الكاتب: kafej

تُطلِق الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، العنان لسيل من الحوافز والإعانات الحكومية من أجل تعزيز الإنتاج المحلي لتقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الألواح الشمسية وتوربينات الرياح ووسائل النقل الكهربائية. وبينما تسهم هذه الخطوة في تسريع التحوُّل نحو اقتصادات محايدة كربونياً، فإنها تهدف أيضاً إلى تحدّي هيمنة الصين في قطاع التكنولوجيا الخضراء.

الغرب يخشى صدمة صينية جديدة

ترتبط الإعانات الحكومية للتقنيات النظيفة ارتباطاً وثيقاً بمتطلبات المحتوى المحلي الصارمة، التي تفرض أن يكون مصدر جزء كبير من المكوّنات والمواد المستخدمة في هذه التقنيات محلي الصنع. ويؤدي ذلك إلى زيادة التنافسية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، حيث تسعى جميع الدول إلى حماية صناعاتها المحلية وتعزيز مكاسبها في سوق التكنولوجيا الخضراء، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها العالمية 630 مليار دولار في 2030.

وتنفق الدول الغربية بسخاء على التقنيات النظيفة. فالاتحاد الأوروبي يعمل على توفير 272 مليار دولار لتخضير الصناعة، بما في ذلك تقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تستثمر في تقنيات الانبعاثات الصفرية. وسبق لحكومة الولايات المتحدة أن تعهدت بتخصيص 369 مليار دولار على شكل إعانات دعم مباشرة وإعفاءات ضريبية لتقنيات الطاقة النظيفة.

وتخشى الولايات المتحدة «صدمة صينية» جديدة، تشبه ما حصل خلال الفترة بين 1997 و2011 نتيجة اندماج الصين في النظام التجاري العالمي، ما أدى إلى فقدان نحو مليون عامل أميركي وظائفهم بسبب البضائع الصينية الرخيصة. ومنذ إطلاق أجندة «صُنِع في الصين» في عام 2014، تجاهلت الصين قواعد التجارة العالمية وأغدقت الهِبات على قطاعاتها الصناعية، لا سيما شركات صناعة السيارات، حيث بلغت المنح الحكومية للسيارات الكهربائية والهجينة ما يصل إلى 57 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2016 و2022.

هذا التاريخ الطويل من التوترات التجارية، المدفوعة بالصراعات الجيوسياسية الباردة والمخاوف بشأن السياسات الصناعية التي تفرضها الحكومة الصينية، قد يتحوَّل إلى تصعيد حاد تواجه فيه الاقتصادات الغربية السطوة الصينية، عبر فرض تعريفات جمركية إضافية على الواردات الصينية أو تسريع التحقيقات في مكافحة الإغراق والدعم الحكومي.

وفي مقابل ذلك، يمكن للصين أن تلوّح دائماً بتدابيرها الانتقامية، كأن تفرض حظراً على تصدير المواد الخام كالمعادن النادرة التي لا غنى عنها في مسار التحوُّل الأخضر. وتهيمن الصين على منتجات التقنيات الخضراء، فحصّتها من الإنتاج العالمي تزيد على 80 في المائة من الألواح الشمسية و60 في المائة من توربينات الرياح. كما تحتل البلاد مكانةً رائدةً في مجال المعادن النادرة، حيث تسيطر على 95 في المائة من إنتاجها العالمي، ما يجعلها صاحبة اليد العليا في فرض الأسعار والتحكُّم بالصادرات.

وكانت الصين، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قد فرضت قيوداً على تصدير ثلاثة أنواع عالية النقاء من الغرافيت، وهو معدن ضروري لصنع أشباه الموصلات والإلكترونيات، ويشكِّل نحو 20 في المائة من كتلة بطاريات السيارات الكهربائية. وبموجب القواعد الجديدة، لا تستطيع الشركات الصينية تصدير أي من هذه الأنواع من دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة.

وتأتي القيود الجديدة في أعقاب قواعد، وضعتها الصين في يونيو (حزيران) الماضي، على تصدير الغاليوم والجرمانيوم الضروريين لصناعة الإلكترونيات والمركبات الكهربائية. وتبدو الإجراءات الصينية نوعاً من رد الفعل في سياق الحرب التجارية الآخذة في الاتساع مع الولايات المتحدة، التي شددت قيودها الموضوعة منذ 2022 على أشباه الموصلات التي يمكن تصديرها إلى الصين، بهدف الحفاظ على التفوُّق التقني الأميركي.

وتسيطر الصين منذ فترة طويلة على قطاع السيارات الكهربائية العالمي، ليس فقط بسبب سوقها المحلية الكبيرة، ولكن أيضاً من خلال استثماراتها الضخمة في إنتاج البطاريات وسيطرتها على إمدادات المعادن. وتعمل على توسيع صادراتها من السيارات الكهربائية خارج البلدان النامية، مع استهداف الأسواق الأوروبية بشكل خاص. ومع ذلك، تبقى حصة السيارات الكهربائية الصينية دون 10 في المائة من مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات عام 2023.

مخاطر النزاع التجاري على المناخ العالمي

من المتوقع أن تؤدي السياسات الحمائية والانتقامية إلى تضخّم الأسعار في مختلف قطاعات الاقتصاد العالمي. ولذا قد تعيد الاقتصادات العالمية، على المدى الطويل، النظر في تحوُّلها بعيداً عن التقنيات المعتمدة على الكربون. فالتكاليف المرتفعة للتقنيات الخضراء سوف تجعلها أقل جدوى من الناحية الاقتصادية، ما سيدفع الحكومات إلى إعادة تقييم دعمها لاستثمارات الحياد الكربوني. وقد يؤدي ذلك إلى ركود أو حتى انعكاس التحوُّل الأخضر العالمي، ما سيعوق الجهود المبذولة للتخفيف من تغيُّر المناخ.

وفي الأسواق الناشئة، قد تتقلّص قدرة الدول الغربية على دعم تحوُّلات الطاقة، حيث من الممكن أن يؤدي تحويل الموارد نحو إنتاج التقنيات الخضراء المحلية إلى إجهاد القدرة المالية المتاحة لمساعدة البلدان النامية في انتقالها إلى مصادر طاقة أنظف. وسيتسبب ذلك في تفاقم أزمة فقر الطاقة السائدة في العديد من الدول النامية.

ومن المرجح أن تعرّض التوترات التجارية المتصاعدة أجندة المناخ العالمية للخطر، من خلال تأخير تحقيق أهداف خفض الانبعاثات إلى مستوى الصفر. فالتأثيرات المتراكمة لارتفاع التكاليف، وتعطيل سلاسل التوريد، والقيود التجارية المحتملة، ستسهم كلها في تأخير الجداول الزمنية الخاصة بتحقيق البلدان أهدافها في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.

لتجنُّب هذه السيناريوهات، يجب على الحكومات في الدول الغربية والصين الانخراط في تدابير استباقية للتخفيف من التوترات التجارية والتوجه نحو التعاون المستدام. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، إنشاء آليات حوار مفتوح وبنّاء لمعالجة الخلافات وتعزيز التعاون القائم على تبادل المنافع في قطاع التقنيات الخضراء. كما يتعيّن على المنظمات متعددة الأطراف، مثل منظمة التجارة العالمية، أن تلعب دوراً محورياً في وضع المبادئ التوجيهية والأُطر التي تعزز المنافسة العادلة وتحدّ من النزاعات التجارية الناشئة.

وفي هذا الشأن، يمكن الاستفادة من تجارب التعاون بين الدول الغربية ذاتها. فوسط مخاوف من اتساع الصدع التجاري بين ضفتي الأطلسي، تتابع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المفاوضات للوصول إلى اتفاق حول المعادن المهمة، من شأنه أن يسمح باحتساب المعادن الحيوية، المستخرجة أو المعالجة في الاتحاد الأوروبي، ضمن متطلبات الإعفاءات الضريبية للمركبات النظيفة بموجب قانون خفض التضخم الأميركي. كما يقوم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضاً بمواءمة السياسات المتعلقة بدعم أشباه الموصلات بموجب قوانين الرقائق الخاصة بكل منهما، التي تم إقرارها في عامي 2021 و2022.

ويدرك الطرفان أن هذا التعاون بين جانبي الأطلسي يعزز فرصهما في مواجهة العملاق الآسيوي ويحسّن قدرة شركاتهما على الوصول إلى مكونات البطاريات ومستلزمات التقنيات النظيفة. وفي الوقت ذاته، لا يستطيع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تحقيق أهدافهما البيئية، لا سيما التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، بمعزل عن التعاون مع الصين.

وبينما تسهم الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعةً بنصف الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون، يمكن لمستوى صحي من المنافسة أن يحفّز الابتكار ويدعم الطاقة النظيفة ويؤمن سلاسل التوريد. في المقابل، يؤدي التصعيد والعداء بين قوى التكنولوجيا الخضراء إلى إبطاء التنمية ومنع الأسواق في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى أفضل الأدوات لمكافحة الانبعاثات.

إن النزاع المتصاعد يضع مسؤولية كبيرة على الحكومات التي يُفترض بها التأكد من أن الحوافز والإعانات المقدمة للتقنيات الخضراء، بهدف تعزيز القدرات المحلية وزيادة التنافسية العالمية، تتماشى مع الأهداف البيئية ولا تؤدي إلى استنزاف الموارد أو الإضرار بالبيئة. كما يتعيّن على البلدان المتقدمة أن تعمل معاً لدعم تحولات الطاقة في الأسواق الناشئة، وتوفير المساعدات المالية والخبرة التقنية لتسهيل انتقالها إلى مصادر طاقة أنظف.

وبينما ينطوي دعم التحوُّل الأخضر على طموح كبير بتحقيق مستقبل أكثر مرونة واستدامة، يحب أن يتم هذا التحوُّل على نحو مخطط وواعٍ لتفادي الحروب التجارية وضمان حصول الجميع على منافع التقنيات الخضراء.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن السيطرة الأمنية في قطاع غزة ستبقى بيد إسرائيل، وهو ما يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية، في رد واضح ومباشر على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن وتقارير أميركية أفادت بأنه (نتنياهو) منفتح على فكرة قيام دولة فلسطينية «منزوعة السلاح».

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مكتب نتنياهو أصدر بياناً «غير عادي» و«ينتهك حرمة السبت» (عند اليهود)، ينفي فيه موافقته على فكرة إقامة الدولة الفلسطينية في محادثاته الهاتفية مع الرئيس الأميركي يوم الجمعة. وأوضح البيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي «أكد (لبايدن) على موقفه الثابت منذ سنوات»، في إشارة إلى معارضته إقامة الدولة الفلسطينية.

وجاء في البيان أن نتنياهو قال لبايدن: «بعد القضاء على (حماس)، يجب على إسرائيل أن تحافظ على سيطرة أمنية كاملة على قطاع غزة لضمان أن غزة لن تشكل تهديداً لإسرائيل. وهذا يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية».

وكان نتنياهو يرد على سيل من التصريحات لبايدن والبيت الأبيض وتقارير أميركية أكدت قبوله فكرة إقامة دولة فلسطينية أو مناقشة هذه الفكرة في محادثة الجمعة، التي كانت أول اتصال بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي منذ أكثر من 3 أسابيع. واستمرت المكالمة 40 دقيقة ووصفت بالإيجابية.

وقال بايدن بعد المحادثة إن إنشاء دولة فلسطينية تضمن أمن إسرائيل هو الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع المستمر منذ عقود، مكرراً الموقف الذي تبناه معظم الرؤساء الأميركيين والزعماء الأوروبيين في التاريخ الحديث.

وفي حديث مع الصحافيين، على هامش فعالية في البيت الأبيض، سُئل بايدن هل سيشترط المساعدات الأميركية لإسرائيل بموافقة نتنياهو على حل الدولتين، فأجاب: «أعتقد أننا سنكون قادرين على إيجاد حل». وحين طلب منه الصحافي توضيح كيفية التقدم بشأن الحل، قال الرئيس بايدن: «هناك عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليس لديها جيشها الخاص، وأعتقد أن هناك طرقاً يمكن أن ننجح بها».

وسئل بايدن أيضاً عما إذا كان نتنياهو منفتحاً على مثل هذا الاقتراح (دولة فلسطينية منزوعة السلاح) فأجاب: «سأخبركم (لاحقاً)».

وعدّ بايدن أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليست مستحيلة بوجود نتنياهو في السلطة، مؤكداً أنهما ناقشا الأمر. وأضاف: «نتنياهو لا يعارض جميع حلول الدولتين».

وبعد تصريحات بايدن، أكد مصدر لشبكة «سي إن إن» أن نتنياهو أوضح لبايدن أن تصريحه الذي أثار خلافات مع الولايات المتحدة، الذي فُهم منه ضمناً أنه يعارض إقامة دولة فلسطينية، لم يكن المقصود منها استبعاد إمكانية قيامها بأي شكل من الأشكال، وأنه (أي نتنياهو) لا يستبعد كلياً فكرة إقامة دولة فلسطينية. وقال المصدر إن الحديث بين الاثنين، كان «جاداً ومفصلاً»، وناقش المواصفات المحتملة للدولة الفلسطينية العتيدة التي يجب التفاوض بشأنها.

وأكدت «سي إن إن» أن المسؤولين في إدارة بايدن شاركوا مؤخراً في مناقشات حول إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وهي فكرة وجدها الرئيس بايدن «مثيرة للاهتمام»، بحسب المصدر.

كما خرجت صحيفة «نيويورك تايمز» بتقرير قالت فيه إن بايدن ضغط على نتنياهو يوم الجمعة، للموافقة على إنشاء دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة وطرح خيارات من شأنها أن تحد من السيادة الفلسطينية لجعل الاحتمال أكثر قبولاً لإسرائيل.

وعلى أمل التغلب على مقاومة نتنياهو الشديدة للفكرة، طرح بايدن إمكانية قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح ولا تهدد أمن إسرائيل.

وذكرت «نيويورك تايمز» أن بايدن بعد المحادثة أعرب عن تفاؤله بأنهم قد يتوصلون إلى توافق في الآراء.

وكانت آخر مرة تحدث فيها بايدن ونتنياهو في 23 ديسمبر (كانون الأول)، في مكالمة وُصفت لاحقاً بأنها متوترة بشكل خاص.

وجاءت المكالمة الأخيرة يوم الجمعة، بعد يوم من تصريح نتنياهو للصحافيين في إسرائيل، بأنه يرفض أي ضغوطات من أجل حل الدولتين، وأن إسرائيل يجب أن تحافظ على سيطرتها الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن، في إشارة إلى كل من غزة والضفة الغربية.

وفي رده على الضغوط الأميركية بهذا الاتجاه، قال: «يجب أن يكون رئيس الوزراء قادراً على قول لا، حتى لأفضل أصدقائنا».

وفكرة دولة فلسطينية منزوعة السلاح هي فكرة مقبولة لدى القيادة الفلسطينية في رام الله، التي لم تعد تثق بقدرة واشنطن على فرض رؤيتها على نتنياهو.

أما حركة «حماس»، التي يُراد للاقتراح أن يكون جزءاً من خطة تُخرجها من المشهد، فاتهمت بايدن بـ«بيع الوهم». وقال عضو المكتب السياسي للحركة، عزت الرشق، إن «بيع الوهم الذي يحاوله بايدن بالحديث عن الدولة الفلسطينية وأنماطها لا ينطلي على شعبنا»، مضيفاً أن «بايدن شريك كامل في حرب الإبادة، وشعبنا لا ينتظر منه خيراً».

وتابع: «هؤلاء يظنون أنفسهم أولياء أمور الشعب الفلسطيني، ويريدون أن يختاروا له نمط الدولة التي تناسبهم». وقال: «بعد عشرات آلاف الشهداء والجرحى في قطاع غزة والضفة الغربية، فإن الشعب الفلسطيني سينتزع دولته التي سيعيش فيها حراً كريماً كما يليق بتضحياته».

ولم تعقب الولايات المتحدة فوراً على بيان نتنياهو، لكن زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لبيد، انتقد البيان باعتباره يمثل استغلالاً سياسياً للعلاقات مع واشنطن. وقال لبيد إنه بوصفه وزيراً للخارجية ورئيساً للوزراء (في حكومة سابقة)، كان لديه كثير من الجدالات، بعضها صعب، مع الإدارة الأميركية، لكنه لم يطرح ذلك مطلقاً في مؤتمرات صحافية وأمام الكاميرات. وأضاف أن العلاقات مع الولايات المتحدة مهمة للغاية، بحيث «لا يمكن تحويلها إلى خلافات عامة هدفها الوحيد تحقيق مكاسب سياسية، خصوصاً في زمن الحرب، عندما تقف الولايات المتحدة إلى جانبنا بكل قوة». ووصف لبيد تصرف نتنياهو بأنه انعدام للمسؤولية.

ويفاقم تصريح نتنياهو الخلاف العلني مع الإدارة الأميركية حول الدولة، وهو واحد من خلافات كثيرة متعلقة بالحرب على غزة واليوم التالي للحرب، وامتد ليشمل العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتحويل أموال العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية.

وخلال المكالمة الهاتفية، طلب بايدن من نتنياهو إطلاعه على تطورات الوضع بشأن مئات ملايين الدولارات من عائدات الضرائب التي تحجبها إسرائيل عن السلطة الفلسطينية.

ومن المقرر أن يصوت المجلس الوزاري الأمني المصغر الإسرائيلي يوم الأحد، على اقتراح جديد من شأنه أن يشهد تحويل الأموال بعد أشهر من التأخير.

وكان بايدن في مكالمة 23 ديسمبر، فقد صبره وأنهى المكالمة بشكل مفاجئ، بعد أن ماطل نتنياهو مرة أخرى بشأن المطالب الأميركية بأن تقوم إسرائيل بالإفراج عن مئات الملايين من الدولارات من عائدات الضرائب التي تحجبها عن السلطة الفلسطينية، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن وزير المال بتسلئيل سموتريتش، الذي ظل يرفض تحويل الأموال متحدياً الجهود الأميركية، طوّر اقتراحاً لتحويل الأموال إلى طرف ثالث (النرويج)، قبل تسليمها للسلطة، مما يسمح لإسرائيل بألا تكون مسؤولة بشكل مباشر عن تحويلها. وذكرت القناة أن التحويل سيتم بشرط أن تضمن النرويج – أو أي دولة ثالثة أخرى – والولايات المتحدة عدم تحويل أي من الأموال إلى قطاع غزة.