الكاتب: kafej

تعتقد بريطانيا أن روسيا سوف تتكبد أكثر من نصف مليون جندي ما بين قتيل ومصاب في غزوها ضد أوكرانيا بحلول 2025، في حال استمرت الخسائر البشرية بهذا المعدل.

ووفقا لآخر تحديث استخباراتي أصدرته وزارة الدفاع البريطانية، ارتفع متوسط العدد اليومي للمصابين أو القتلى من القوات الروسية إلى 300 في اليوم على مدار 2023 مقارنة بالعام الماضي.

وجاء في التحديث أن الزيادة تعكس بشكل شبه مؤكد تدهور وضع القوات الروسية وتحولها إلى “جيش منخفض الجودة لديه قدرة عالية على الحشد الكمي منذ “التعبئة الجزئية” لقوات الاحتياط في سبتمبر 2022″، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

أسفر عن مقتل 31 مدنيا وإصابة أكثر من 120.. تفاصيل أكبر هجوم جوي روسي على #أوكرانيا#روسيا | #اليومhttps://t.co/6qC9QLmFHP— صحيفة اليوم (@alyaum) December 30, 2023

الحرب الأفغانية السوفيتية

وأضاف التقرير أن الأمر سوف يستغرق من روسيا ما بين خمس إلى عشر سنوات لإعادة بناء مجموعة من الوحدات العسكرية المدربة بشكل عالي وذات خبرة.

وشبه وزير الدفاع جرانت شابس حجم القتلى والمصابين بالحرب الأفغانية السوفيتية التي استمرت تسع سنوات عندما تكبدت روسيا 70 ألف قتيل.

وكتب في منشور عبر منصة إكس/ تويتر سابقا/، “في حرب (فلاديمير) بوتين غير المجدية، إذا استمرت الخسائر البشرية بالمعدل الحالي حتى العام المقبل، وبحلول 2025 سوف تكون روسيا خسرت أكثر من نصف مليون جندي بين قتيل وجريح على مدار ثلاث سنوات من الحرب”.

يناقش المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خلال جلسة رسمية يعقدها في العاصمة طرابلس، الاثنين المقبل، ملف «المناصب السيادية»، بما في ذلك تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، بحسب أعضاء بالمجلس، وسط مزاعم عن تصاعد الخلافات بين المحافظ الحالي الصديق الكبير، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة.

ورغم أن الجلسة المرتقبة، التي لم يعلن عنها مجلس الدولة رسمياً، ستناقش أيضاً مبادرة بعثة الأمم المتحدة للتوافق حول القوانين الانتخابية، ومستجدات الوضع السياسي، فإن إدراج ملف المناصب السيادية على جدول الأعمال جاء بتنسيق بين الدبيبة ومحمد تكالة رئيس المجلس، وفقاً لما أبلغه بعض الأعضاء لوسائل إعلام محلية.

وأوضحت أمينة المحجوب، عضو مجلس الدولة، أن إعادة فتح هذا الملف جاءت استناداً لما وصفته بـ«تعليمات من الدبيبة إلى تكالة بضرورة أن يكون أول المستهدفين هو الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي»، في إطار سعي الدبيبة للإطاحة به.

ورأى مراقبون محليون أن الحريق الذي أعلن المصرف احتواءه بعد اندلاعه، بمبنى تابع لإحدى إداراته الفنية نتيجة ماس كهربائي، أثناء إجراء صيانة دورية، سيزيد النزاع بين الدبيبة والكبير.

وكان المصرف قد أعلن، في وقت سابق من مساء الجمعة، إخماد الحريق، بعد تدخل هيئة السلامة الوطنية، لافتاً إلى أن المبنى داخل عمليات الصيانة وخالٍ تماماً من العاملين والمكاتب والممتلكات والأجهزة والوثائق.

وامتنع محمد حمودة، الناطق باسم حكومة الوحدة، عن التعليق، كما التزم مجلس الدولة والمصرف المركزي، الصمت رسمياً حيال هذه المزاعم.

بموازاة ذلك، قال الدبيبة إنه وجّه وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة صرف منحة الزوجة والأولاد عن الربع الرابع يوم الأحد، بالتنسيق مع إدارة العمليات المصرفية بالمصرف المركزي، بعد إتمام أعمال المطابقة مع وزارة المالية، وتحديث البيانات مع مصلحة الأحوال المدنية، ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها.

من جهة أخرى، استمر التوتر الأمني في مدينة مصراتة غرب البلاد، بعدما أعلن أهالي وأعيان المدينة في بيان لهم رفض ما وصفوه بالتحشيدات العسكرية، للكتيبة 24 مشاة، بإمرة نجيب غباق، الموالية لحكومة الوحدة، تزامناً مع اجتماع أعيان المدينة الخميس الماضي مع محمد الحداد، رئيس أركان القوات التابعة للحكومة، للمطالبة بحل وطرد القوة المشتركة.

وأظهر تسجيل صوتي، تداولته وسائل إعلام محلية، قيام أعيان مصراتة بطرد عبد السلام زوبي، آمر «اللواء 111» التابع لوزارة دفاع حكومة الوحدة، من اجتماع قيادات المدينة مع الحداد.

كما طالب أهالي مصراتة بإخراج مجموعات مسلحة موالية للدبيبة من مطار وميناء المدينة، وتوقفهم عن فرض الإتاوات على التجار، وهددوا بتصعيد الموقف في حال عدم تنفيذ مطالبهم سلمياً.

وكان حراك «17 فبراير» بمصراتة قد أكد رفضه سيطرة القوة المشتركة على إدارة مصلحة الجمارك ومطار مصراتة، بعدما اقترفوه في المدينة، وتهريبهم الذهب عبر المطار، واعتبر أن الأمور تتفاقم بشكل ينذر بالخطر.

وبعدما لفت الحراك، في بيان مساء الجمعة، إلى امتلاك القوة المشتركة صلاحيات كاملة، أعلى من كل السلطات في البلاد، طالب بتعديل قرار الهيكل التنظيمي لها، كما أكد عدم السماح بدخول أي أجنبي للمنطقة الحرة، التي دعا لإلغاء القرار الخاص بها، باعتبار أن ما حدث فيها مؤخراً أثبت حجم الفساد الذي يُمارس.

إلى ذلك، أعلن الصديق الصور، النائب العام في طرابلس، تحريك دعوى جنائية في مواجهة مراقب الخدمات المالية، ومتعهّد مخازن المراقبة في بلدية الأبيار، مشيراً إلى أن نيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف بنغازي خلصت، بعد تدقيق العمل الإداري والمالي، إلى إساءة المتهمَيْن لسلطة الوظيفة، بتعمُّدهما تزوير وثائق رسمية لغرض الاستيلاء على مبالغ مالية.

وأوضح الصديق، في بيان مساء الجمعة، أنه تم رد متحصَّلات الواقعة، وصدور قرر المحقق، برفع الدعوى في مواجهة المتهمَيْن إلى القضاء.