الكاتب: kafej

نشرت في: 29/12/2023 – 21:25

5 دقائق

بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، يسارع فريق من شركة (بيزك فن) للألعاب يشرف على شحنات بحرية لمتاجر تجزئة مثل وولمارت لتغيير مسار تلك البضائع بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس.

وتقول مصادر في قطاع اللوجستيات إن شركات توريد لمتاجر كبرى شهيرة مثل إيكيا وهوم ديبو وأمازون وشركات تجزئة أخرى حول العالم تقوم بنفس الشيء في وقت تعاني فيه الشركات من تبعات أكبر تعطل لحركة الشحن البحري منذ الفوضى التي أحدثتها جائحة كوفيد-19 في سلاسل الإمداد العالمية.

وقال جاي فورمان الرئيس التنفيذي لشركة بيزك فن للألعاب، ومقرها فلوريدا، في مقابلة عبر الهاتف من مكتبه في هونغ كونغ إن الشركة عادة تشحن كل المنتجات المتجهة إلى أوروبا من مصانعها في الصين عبر قناة السويس وهو الطريق الأسرع لنقل السلع بين المنطقتين.

تستخدم نحو ثلث بضائع سفن الشحن العالمية هذا الطريق التجاري ومن المتوقع أن يضيف تحويل مسار السفن حول الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية ما يصل إلى مليون دولار أخرى للوقود لكل رحلة ذهابا وإيابا بين آسيا وشمال أوروبا.

تنفذ حركة الحوثي هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر انطلاقا من اليمن لإظهار الدعم لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تقاتل إسرائيل في قطاع غزة وهي هجمات قلبت خطط الشحن العالمية رأسا على عقب.

ويعمل فريق بيزك فن الآن خلال أيام العطلة لإرسال ألعاب من الصين لموانئ في بريطانيا وروتردام عبر الطريق الأطول وهو طريق رأس الرجاء الصالح.

كما غيرت الشركة مسار بعض البضائع المتجهة إلى موانئ على الساحل الشرقي للولايات المتحدة من قناة السويس إلى قناة بنما، المتضررة أصلا من موجة جفاف أبطأت حركة الشحن فيها، كما حولت مسار شحنات أخرى متجهة للساحل الغربي عبر الطريق المباشر الذي يقطع المحيط الهادي.

وقال فورمان “سيستغرق الأمر وقتا أطول وسيكلف أكثر” مشيرا إلى أن تكلفة الشحن لبعض السلع من الصين إلى بريطانيا زادت لأكثر من المثل إلى نحو 4400 دولار للحاوية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في تشرين الأول/أكتوبر.

ولا يزال وضع قناة السويس سريع التغير، وتسعى شركات شحن كبرى مثل ميرسك وسي.إم.إيه-سي.جي.إم لاستئناف العبور في القناة بمرافقة عسكرية في البحر الأحمر.

في هذا السياق، يرى مايكل ألدويل نائب الرئيس التنفيذي لشركة (كينا + نايجل) السويسرية للوجستيات الشحن البحري أن أكبر تأثير للأمر سيتكشف على مدى الأسابيع الستة المقبلة.

وقال “لا يمكنك في لحظة” إعادة ترتيب الشحن العالمي متوقعا أن تتسبب عمليات تحويل المسار في نقص في مساحات تحميل السفن المطلوبة ووجود حاويات شحن فارغة مطلوبة للصادرات من الصين عالقة في المواقع الخطأ وارتفاع مؤشرات سعر النقل في الأجل القصير ارتفاعا حادا.

وفقا لتقديرات منصة الشحن (زينتا)، تبلغ تكلفة شحن حاوية بسعة وحدة مكافئة لأربعين قدما من الشرق الأقصى للبحر المتوسط “بعد التصعيد” في المنطقة 2320 دولارا مقابل 1865 دولارا في أوائل كانون الأول/ديسمبر وشحن حاوية من الصين لبريطانيا “بعد التصعيد” 162 دولارا مقابل 1425 دولارا للحاوية قبل ذلك.

وقال بيتر ساند كبير المحللين في زينتا إن تلك الأسعار لا تشمل ارتفاع رسوم المخاطر “الاستثنائية” وكذلك لا تشمل “استرداد التكلفة في حالات الطوارئ” التي قد تتراوح بين 400 دولار وألفي دولار للحاوية.

تظهر بيانات شركة (كينا + نايغل) أنه حتى يوم الأربعاء تم تحويل مسار ما يقرب من 20 بالمئة من أسطول سفن الحاويات العالمي، أي نحو 364 ناقلة حاويات ضخمة قادرة على حمل ما يزيد قليلا عن 2,5 مليون حاوية، بسبب هجمات البحر الأحمر.

وقالت شركتا ميتسوي إو.إس.كيه لاينز ونيبون يوسن، وهما أكبر شركتي شحن يابانيتين، إن سفنهما التي تتعامل مع إسرائيل تتجنب منطقة البحر الأحمر وإنهما تواصلان مراقبة الموقف عن كثب لاتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة.

فرانس24/ أ ف ب

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:” رفض الإنفاق علي أطفاله وحرمهم من حقوقهم، بعد أن ألقي علي اليمين للمرة الثالثة، وداوم على سبي وقذفي وفقا للمستندات التي تقدمت بها”.

وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: ” زواجي أستمر طوال 12 عام عشت خلالهم في جحيم بسبب عنف زوجي وتعدد علاقاته وتبديده أمواله بدون حساب، ورفضه رد حقوقي الشرعية التي تتجاوز 800 ألف جنيه، بخلاف إلحاقه الضرر بي وطردي من منزل الزوجية واستيلائه علي مصوغاتي ومنقولاتي، وتعديه علي بالضرب المبرح حتي كد أن أفقد حياتي علي يديه”.

وأضافت: “رفض زوجي سداد المصروفات لأطفالى بسبب تعنته ومحاولته إذلالي، وفي أخر خلاف جمعنا أصبت علي يديه بجروح خطيرة استلزمت علاج دام شهرين ونصف، وعندما لاحقته بالدعاوي القضائية وطالبته بإثبات تطليقه لى رفض وشهر بي، على منقولاتي ومصوغاتي، لأعيش في عذاب بسبب جنونه وملاحقته لي”.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.

رحبت فلسطين بدعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الاحتلال، وتصريحات مسؤوليه وممارساته وحربه التدميرية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هي إبادة جماعية.

دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي

كما أشارت إلى جرائمها في القطع الفعلي للماء، والغذاء، والكهرباء، ومنع دخول الدواء، والوقود، واستهداف البيوت، والمستشفيات وأماكن الإيواء.

هذا بالإضافة إلى تدمير محطات توليد الكهرباء وخزانات الماء بحيث من لم يمت بالقصف والدمار، يموت من الجوع والعطش.

وأشادت بتلك الخطوة، كون جنوب أفريقيا وفلسطين أعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948.

وشددت على ما قدمته جنوب أفريقيا استناداً للمادة التاسعة من الاتفاقية، وإلى انتهاك إسرائيل -القائمة بالاحتلال- للمادة الثانية والثالثة، متسق تماماً مع واجبات الدول في منع ارتكاب هذه الجريمة.

جرائم الإبادة الإسرائيلية

وطالبت في بيانها، محكمة العدل الدولية بسرعة الاستجابة إلى طلب جنوب أفريقيا للإجراءات المؤقتة وبشكل عاجل من أجل منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

وذلك من خلال إصدار قرار بوقف العدوان، وإطلاق النار، والطلب من الدول المتواطئة في ارتكاب الجريمة ضد الشعب الفلسطيني أن تتوقف عن ذلك، وأن تطالب جميع الدول وقف إطلاق النار الفوري.

كما أكدت أهمية تحمل الدول الأطراف مسؤولية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني استناداً إلى الاتفاقية وضرورة المعاقبة، مذكرة أن المساءلة والمحاسبة لإسرائيل واجبة استناداً لقواعد القانون الدولي.

نشرت في: 29/12/2023 – 22:08

3 دقائق

أفاد التلفزيون الجزائري الرسمي الجمعة أن وزير الدفاع السابق خالد نزّار توفي عن عمر 86 عاما بعد صراع مع المرض.

ونعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نزّار الذي كان يلاحق بتهم ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” من طرف القضاء السويسري، معتبرا في بيان أنه كان “من أبرز الشخصيات العسكرية، كرس مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء، خدمة للوطن من مختلف المناصب والمسؤوليات التي تقلدها”.

ووجه القضاء السويسري في آب/أغسطس الماضي، لائحة اتهام إلى نزّار تشمل خصوصا تهما بجرائم ضد الإنسانية، للاشتباه بموافقته على أعمال تعذيب أثناء توليه وزارة الدفاع خلال العشرية السوداء في التسعينيات.

ورفضت الجزائر هذه الاتهامات في حينه، معتبرة أنها أمر “غير مقبول”، وأن القضية بلغت حدودا “لا يمكن التسامح معها” وقد تؤدي إلى “طريق غير مرغوب فيه” في العلاقات بين البلدين.

ورأت أن “استقلالية القضاء لا تبرر اللامسوؤلية، وأن أي نظام قضائي لا يمكن أن يعطي لنفسه الحق المطلق في الحكم على سياسات دولة مستقلة وذات سيادة”، معتبرة أن القضاء السويسري قدم “باستخفاف شديد، منبرا للإرهابيين وحلفائهم ومؤيديهم بغية محاولة تشويه سمعة الكفاح المشرف الذي خاضته بلادنا ضد الإرهاب، وتلطيخ صورة وذكرى أولئك الذين سقطوا في مجابهته”.

وكانت النيابة العامة في سويسرا قد قالت إن نزّار “باعتباره شخصا مؤثرا في الجزائر بصفته وزيرا للدفاع وعضوا بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصا محل ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية”، مضيفة “تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمم ومنهجي لمدنيين اتهموا بالتعاطف مع المعارضين”.

وكان نزّار قد أوقف خلال زيارة إلى جنيف في تشرين الأول/أكتوبر 2011 لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قدمتها ضدّه منظمة “ترايل إنترناشيونال” غير الحكومية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب. وأُطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.

ويشتبه في أن نزّار الذي شغل منصب وزير الدفاع بين 1990 و1993 “قام على الأقل بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمد، التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلا عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء”.

وقد وثقت النيابة العامة السويسرية 11 حالة وقعت بين عامي 1992 و1994. وأودت الحرب الأهلية بمئتي ألف شخص، من بينهم كثير من المدنيين.

فرانس24/ أ ف ب