الكاتب: kafej

أعلن سعادة الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان الأستاذ محمد بن صالح البطي عن فتح المجال أمام جميع المواطنين لحجز وشراء الوحدات السكنية في مشاريعها الواقعة في الضواحي والمجتمعات العمرانية دون اشتراط الدعم السكني، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان ” القطاع العقاري في منطقة الخليج: مستقبل واعد للتحول”، بمشاركة معالي السيدة آمنة الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، في اليوم الأول من منتدى مستقبل العقار 2024.
وكشف الرئيس التنفيذي عن أن الوطنية للإسكان تستهدف ضخ 600 ألف وحدة سكنية بضواحٍ ومجتمعات عُمرانية تتسع لأكثر من مليوني نسمة بحلول 2030، وتطمح الشركة من خلالها إلى أن تكون الوجهة الأولى للباحثين عن جودة الحياة.
وأشار البطي إلى رحلة التحوّل التي صنعتها الوطنية للإسكان في القطاع العقاري، وذلك بتطويرها لمشاريع عمرانية تمتد على مساحة تتجاوز 100 مليون م2، لها دور فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ورفع نسبة التملّك بإجمالي عقود بيعية بلغت حتى الآن 62 ألف عقد بقيمة تجاوزت 50 مليار ريال، إلى جانب المستهدف بحلول 2025 والذي ستعمل الشركة من خلاله على ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بقيمة تتجاوز ربع تريليون ريال، وهذه الوحدات متاحة لكل شرائح المجتمع.
وأوضح الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان “NHC ” أن الشركة تسعى لتحقيق التوازن بين العرض والطلب من خلال العمل على نموذج الشراكة التكاملية مع شركاء محليين وعالميين، وهذا النموذج يتميز بضخ مشاريع عمرانية نوعية بفترة قصيرة وينتج عنه وحدات سكنية أكثر تخدم بها مناطق مختلفة، ما أدى إلى قدرة الشركة على أن يكون متوسط قيمة العقار 825 ألف ريـال في عام 2023 مقارنة ب 940 ألف في عام 2022.
وبيّن البطي أن الوطنية للإسكان تعمل على تغيير ثقافة المسكن في المملكة من خلال التطوير الشامل للضواحي العمرانية، وبناء نظام حياة متكامل في بيئات حيوية تعزز جودة الحياة، موضحاً احتواءها على جميع المرافق التي تُعنى بتقديم كافة الخدمات الأساسية والترفيهية بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء فيها لتصل إلى 10 ملايين م2، ما يجعل نصيب الفرد منها 15 م2.
وأشار إلى أنه وبحسب دراسة أجرتها الوطنية للإسكان فإن أغلب العملاء يفضلون السكن في بيئة حيوية متكاملة تتوفّر فيها كافة الخدمات والمرافق الأساسية، كما أن أكثر من 75% من السعوديين مستعدون لاتخاذ قرارات مستدامة لخدمة البيئة، وهذا ما تسعى الوطنية للإسكان إلى تحقيقه عبر بناء مجتمعات نموذجية تقود إلى الاستدامة.
وفي حديثه عن عام 2024، ذكر أن الشركة ستطرح أكثر من 88 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، وستعمل على ضخ العديد من المشاريع الاستثمارية بقيمة تتجاوز 6 مليار ريال، والتي تشتمل على أبراج مكتبية وفندقية ومراكز تجارية، وترفيهية، وصحية، وتعليمية خلال العام الجاري وقد تكون الأكبر في الشرق الأوسط، كما تطرّق إلى أن حجم المشاريع التي تعمل عليها الوطنية للإسكان كبير جدًا، حيث تعمل مع شركاء نجاح على المستوى المحلي والعالمي، وذلك مثل شركة كونيكس، شركة سيتيك الصينية، مجموعة طلعت مصطفى، الشركة الإسبانية Urba ، شركة قايا المحدودة.

طالبت جامعة الدول العربية، الاثنين، بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، وعدّت، في ختام اجتماع «غير عادي» على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة، الدول التي تزود تل أبيب بالأسلحة «شريكة في المسؤولية عن الجرائم التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني».

وأعلنت الجامعة تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة ما يمكن اتخاذه من إجراءات على مستويات عدة؛ قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية لردع إسرائيل، وتفعيل القرار الخاص بإدانة «استمرار جرائمها» في قطاع غزة، والوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار في القطاع، على أن تصدر اللجنة تقريرها بهذا الشأن وتعممه على الدول الأعضاء في الجامعة خلال أسبوع، وفق البيان الختامي لاجتماع المندوبين.

وقالت الجامعة، في بيانها، إن «اللجنة ستكون مفتوحة العضوية للمندوبين الدائمين والأمانة العامة»، مطالبة مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بـ«التحرك العاجل بالزيارات والاتصالات والرسائل لنقل مضامين قرار مجلسها على مستوى المندوبين والعمل بموجبها».

واجتمع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، الاثنين، برئاسة المغرب، بناءً على طلب من فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، لبحث «الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني»، وانتهى إلى إصدار قرار مكون من 26 بنداً، أدان خلاله «استمرار الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، والتدمير الممنهج للبنى التحتية، بقصد جعل القطاع أرضاً محروقة غير قابلة للحياة»، واصفاً ما تفعله إسرائيل بأنه «جريمة إبادة جماعية».

وطالب القرار مجلس الأمن الدولي «بعدم التقاعس عن مسؤولياته بحفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ قرار ملزم لوقف الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق التي تعرض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين للخطر». كما حث «الدول التي لديها مواطنون مشاركون في الجيش الإسرائيلي باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبتهم ومنعهم من ذلك».

وخلال الاجتماع أشار مندوب فلسطين لدى الجامعة السفير مهند العكلوك، إلى قرار القمة الاستثنائية العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ودعوتها لاتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وقانونية بهدف إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني وكسر حصارها عليه.

وأشار إلى أن هناك لجنة وزارية انبثقت عن القمة توجهت إلى العالم لإيصال رسالة القمة، إلا أن إسرائيل لم تصلها الرسالة المطلوبة، داعياً إلى عمل «مزيد من الإجراءات الدبلوماسية والسياسية وتفعيل الأدوات الاقتصادية والقانونية».

وبدوره، قال مندوب الأردن لدى الجامعة السفير أمجد العضايلة: «لم تكن نيات حكومة التطرف الإسرائيلي وأجنداتها التوسعية التهجيرية في فلسطين المحتلة أكثر وضوحاً وصلفاً مما هي عليه اليوم، وبات جلياً لأصحاب الضمائر الحية أن الحكومة الأكثر تطرفاً وعنصرية في تاريخ الاحتلال تسابق الزمن لتنفيذ أجنداتها، مستفيدة من الظرف الحالي والتعاطف والدعم غير المشروط الذي أبدته بعض الدول عقب السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، بحجة حق مزعوم لإسرائيل في الدفاع عن النفس».

وأضاف العضايلة أن «إسرائيل منذ السابع من أكتوبر تسعى لترسيخ الاحتلال والقضاء على ما تبقى من فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، من خلال وضع الشعب الفلسطيني أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الموت أو التهجير».

في هذا السياق دعا قرار مجلس الجامعة العربية، الولايات المتحدة والدول التي قال إنها «تتبنى معايير مزدوجة»، إلى «تبني مواقف منسجمة مع القانون الدولي والإنساني، بالدعوة إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار، ولجم مخططات إسرائيل الرامية إلى التهجير القسري».

وحذر القرار من «خطورة التهجير القسري لنحو مليوني مواطن فلسطيني، أصبحوا نازحين داخل قطاع غزة، ونيات تل أبيب لاستكمال تهجيرهم خارج الأرض الفلسطينية عبر دفعهم منهجياً نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود المصرية».

وأكد أن «الدول العربية لن تسمح بتكرار سيناريو النكبة عام 1948، ولن تتهاون في التصدي لمخططات التهجير الإسرائيلية»، التي عدها «تصفية للقضية من شأنها نقل الصراع إلى مستويات جديدة»، متعهداً بـ«اتخاذ الخطوات السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية اللازمة لمنعها».

وشدد القرار على أن «التصدي للتهجير يجب ألا يبقى محصوراً في البيانات»، داعياً إلى «إلزام إسرائيل بسلسلة خطوات تشمل؛ الوقف الفوري للعدوان، ورفع الحصار، وضمان تدفق الإغاثة إلى قطاع غزة». وفي هذا السياق طالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720، الخاص بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي كلمته خلال الاجتماع قال مندوب مصر الدائم لدى الجامعة السفير محمد عرفي، إن «المجزرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تُشكل دليلاً دامغاً على ازدواجية المعايير والخزي العالمي»، وأكد أن «بلاده ثابتة ثبات الجبال وراسخة في مناصرة الحق الفلسطيني، وتقف موقفاً جاداً وحازماً تجاه محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر فرض التهجير القسري على فلسطينيي غزة».

وأدان قرار الجامعة العربية «تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين، والاقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، والحصار الإسرائيلي المفروض على المسجد الأقصى لأكثر من 100 يوم»، محذراً من أن «هذه السياسات من شأنها استفزاز المشاعر، والدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين».

ومن جانبه، أكد الأمين العام المساعد للجامعة، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير سعيد أبو علي، في كلمته، أن «الفلسطينيين يتعرضون للإبادة بصورة ممنهجة من قبل قوات الاحتلال المتحدية لكل القوانين الدولية والشرائع السماوية»، مطالباً بـ«ضرورة التحرك الفوري لوقف تلك الإبادة، وتوفير أسباب العيش والإغاثة لهذا الشعب».

وأعرب قرار الجامعة العربية عن تقديره الجهود القانونية التي تقوم بها جنوب أفريقيا، لمقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ورحب بإعلان ليبيا الانضمام إلى الفريق القانوني. داعياً آليات العدالة الدولية إلى «سرعة التحقيق والبت في القضايا والإحالات والإجراءات والشكاوى المرفوعة أمامها على أساس مهني قانوني شريف دون أي اعتبارات سياسية».

وأدان القرار «الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية والسورية، وآخرها العدوان الذي استهدف أحد الأحياء السكنية بدمشق، يوم السبت الماضي، بوصفه اعتداءً على سيادة سوريا، وتهديداً لأمن مواطنيها وللسلم والأمن الإقليمي والدولي».

وأكد القرار أن السبيل الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة هي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وشدد على دعم الجهود القطرية المصرية الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، كما دعم جهود القاهرة في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وأيد «الخطوات التي تتخذها مصر دفاعاً عن أمنها القومي، الذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي».

إضافة إلى ذلك، رحب مجلس الجامعة، في بيانه، بجهود الجزائر بصفتها العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، بما في ذلك دعوتها لعقد جلسة علنية طارئة لمجلس الأمن لوقف التهجير القسري في غزة. وثمّن جهود الإمارات بوصفها عضواً غير دائم في مجلس الأمن في متابعة تطورات القضية الفلسطينية واعتماد المجلس للقرارين 2712 و2720.

كشفت هيئة التراث تفاصيل إطلاق ترخيص المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار.
وأوضحت أن الترخيص للجهات العلمية والأفراد من المتخصصين والباحثين بآثار المملكة عبر منصة التراخيص والتصاريح الثقافية “أبدع”.

ترخيص المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار في السعودية

ولفتت إلى أن هذا الترخيص يستهدف تمكينهم من إجراء الدراسات البحثية الميدانية في المواقع الأثرية.
هيئة التراث ذكرت أيضا أن إطلاق ترخيص المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار يساعد في تسهيل وتنظيم الأعمال العلمية التي تنفذ من قبل الأفراد المتخصصين والباحثين والجامعات والمراكز العلمية الوطنية والدولية من خلال الفرق العلمية.
ويستهدف رفع جودة الأبحاث الأثرية الصادرة عن المملكة، وتسهيل الإجراءات لضمان تحقيق الالتزامات العلمية والقانونية.

تقديم حزمة من التسهيلات

وأشارت الهيئة إلى تقديم حزمة من التسهيلات التي تقدمها عند الحصول على الترخيص تشمل الدعم الفني والإداري كونها خطوة مهمة تسهم في إدارة وتطوير قطاع الآثار في المملكة، من خلال تقديم المزيد من الدراسات البحثية والعلمية في مجال أعمال المسح والتنقيب الأثري وتنظيمها.

أطلقت #هيئة_التراث من خلال منصة التراخيص الثقافية “أبدع”، ترخيص المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار؛ للمختصين بآثار المملكة.
للتقديم على الرخصة: https://t.co/EpUMtws8IK pic.twitter.com/xYP3J8i33c— هيئة التراث (@MOCHeritage) January 22, 2024

وأشارت هيئة التراث أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة لقطاع التراث الوطني، يدفع الهيئة إلى السعي المتواصل لتوسيع الشراكات العلمية وتقديم مزيد من المعطيات العلمية حول التراث الحضاري للمملكة وتعظيم العوائد الثقافية والاقتصادية والاجتماعية من خلال التراث الوطني.
ويأتي هذا تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، فيما دعت هيئة التراث الراغبين بالحصول على ترخيص المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار لزيارة موقع منصة أبدع وتقديم الطلب مع إرفاق المستندات اللازمة.