الكاتب: kafej

نشرت في: 29/02/2024 – 13:24

1 دقائق

أصدرت محكمة مكافحة المنشطات في إيطاليا الخميس حكما بإيقاف لاعب وسط يوفنتوس ثاني الدوري المحلي لكرة القدم والدولي الفرنسي بول بوغبا لمدة أربعة أعوام، بسبب تناوله في أغسطس/آب الماضي هرمون التستوستيرون المحظور.

تعقيبا، قال النادي إنه “أحيط علما” بقرار المحكمة الذي جاء في أعقاب مطالبة النيابة العامة لمكافحة المنشطات بإيقاف بطل العالم 2018، وفقا للقانون العالمي لمكافحة المنشطات.

وكانت المحكمة الإيطالية لمكافحة المنشطات أوقفت بوغبا بصفة مبدئية في سبتمبر/أيلول الماضي بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة رياضيا.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

حمّلت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم (الخميس)، تركيا المسؤولية عن «انتهاكات جسيمة» في المناطق التي تسيطر عليها مباشرة أو عبر فصائل مسلحة مرتبطة بها في شمال سوريا، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومنذ عام 2016، نفذت تركيا 3 عمليات عسكرية واسعة النطاق في سوريا استهدفت بشكل رئيسي المقاتلين الأكراد الذين طالما أعلنت أنقرة سعيها لإبعادهم عن حدودها. وباتت القوات التركية وفصائل سورية موالية تسيطر على شريط حدودي واسع في سوريا.

وقالت المنظمة، في تقرير، إن «تركيا تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة التي يرتكبها عناصر قواتها والجماعات المسلحة المحلية التي تدعمها في الأراضي التي تحتلها» في شمال سوريا.

وأضافت: «المسؤولون الأتراك ليسوا مجرد متفرجين على الانتهاكات، بل يتحملون المسؤولية بوصفهم سلطة الاحتلال، وفي بعض الحالات، كانوا متورطين مباشرة في جرائم حرب مفترضة في ما تسميه تركيا منطقة آمنة».

وتابعت: «تحمّل السكان الأكراد وطأة الانتهاكات لأنه ينظر إليهم بسبب علاقاتهم المفترضة مع القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على مساحات شاسعة من شمال شرق سوريا».

ونقل التقرير عن نساء كرديات محتجزات «تعرضهن للعنف الجسدي»، متحدثاً عن احتجاز «أطفال لا تتجاوز أعمارهم 6 أشهر مع أمهاتهم».

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية، وهي عماد «قوات سوريا الديمقراطية»، بمثابة الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه منظمة «إرهابية».

وأكدت المنظمة أن الجيش الوطني السوري والشرطة العسكرية المدعومين من تركيا، ارتكبا «الاعتقال والاحتجاز التعسفيَّين، والإخفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة»، وأخضعا العشرات «لمحاكمات عسكرية جائرة في ظل إفلات من العقاب».

ونقل التقرير عن شخص كان يقيم في مناطق سيطرة الجيش الوطني، إن كل ما فيها يتم «بقوة السلاح».

واتهمت المنظمة تركيا بالترحيل القسري للاجئين السوريين من أراضيها إلى مناطق تسيطر عليها في بلادهم، مشيرة إلى أن أكثر من 1700 شخص تمت إعادتهم إلى منطقة تل أبيض في يوليو (تموز) 2023 وحده.

وقالت إن فصائل الجيش الوطني ارتكبت عمليات «نهب وسلب واستيلاء على الممتلكات على نطاق واسع»، وغالبية المتضررين لم يستردوا «ممتلكاتهم أو يتلقوا تعويضاً مناسباً».

ونقل التقرير عن رجل إيزيدي نازح من منطقة رأس العين قوله: «أصعب شيء بالنسبة إليّ كان أن أقف أمام بيتي ولا أتمكن من دخوله».

وطالبت المنظمة تركيا بـ«منح هيئات التحقيق المستقلة إمكانية الوصول الفوري ودون عوائق إلى الأراضي الخاضعة لسيطرتها».

وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً واسعاً بالبنى التحتية وشرّد وهجّر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.

أمرت نياية القاهرة الجديدة، حبس متهم بترويج مخدر الهيروين بمنطقة القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بعرض المضبوطات على المعمل الكيماوي لفحصها وإعداد تقرير عنها.

وكشفت التحقيقات مع المتهم أنه سائق ويقوم  بالاتجار في المواد المخدرة، وتم العثور معه على كمية من مخدر الهيروين وزنت 700 جراما ، ومبلغ مالي من متحصلات تجارته، وهاتف محمول.

المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة بعملائه.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.