراء في حكومته». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المفاوضات ليست سهلة، وحديث بايدن يستهدف إظهار بلاده بأنه لاعب مؤثر في الأزمة»، مشيراً إلى «ممارسة الوسطاء في مصر وقطر جهوداً وضغوطاً قوية لتحقيق اتفاق»، لكنه عاد وأكد أنه «لا يمكن التنبؤ بإمكانية نجاح هذه الجهود في ظل إصرار إسرائيل على المضي قدماً في تدمير قطاع غزة».

وكان موقع «أكسيوس» الأميركي، قد نقل عن مسؤولين أميركيين، لم يسمهما، الاثنين، قولهما إن «رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، ومدير جهاز الأمن العام، شين بيت رونين بار، زارا القاهرة الأسبوع الماضي، لطمأنة نظيريهما المصريين بأن إسرائيل ستتخذ خطوات لضمان أن العملية في رفح لن تؤدي إلى تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى سيناء».

يُذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال، الأحد، لشبكة «سي بي إس»، إن «المسؤولين المصريين يعلمون جيداً أن إسرائيل لا تهدف إلى دفع الفلسطينيين من رفح إلى سيناء». وأضاف: «نحن نقوم بالتنسيق، ونتحدث مع المصريين طوال الوقت»، مؤكداً أن «السلام بين إسرائيل ومصر يخدم مصالح البلدين، ولا أعتقد أنه في أي خطر»، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ومن جانبه، أكد المصدر المصري المطّلع أن «إسرائيل تدرك أهمية السلام مع مصر، ولن تغامر به»، مشيراً إلى أن «رفض القاهرة للتهجير منبعه عدم تصفية القضية الفلسطينية، فلا توجد قضية بلا شعب على الأرض».

وفي السياق نفسه، شدد وزير الخارجية المصري أمام مجلس حقوق الإنسان، بجنيف، الثلاثاء، على «حتمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن لضمان النفاذ الآمن والمستديم والعاجل للمساعدات الإنسانية لكل أنحاء القطاع، وتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بمهامها، لا سيما وكالة (الأونروا) التي لا غنى عن أنشطتها المنقذة للحياة في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان»، معرباً عن «استهجان بلاده الشديد محاولة استهداف (الأونروا) وتعليق عملها لما لذلك من أثر سلبي على تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه الأساسية». وأدان شكري «كل انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، ولاستخدام إسرائيل سلاح التجويع والحصار والتهجير القسري لتصفية القضية الفلسطينية».

أمرت النيابة العامة، بسرعة إعداد وإرسال تقرير المعمل الكيميائي، في واقعة ضبط سيدة وعاطلين بكمية من الأقراص المخدرة بعدما كونوا تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج وتوزيع الأقراص المخدرة، وذلك للتأكد من كون المضبوطات هى مخدرات من عدمه.

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت قيام سيدة وعاطلين بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج الأقراص المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من منطقة المطرية وعين شمس وكرا لهم لمزاولة نشاطهم الاثم.

تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا.
ورحب سمو ولي العهد بالرئيس الأوكراني في المملكة، فيما أعرب الرئيس عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

العلاقات السعودية الأوكرانية

جرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات السعودية الأوكرانية، وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة (الأوكرانية – الروسية)، مؤكدا سمو ولي العهد حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

فيما عبر الرئيس الأوكراني عن التقدير والشكر للجهود التي تبذلها المملكة في هذا الشأن.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان -الوزير المرافق-، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوكرانيا محمد الجبرين.
فيما حضر من الجانب الأوكراني، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندري يرماك، ووزير الخارجية دميترو كوليبا، ووزير الصناعات الاستراتيجية أوليكساندر كاميشين، ووزير الدفاع رستم أوميروف، والسفير لدى المملكة أناتولي بيترينكو وعدد من المسؤولين.