الكاتب: kafej

تباشر الجهات المختصة التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهما التي بلغت نحو 100 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.

 

وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في  الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

 

كما تبين ممارستهما نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوما باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

 

وذكرت المعلومات، أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  100 مليون جنيه.

 

وألقي القبض علي شخصين لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهما العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى  لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهما للتحقيق أمام الجهات المختصة.

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية د. تيدروس أدهانوم، إلى العمل من أجل زيادة التعاون بين البلدان والقطاعات، لترجمة نهج الصحة الواحدة إلى إجراءات سياسية ونتائج.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي التنفيذي الرباعي في نيروبي بكينيا، بمشاركة قادة كل من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، من أجل تعزيز نهج الصحة الواحدة في جميع أنحاء العالم.

4 أولويات رئيسية

وحدد أدهانوم 4 أولويات رئيسية لدفع مناقشات التعاون بين القطاعات، وهي: الإرادة والمشاركة السياسية في عالم تشكل فيه الأوبئة تهديدًا مستمرًا، وتعبئة الموارد، والاعتماد على العلوم والأدلة، والاستفادة من دروس وباء كورونا لدعم البلدان في الاستعداد بشكل أفضل لمنع تفشي الأمراض والاستجابة لها.

وأكدت المنظمات الأربعة مجددًا في اجتماع الخميس، التزامها بمواصلة تعزيز سياسات الخطة وتعبئة الموارد المستدامة، لدعم تنفيذ مبادرة صحة واحدة على جميع المستويات.
وجرى تصميم خطة العمل المشتركة بين المنظمات وإطلاقها في عام 2022، وذلك لدمج الأنظمة والقدرات لمنع التهديدات الصحية والتنبؤ بها واكتشافها والاستجابة لها.
وتسعى المبادرة إلى تحسين صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، مع الإسهام في التنمية المستدامة.

نشرت في: 29/02/2024 – 22:47

2 دقائق

استقبل رئيس الحكومة الفرنسي غابرييل أتال الخميس في قصر ماتينيون بباريس نظيره التونسي أحمد الحشاني، متمنيا أن تتجاوز العلاقة “الفريدة” بين فرنسا وتونس “كل الأخطار”.

وقال أتال في صفحته على منصة إكس “شرف لي، عزيزي أحمد الحشاني، أن أستقبلك في ماتينيون في أول زيارة لأوروبا، من أجل تعميق، مرة أخرى، هذه العلاقات التي تربط أمتينا”.

من جانبه، رحب رئيس الحكومة التونسية بـ”الانطلاقة الجديدة” في العلاقات الثنائية. وشدد الحشاني على أن هذا الاجتماع يمثل “فرصة فريدة… للتغلب على جميع الصعوبات التي ربما كانت موجودة في الماضي”.

وأفاد فريق رئيس الوزراء الفرنسي بأن المسؤولين التقيا وجها لوجه ثم ناقشا بشكل موسع قضايا الاقتصاد والتعليم والثقافة والأزمات الإقليمية. وأوضح أتال في تصريحات للصحافيين، “نحن هنا لنظهر كيف أن علاقتنا الفريدة تتجاوز كل المخاطر”. وأكد رئيس الوزراء الفرنسي على أنه حريص على “تعميق الحوار السياسي في إطار شراكة الند للند”.

وأشار أتال، الذي ينحدر من أصول تونسية من طرف والده، إلى أنه سيعمل على “إعادة تفعيل نظام ضمان الصادرات الفرنسي، إكسبورت فرانس، لتسهيل تصدير الحبوب من فرنسا إلى تونس”.

وعلى المستوى الأوروبي، أعرب عن أمله في أن يتم تنفيذ شراكة الهجرة الموقعة في تموز/يوليو الفائت بين الاتحاد الأوروبي وتونس في إطار “الند للند”. وتمثل تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الذين يعبرون وسط البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا ويصلون إلى إيطاليا.

ومع ذلك، فإن “مذكرة التفاهم” بين الاتحاد الأوروبي وتونس تتعرض لانتقادات من قبل اليسار الذي يدين استبداد الرئيس التونسي قيس سعيّد والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون من جنوب الصحراء في هذا البلد. بينما يرى نواب أوروبيون من اليمين ومن اليمين المتطرف أن ما يقوم به قيس سعيّد غير كاف.

وشدد رئيس الحكومة التونسية على أنه “اتفقنا معا على أن نشكل ثنائيا قادرا على تعزيز العلاقات بين بلدينا”. وأشار أحمد الحشاني إلى أنه “كان هناك نوع من البرود الطفيف”، مستنكرا “بعض الأطراف المغرضة” التي تريد، على حد قوله، “عرقلة” العلاقات بين البلدين.

 

فرانس24/ أ ف ب

تُجري إيران انتخابات برلمانية، الجمعة، وسط ترقب بشأن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع، بعدما دعت السلطات إلى المشاركة المكثفة في أول اقتراع بعد عام ونصف على الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي هزت البلاد.

ويتنافس أكثر من 15 ألف مرشح على مقعد في البرلمان المؤلف من 290 عضواً الذي يبدأ مهامه لأربع سنوات في أبريل (نيسان) المقبل. ورفض مجلس صيانة الدستور، الهيئة المشرفة على تنفيذ الانتخابات، ترشيحات أكثر من 30 ألفاً آخرين.

كما يختارون أعضاء مجلس خبراء القيادة، المؤلَّف من 88 عضواً من رجال الدين المتنفذين، يُنتخبون لمدة ثماني سنوات بالاقتراع العام المباشر، وهو هيئة مكلّفة بتسمية خليفة المرشد علي خامنئي إذا تعذرت ممارسة مهامه.

وتُجرى الانتخابات في نحو 59 ألف مركز اقتراع موزَّعة في مختلف مناطق البلاد، لا سيما في المدارس والمساجد. ويحق لنحو 61 مليون إيراني التصويت من أصل 85 مليوناً، حسب وزارة الداخلية.

وحث المسؤولون الناس على الإدلاء بأصواتهم. ويتوقع المراقبون عزوفاً قياسياً نتيجة الاستياء على نطاق واسع من الاقتصاد المتدهور، والاحتجاجات الشعبية في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني، والتوترات مع الغرب بشأن برنامج طهران النووي ودعم إيران لروسيا في حربها على أوكرانيا، بالإضافة إلى مرشحين من التيار الإصلاحي والمعتدل.

وتكتَّمت السلطات على استطلاعات الرأي التي تُجريها مراكز حكومية حول نسبة المشاركة المتوقعة، بما في ذلك مركز «إسيبا» الحكومي، وفق ما نقلت وكالة «أسوشييتد برس».

والثلاثاء، قال غلام علي حداد عادل، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الثقافية: «نعتقد أن نسبة المشاركة ستكون مقبولة».

وشهدت الانتخابات التشريعية عام 2020 أدنى نسبة مشاركة منذ إعلان الجمهورية الإسلامية عام 1979، إذ لم يدلِ سوى 42.57 في المائة من الناخبين بأصواتهم في أنحاء البلاد. وفي طهران صوَّت أكثر بقليل من 26 في المائة.

بلغت نسبة المشاركة نحو 49 في المائة في عموم البلاد، وفي طهران نحو 26 في المائة. وهي أدنى نسبة مسجلة للتصويت الرئاسي.

وقد وضعت دعوات المقاطعة الحكومة تحت ضغوط متجددة -منذ ثورة عام 1979، التي شكَّلت حجر الأساس للثيوقراطية التي استندت شرعيتها جزئياً إلى نسبة المشاركة في الانتخابات. وكرر المرشد الإيراني علي خامنئي، مناشداته رفع نسبة التصويت، قائلاً إنه «لا يوجد سبب لعدم التصويت. إنه لا يحل أي مشكلة في البلاد».

وشهدت الانتخابات الحالية حملة فاترة. وعزا مسؤولون إيرانيون ذلك إلى إطلاق قنوات تلفزيونية لترويج الحملات الانتخابية ونشاط المرشحين على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت أطراف التيار المحافظ المتشدد قائمة موحَّدة في طهران، الأسبوع الماضي، على رأسها رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، لكنه طلب شطب اسمه من القائمة في آخر ساعات الحملة الانتخابية.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، إحسان خاندوزي، في بيان: «يعد انتخاب الدورة الحادية عشرة للبرلمان فرصة جديدة للشعب الإيراني لجعل طريق التقدم والعدالة أكثر سلاسة في البلاد من خلال انتخاب ممثلين أكفاء وفاعلين».

وبموجب القانون، يتولى البرلمان الإشراف على السلطة التنفيذية، ويصوّت على المعاهدات ويتعامل مع القضايا الأخرى. ومن الناحية العملية، فإن قرار البرلمان يُشرف عليه مجلس صيانة الدستور، الخاضع لصلاحيات صاحب كلمة الفصل، المرشد علي خامنئي. وفي عهد قاليباف، وهو جنرال سابق في «الحرس الثوري»، دفع البرلمان بمشروع قانون في عام 2020 قلَّص إلى حد كبير تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، ورفعت طهران بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى نسب عاليه تتراوح بين 20 و60 في المائة.

ورفض مجلس صيانة الدستور، طلب الرئيس السابق المعتدل نسبياً حسن روحاني، رغم أنه عضو فيه منذ 24 عاماً.

ودعا روحاني، الأربعاء، إلى الاقتراع، قائلاً إن التصويت عمل يجب أن يقْدم عليه «أولئك الذين يحتجون على الوضع الراهن»، و«يريدون مزيداً من الحرية».

وكان روحاني يشير ضمناً إلى ظاهرة «التصويت السلبي» التي شهدتها انتخابات سابقة، عبر تشجيع الناخبين على التصويت لمرشحين يتنافسون ضد مرشحين مقربين من التيار المحافظ المدعوم من المرشد علي خامنئي. وقبل ذلك أسف زعيم التيار الإصلاحي الرئيس السابق محمد خاتمي (1997-2005) لكون إيران «بعيدة جداً عن انتخابات حرة وتنافسية».

وأعلنت «جبهة الإصلاحات»، الإطار التنسيقي للأحزاب الإصلاحية، أنها ستغيب عن «هذه الانتخابات المجردة من أي معنى وغير المجدية في إدارة البلاد».

ومن المرجح أن تعزز هذه الانتخابات تقلص المعسكر الإصلاحي والمعتدل في هيكل السلطة. وخلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران في 2017 و2019 و2022 ردد المتظاهرون شعارات منددة بالتحالف الإصلاحي ومنافسه المحافظ.

وانتقد الإصلاحيون نهج السلطات في «توحيد توجهات أجهزة الدولة» في إشارةٍ إلى هيمنة التيار المحافظ المتشدد على مختلف الدوائر بعد انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً في 2021.

وفي سياق حملات المقاطعة، دعت نقابات للمعلمين والعمال إلى الامتناع عن التصويت. وقالت أكبر نقابة لعمال شركة قصب السكر في جنوب البلاد، إن الانتخابات «ليست مضحكة، إنما لعب لصالح الجريمة والدم».

من جهتها، قالت اللجنة التنسيقية لنقابات المعلمين في عموم إيران، إن الانتخابات «استعراضية». وقال بيان هؤلاء: «إننا في زمن أصبح الناس أداة في عملية باسم الانتخابات، لإضفاء المشروعية واستمرار السلطة المطلقة»، مؤكدين أن «الانتخابات في الجمهورية الإسلامية ليست وسيلة لتحديد مصير الإنسان وكرامته بل هي وسيلة للقضاء عليها».

واتهم البيان نواب البرلمان الإيراني بأنهم «لا يتغاضون عن أي عنف في قمع الناس إذا اقتضت الضرورة».