” زوجي عمل معي في الشركة المملوكة لعائلتي بعد فصله من عمله، وطوال 7 سنوات زواج اعتدت على الإنفاق عليه وتحمل نفقاته، وأوهمني وعائلته طوال تلك الفترة بمرض والدته وحاجتها للعلاج فكنت أنفق عليها عشرات الآلاف شهرياً وبعدها اكتشفت تعرضي للخداع وزواجه من سيدتين بأموالي “.
كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة أثناء ملاحقتها زوجها بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بسبب تهربه من سداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة، “أنجبت منه طفلين وخلال مدة زواجي تحملت نفقاتهم بسبب عدم مسئولية زوجي، لأعيش في عذاب، وفي الأخير اتضح لي تعرضي للغش والتدليس علي يد زوجي وإلحاقه الضرر بي، وتبديده أموالي علي علاقاته والسيدتين التي تزوجهم دون علمى”.
وأكدت الزوجة، “زوجي دمر حياتي بعد أن طالبت بحقوقي ورده أموالي التي قام باختلاسها، وسلط عائلته للتدخل في حياتي وملاحقتي، بخلاف غيابه بشكل دائم عن المنزل، ورفضه السؤال علي أبنائه، لأعيش في جحيم بعد أن صرح بكراهيته”.
وتابعت الزوجة، “هجرني وتركني معلقة ولاحقته بدعوي طلاق للضرر، ووضع يديه على مسكن الزوجية المملوك لي ولعائلتي، وقام بخداعي وتسجيل ممتلكات خاصة بي بأسم زوجاته مستغلاً التوكيل المحرر له، وشهر بسمعتي وفضحني وسط أصدقائنا، رغم وقوفي بجواره ومساندته، وادعي موخرا تقصيري في حقوقه”.
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة”.
