الكاتب: kafej

تألقت شركة الجفالي للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس-بنز في المملكة في جناحها الخاص بمعرض الرياض للسيارات حيث كانت على موعد مميز مع زوّار عبر تدشينها الرسمي لأحدث سيارات مرسيدس-بنز وهما سيارة E-Class و CLE Coupé رسمياً في اليوم الأول لافتتاح المعرض، وسط حضور كبير من الإعلاميين والمهتمين بقطاع السيارات، حيث قام رئيس إدارة التسويق والتطوير في شركة الجفالي للسيارات السيد باسم ولي بإعلان التدشين الرسمي للسيارة E-Class والتي تعد الجيل العاشر من هذه الفئة المتميزة .
ورحّب السيد باسم ولي بالحضور في جناح شركة الجفالي للسيارات في المعرض، وأكد بأن الشركة حرصت على أن يتم تقديم جديد سيارات مرسيدس-بنز من خلال معرض الرياض للسيارات التي يعد الأضخم على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

تتميز الفئة E الجديدة (الطول/العرض/الارتفاع: 4949/1880/1468 ملم) بالأبعاد الكلاسيكية لسيارات الصالون المكونة من ثلاثة أجزاء: البروز الأمامي القصير وغطاء المحرك الطويل يتبعهما زجاج أمامي في مؤخرة هذا الجزء. منطقة الركّاب مصممة بشكل يضمن رحابة المكان، ويرجع ذلك جزئياً إلى قاعدة العجلات الأطول بسنتيمترين (2961 ملم) مقارنة بالسلسلة السابقة. فيما تصل سعة الأمتعة في الصندوق الخلفي إلى 540 لتراً .
ويتجسّد الترابط بين التقاليد والحداثة بشكل خاص من خلال ميزة موجودة في المقدمة: سطح يحاكي أناقة اللوحة السوداء يربط شبكة المبرّد بالمصابيح الأمامية. تأتي هذه اللمسة باللون الأسود شديد اللمعان .

وتظهر CLE Coupé الجديدة بامتداد تصاميمها الخارجي بالطابع الرياضي المتطور عبر خط يتدفق من القسم الأمامي المذهل مع “أنف القرش” بتموجاته العميقة والبروز القوية إلى الشكل الخلفي الذي لا يقل روعة. وتشمل المزايا الأخرى الضوء الرقمي الذكي والأبواب الجذابة بدون إطار .
ويكتمل المظهر الرياضي بمجموعة واسعة من العجلات المصنوعة من السبائك الخفيفة المتطابقة تمامًا بأحجام تتراوح من 45.7 سم (18 بوصة) إلى 50.8 سم (20 بوصة) .
وفي مقصورتها الداخلية، تجتمع الروح الرياضية مع الراحة. يمكنك الآن الاسترخاء في المقاعد متعددة المنحنيات مع خاصية التدليك متعدد المناطق أو الاستمتاع بأداء من الدرجة الأولى لنظام الصوت المحيطي ثلاثي الأبعاد Burmester. كما يمكنك الاستمتاع بتجربة ثورة في مقصورة القيادة مع أحدث جيل من نظام الوسائط المتعددةMBUX . وتكتمل الصورة العامة بالتصميم الجديد للوحة القيادة أو خط AVANTGARDE القياسي أو خط AMG والإضاءة المحيطة .

أيدت محكمة استئناف سويدية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن مدى الحياة على مسؤول إيراني سابق أدين العام الماضي لدوره في إعدام جماعي لسجناء سياسيين في إيران عام 1988 بموجب فتوى من المرشد الإيراني الأول (الخميني).

وأعلنت محكمة الاستئناف في بيان أنها «تؤكد الحكم الصادر عن محكمة البداية» الذي قضى بعقوبة السجن المؤبد بحق نوري «بتهمة ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وجرائم قتل».

ونقل البيان عن قاضي محكمة الاستئناف روبرت غرين قوله إن القضية «متينة ومقنعة عموماً، وكانت محكمة البداية على حق في استنتاجها بأن اتهامات الادعاء كانت مدعومة بأدلة إلى حد كبير»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقد يترك القرار تداعيات على مصير سجناء سويديين في إيران، خصوصاً الدبلوماسي التابع للاتحاد الأوروبي يوهان فلوديروس المحتجز منذ أكثر من 600 يوم.

وفي يوليو (تموز) 2022، خلصت محكمة ستوكهولم الجزئية إلى أن حميد نوري مذنب بارتكاب جرائم قتل وجرائم خطيرة ضد القانون الدولي.

وتسببت القضية في شقاق عميق بين السويد وإيران، التي قالت إن الحكم الأولي له دوافع سياسية.

إعدامات 1988

ونوري هو الشخص الوحيد حتى الآن الذي يحاكم بسبب عملية تطهير جرت في سجن جوهردشت في كرج بإيران عام 1988 واستهدفت أعضاء منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية، الذين كانوا يقاتلون في أجزاء من إيران، بالإضافة إلى معارضين سياسيين آخرين. وكان نوري يشغل منصب نائب المدعي العام المساعد في السجن المذكور، غير أنه يؤكد أنه كان في إجازة عند حصول الوقائع.

وتكتسي القضيّة حساسية كبيرة، إذ تتهم منظمات حقوقية مسؤولين يتولون مناصب رفيعة حالياً في إيران وبينهم الرئيس إبراهيم رئيسي بالمشاركة في «لجان الموت» التي أصدرت أحكام الإعدام.

وتقدّر جماعات حقوقية أن خمسة آلاف سجين على الأقل أعدموا صيف عام 1988 بموجب سلسلة أحكام أصدرتها «لجان الموت»، بينما تُقدّر منظمة «مجاهدي خلق» عدد القتلى بثلاثين ألفاً.

وعادت القضية إلى الواجهة بعدما نشر مكتب حسين علي منتظري، نائب المرشد الإيراني الأول (الخميني) في أغسطس (آب) 2016، تسجيلاً صوتياً من منتظري، يوبخ فيه أعضاء «لجنة الموت»، وبينهم رئيسي.

واعتقل نوري، الذي ينفي هذه الاتهامات، في مطار ستوكهولم عام 2019. ويقول معارضون إيرانيون إنهم استدرجوه من أجل توقيفه ومحاكمته عملاً بالولاية القضائية العالمية التي تخوّل القضاء السويدي النظر في جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوعها.

ويجوز للمحاكم السويدية بموجب القانون المحلي محاكمة المواطنين السويديين وغيرهم من مواطني الدول الأخرى بتهمة ارتكاب جرائم في الخارج بالمخالفة للقانون الدولي.

وفي وقت من هذا الشهر، ألغى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خططه للمشاركة في «المنتدي العالمي للاجئين» الذي جرى تنظيمه في جنيف من قبل الأمم المتحدة، وذلك بعد تقديم شكوى إلى الادعاء العام السويسري ضد رئيسي على خلفية إعدامات 1988.

تبادل سجناء؟

وأدت المحاكمة أمام المحكمة الأولية التي بدأت في أغسطس (آب) 2021 إلى توتر في العلاقات بين ستوكهولم وطهران وأثارت مخاوف على مصير السجناء الغربيين المحتجزين في إيران.

وأوقفت إيران في أبريل (نيسان) 2022 الدبلوماسي الأوروبي يوهان فلوديروس فيما كان يقوم برحلة إلى إيران مع أصدقاء، وبدأت محاكمته في 9 ديسمبر (كانون الأول) بتهمة «الإفساد في الأرض»، وهي من الجرائم الأكثر خطورة في إيران وتصل عقوبتها إلى الإعدام.

كما يبقى مصير الأكاديمي الإيراني السويدي أحمد رضا جلالي مجهولاً بعدما أوقف عام 2016 خلال زيارة إلى إيران وصدر بحقه حكم بالإعلام بتهمة التجسس.

وتورد وسائل الإعلام السويدية احتمال حصول تبادل معتقلين بين البلدين.

ومن المرجح بحسب أستاذ القانون الدولي في جامعة ستوكهولم مارك كلامبرغ ألّا يكون قرار محكمة الاستئناف بحق نوري نهائياً، إذ من المحتمل أن تنظر فيه المحكمة العليا السويدية.

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الحكومة يمكن أن تعفو عن نوري… لكن أعتقد أن هذا لن يحصل، إنه مستحيل سياسياً». وهو يرجح بالأحرى أن يتفق البلدان على أن يمضي نوري بقية عقوبته في إيران، ما سيؤدي عملياً إلى إطلاق سراحه فور عودته.

لكن مثل هذا الاتفاق قد يشجع برأي الخبير إيران على المضي في «دبلوماسية الرهائن» التي يندد بها العديد من الدول الغربية. وتابع كلامبرغ أن «إحدى النقاط التي ستعلق عليها الحكومة السويدية أهمية ستكون رد فعل ضحايا» عمليات الإعدام الإيرانية على عملية تبادل محتملة.

ورفض وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم التعليق على هذه المسألة. ويعتزم أنصار «مجاهدي خلق» التظاهر الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف في ستوكهولم.