الكاتب: kafej

  • Fiji rugby player Api Ratuniyarawa sentenced to two years and 10 months in prison for sexual offences | UK News

    Fiji rugby player Api Ratuniyarawa sentenced to two years and 10 months in prison for sexual offences | UK News

    Fiji rugby player Api Ratuniyarawa sentenced to two years and 10 months in prison for sexual offences | UK News

    Fiji rugby player Api Ratuniyarawa sentenced to two years and 10 months in prison for sexual offences | UK News

    An international rugby player who had been due to play for the Barbarians has been sentenced to two years and 10 months for a series of sexual offences.

    Api Ratuniyarawa, 37, admitted two counts of assault by penetration and one charge of sexual assault at a hearing in December in relation to three young women.

    The Fiji lock had been due to feature on the bench for the Barbarians in their match against Wales at the Principality Stadium in Cardiff on 4 November 2023.

    Cardiff Crown Court previously heard the offences took place between 31 October and 2 November last year.

    Ratuniyarawa, who lives in Northamptonshire, denied two further charges of sexual assault relating to one of the three women.

    The court previously heard the father-of-four had been without a club since the summer when premiership side London Irish went into receivership.

    A sentencing hearing on Tuesday was told Ratuniyarawa had travelled to Cardiff ahead of the Barbarians match, “to attend media commitments and training for the fixture”.

    Prosecuting, Heath Edwards KC said “the defendant appears to have spent many of his nights socialising” in the week prior to the game.

    The prosecution said Ratuniyarawa attended the Revolution bar in Cardiff on the evenings of 31 October, 1 November and 2 November.

    The court was shown CCTV footage of all three incidents from the bar’s VIP area.

    One of his victims read her impact statement in court.

    “My attack came out of the blue. It was sudden, shocking,” she said.

    “I feel degraded, embarrassed and humiliated. I still do.”

    She said the incident had “started not just to impact [her] but [her] family”.

    “I should be excited to be going out with my friends, but I can’t stop thinking about what has happened,” she added.

    “He’s ruined my life by what he’s done, and I feel like I’m in my own personal hell.”

    She told the court she had been “such an independent person” prior to the incident.

    “I couldn’t shower until I’d been examined and all I wanted to do was wash that man off me,” she said.

    “This man had his whole career ahead of him, and such a high-profile person. He did this to me.”

    In mitigation, Ruth Smith KC said the defendant would like to apologise for his actions but that he had “limited recollection” of the incidents.

    “The defendant would like, through me, as an initial statement, to apologise to each of the victims in this case,” she said.

    “The consumption of alcohol for him in such quantities was completely out of character.”

    Ms Smith told the court Ratuniyarawa had “never drunk that much before in his entire life”.

    “This incident fell at a time of upheaval in the personal life of the defendant,” she added.

    “He was without employment. He is a gentlemen that supports not only his immediate family financially, but a range of others financially. And it resulted in a situation of stress for him,” Ms Smith said.

    Read more from Sky News:
    Former Post Office boss to hand back CBE ‘with immediate effect’
    2023 was world’s hottest year on record – and on 2024 could be worse
    Coroner issues update on Sinead O’Connor’s cause of death

    The court heard the defendant had been described “by those that run Fiji Rugby as a dedicated and valuable asset”.

    “He knows his legacy is forever tarnished with behaviour that is reflected in these counts,” Ms Smith added.

    “He has not only let himself down, his family, but also his country in respect of his behaviour.”

    Judge Tracey Lloyd-Clarke also granted a restraining order of three years in relation to one of the victims.

    المصدر

    أخبار

    Fiji rugby player Api Ratuniyarawa sentenced to two years and 10 months in prison for sexual offences | UK News

  • إسقاط صواريخ ومسيرات أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر

    إسقاط صواريخ ومسيرات أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر

    إسقاط صواريخ ومسيرات أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر

    إسقاط صواريخ ومسيرات أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر

    حصانة ترمب… هل يستفيد منها؟ ولماذا يعتبرها محامون «حجة سخيفة»؟

    هل كان دونالد ترمب محمياً بالحصانة الرئاسية عندما حاول إلغاء نتائج انتخابات 2020؟ رفضت المحكمة العليا الأميركية الجمعة، إصدار حكم عاجل في هذه القضية، مما يشكل هدية للرئيس الجمهوري السابق الذي يأمل في أن يتمكن بذلك من تأجيل بدء محاكمته.

    ويفترض أن يحاكم الملياردير المتهم في 4 قضايا جنائية والساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بدءاً من 4 مارس (آذار)، على خلفية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.

    لكن محامي الرئيس السابق قالوا إنه يجب أن يحصل على «حصانة مطلقة» من الاتهامات الموجهة إليه بالتخطيط لإلغاء انتخابات 2020.

    وبحسب موقع «أكسيوس»، فإن أي محكمة لم ترفض أو تمنح حصانة لرئيس حالي أو سابق من التهم الجنائية، على الرغم من أن ذلك يرجع في المقام الأول إلى أنه قبل ترمب، لم يتم اتهام أي رئيس حالي أو سابق بارتكاب جريمة.

    وأوضح الموقع أن نظرية الحصانة الرئاسية من الاتهامات الجنائية لم يتم اختبارها من الناحية القانونية، لذا فإن أي سابقة في قضية ترمب يمكن أن يكون لها تأثير على السلطة التنفيذية، وكيف يمكن محاسبة الرؤساء على إساءة استخدامها، مشيراً إلى أن معركة الحصانة ممكن أن تؤدي أيضاً إلى تأجيل محاكمة ترمب في قضية التدخل بالانتخابات، التي من المقرر أن تبدأ في منتصف موسم الانتخابات.

    الأحدث

    وسلسل «أكسيوس» الأحداث، بداية من محاولة ترمب في 8 ديسمبر (كانون الأول)، المطالبة بالحصانة من القضية الجنائية المرفوعة ضده في جورجيا، والتي تتهمه بقيادة مؤامرة لقلب نتائج الانتخابات في الولاية.

    بعدها، حث محاميه الخاص جاك سميث المحكمة العليا الشهر الماضي، على إصدار حكم سريع بشأن ما إذا كان ترمب محصناً من الملاحقة القضائية في قضية التدخل بالانتخابات الفيدرالية، أم لا.

    وقدم سميث الطلب مباشرة إلى المحكمة العليا من أجل تجاوز محكمة الاستئناف الفيدرالية، ومنع أي تأخير محتمل للمحاكمة المقررة حالياً في 4 مارس.

    ومع ذلك، رفضت المحكمة العليا في وقت لاحق طلب سميث، وبدلاً من ذلك، أجبرت مسألة الحصانة على المرور عبر الإجراءات القضائية الفيدرالية العادية.

    وتم إيقاف القضية مؤقتاً، بينما يستأنف ترمب قرار محكمة أدنى درجة ضد مطالباته بالحصانة. ومن المقرر أن تستمع محكمة الاستئناف الفيدرالية إلى المرافعات بشأن هذه المسألة الأسبوع المقبل.

    يرى بعض المحامين حجة ترمب للحصول على الحصانة «سخيفة» (أ.ف.ب)

    ما الذي يجادل فيه ترمب؟

    وجادل محامو ترمب بأنه يجب رفض قضية 6 يناير (كانون الثاني) الفيدرالية على أساس الحصانة الرئاسية. ووفق الموقع، هم يستشهدون بقضية نيكسون ضد فيتزغيرالد عام 1982، التي منحت الرئيس حصانة من الأضرار المدنية – ولكن ليس التهم الجنائية – الناجمة عن واجباته الرسمية.

    ومن خلال الاستشهاد بالقضية، جادل المحامون بأنه لا يمكن اتهام ترمب بأي جرائم قد يكون ارتكبها لأنه كان يتصرف ضمن منصبه الرسمي كرئيس.

    وقال محاموه أيضاً إنه لا يمكن اتهام ترمب في هذه القضية بسبب بند حكم عزله في الدستور، الذي ينص على أنه «لا يجوز أن يمتد الحكم في حالات المساءلة إلى ما هو أبعد من العزل من المنصب، وفقدان الأهلية لشغل أي منصب والتمتع به في ظل الولايات المتحدة، لكن الطرف المدان يجب أن يكون مع ذلك مسؤولاً ويخضع للاتهام والمحاكمة والحكم والعقاب وفقاً للقانون».

    ويقول المحامون إن البند ينص على أنه لا يمكن توجيه تهم جنائية للرئيس، إلا إذا كان هو «الطرف المدان» في محاكمة عزل مجلس الشيوخ.

    وبما أن ترمب قد تمت محاكمته وتبرئته داخل مجلس الشيوخ، بسبب تصرفاته المتعلقة بأعمال الشغب في 6 يناير (كانون الثاني)، فإنهم يقولون إنه لا يمكن أن يكون طرفاً «مداناً»، وبالتالي لا يمكن توجيه تهم جنائية له بسبب تلك الأفعال.

    لقد استخدم بند حكم الإقالة لتقديم حجة مماثلة أثناء محاولته الحصول على الفصل في قضية جورجيا.

    لماذا يرى بعض المحامين حجة ترمب «سخيفة»؟

    قال مسؤولون حكوميون سابقون ومحامون دستوريون في مذكرة أصدقاء المحكمة التي تم تقديمها الشهر الماضي، إن حجة الإقالة لم تكن «سخيفة» فحسب، بل كانت لها عواقب وخيمة على سيادة القانون.

    وقالوا إنه إذا تم تأييده، يمكن أن يفضي ذلك بشكل فعال إلى تحصين الرؤساء السابقين وغيرهم من المسؤولين الذين يمكن عزلهم من السلوك الإجرامي الذي يحدث، أو يتم اكتشافه «بعد فوات الأوان لعملية المساءلة لتأخذ مجراها».

    كما رفض بعض أعضاء حزبه هذه الحجة بعد محاكمة مجلس الشيوخ.

    على سبيل المثال، قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (جمهوري من ولاية كنتاكي)، إن ترمب لا يزال من الممكن أن يواجه نظام العدالة الجنائية أو الدعاوى المدنية، مضيفاً: «الرؤساء السابقون ليسوا محصنين من المساءلة من قبل أي منهما».

    ماذا قال جاك سميث عن دفاع ترمب؟

    وفي ملف الشهر الماضي، قال سميث إن دفاع ترمب عن الحصانة، إذا تم تأييده، سيضر بشدة بسيادة القانون والعملية الديمقراطية في البلاد. وأعطى أمثلة على ذلك، ونبه إلى أنه سيسمح للرئيس بأن يأمر الحرس الوطني بقتل منتقديه، أو بيع أسرار نووية لخصم أجنبي، أو توجيه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي لزرع أدلة تدين عدواً سياسياً.

    جاك سميث يتحدث إلى وسائل الإعلام حول لائحة اتهام للرئيس السابق دونالد ترمب في 1 أغسطس 2023 (أ.ب)

    وقال سميث إنه إذا تم تأييد حجة ترمب القانونية، فإن الرئيس الذي يرتكب مثل هذه الأفعال لا ينبغي أن يخشى الملاحقة الجنائية المحتملة، لأنه يستطيع «التأكيد على أنه كان ببساطة ينفذ القوانين؛ أو يتواصل مع وزارة العدل؛ أو يمارس سلطاته كقائد، أو ينخرط في الدبلوماسية الخارجية».

    وحذر سميث: «مثل هذه النتيجة من شأنها أن تقوض بشدة المصلحة العامة الملحة في سيادة القانون والمساءلة الجنائية».

    ما هي الحصانة الرئاسية؟

    لا يذكر الدستور صراحةً الرئيس أو يمنحه حصانات، كما يفعل مع أعضاء الكونغرس من خلال بند الخطاب والنقاش، وفق «أكسيوس»، لكن بدلاً من ذلك، تطورت النظرية القانونية حول الحصانة الرئاسية على مر السنين، إلى حد كبير من خلال تفسير المحكمة العليا للمادة الثانية، القسم الثاني من الدستور، التي تحدد السلطات الرئاسية.

    وتنبع النظرية القانونية إلى حد كبير من قضية نيكسون ضد فيتزغيرالد، التي قال فيها محلل سابق بالقوات الجوية الأميركية إنه طُرد ظلماً من قبل الرئيس آنذاك ريتشارد نيكسون بعد الإدلاء بشهادته أمام لجنة بالكونغرس.

    وفي قرار بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، وجدت المحكمة العليا أن الرئيس يتمتع بالحصانة من الدعاوى المدنية عن الأضرار الناجمة عن الواجبات الرسمية لمنصبه، ولكن ليس تلك الناشئة عن سلوك غير رسمي.

    وقامت المحكمة العليا بتحسين هذه الحصانة في قضية كلينتون ضد جونز عام 1997، التي تمحورت حول دعوى تحرش جنسي رفعها موظف سابق في ولاية أركنساس ضد الرئيس آنذاك بيل كلينتون.

    وقضت المحكمة بأن كلينتون لا يمكنه التذرع بالدفاع عن الحصانة المدنية عن الأفعال المرتكبة قبل توليه منصبه أو الأفعال التي لا علاقة لها بالمكتب.

    هل الرئيس محصن من الملاحقة الجنائية؟

    أوضح «أكسيوس» أن تمتع الرئيس بالحصانة من الملاحقة الجنائية يظل سؤالاً مفتوحاً إلى حد ما، ويرجع ذلك لحد كبير إلى أن المحاكم لم تضطر أبداً إلى إصدار إجابة مباشرة حول هذه المسألة.

    ومع ذلك، ناقشت المحكمة العليا احتمال الحصانة الجنائية للرئيس في قضايا مماثلة.

    ففي قضية نيكسون ضد فيتزغيرالد، على سبيل المثال، ميز رأي أغلبية المحكمة بوضوح بين المسؤولية الجنائية والمدنية، وذكر أن الحصانة الممنوحة في هذه القضية «تقتصر على مطالبات التعويضات المدنية».

    وفي قضية الولايات المتحدة ضد نيكسون، وهي قضية عام 1974 ناجمة عن فضيحة «ووترغيت»، رأت المحكمة العليا أن الرئيس لا يتمتع بحصانة مطلقة من جميع العمليات القضائية، بما في ذلك الإجراءات الجنائية.

    المصدر

    أخبار

    إسقاط صواريخ ومسيرات أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر

  • David Cameron ‘worried’ Israel may have broken international law – as two Britons held hostage in Gaza | Politics News

    David Cameron ‘worried’ Israel may have broken international law – as two Britons held hostage in Gaza | Politics News

    David Cameron ‘worried’ Israel may have broken international law – as two Britons held hostage in Gaza | Politics News

    David Cameron 'worried' Israel may have broken international law - as two Britons held hostage in Gaza | Politics News

    Israel “might have taken action” in breach of international law in Gaza, the foreign secretary has said during a tense exchange with MPs on the conflict in the Middle East.

    Lord Cameron also confirmed two British nationals are still being held hostage by Hamas, as he made his first appearance before the Foreign Affairs Committee since his controversial return to cabinet.

    Politics Live: Lord David Cameron ‘worried’ Israel may have broken international law in Gaza

    The former prime minister was given a peerage in order to take the government post and because he is not an MP, and therefore does not speak in the House of Commons, the committee appearance is the first chance MPs have had to scrutinise his new role.

    He was pressed repeatedly on whether he has received advice from government lawyers saying Israel is in any way in breach of international law, or if he has any grounds to believe they are.

    The foreign secretary said he “cannot recall every single bit of paper that has been put in front of me” and it was not his job to make a “legal adjudication”.

    Appearing frustrated, Tory MP and chair of the committee Alicia Kearns cited previous instances in which he declared that foreign regimes have breached international law.

    Lord Cameron eventually said he was “worried” Israel might have done so.

    He said: “Am I worried that Israel has taken action that might be in breach of international law, because this particular premises has been bombed or whatever?

    “Yes, of course I’m worried about that.”

    Pressed again on whether he has received legal advice, he said “the short answer is no”. However he said “it’s not really a yes or no answer”.

    He said lawyers “give you lots of advice” about events they are worried about, and their job is to “go away, consult with the Israeli authorities.. ask a bunch of questions” before making a judgement.

    It comes as Israel prepares to defend itself at The International Court of Justice in The Hague this week, after South Africa accused it of genocide in its war against Hamas.

    Israel-Gaza latest: Hamas ally Hezbollah retaliates against killing of senior commander

    The conflict was sparked after Hamas’s 7 October attacks against Israel, which saw some 1,200 people killed and around 240 taken hostage.

    During a ceasefire in November 105 hostages were released.

    Please use Chrome browser for a more accessible video player


    1:32

    ‘Two Britons still being held hostage in Gaza’

    However, Lord Cameron told the committee that two British nationals remain hostage.

    “There are two British nationals who remain as hostages. I don’t want to make any further comment on them,” he said.

    Asked if it is known whether the two people are still alive, the minister said: “I just don’t want to say any more. We don’t have any information to share with you.”

    Libya intervention criticism ‘bunk’

    Later in the hearing, Lord Cameron also defended his decision to intervene in Libya during his time as prime minister, calling criticism of the action “bunk”.

    During his time in charge, an international coalition led by Britain and France launched a campaign of air and missile strikes against Colonel Muammar Gaddafi’s forces in March that year after the regime threatened to attack the rebel-held city of Benghazi.

    Amanda Akass

    Amanda Akass

    Political correspondent

    @amandaakass

    Lord Cameron is well known as a smooth communicator and his opening answers were a vintage performance, as he told the committee he shared their shock at being offered the job of foreign secretary after attending a meeting with Rishi Sunak to discuss “various problems”, including the situation in Israel and Gaza.

    He denied taking the role as a result of “unfinished business” insisting that he accepted it as a “chance to serve, and I believe profoundly in public service”.

    He briefly explained he believed Sunak had appointed him due to the “knowledge, contacts and abilities” he would bring to the role as a former prime minister, in order to have the “strongest possible government”.

    Initially, Cameron was calm and assured while discussing his department’s goal to “try and achieve some stability in the Middle East” with an end to conflict in the short term and reiterating the government’s commitment to a two-state solution in the long term.

    He also expressed concern that the situation in the Middle East was “taking attention away from Ukraine” and said the UK and other supporters should be doing “everything we can to keep it at the top of the agenda.”

    There were much scratchier exchanges however on the key question of whether Israel had breached international humanitarian law.

    Likewise there was some back and forth over the question of British hostages in Gaza – Cameron confirmed that two British nationals were still held by Hamas, but said he couldn’t say how many had been released and helped home.

    Chair Alicia Kearns expressed incredulity at this, and Sir Philip Barton of the Foreign Office stepped in to clarify that there hadn’t been any, although many people closely connected to British nationals had been released.

    He was on a more confident footing defending his own former record in office.

    You can read Amanda’s piece in full here

    A Foreign Affairs Committee report in 2016 described Britain’s military intervention in Libya as based on “erroneous assumptions” and an “incomplete understanding” of the rebellion against the former dictator.

    It also heavily criticised Lord Cameron for turning a limited intervention intended to protect civilians into an “opportunist policy of regime change” based on inadequate intelligence.

    The former Tory leader rejected the report’s findings, calling it “bunk”.

    He told MPs: “The idea that, as prime minister, you would launch some action in Libya, on the basis of what… you thought it would be a good idea for no reason. We were genuinely concerned there was going to be a slaughter.

    “It was right to intervene, it was right to stop Gaddafi killing his own people. It was right to give that country the chance of a brighter future. They didn’t want to have that help in reconstruction.”

    المصدر

    أخبار

    David Cameron ‘worried’ Israel may have broken international law – as two Britons held hostage in Gaza | Politics News

  • Spain to reintroduce mandatory face mask wearing in hospitals after spike in flu and COVID cases | World News

    Spain to reintroduce mandatory face mask wearing in hospitals after spike in flu and COVID cases | World News

    Spain to reintroduce mandatory face mask wearing in hospitals after spike in flu and COVID cases | World News

    Spain to reintroduce mandatory face mask wearing in hospitals after spike in flu and COVID cases | World News

    Spain is to reintroduce the mandatory wearing of face masks in hospitals after a spike in flu and COVID cases.

    The nationwide mandate by Spain’s central government is due to come into force on 10 January – despite opposition from some regional health authorities.

    Spain’s minister of health, Monica Garcia, said the move was necessary to protect healthcare professionals.

    “We are talking about putting on a mask when you enter a health centre and taking it off when you leave,” Ms Garcia told Spain’s Cadena Ser radio.

    “I don’t think it is any drama. It is a basic and simple measure of the first order,” she added.

    Image:
    Spain’s minister of health, Monica Garcia. File pic: AP

    It comes after six areas, including Valencia, Catalonia, Murcia, and the Canary Islands, introduced regional mask-wearing mandates.

    Spain’s central government proposed on Monday extending that requirement nationwide but received pushback from other regions – many of whom argued that mask use should be recommended but not obligatory.

    Ms Garcia’s ministry decided to impose the measure after failing to reach an agreement with the regional health authorities.

    While regional governments are in charge of healthcare in Spain, the central government can intervene if it deems it necessary.

    Spain declared a formal end to the health crisis caused by the COVID-19 pandemic last July, saying people no longer needed to wear masks in health and care centres and pharmacies.

    It was one of the last countries in Europe to do so.

    Read more from Sky News:
    French prime minister Elisabeth Borne resigns
    Wife of singer James Morrison found dead

    However, it has seen a spike in cases of COVID, flu and other respiratory illnesses over the Christmas and New Year period, in what is being labelled a “tridemic”.

    According to data published by the state-backed Carlos III Health Institute, in the last week of 2023, flu cases spiked 75 per cent in Spain, with 4,383 cases for every 100,000 people.

    COVID-19 cases recently stabilised, with only 10 per cent of tests positive at the end of 2023, according to the institute.

    However, it added the virus is causing a rising number of hospital admissions, especially among older people.

    المصدر

    أخبار

    Spain to reintroduce mandatory face mask wearing in hospitals after spike in flu and COVID cases | World News

  • المحكمة العليا ترفض السماح لصحافيين أجانب بدخول غزة.. ورابطة صحافية تعرب عن “خيبة أملها”

    المحكمة العليا ترفض السماح لصحافيين أجانب بدخول غزة.. ورابطة صحافية تعرب عن “خيبة أملها”

    المحكمة العليا ترفض السماح لصحافيين أجانب بدخول غزة.. ورابطة صحافية تعرب عن “خيبة أملها”

    المحكمة العليا ترفض السماح لصحافيين أجانب بدخول غزة.. ورابطة صحافية تعرب عن "خيبة أملها"

    رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا السماح لصحافيين أجانب بدخول غزة، واعتبرت أن الأوضاع الأمنية تبرر القيود المفروضة لأن دخول الصحافيين بشكل مستقل يمكن أن “يعرض للخطر” الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون حركة حماس. بدورها أعربت رابطة الصحافة الأجنبية في القدس والتي تقدمت بالالتماس بصفتها تمثل عشرات المنظمات الإعلامية العالمية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، عن “خيبة أملها” إزاء الحكم.

    نشرت في:

    3 دقائق

    ردت المحكمة العليا في إسرائيل التماسا تقدمت به وسائل إعلام عالمية للسماح لصحافييها بدخول قطاع غزة.

    وتحاصر إسرائيل القطاع الفلسطيني ولا تسمح لصحافيين بدخوله بشكل مستقل منذ أن اندلع النزاع على إثر هجوم مباغت وغير مسبوق شنته حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

    واعتبرت المحكمة أن الأوضاع الأمنية تبرر القيود المفروضة لأن دخول الصحافيين بشكل مستقل يمكن أن “يعرض للخطر” الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون حركة حماس التي تحكم القطاع الفلسطيني.

    وجاء في القرار الذي أصدرته المحكمة الإثنين أن السماح لصحافيين بدخول غزة قد يؤدي إلى كشف تفاصيل العمليات، بما في ذلك مواقع القوات والعناصر بشكل يمكن أن “يعرضهم لخطر حقيقي”.

    وأعربت رابطة الصحافة الأجنبية في القدس والتي تقدمت بالالتماس بصفتها تمثل عشرات المنظمات الإعلامية العالمية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، عن “خيبة أملها” إزاء الحكم.

    وجاء في بيان أصدرته الثلاثاء أن “الحظر الذي فرضته إسرائيل على دخول الصحافة الأجنبية المستقلة إلى غزة، لمدة 95 يوما متواصلا، غير مسبوق”.

    وفي قرارها، قالت المحكمة إنها تسعى لإيجاد توازن بين سلامة الصحافيين والجنود و”حرية الصحافة”.

    وشددت المحكمة على أنه يسمح للصحافيين الأجانب والإسرائيليين بالوصول المحدود إلى غزة تحت حراسة الجيش الإسرائيلي.

    لكن الرابطة قالت إن الحراسة العسكرية “تنحصر بوسائل إعلام أجنبية منتقاة” وإنها “تخضع لرقابة مشددة”.

    واعتبرت الرابطة أن مخاوف إسرائيل بشأن الإبلاغ عن مواقع القوات غير مقنعة مع مواصلة صحافيين فلسطينيين العمل في غزة، مشددة على وجوب تمكين الصحافة الأجنبية من دخول مناطق في غزة لا تنتشر فيها قوات إسرائيلية.

    ومنذ اندلاع الحرب قبل ثلاثة أشهر، قتل 79 شخصا على الأقل بين صحافيين وإعلاميين، غالبيتهم من الفلسطينيين، وفق لجنة حماية الصحافيين ومقرها في نيويورك.

    وأكدت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء أنها تحقق في جرائم محتملة بحق صحافيين في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة حيث قتل عشرات المراسلين.

    والأحد، أعلنت قناة الجزيرة القطرية مقتل اثنين من صحافييها العاملين في قطاع غزة في غارة إسرائيلية على سيارة كانا بداخلها.

    وغداة مقتل صحافيي قناة الجزيرة أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الإثنين عن “قلقها الكبير” إزاء “الحصيلة المرتفعة” للصحافيين الفلسطينيين الذين قتلوا في القطاع.

    وكانت إسرائيل توعدت بـ”القضاء” على حماس ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة على أرضيها في 7 تشرين الأول/أكتوبر وأدى إلى مقتل نحو 1140 شخصا غالبيتهم مدنيون وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

    واقتيد نحو 250 شخصا خلال الهجوم واحتجزوا رهائن فيما أطلق سراح حوالى مئة منهم خلال هدنة لأسبوع أبرمت في تشرين الثاني/نوفمبر.

    وأدى القصف الإسرائيلي على القطاع مترافقا مع هجوم بري اعتبارا من 27 تشرين الأول/أكتوبر إلى مقتل 23210 أشخاص غالبيتهم نساء وأطفال، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس الثلاثاء.

    فرانس24/ أ ف ب

    المصدر

    أخبار

    المحكمة العليا ترفض السماح لصحافيين أجانب بدخول غزة.. ورابطة صحافية تعرب عن “خيبة أملها”