الكاتب: kafej

يصادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد 9 ديسمبر من كل عام؛ الذي يحمل هذا العام 2023م شعار “20 عاماً على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: نحو عالم متّحد ضد الفساد”؛ للتوعية بمخاطر الفساد، والتعاون محلياً وعالمياً للتغلب عليه والحد من أخطاره والقضاء عليه، وتسليط الضوء على أبرز الجهود والممارسات الناجحة في مواجهة مخاطر الفساد بكل صوره وأشكاله.

وحققت المملكة إنجازات متوالية في جانب مكافحة الفساد؛ انطلاقاً من إدراكها لتأثيره وخطره اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وثقافياً على أي مجتمع؛ متخذةً ما يلزم لمكافحته، وتقديم الدعم اللازم للجهات واللجان المختصة؛ حيث جاء انطلاقاً من المكانة الريادية، التي تحتلها عالمياً في مكافحة الفساد؛ إطلاق مبادرة تأسيس شبكة عالمية لمكافحة الفساد، تحت اسم “شبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد” “GlobE Network”، وحظيت بتأييد عالمي كبير.

تعزيز قيم النزاهة

وأولت المملكة أهميةً كبرى لتعزيز قيم النزاهة، والشفافية، ومكافحة الفساد؛ عادةً القضاء على الفساد واجتثاث جذوره مهمة وطنية للحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية؛ لتكون في مقدمة دول العالم في مكافحة الفساد وأقل نسب فساد في العالم.

من جهتها تشارك هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” المجتمع الدولي الاحتفاء بهذا اليوم العالمي؛ وذلك في إطار سعيها إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجالي حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق، من خلال تنظيم الدول الأطراف المؤتمرات الإقليمية والدولية؛ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.

وجسدت الهيئة حرصها على مشاركة أصحاب الاختصاص والمهتمين ومختلف فئات المجتمع؛ والقطاعين العام والخاص؛ على تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تسهم في التوعية والتثقيف بآثار ومخاطر الفساد على الأفراد والمجتمع؛ مبرزة جهود المملكة المبذولة في هذا السياق والتي تظل منجزات هامة للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مجتمع طموح وحيوي ينعم بالنزاهة بجميع بأنماطها.

منتدى نزاهة

يذكر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تنظم المنتدى السنوي الثاني عشر غداً “افتراضياً” بعنوان “الوعي القانوني في مكافحة الفساد المالي والإداري”؛ بمشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة.

وسيناقش المنتدى موضوعات تتعلق بالأنظمة ذات الصلة بجرائم الفساد المالي والإداري، وأوجه الاختلاف بين جرائم الفساد المالي والإداري والمخالفات المالية والإدارية، والفرق بين المسؤولية التأديبية والجنائية ومسؤولية الموظف العام في الإبلاغ عن ممارسات فساد مالي أو إداري والحالات التي تتطلب منه الإفصاح عنها، وتجارب وممارسات محلية ودولية في تعزيز الوعي القانوني في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

ويهدف المنتدى الذي يأتي انطلاقاً من مشاركة المملكة المجتمع الدولي للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2023م؛ إلى تسليط الضوء على أبرز الأنظمة ذات الصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، لتعزيز الوعي القانوني لدى الموظف العام.

كما يصب المنتدى في إطار سعي الهيئة إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجالي حماية النزاهة ومكافحة الفساد؛ وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق، وذلك من خلال تنظيم الدول الأطراف المؤتمرات الإقليمية والدولية، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.

لا حاجة إلى تفكير عميق للقول إن تداعيات حرب غزة تمتد إلى أبعد بكثير من البقعة الجغرافية التي تحصل فيها هذه المقتلة، فالـ«الشرايين» الجيوسياسية لأي صراع في العالم مترابطة وتزنّر الكرة الأرضية من أقصاها إلى أقصاها. ولا شك في أن أي صراع ينعكس سلباً أو إيجاباً على أطراف كبيرة أو صغيرة بطرق تبدو جلية حيناً وضبابية احياناً…

في هذا السياق، يمكن الجزم بأن حرب غزة تفرض الكثير من التحديات لأوكرانيا التي صبّت جهدها منذ الهجوم الروسي في فبراير (شباط) 2022 على نيل دعم المجتمع الدولي، وطلب المساعدة العسكرية والاقتصادية والقانونية لخوض الحرب والحصول على صفة المعتدى عليه الذي يملك حق الدفاع عن النفس.

وغني عن القول أن المساعدات العسكرية تدفقت على أوكرانيا من الولايات المتحدة وحلفائها الأطلسيين كالشلال الهادر، وحققت نوعاً من التكافؤ في الحرب أوقف التقدم الروسي الذي كان سريعاً في الأيام الأولى للهجوم، وحصر طموحات موسكو في الحفاظ على شبه جزيرة القرم (المنطقة التي ضمتها روسيا عام 2014) وإبقاء السيطرة على منطقة دونباس حيث أكثر السكان ينطقون بالروسية. بل إن الدعم الغربي لأوكرانيا سمح لكييف بشن هجوم مضاد منذ أوائل الصيف الماضي، لم يحقق الكثير لكنه غيّر في بداياته ديناميكيات المعركة إلى حين…

إلا أن كل شيء انقلب منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فحرب غزة حولّت اهتمام العالم إلى الشرق الأوسط، ليعود إلى الواجهة صراع طال عقوداً وأثبتت التطورات مرة بعد أخرى أن جذوره لا تشيخ ولا يطالها يباس، وأن جذوته لا تنطفئ بل تتحول إلى نيران متأججة تهدد الساحة المباشرة والإقليم، بل العالم كله.

 

الحرب الموحِّدة والحرب المفرِّقة

وضع الغزو الشامل لأوكرانيا حداً لمعظم الخلافات الغربية حيال التعامل مع روسيا التي نسج رئيسها فلاديمير بوتين على مر السنوات علاقات جدية مع معظم دول أوروبا الغربية، مما أدى إلى توحيد مواقف الحكومات على جانبي المحيط الأطلسي، وحقق لواشنطن الكثير مما كانت تطلبه من شركائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، خصوصاً زيادة الإنفاق الدفاعي. لكن الحرب بين إسرائيل و«حماس» أدت إلى عودة الانقسامات بين أطراف المعسكر الغربي.

فبعدما كان الغرب موحداً في إدانة هجوم «حماس» على مستوطنات غلاف غزة وفي دعم موقف إسرائيل من ضرورة القضاء على الحركة، جعلت قساوة القصف الإسرائيلي والمآسي التي يسببها للفلسطينيين الرأي العام العالمي يعترض ويرفض… وهذا يرغم الحكومات على أن تحسب ألف حساب لدى اتخاذها مواقف من الصراع، خصوصاً في الدول التي تشهد انتخابات رئاسية أو برلمانية أو حتى محلية على مستوى المناطق.

واللافت أن الانقسامات لا تقتصر على الرأي العام وفئات المجتمع، بل تصل إلى أجهزة الدول والسلطات، كما تحدثت وتتحدث تقارير إعلامية عن استياء واسع بين عدد ليس بقليل من المسؤولين الأميركيين من موقف البيت الأبيض المؤيد تأييداً مطلقاً لإسرائيل.

المهم أنه في ظل مشاهد الدماء والدمار المروّعة في غزة، تراجعت الحرب في أوكرانيا في سلّم الاولويات، وإن تكن إدارة الرئيس جو بايدن تكرر التأكيد أنها ستواصل تقديم الدعم لكل من إسرائيل وأوكرانيا. ولكن إلى متى يمكن أن تظل واشنطن منخرطة بشكل كامل في صراعين كبيرين؟

هنا تبدو آمال موسكو في أن يتعب الغرب في نهاية المطاف من تقديم الدعم المفتوح والمكلف لكييف واقعية بقوة الآن، بعدما وصفها كثيرون قبل حرب غزة بأنها أضغاث أحلام. ويعتبر محللون غربيون يكتبون في وسائل إعلامية مختلفة، أن بوتين يدخل عام 2024 الذي سيشهد إعادة انتخابه رئيساً في مارس (آذار)، مرتاحاً إلى تداعي الموقف الغربي، بل إلى بداية انهيار منظومة العلاقات الغربية التي تمسك بمقودها واشنطن.

يسأل الكاتب والمحلل الروسي نيكيتا سماغين من « مجلس الشؤون الدولية الروسي» في موسكو: كيف للرأي العام الغربي أن يتقبل انتقاد الولايات المتحدة لروسيا كلما سقط مدنيون أبرياء في أوكرانيا، فيما تلتزم الصمت عندما تفعل حليفتها إسرائيل الأمر نفسه على نطاق أوسع بكثير في غزة؟

حتى الرئيس الأوكراني نفسه لم يسلم من الحرج في اتخاذ موقف من حرب غزة. ولاحظ محللو « معهد الولايات المتحدة للسلام» – المؤسسة التي أنشأها الكونغرس عام 1984 – أن فولوديمير زيلينسكي انتظر أسبوعاً قبل إصدار بيان أكد فيه أهمية منع وقوع إصابات في صفوف المدنيين. وأضاف موقع المعهد: «من الواضح أن زيلينسكي يريد أن ينحاز هو وحكومته إلى موقف الولايات المتحدة الداعم لإسرائيل، لكنه في الوقت نفسه يريد تجنب تنفير اللاعبين الرئيسيين في العالم العربي».

ولفت محللو المعهد إلى أن بوتين لم يُدن على الفور الهجوم الذي شنته «حماس» ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر، «بل وصفه بأنه نتيجة لسياسة الولايات المتحدة الفاشلة في الشرق الأوسط. كما استخدمت روسيا مقعدها في مجلس الأمن الدولي لاقتراح قرارات تدين الهجمات ضد المدنيين دون ذكر حماس، واستخدمت حق النقض ضد قرار ترعاه الولايات المتحدة يعترف بحق جميع الدول في الدفاع عن النفس». وكل هذا يعني أن موسكو ترى في حرب غزة فرصة سانحة لتوجيه السهام إلى واشنطن.

 

نظام عالمي جديد؟

يشي المشهد العالمي بأن الصراع في الشرق الأوسط يشكل «الأزمة المثالية» بالنسبة إلى روسيا التي تحصد سلسلة من الفوائد السياسية. فبوتين وأركان سلطته يرون أن المواجهة بين إسرائيل و«حماس» لم تحجب الأضواء عن حرب أوكرانيا وتعزز آمال الكرملين بتصدّع الموقف الغربي منها فحسب، بل عززت أيضاً اعتقاد موسكو بأن نظام العلاقات الدولية الذي يقوم على قواعد وركائز أرساها الغرب آيل إلى الانهيار.

وإذا كانت روسيا تسعى مع حليفتها الصين إلى إنشاء نظام عالمي جديد يقوم على التعددية القطبية، فإن هذا يتطلب إنهاء النظام العالمي القائم. ومن شأن الصراع في الشرق الأوسط أن يعزز هذا الهدف – خصوصاً إذا اتسع – من خلال تهديد النفوذ الأميركي في المنطقة، وهذا طبعاً من المنظور الروسي.

… إذا سلمنا جدلاً بأن حرب غزة تقوّض النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط وفقاً لرأي موسكو، وتدحض المسوّغات القانونية والخُلُقية التي ساقها الغرب ضد الهجوم الروسي على أوكرانيا، وتمهّد لقيام نظام عالمي جديد (قد يحتاج ذلك إلى مزيد من الحروب والبؤس… في تايوان ربما؟)، يَثبت مجدداً أن حسابات الدول لا تأبه بالأفراد وآلامهم، وأن دماء الناس المطحونين بآلات الحروب العمياء، ليست سوى «أضرار جانبية» في صراعات المصالح والنفوذ.