تحدث الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، السبت، عن معاناة بلاده من شراكة المياه الحالية مع دول الجوار، في إشارة إلى تركيا وإيران وسوريا.
وقال رشيد، خلال ندوة حوارية على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) بدبي، إن «العراق يعاني حالياً من شراكة المياه مع دول الجوار، بعض الأحيان تصرفاتهم جيدة ونحن نشكرهم… لكن في أحيان أخرى لا يتم تقدير حاجات العراق الرئيسية في حصته المائية، التي لها تأثير مباشر على تحسين البيئة والزراعة والحياة بشكل عام في البلاد».
ويشتكي العراق منذ سنوات من السياسات المائية غير العادلة التي تنتهجها تركيا، عبر بناء العديد من السدود على نهر دجلة ما تسبب بتراجع حصصه المائية، وأيضاً إيران، من خلال تحريف مسار أكثر من 30 نهراً داخل أراضيها للحيلولة دون وصولها إلى الأراضي العراقية، بالإضافة إلى ذلك، فاقمت مشكلة الجفاف وقلة الأمطار خلال السنوات الأربع الأخيرة من أوضاع البلاد البيئية والزراعية.
وشدد رشيد، طبقاً لبيان صادر عن الرئاسة العراقية خلال الجلسة الحوارية، على «أهمية الحاجة إلى اتفاقيات دولية جديدة بخصوص الشراكة في مياه الأنهر واستخدامها»، مشيراً إلى أن «العراق بدأ بتغيير إجراءاته بخصوص التصرف بالثروة المائية عن طريق تحديث أساليب الري واعتماد آليات الحفاظ على المياه وتقليل التلوث فيها».
وأضاف أن «خطوات العراق جيدة، وهو بحاجة إلى الدعم في النواحي العلمية والفنية، وأن مسؤولية الأمم المتحدة في هذا المجال هي مسؤولية كبيرة، ليس فقط عن طريق المؤتمرات وورش العمل لكن أيضاً عن طريق التوجيه وإصدار القوانين التي تفرض على دول العالم وحكوماته أخذ الواقع البيئي والحفاظ عليه بشكل جدي خدمة للبشرية».
وخلال كلمة في المؤتمر، أول من أمس، قال الرئيس رشيد إن «العراق بلد قليل الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري إلا أنه من أكثر بلدان العالم هشاشة تجاه التغيرات المناخية، خصوصاً في قطاع المياه والزراعة، كونه يواجه أزمة مائية شديدة الخطورة بفعل تراجع إيراداته المائية من دول المنبع وتأثير التغير المناخي وأساليب الري التقليدية، الأمر الذي أصبح يهدد إرث حضارته وحاضره ومستقبل أجياله القادمة».
وشدد على «ضرورة إقامة تجمع إقليمي يضم الدول الثماني المتشاطئة على الخليج لمواجهة أخطار التغير المناخي، وعلى أهمية بذل المزيد من الجهود للسعي معاً كمجموعة تفاوضية واحدة وبموقف موحد يشرح صعوبة مستقبل المنطقة المناخي للعالم ويسعى لضمان حقوق شعوبها».
من ناحية أخرى، تحدثت وزارة الموارد المائية وبهدف مواجهة أزمة المياه التي تعاني منها البلاد عن إدخال تقنيات الري الحديثة في المشروعات الإروائية.
ونقلت الوزارة عن مدير مشروع تبطين القناة الإروائية الموحدة في محافظة بغداد القول إن «دائرة تبطين القنوات باستخدام تقنية اللحاف الخرساني التابعة للهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل باشرت بأعمال تبطين القناة الموحدة وبطول كيلو متر».
وأضاف أن «الأعمال تضمنت تهيئة مقطع القناة والفرش باللحاف الخرساني والحقن بمادة الكونكريت»، موضحاً أن مميزات هذه التقنية الحديثة هو تنفيذ المشروع من دون قطع المياه مما يسهم بديمومة إيصال المياه إلى المستحقين».
وبيّن أن «تقنية اللحاف الخرساني تعد من تقنيات الري الحديثة التي تعمل على معالجة شح المياه وزيادة كفاءة نقل المياه وتحسين نوعية التربة في الأراضي الزراعية المحاذية للقناة».
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة العراقية، السبت، طرح عشرات المشروعات والفرص الاستثمارية في المحافظات العراقية للاستثمار، في إطار خطة الحكومة لإقامة شركات لربط الاقتصاد العراقي بدورة الاقتصاد العالمي.
وقال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، خلال افتتاحه أعمال منتدى الشراكات الصناعية الذي بدأ أعماله في محافظة البصرة ويستمر يومين، «آن الأوان لربط الاقتصاد العراقي بدورة الاقتصاد العالمي حيث لا يمكن للعراق أن يبقى سوقاً استهلاكية».
وأضاف أن «الحكومة العراقية تعمل على إقامة شراكات اقتصادية وإقامة مدن صناعية وحرة مع كل من السعودية والأردن وإيران والكويت، فضلاً عن تنفيذ مشروع طريق التنمية من ميناء الفاو جنوب العراق حتى الحدود التركية».
وتعهد السوداني بمضي العراق في تنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية في المدن الصناعية وحماية ومتابعة أعمال المستثمرين من انطلاق المشروع والتعاقد وصولاً إلى بدء الإنتاج.
وستطرح الحكومة العراقية خلال أيام المنتدى عشرات الفرص الاستثمارية في جميع المحافظات العراقية تشمل إقامة خمس مدن صناعية ومشروعات للحديد والصلب والحديد الإسفنجي وإنتاج الأنابيب والخزانات النفطية ومحطات الطاقة الكهربائية والصناعات البتروكيماوية والورق وإنتاج السيارات الكهربائية والجسور الهياكل ومحولات توزيع الطاقة الكهربائية.
كما تشتمل الفرص على إقامة مشروعات في الصناعات الدوائية والأسمدة والزجاج والسيراميك والصناعات الإنشائية البلاستيكية والأسلاك والغزل والنسيج والمستلزمات العسكرية.
ويشهد العراق منذ أعوام طفرات كبيرة في مجال الاستثمارات، خصوصاً في مجال النفط والغاز، حيث تجاوزت حجم الاستثمارات مليارات الدولارات، فضلاً عن تنفيذ عشرات المشروعات في قطاع المباني وإنشاء المجمعات السكنية والملاعب الرياضية، وإنشاء عشرات الجسور والطرق الخارجية لفك الاختناقات المرورية.
