الكاتب: kafej

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على أول صناديق تداول «بيتكوين» في لحظة فاصلة وتاريخية يراهن فيها عشاق العملات المشفرة على جذب مستثمرين جدد من الأفراد والمؤسسات إلى السوق.

فقد منحت أكبر هيئة تنظيمية للأوراق المالية الأميركية الإذن يوم الأربعاء لرعاة 10 صناديق استثمار متداولة، بدءاً من اللاعبين المعروفين مثل «فيديليتي» و«إنفيسكو» إلى الوافدين الجدد الذين يركزون على التكنولوجيا الرقمية بما في ذلك «غرايسكيل» و«أرك إنفست».

وتأتي الموافقة بعد شهور من الترقب ومعركة قانونية مريرة. كما أنها تنتهي بـ24 ساعة جامحة شهدت سيطرة المتسللين لفترة وجيزة على حساب لجنة الأوراق المالية والبورصات على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» والادعاء زوراً أن التطبيقات قد تمت الموافقة عليها بالفعل، مما أدى إلى تقلبات حادة في سعر البيتكوين، وفق ما جاء في صحيفة «فاينانشيال تايمز».

بعد الموافقات، تم تداول البيتكوين عند نحو 46 ألف دولار، وهو أقل بكثير من الذروة البالغة 69 ألف دولار التي بلغتها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، ولكن ما يقرب من ثلاثة أضعاف القاع البالغ 16 ألف دولار الذي سجلته في ديسمبر (كانون الأول) 2022 بعد انهيار بورصة العملات المشفرة سيئة السمعة الآن.

في حين كانت صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين الفورية متاحة في أسواق أخرى، من المتوقع أن تستهل الموافقات الأميركية حقبة جديدة لرمز التشفير الأكثر شيوعاً والسائلة. سيتمكن المستثمرون المؤسسيون والأفراد في الولايات المتحدة الآن من الحصول على تعرض مباشر للعملة من خلال منتج منظم، دون مخاطر الشراء من البورصات غير المنظمة أو التكاليف المرتفعة المرتبطة بصناديق الاستثمار المتداولة التي تستثمر في العقود الآجلة للبيتكوين.

ونقلت «فاينانشيال تايمز» عن جاد قمير، الرئيس التنفيذي لشركة «ميلانيون كابيتال»، وهي أول شركة صندوق استثمار متداول في بيتكوين في الاتحاد الأوروبي: «إنها علامة فارقة كبيرة، إنها اعتراف بأن بيتكوين استثمار تقليدي واسع النطاق. نحن نفتح الأبواب أمام وول ستريت».

كما يمثل القرار انعطافاً من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات. وقد قاومت الهيئة التنظيمية صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية لما يقرب من عقد من الزمان على أساس أن العملات المشفرة كانت عرضة للتلاعب والاحتيال. ولكن في العام الماضي، تحدى «غرايسكيل» بنجاح رفض هيئة الرقابة لتطبيق بيتكوين الفوري السابق. وقضت محكمة استئناف اتحادية في أغسطس (آب) بأن القرار كان «تعسفياً ومتقلباً»، مما ضغط على هيئة الأوراق المالية والبورصات لتغيير موقفها.

يراهن بعض المتحمسين للعملات المشفرة على أن صناديق الاستثمار المتداولة ستعزز الطلب بشكل كبير على الأصول الرقمية، على الرغم من أن بعض مراقبي صناديق الاستثمار المتداولة يشككون في أن المبالغ الضخمة ستغرق في المنتجات. عندما أطلقت بروشاريس أول صندوق استثماري متداول لعقود «بيتكوين» آجلة في عام 2021، حققت أرباحاً بقيمة مليار دولار في يومين.

لكن مجموعات حماية المستهلك والمستثمرين حذرت من أن إتاحة المنتج عبر صناديق الاستثمار المتداولة سيشجع مستثمري التجزئة على نقل الأموال إلى قطاع معروف بالفضائح المتكررة والتقلبات الهائلة في الأسعار.

وقال دينيس كيليهر، رئيس شركة «بيتير ماركتس»، إن الموافقة «خطأ تاريخي لن يطلق العنان لمفترسي العملات المشفرة على عشرات الملايين من المستثمرين والمتقاعدين فحسب، بل من المحتمل أيضاً أن يقوض الاستقرار المالي».

حاول رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري غينسلر تقسيم الفارق في بيان. وقال: «على الرغم من أننا وافقنا على إدراج وتداول بعض أسهم البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة اليوم، فإننا لم نوافق على عملة البيتكوين أو نؤيدها»، مطالباً المستثمرين «بأن يظلوا حذرين بشأن المخاطر التي لا تحصى، المرتبطة بالبيتكوين والمنتجات التي ترتبط قيمتها بالعملات المشفرة».

وقد أرسلت الرسالة الكاذبة التي نشرت على حساب «إكس» التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات يوم الثلاثاء سعر البيتكوين إلى مكاسب يومية بنسبة 1.5 في المائة قبل أن ينخفض بنسبة تصل إلى 3.4 في المائة بعد أن وضع المنظم الأمور في نصابها.

وتتشابه صناديق الاستثمار المتداولة الطموحة من حيث أنها تستثمر جميعها في البيتكوين مباشرة. وتهدف جميعها إلى الإطلاق بشكل عضوي باستثناء «غرايسكيل»، التي تسعى إلى تحويل صندوق بيتكوين الذي تبلغ قيمته 29 مليار دولار إلى صندوق استثمار متداول، و«هاشديكس»، التي تخطط لتحويل صندوق بيتكوين الآجلة إلى صندوق فوري.

لقد اندلعت حرب أسعار بين مقدمي صناديق الاستثمار المتداولة الجدد. إذ قامت شركات «بلاك روك»، و«فيديليتي» وغيرها بتحديث أوراقها في وقت سابق من هذا الأسبوع للإعلان عن رسوم أقل من 0.5 في المائة، مع وعد العديد بالتنازل عن الرسوم تماماً في الأشهر الأولى من التداول.

وقال مايكل سونينشين الرئيس التنفيذي لـ«غرايسكيل» لصحيفة «فاينانشيال تايمز» إن شركته خفضت رسومها من 2 في المائة إلى 1.5 في المائة لكنها لا تخطط لمزيد من التخفيضات.

ووصفت كاثي وود من شركة «آرك» – التي لن تفرض شركتها رسوماً بنسبة 0.21 في المائة إلا بعد ستة أشهر من إطلاقها، أو حتى يصل صندوقها المتداول في البورصة إلى مليار دولار – عملة البيتكوين بأنها «سلعة عامة»، وقالت إنها كانت مرتاحة لاستخدام المنتج كقائد خسارة.

لقد صمدت هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد صندوق بيتكوين المتداول في البورصة لما يقرب من عقد من الزمن، ولكن في أواخر عام 2021، سمحت لشركة «بروشيرز» بإطلاق أول صندوق من بين العديد من صناديق الاستثمار المتداولة التي تحتوي على عقود بيتكوين الآجلة.

وبعد أن رفعت «غرايسكيل» الدعوى القضائية، بدأ مقدمو صناديق الاستثمار المتداولة المشهورون في تقديم طلباتهم الخاصة وبدأت هيئة الأوراق المالية والبورصة في العمل معهم لضبط مقترحاتهم. وفي الأشهر الأخيرة، أوضح المصدرون كيف سيحمون المستثمرين من التلاعب بالسوق، وحددوا بعض المؤسسات المالية التي ستقوم بإنشاء واسترداد الأسهم، وتحولوا إلى طريقة الإنشاء القائمة على النقد.

وقال وود إن هيئة الأوراق المالية والبورصة كانت «واحدة من أكثر الهيئات التنظيمية تشككاً في العالم، وقد وصلت إلى خط النهاية ووافقت عليها، وأنت تعلم أن هناك الكثير من اختبارات المعركة الجارية حول هذا الأمر».

نشرت في: 11/01/2024 – 13:07

9 دقائق

على الرغم من أنها وقعت اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي أقرت عام 1949، إلا أن دولة فلسطين المعترف بها لدى الأمم المتحدة والممثلة بالسلطة بقيادة الرئيس محمود عباس، لم ترفع دعوى ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية كما فعلت جنوب أفريقيا التي تتهم الدولة العبرية بارتكاب “إبادة جماعية” في حق الفلسطينيين. ما يثير التساؤلات حول الأسباب التي من المحتمل أن تمنع السلطة الفلسطينية من التوجه إلى القضاء الدولي.

وتعهدت إسرائيل بـ”القضاء” على حركة حماس بعد هجومها غير المسبوق في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1140 شخصا في إسرائيل، وخطف خلال الهجوم قرابة 250 شخصا، لا يزال 132 منهم محتجزين كرهائن في قطاع غزة، وفق الجيش الإسرائيلي.

اقرأ أيضاما تجب معرفته عن شكوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟

عقب ذلك ردت إسرائيل بحملة قصف على قطاع غزة وباشرت لاحقا هجوما بريا، ما أدى إلى سقوط أكثر من 23 ألف قتيل معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع. ودمر القصف الإسرائيلي أحياء بأكملها في قطاع غزة وأجبر 85 في المئة من السكان على الفرار، ويعاني سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون تقريبا من أزمة إنسانية كارثية، وفق الأمم المتحدة.

وفي الملف الذي يتكون من 48 صفحة، تقول جنوب أفريقيا إن قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة والتسبب في أذى نفسي وجسدي جسيم لهم وتهيئة ظروف معيشية تهدف إلى “تدميرهم جسديا” يعد إبادة جماعية لهم. انطلقت جلسات المحاكمة الخميس ومن المقرر أن تستمر على مدى يومين أي بتاريخ 11 و12 كانون الثاني/يناير.

“عدم أهليّة”

عن هذا السؤال قال المختص في القانون الدولي عبد المجيد مراري لفرانس24، إنه “إذا قدمت دولة فلسطين الدعوى فإن ذلك سيثير نقاشا معقدا جدا حول مسألة الأهلية: هل فلسطين مؤهلة لتقديم دعاوى أمام محكمة العدل الدولية؟ لأن هناك سوابق قضائية مشابهة مثلا في مسألة فتح القنصلية في القدس”، في إشارة إلى قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس عام 2017.

وتابع مراري قائلا إن “السلطة الفلسطينية اشتكت على الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية بناء على اتفاقية فيينا للعمل الدبلوماسي، لكن الولايات المتحدة الأمريكية طعنت في أهلية السلطة الفلسطينية على اعتبار أن فلسطين هي دولة مراقب وليست دولة عضوا في الأمم المتحدة… وكأنها دولة غير مكتملة السيادة وغير مكتملة الاعتراف، أي ليست دولة إذا صح التعبير، فبالتالي هذا الأمر سوف يخلط الأوراق. لذا من الأفضل أن ترفع القضية دولة معترف بها في الأمم المتحدة ولها مكانة على المستوى الدولي”.

اقرأ أيضااتهام إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية”: ما هوم برنامج جلسات الاستماع أمام العدل الدولية؟

وتجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة منحت عام 2012 فلسطين وضع مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. وتقدمت السلطة الوطنية الفلسطينية رسميا بطلب للانضمام كعضو كامل في الأمم المتحدة في العديد من المرات، ولكن هذه المحاولات لم تحقق الإجماع اللازم في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف الأستاذ مراري قائلا: “كل من إسرائيل وجنوب أفريقيا وقعتا على اتفاقية تجريم الإبادة الجماعية وكلاهما لم يتحفظ على المادة التاسعة من هذه الاتفاقية، والتي تنص أنه في حالة خلاف بين أطراف هذه الاتفاقية في أحد بنود الاتفاقية أو في عدم احترام موادها وبنودها وانتهاك قواعدها يتم الاحتكام إلى محكمة العدل، بمعنى أن إسرائيل قبلت بمحكمة العدل فيصلا، وحكما لذلك فهي جاءت طائعة لكي تدافع عن نفسها أمامها”.

وتلزم اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية التي أقرت عام 1949 ردا على مجازر الإبادة في حق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية جميع الدول الموقعة، ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها. وتعرف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها “الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي، أو الجزئي لجماعة قومية ،أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.

وفي تصريح لفرانس 24 قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة إن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا جاءت “بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين” وتابع قوله “نحن كسلطة وطنية وكشعب فلسطيني… ننتظر الجلسة الأولى للاستماع في جلسة علنية إلى مرافعة جنوب أفريقيا، وفي اليوم الثاني إلى مرافعة إسرائيل. والأهم في هذه الدعوى أن المحكمة ستقوم، خلال فترة قصيرة جدا، باتخاذ تدابير مؤقتة أو تدابير احترازية لحماية الشعب الفلسطيني من الاستمرار في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من قبل إسرائيل، وبالتالي هذه القضية هي التي رفعتها جنوب أفريقيا وبالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين”.

“أسباب سياسية”

المختص في القانون الدولي مجيد بودن له رأي آخر، إذ يعتبر أن السبب الذي منع السلطة الفلسطينية من رفع الدعوى هو غياب الإرادة السياسية، مؤكدا أن القانون الدولي يسمح لها أن تقوم بذلك. وأوضح بودن لفرانس24 قائلا “كون دولة فلسطين عضوا غير دائم في محكمة العدل الدولية غير عائق لأن الأمر متعلق بأساس القضية، أي الطعن الذي ستقوم به أمامها بناء على مبدأ القانون الدولي أو العرف الدولي أو الاتفاقيات الدولية… ثم هل أن الطرفين في القضية قد وقعا على نفس الاتفاقية أم لا… وفي حالة النزاع القائم اليوم وقعت كل من دولة فلسطين وإسرائيل على اتفاقية منع الإبادة الجماعية… وبالتالي يمكن لفلسطين رفع الدعوى…” وتابع قوله إنه كان بإمكان فلسطين رفع الدعوى أيضا لدى “المحكمة الجنائية الدولية التي تسمح حتى للمنظمات برفع الدعاوى”. وفي حديثه أشار بودن إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تسمح بتتبع “الأشخاص المسؤولين عن هذه الاعتداءات… أي مسؤولي دولة إسرائيل من رئيس وزراء ووزير الدفاع… أي سلسلة القيادة والتنفيذ: من الذي يقوم بوضع التخطيط للجريمة إلى الذي ينفذها..هي سلسلة واحدة من أعلى هرم السلطة إلى المنفذ”.

أستاذ القانون في جامعة القدس جهاد كسواني أيضا أكد أن السبب سياسي بالأساس موضحا ذلك بقوله إن “دولة فلسطين للأسف مكبلة. المسألة ليست مسألة قانونية أبدا وليس هناك أي مانع قانوني للقيام بالشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية، خاصة أن فلسطين مارست هذا الاختصاص سابقا ومثال على ذلك قرار غولدستون الذي تم فيما بعد تجاهل محتوياته”.

وقرار غولدستون هو إشارة إلى تسمية لجنة التحقيق في الأمم المتحدة حول الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2009، والتي خلُصت إلى تقرير ينتقد استخدام القوة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة واتهمها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما اتهم التقرير الفلسطينيين أيضا بانتهاك حقوق الإنسان (من بينها اتهامات بشأن إطلاق صواريخ عشوائية على المدنيين في إسرائيل ونقد لتكتيكات القتال التي استخدمها بعض الجماعات الفلسطينية..)، لكنه ركز بشكل أساسي على الإجراءات العسكرية الإسرائيلية (كتوجيه اتهامات بشأن استخدام قوة مفرطة أثناء الهجوم على قطاع غزة وانتقاد لسياسة الحصار التي فرضت على قطاع غزة).

وتابع كسواني موضحا “السلطة الفلسطينية مقيدة أكثر منها مكبلة. مقيدة بالإجراءات والضغوط الإسرائيلية، وهي أيضا محاصرة من كافة الجوانب لا سيما مع الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بزعامة بنيامين نتانياهو…هناك عدة ضغوطات: حجز للأموال، إغلاق للطرقات، إغلاق للمعابر، حصار شامل على الشعب الفلسطيني وعلى السلطة الوطنية… ربما السلطة الوطنية لم تبادر بهذا خشية من التعرض إلى مزيد من الضغوط وإلى المزيد من حجز الأموال.. ما سيؤدي إلى إخفاقات سياسية وإخفاقات اجتماعية بمنع تحويل الأموال. فالسلطة الوطنية تتكفل بقرابة خمسة ملايين فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة المدمر حاليا… فمن هذا القبيل تحاول السلطة الوطنية… أعتقد… أن تنأى بنفسها طالما أن هناك من تطوع أو تبرع بالقيام بهذه الشكوى، فهي تحاول أن تنأى بنفسها عن صراع مع السلطات الإسرائيلية الحاكمة والمسيطرة على الوضع الفلسطيني بشكل كامل”.

 

صبرا المنصر