الكاتب: kafej

دمرت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي اليوم، المركز التجاري الأول لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد قصفه بعشرات الصواريخ والقذائف.
وأفادت مصادر فلسطينية، أن المركز التجاري الأول وسط مدينة خان يونس، والذي يضم أقدم سوق تجاري ومحلات ومنازل تم تدميره بشكل كامل، بعد قصفه من طائرات ومدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

العدوان على غزة

أضافت، أن المركز التجاري الذي تم تدميره يضم أبنية تاريخية، ومرافق عامة، تم تسويتها بالأرض.

وتزامن ذلك مع مواصلة الدبابات والجرافات الإسرائيلية المتوغلة في عدة محاور وبلدات في خان يونس تدميرها لمربعات سكنية كاملة، بعد تهجير سكانها منها، تحت وطأة قصف عنيف لم يتوقف على مدار الأيام والاسابيع الماضية.

نشرت في: 19/01/2024 – 21:55

4 دقائق

منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وُلد آلاف الأطفال  في ظل ظروف “لا يمكن تصورها”، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة.

وعقب عودتها مؤخرا من زيارة إلى غزة، روت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تيس إنغرام مشاهداتها عن أمهات نزفن حتى الموت وممرضة اضطرت لإجراء عمليات ولادة قيصرية لست نساء حوامل متوفيات.

وبحسب اليونيسف، ولد نحو 20 ألف طفل في ظل الحرب التي اندلعت عقب الهجوم الذي شنته حماس ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأشارت إنغرام للصحافيين في جنيف عبر الفيديو من عمان “هناك طفل يولد كل عشر دقائق وسط هذه الحرب المروعة”.

اقرأ أيضا“الولادة في هذا الملجأ ستكون كارثية”.. وضع مأساوي ومحفوف بالمخاطر بالنسبة للنساء الحوامل في قطاع غزة

تابعت “الأمومة يجب أن تكون مناسبة للاحتفال. في غزة، إنها طفل آخر يخرج إلى الجحيم”، مشددة على ضرورة أن يكون هناك تحرك دولي عاجل.

وأكدت قائلة “رؤية أطفال حديثي الولادة وهم يعانون، بينما تنزف بعض الأمهات حتى الموت، يجب أن يصيبنا جميعا بالأرق”.

ويذكر أن الحرب التي دمرت القطاع الفلسطيني وشردت أكثر من 80% من سكانه، قد اندلعت إثر شن حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر أسفر عن مقتل 1140 شخصا، معظمهم مدنيّون، حسب تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية يستند إلى أرقام رسمية.

اقرأ أيضاﺃﻣﻨﻴﺘﻲ ﺃﻻ ﺃﻣﻮﺕ… أطفال غزة ﻳﺘﻤﻨﻮﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ في 2024

كما احتُجز خلال الهجوم نحو 250 شخصا رهائن ونُقلوا إلى غزة، وأطلِق سراح حوالى 100 منهم خلال هدنة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. ووفق إسرائيل، لا يزال 132 منهم في غزة، ويُعتقد أن 27 منهم لقوا حتفهم.

وردا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بالقضاء على الحركة التي تحكم غزة منذ عام 2007. ووفق وزارة الصحة التابعة لحماس، قُتل حتى الآن في الغارات الإسرائيلية 24762 شخصا، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال.

ووصفت إنغرام لقاءات “تفطر القلب” مع نساء عالقات في هذه الفوضى.

“تحديات تفوق الخيال”

وروت إنغرام عن قصة امرأة تدعى مشاعل كانت حاملا عندما تعرض منزلها للقصف وعلق زوجها تحت أنقاضه لأيام عدة، حيث توقف جنينها عن الحركة. وتابعت “هي تقول إنها متأكدة الآن من موت الجنين بعد نحو شهر على القصف… وما زالت تنتظر الرعاية الطبية”.

لكن مشاعل أخبرتها أن من الأفضل “ألا يولد طفل في هذا الكابوس”.

كما روت إنغرام أيضا قصة ممرضة قالت إنها أجرت عمليات ولادة قيصرية لست نساء متوفيات في الأسابيع الثمانية الماضية.

وقالت “تواجه الأمهات تحديات تفوق الخيال في الحصول على الرعاية الطبية الكافية والتغذية والحماية قبل وأثناء وبعد الولادة”.

أضافت أن “وضع النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة في قطاع غزة لا يمكن تصوره، ويتطلب إجراءات مكثفة وفورية”.

ولفتت إنغرام إلى أن معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة في غزة غير معروف حتى اللحظة.

لكنها قالت “الأطفال يموتون الآن بسبب الأزمة الإنسانية على الأرض وكذلك بسبب القنابل والرصاص”.

وأشارت إنغرام إلى أن المستشفى الإماراتي في رفح يقدم خدماته الآن لغالبية النساء الحوامل في غزة.

وكشفت أنه “في ظل ظروف الاكتظاظ والموارد المحدودة، يضطر الطواقم الطبية إلى إخراج الأمهات من المستشفى خلال ثلاث ساعات من العملية القيصرية”.

وقالت إن “هذه الظروف تعرض الأمهات لخطر الإجهاض والوفاة ووفاة الأجنة والولادة المبكرة والصدمات النفسية”.

وأضافت أن النساء الحوامل والمرضعات والأطفال الرضع يعيشون ظروفا “غير إنسانية” في مخيمات مؤقتة ويعانون من سوء التغذية وخطر شرب مياه غير آمنة.

وحذرت من أن هذا “يعرض قرابة 135 ألف طفل دون سن الثانية لخطر سوء التغذية الحاد”.

وأكدت “لا يمكن للإنسانية أن تسمح باستمرار هذا الوضع المشوه لفترة أطول. الأمهات والأطفال حديثو الولادة بحاجة إلى وقف إنساني لإطلاق النار”.

 

فرانس24/ أ ف ب

رغم الانتقادات الواسعة من المعارضة وبعد كثير من التأجيل والنقاشات، أقر البرلمان الألماني (البوندستاغ) أخيراً قانون جنسية جديداً ومحدثاً يضع ألمانيا في مصاف الدول الغربية المتقدمة.

ويقلص القانون الجديد مهلة الانتظار للتقدم بطلب للحصول على الجنسية من 8 سنوات إلى 5 سنوات، ويلغي شرط التخلي عن الجنسية الأصلية. كما يسمح للمولودين في ألمانيا بالحصول على الجنسية إن كان كان أحد الوالدين مقيماً بشكل قانوني في البلاد لـ٥ سنوات متتالية. وينص كذلك القانون الجديد على تسهيلات تتعلق باللغة لمن هم فوق الـ67 من العمر، ويشترط امتحاناً شفهياً فقط دون الامتحان الخطي. وتتعلق هذه النقطة بالمواطنين الأتراك الذين جاؤوا عمالاً مهاجرين إلى ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

ويستفيد من القانون كذلك مئات الآلاف من الأتراك من الجيلين الثاني والثالث الذين وُلدوا وكبروا في ألمانيا، ولكنهم لا يحملون الجنسية الألمانية لرفضهم التخلي عن جنسيتهم التركية.

وحتى الآن، يفرض القانون الألماني التخلي عن الجنسية الأصلية. وشكلت هذه النقطة تحديداً، أي السماح بازدواجية الجنسية، مادة جدل كبيرة واعتراضات واسعة من المعارضة خصوصاً من الحزب المسيحي الديمقراطي وحزبه الشقيق البافاري. وتنتمي المستشارة السابقة أنجيلا ميركل للحزب المسيحي الديمقراطي، وقد رفضت طوال الأعوام الـ15 التي قضتها في السلطة إدخال أي تعديلات على قانون الجنسية.

ومنذ أشهر يكرر نواب في الحزب بأن السماح بازدواجية الجنسية «يقلل من قيمة» جواز السفر الألماني، وهو كلام كرره نواب الحزب الذين تحدثوا داخل البرلمان خلال جلسة المناقشة والتصويت على مشروع القانون.

ووصف النائب أليكسندر ثروم من الحزب المسيحي الديمقراطي والمعروف بمعارضته الشديدة للإصلاحات التي جرى تبنيها، بأنه «قانون التقليل من قيمة الجنسية». وأضاف أن الحكومة «تذهب في الاتجاه المعاكس» بتقليص شروط الحصول على الجنسية، عوضاً عن تشديدها. واتهم الحكومة التي يقودها الاشتراكيون، ويشارك فيها حزبا الخضر والليبراليين، بأنها «تزيد من الانقسام داخل المجتمع، وتجلب المشكلات، وستكون لها تبعات سلبية».

واتهم ثروم الحكومة بشراء الأصوات بالسماح لمئات الآلاف بالتجنيس من خلال القانون الجديد. وكان ثروم يقصد تحديداً الجالية التركية في ألمانيا التي تتراوح ما بين 3 إلى 4 ملايين شخص، والتي قال إن معظم أفرادها يؤيدون الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وقال إن «الأشخاص الذين عاشوا هنا عقوداً، وقرروا ألا يتجنسوا بسبب حظر تعدد الجنسيات، هم الذين اختاروا بلدهم القديم على ألمانيا».

وكانت الحكومة الألمانية الائتلافية قد تعهدت بإصلاح قانون الجنسية في بيانها الحكومي بهدف جعل ألمانيا أكثر جاذبية للعمالة الماهرة التي تحتاج إليها الكثير من الصناعات والمهن في البلاد.

وتقول الحكومة الألمانية إن القانون يضع ألمانيا بمثابة الدول الغربية الأخرى مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة التي تسمح بالتقدم للحصول على جنسيتها بعد 5 سنوات وليس 8 كان هي الحال في ألمانيا. وصوتت الأحزاب الثلاثة المنتمية للحكومة لصالح القانون، بينما صوتت المعارضة من الاتحاد المسيحي وحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف ضده، وحصل القانون على 382 صوتاً مقابل 243 صوتوا بالرفض و23 امتنعوا.

ورد عدد من النواب من الحزب الاشتراكي على النائب المحافظ باتهامه بأنه «لا يثق بالجالية التركية في ألمانيا». وسأله النائب في الحزب الاشتراكي ديرك فايزا: «لماذا لا تهاجم المواطن الفرنسي الذي يحمل جنسية مزدوجة ويصوت لمارين لو بان؟».

وتحدثت مفوضة الهجرة في الحزب الاشتراكي ريم عبدلي وهي سورية مولودة في ألمانيا، بالقول إن كثيرين ينتظرون هذا القانون منذ مدة طويلة، وإن ازدواجية الجنسية طبيعية في عدد كبير من الدول. وأشارت العبدلي إلى أن كثيرين من المهاجرين باتوا «يشعرون بالخوف» في ألمانيا بعد الكشف عن الاجتماع السري ليمينيين متطرفين والذي ناقش ترحيل الملايين من المهاجرين من بينهم حملة الجنسية الألمانية.

وكان موقع «كوريكتيف» الاستقصائي قد كشف، الأسبوع الماضي، عن اجتماع سري عُقد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في مدينة بوتسدام المجاورة لبرلين، شارك فيه نواب من حزب «البديل لألمانيا» الممثل في البرلمان والذي ترتفع شعبيته بشكل كبير منذ أشهر. وناقش الاجتماع فكرة ترحيل كل من هو من أصول مهاجرة، مقدراً عدد هؤلاء بـ25 مليون شخص.

وأثار الاجتماع صدمة لدى الطبقة السياسية التي دعت للتكاتف لمواجهة المتطرفين ورفض أفكارهم التي قالوا إنها تذكر بالأفكار التي حملها النازيون، وروجوا لها قبل «الهولوكوست». وخرجت مظاهرات كبيرة شارك فيها عشرات الآلاف من المدن الألمانية اعتراضاً على ما خرج من الاجتماع السري.

وحتى أن المستشار الألماني أولاف شولتز دعا هيئة حماية الدستور أي المخابرات الألمانية الداخلية لفتح تحقيق في الاجتماع ما يعني أن التحقيقات يمكنها أن تؤدي لحظر الحزب.

وبدأ نقاش كبير منذ أيام حول إمكانية وقانونية وجدوى حظر «البديل لألمانيا» الذي لا يبدو أن شعبيته تأثرت بعد الكشف عن مشاركة نوابه في الاجتماع المتطرف السري.

وقد رحب شولتز بقانون الجنسية الجديد، وقال في شريط فيديو مسجل إن «أي شخص يعيش هنا ويقدم المساهمات لن يُحْرَم من جذوره». وأشار شولتز في رسالته الأسبوعية إلى اجتماع اليمينيين المتطرفين وقال إن ما نوقش «هو آيديولوجية عنصرية نابعة من النازيين، وإن شيئاً كهذا لا يمكن أن يتكرر أبداً» في ألمانيا. وتابع يقول: «مسألة أن يكون هناك أشخاص يتساءلون عما إذا كان ما زال لديهم مستقبل في ألمانيا هو أمر مروع. وأريد أن أقول لهم: أنتم تنتمون إلى ألمانيا، ونحن بحاجة إليكم!». وفي إشارته إلى قانون الجنسية الجديد حرص شولتز على التذكير كذلك بضرورة الالتزام بـ«أسس الدستور الألماني» الذي يرفض «العنصرية ومعاداة السامية».