الكاتب: kafej

أبرز مهرجان الصقور بمنطقة الحدود الشمالية في نسخته التاسعة المقام في محافظة طريف عددًا من الحرف والمنسوجات التراثية ومنها حرفة ” المغزل” رفيق المرأة الذي يعدُّ من أدوات حياكة الصوف الرئيسة في الماضي؛ لكثرة استخدامة التي تستغرق وقتًا طويلًا.
وعرف استخدام المغزل في غزل الخيوط، ثم بعد ذلك برمها وتمديدها، وأخيرًا “سدوها”، ويستغرق أوقاتًا طويلة، حيث يعمل النساء بالماضي من الصباح الباكر حتى غروب الشمس.

مهرجان الصقور

تُعد حياكة الصوف بواسطة المغزل من المهن القديمة والأصيلة لدى المرأة السعودية والشمالية خاصة.

ويشارك في مهرجان الصقور أكثر من 1000 مشارك من مُلاك الصقور المحترفين سعوديين ودوليين خلال 16 شوطاً وتستمر لمدة حتى يوم 22 يناير للعام الحالي الذي يسعى إلى صون الهوية الثقافية، ونقل الهواية التاريخية إلى الأجيال القادمة على يد خبراء متخصصين في تربية الصقور.

أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «العلنية»، الخميس، برفض فكرة إنشاء دولة فلسطينية، كثيراً من الاستياء والغضب داخل الإدارة الأميركية، حيث أظهر نتنياهو قدراً من التحدي والعناد، والمعارضة العلنية للموقف الأميركي الذي طالما دعا إلى حل الدولتين بوصفه سبيلاً وحيداً لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأعرب كبار المسؤولين الأميركيين عن الإحباط من تعنت نتنياهو في الاستماع إلى النصائح الأميركية.

وأعلن البيت الأبيض أن الوضع في غزة وإسرائيل كان موضع اتصال هاتفي بين بايدن ونتنياهو، وهو اتصال يأتي بعد فترة من تقارير عن فتور وتباعد بينهما.

وحث بايدن نتنياهو على الموافقة على إنشاء دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة، وأثار خيارات من شأنها أن تحد من السيادة الفلسطينية لجعل الاحتمال أكثر قبولا لإسرائيل.

وعلى أمل التغلب على مقاومة نتنياهو الشديدة، طرح بايدن إمكانية قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح ولا تهدد أمن إسرائيل، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وبينما لا يوجد ما يشير إلى أن نتنياهو سيخفف من معارضته، التي تحظى بشعبية في ائتلافه السياسي اليميني الهش، أعرب بايدن عن تفاؤله بأنهما قد يتوصلان إلى توافق في الآراء.

وقال الرئيس للصحافيين في البيت الأبيض بعد عدة ساعات من المكالمة، وهي الأولى منذ ما يقرب من شهر وسط توتر بشأن الحرب: «هناك عدد من أنواع حلول الدولتين… هناك عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لا تزال – ليس لديها جيوشها الخاصة. عدد من الدول التي لديها قيود».

وأضاف بايدن: «ولذلك أعتقد أن هناك طرقاً يمكن أن ينجح بها هذا الأمر».

وأوضح الرئيس الأميركي إن إنشاء دولة فلسطينية تضمن أمن إسرائيل هو الحل الوحيد القابل للتطبيق وطويل الأمد للصراع المستمر منذ عقود، مكرراً الموقف الذي تبناه معظم الرؤساء الأميركيين والزعماء الأوروبيين في التاريخ الحديث. في غضون ذلك، اقترح بايدن أن تتولى نسخة «مُعاد تنشيطها» من السلطة الفلسطينية، التي تحكم الضفة الغربية جزئياً، السيطرة على غزة أيضاً، بمجرد إزالة «حماس» من السلطة هناك – وهي فكرة أخرى رفضها نتنياهو.

وردا على سؤال عما كان نتنياهو منفتحا عليه، قال بايدن: «سأخبركم بذلك»، لكنه رفض فكرة أن حل الدولتين مستحيل ما دام نتنياهو في السلطة، وأفاد: «أعتقد أننا سنكون قادرين على التوصل إلى شيء ما».

وكانت آخر مرة تحدث فيها الزعيمان في 23 ديسمبر (كانون الأول)، في مكالمة وُصفت لاحقاً بأنها متوترة بشكل خاص.

بيان البيت الأبيض

وأعلن البيت الأبيض أمس في بيان: «تحدث الرئيس جو بايدن صباح مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة الجهود القائمة لضمان الإفراج عن بقية الرهائن الذين تحتجزهم حركة (حماس)».

وأشار إلى أن الجانبين استعرضا الوضع في غزة والتحول إلى عمليات محددة الأهداف، ما يتيح تدفق كميات متزايدة من المساعدات الإنسانية ويحافظ في الوقت عينه على الضغط العسكري على «حماس» وقادتها.

ورحب الرئيس بايدن بقرار حكومة إسرائيل السماح بشحن الطحين إلى الشعب الفلسطيني بشكل مباشر عبر ميناء أسدود، فيما «تعمل فرقنا بشكل منفصل على حلول تتيح تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مباشر عبر البحر»، بحسب البيان.

وتناول الرئيس الأميركي أيضا التقدم المحرز مؤخرا لناحية ضمان توافر إيرادات السلطة الفلسطينية لدفع الرواتب، بما في ذلك رواتب قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، وأشار إلى مسؤولية إسرائيل عن التخفيف من الضرر اللاحق بالمدنيين وحماية الأبرياء حتى فيما تواصل الضغط العسكري على «حماس».

وفي إجابته عن أسئلة الصحافيين حول تصريحات نتنياهو، قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، خلال إفادة على متن طائرة الرئاسة، الخميس، إن هذه التصريحات لم تغير أي شيء في موقف ورغبة الرئيس بايدن في إقامة دولة فلسطينية. وقلل كيربي من تصريحات نتنياهو وقال: «هذا ليس تعليقاً جديداً لرئيس الوزراء نتنياهو، ولن نتوقف عن العمل لتحقيق هدف إقامة دولة فلسطينية».

من جانبه، أكد ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أنه «لا توجد طريقة لحل التحديات طويلة المدى التي تواجهها إسرائيل لتحقيق الأمن بشكل دائم، ولا توجد طريقة لحل التحديات قصيرة المدى في إعادة بناء غزة وتحديد شكل الحكم في القطاع وتوفير الأمن، دون إقامة دولة فلسطينية».

وقال مسؤولون أميركيون، مساء الخميس، إنهم لن يسمحوا لرفض نتنياهو قيام دولة فلسطينية، أن يمنعهم من الضغط على نظرائهم الإسرائيليين للمضي في هذا المسار. وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية للصحافيين: «لن نأخذ هذه التصريحات باعتبارها الكلمة الأخيرة، وإلا فسيكون هناك عراقيل كثيرة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وسيكون هناك عراقيل في عملية إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى (حماس)». وأضاف: «إن إدارة بايدن ستواصل العمل في هذه القضية وغيرها من القضايا الأخرى؛ للوصول إلى النتيجة الصحيحة خاصة في القضايا التي نختلف فيها بشدة».

اشتعال التوترات

وتأتي تصريحات نتنياهو لتزيد من اشتعال الموقف مع إدارة الرئيس بايدن، على خلفية التوترات المتزايدة بين الرجلين مع رفض نتنياهو الاستماع إلى النصائح الأميركية لتفادي الخسائر في صفوف المدنيين، والخلاف حول مستقبل غزة والفلسطينيين بعد انتهاء الحرب.

وقد تزايدت التوترات في الفترة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو، ونقل موقع «أكسيوس» أن بايدن بدأ صبره ينفد مع حكومة نتنياهو، وظهر ذلك جلياً مع توقف المحادثات الهاتفية بين الرجلين منذ الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي، بعد أن كانت تلك الاتصالات متواصلة عقب هجمات «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وتشير تسريبات إلى أن الرئيس بايدن غضب وأغلق الهاتف في وجه نتنياهو وقال له: «هذه المحادثة انتهت».

ويتحمل بايدن تكلفة شديدة ثقيلة لدعمه إسرائيل في مواجهة ضغوط سياسية داخلية متزايدة، ومظاهرات مستمرة مؤيدة للفلسطينيين، ومطالبات بالدعوة لوقف إطلاق النار، وزيادة الضغط على إسرائيل لإنهاء الحملة العسكرية، وقد تؤدي تلك التكلفة السياسية الثقيلة إلى تراجع حظوظ بايدن في الفوز بإعادة انتخابه لولاية ثانية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 ما لم يقم بتحرك يؤدي إلى تهدئة الغضب الداخلي، وفرض مسار لحل الدولتين الذي دعا إليه مراراً.

خطة بلينكن

وقد قدم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد جولته لعدة عواصم عربية بالمنطقة، خطة من ثلاث مراحل لوقف القتال في غزة وإعادة الرهائن، وتتضمن رؤية لإعادة بناء غزة تشارك في تمويلها دول عربية مقابل موافقة إسرائيل رسمياً على قيام دولة فلسطينية مستقلة، وحاول إقناع نتنياهو بأن حل الدولتين هو أفضل وسيلة لحماية إسرائيل وتوحيد الدول العربية وعزل إيران.

وخلال زيارته لإسرائيل أعطى تحذيراً لنتنياهو، مشيراً إلى أن عليه الاستجابة لفكرة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية بما يحقق الأمن لإسرائيل. وأشارت مصادر إلى أن بلينكن حاول إقناع نتنياهو بخطة من شأنها أن تقوم السلطة الفلسطينية بفرض سيطرتها على قطاع غزة والضفة بعد الحرب، وأخبر بلينكن نتنياهو أنه في نهاية المطاف لا يوجد حل عسكري للقضاء على «حماس»، وأن نتنياهو يحتاج إلى الاعتراف بذلك، وإلا فإن التاريخ سيعيد نفسه وسيستمر العنف. وعاد بلينكن إلى واشنطن دون أن يحصل من نتنياهو على موقف إيجابي.

افتتحت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، مشروع توسعة جسر طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع وادي العزيزية بعد تنفيذ الأعمال الميدانية للمشروع.
وأوضحت الأمانة أن مشروع توسعة الجسر يُعد واحداً من أهم مشاريع الأمانة لتنفيذ البنى التحتية الذي يهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق والتقاطعات بالمدينة المنورة.

الحركة المرورية

كما يسهم في تحرير الحركة المرورية ورفع كفاءة التقاطع وسهولة التنقل بكل يسر لمسجد الميقات، إلى جانب الأحياء السكنية المجاورة للمشروع.

عاد القرار الدولي 1701 للواجهة مجدداً مع بداية المناوشات بين إسرائيل وجماعة «حزب الله» في جنوب لبنان في الثامن من أكتوبر الماضي، على خلفية حرب غزة، ليكون أحد المنطلقات التي تسعى من خلالها الإدارة الأميركية إلى إعادة ضبط الأوضاع الأمنية، وإمكانية فتح الباب لتسوية الخلافات الحدودية.

ومع عودة القرار للواجهة، عاد من جديد أيضاً الحديث حول إثبات هوية مزارع شبعا، التي بقيت تحت سيطرة إسرائيل بعد انسحابها من جنوب لبنان عام 2000، كون الجانب الإسرائيلي يعدّها أرضا سورية تخضع للقرار الدولي 242، بينما يطالب بها لبنان ضمن سيادته، ويقول إن على إسرائيل الانسحاب منها تطبيقاً للقرار الدولي 425.

وكان القرار 1701 قد صدر في أغسطس (آب) 2006 بعد حرب يوليو (تموز) التي اندلعت في ذلك العام، حيث دعا إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان وأنهى حرباً بين إسرائيل وجماعة «حزب الله» اللبنانية استمرت 33 يوماً.

وقال رالف معتوق، أستاذ القانون الدولي، في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «الإسرائيلي يعدّها أرضا سورية بناء على ما تم الاتفاق عليه سنة 1974 ضمن ما عُرف باتفاق فك الاشتباك وخضوعها لقوات الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك».

وأضاف: «في عام 1978، صدر القرار 425 إثر الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، والذي نص على تشكيل قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) وانتشارها في المناطق التي دخلتها إسرائيل، فانتشرت القوات في المناطق اللبنانية دون وصولها إلى مزارع شبعا، لمنع تداخل عمل القوّتين الدوليّتين (اليونيفيل وقوات فكّ الاشتباك)».

وتابع: «على هذا المعطى، اعتبرت الأمم المتحدة أن إسرائيل انسحبت في مايو (أيار) 2000 من كامل الأراضي اللبنانية، دون ذكر لمزارع شبعا؛ كونها تعدّها أرضاً سورية، مع إشارتهم إلى أنهم بحاجة إلى اتفاقية ثنائية بين دمشق وبيروت تُثبت لبنانيتها… بعد صدور القرار 1701، طالب الأمين العام للأمم المتحدة بإعادة متابعة مسألة ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، وحلّ مسألة مزارع شبعا».

وأشار معتوق إلى أنه في عام 2008 تقدّمت الحكومة اللبنانية بمقترح لوضع مزارع شبعا تحت إشراف الأمم المتحدة، على أن تُحسم هذه المسألة لاحقاً عبر ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا.

إثبات الهوية

ويرى معتوق أن هناك «إثباتات قانونية ومواقف سياسية تؤكد لبنانية مزارع شبعا»، حيث يشير إلى وجود بعض الوثائق اللبنانية التي ورد فيها ذكر المزارع البالغ عددها 13 مزرعة، قائلاً إن «الدولة اللبنانية فرضت سلطتها على المزارع من خلال الأحكام القضائية والإدارية، مثل تبعية المزارع لمنطقة حاصبيا اللبنانية، وليس محافظة القنيطرة السورية».

كما يعدّ معتوق أن هناك تصريحات سياسية من مسؤولين في الدولة السورية تؤكد لبنانية المزارع، مستنداً إلى ما قال إنه حديث للأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، ذكر فيه أن وزير الخارجية السوري الأسبق فاروق الشرع أبلغه خلال اتصال هاتفي في مايو 2000، بأن الدولة السورية «تؤيد المطالبة اللبنانية بمزارع شبعا».

وأضاف: «في العام نفسه، أعلن الرئيس السوري بشّار الأسد أنها أراض لبنانية، ومن حق الشعب اللبناني استعادتها من الاحتلال». ويرى معتوق أنه «في القانون الدولي، يكفي التصريح والإقرار العلني ليشكّل إلزاماً لصاحب هذا الإعلان؛ فحين تُعلن الدولة السورية بأعلى قيادتها هوية المزارع، فهي تكون ملزمة قانونياً بها».

واعتبر أن إعادة تقديم مقترح بوضع مزارع شبعا تحت وصاية قوات «اليونيفيل»، «لا تشكّل انتقاصاً في السيادة اللبنانية، وإنما سيكون مدخلاً للمستقبل في إعادة السيادة عليها كاملة؛ فبمجرد دخول القوات الدولية والانسحاب الإسرائيلي، نكون أمام إقرار بشرعيتها اللبنانية… وفيما يتعلق بدور الجيش اللبناني يكون عبر التنسيق مع (اليونيفيل)».

وأوضح: «في حال تقرر الانسحاب من مزارع شبعا، فسيكون صادراً تحت الفصل السادس من مجلس الأمن، فهو غير ملزم للإسرائيلي، وهذا يشبه تماماً مرحلة الانسحاب عام 2000، حيث لم يخضع للقرار الدولي إلا بعد عمليات (حزب الله) وتلاقي مصالح بعض الدول لإنهاء هذه المسألة».

وتابع: «قد نكون في مرحلة مشابهة؛ الإسرائيلي لن ينسحب إلا عبر الضغط الدولي مترافقاً مع عمليات المقاومة».

ذريعة إسرائيلية

وتُطالب قوى لبنانية ودولية بترسيم الحدود بين سوريا ولبنان لتكون إثباتاً لهوية مزارع شبعا؛ لكن معتوق يرى أن ترسيم الحدود بين البلدين «غير ممكن في ظل الاحتلال الإسرائيلي للمزارع، ولا يمكن أن يتم وفق رغبة الأمم المتحدة؛ لأنها في سنة 2000 حين رسمت خط الانسحاب اقتطعت جزءاً من أراضينا».

وقال إن «التذرّع بخريطة تقنية رسمها الجيش اللبناني سنة 1962، والتي لا تتضمن المزارع، ولا يمكن الاستناد إليها كونها خريطة تقنية وليست سياسية، فهي غير موقعة من الطرفين اللبناني والسوري».

وشدد على أن الجانب اللبناني مطالَب «أكثر من أي فترة سابقة بإبراز الوثائق والمستندات التي تثبت لبنانية المزارع، حتى يتم الانسحاب الإسرائيلي منها في ظل حركة دولية ترغب في أن يكون القرار 1701 مدخلاً لحل مسألة الحدود».

ويرى العميد المتقاعد في الجيش اللبناني طارق حرفوش أن هدف إسرائيل من وراء تمسكها بمزارع شبعا وتلال كفر شوبا «هو إبقاء سيطرتها على المزارع كونها المنفذ الأخير لها ضمن الأراضي اللبنانية».

وقال حرفوش، في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «في النتائج السياسية، سمعنا تصريح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي يطالب فيه بالانسحاب إلى حدود الهدنة سنة 1949؛ فإن تم الأمر بانسحاب إسرائيل، فهذا يعني عدم وجود ما يُلزم لبنان بالدخول في مفاوضات للاعتراف بإسرائيل، كون هذه الاتفاقية موقّعة منذ عقود».

تسليح الجيش اللبناني

ويطالب القرار 1701 أيضاً بانتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني وصولاً إلى الحدود الجنوبية وإخلاء المنطقة من السلاح، والمقصود به سلاح «حزب الله».

وقال حرفوش: «منذ عام 2006، كان هناك تنسيق بين الجيش والحزب من ناحية عدم الاصطدام بينهما، فشكّلا معا تكاملاً في العمل العسكري، إضافة إلى التواصل المستمر بين الجيش و(اليونيفيل)… كل حديث عن عدم انتشار الجيش هو كلام غير دقيق، لأن وحداته (الجيش) موجودة في الجنوب».

وأضاف: «المرحلة الدقيقة لن تكون فقط بالانسحاب الإسرائيلي من النقاط 13 المتحفظ عليها ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا، إنما في الحركة السياسية الداخلية حول سلاح (حزب الله)، فهناك قسم من اللبنانيين يعتبرون أنه بمجرد الانسحاب لن يبقى لسلاح (حزب الله) وظيفة».

وتابع: «(حزب الله) لديه قراءة مختلفة؛ فما هي الضمانات بعدم قيام الإسرائيلي بخروقات مجدداً وعدم احتلاله الأراضي في المستقبل؟ وهل ما يملكه الجيش اللبناني من سلاح يُمَكّنه من الدفاع في مواجهة القدرات العسكرية الإسرائيلية؟».

وقال: «الأصل هو تسلم الجيش أمن الدفاع عن البلاد؛ لكنه بحاجة إلى زيادة في تسليحه. فمثلاً، يُقدّر عدد الصواريخ الموجودة في مخازنه بنحو خمسة آلاف صاروخ، وما يُقدّم له من هبات دولية مثل الخوذ والرصاص والسيارات العسكرية، لا يمكن وضعه تحت تصنيف صفقات التسليح الكبرى».

وأشار إلى أن «ميزانية وزارة الدفاع ضمن الموازنة تقدر بنحو أربعة في المائة، وإذا أردنا التوجّه إلى دعم الجيش، فيجب أن تكون نحو 20 في المائة».

ويرى حرفوش أن على «حزب الله» «أن يكون واضحاً في مسألة السلاح؛ فلا يمكن أن يبقى إلى الأبد معه». ورأى أن «المطلوب وضع سياسة عسكرية من قبل الدولة اللبنانية من خلال تسليح الجيش بصفقات تتضمن طائرات حربية وآليات عسكرية، حينها يمكن الطلب من الحزب تسليم السلاح، لكن خارج هذا الإطار لن تكون هناك نتيجة. بعد ما حدث في الأشهر الثلاثة الأخيرة خصوصاً، سيزداد تمسك الحزب بسلاحه».