الكاتب: kafej

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء، رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد بن محسن السقاف يرافقه وكلاء الجامعة وعدد من المسئولين.
وثمن سمو نائب أمير المنطقة الشرقية الدور الذي قدمته الجامعة خلال تاريخها بتخريج أجيالٍ خاضت رحلة العمل في مجالات متعددة ،منوهاً سموه إلى تطور الجامعة المستمر وتميزها في البحث العلمي المتقدم الذي ساعد على تنمية كفاءة طلابها وقدرتهم على المنافسة عالمياً إضافة لريادتها في مجالات الطاقة والإدارة والهندسة والبحوث العلمية.

وقدم السقاف شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على متابعته المستمرة لكافة نشاطات الجامعة وما حققته من منجزات في ظل الدعم الكامل من القيادة الرشيدة –ايدها الله-.

طالبت جامعة الدول العربية، الاثنين، بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، وعدّت، في ختام اجتماع «غير عادي» على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة، الدول التي تزود تل أبيب بالأسلحة «شريكة في المسؤولية عن الجرائم التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني».

وأعلنت الجامعة تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة ما يمكن اتخاذه من إجراءات على مستويات عدة؛ قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية لردع إسرائيل، وتفعيل القرار الخاص بإدانة «استمرار جرائمها» في قطاع غزة، والوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار في القطاع، على أن تصدر اللجنة تقريرها بهذا الشأن وتعممه على الدول الأعضاء في الجامعة خلال أسبوع، وفق البيان الختامي لاجتماع المندوبين.

وقالت الجامعة، في بيانها، إن «اللجنة ستكون مفتوحة العضوية للمندوبين الدائمين والأمانة العامة»، مطالبة مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بـ«التحرك العاجل بالزيارات والاتصالات والرسائل لنقل مضامين قرار مجلسها على مستوى المندوبين والعمل بموجبها».

واجتمع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، الاثنين، برئاسة المغرب، بناءً على طلب من فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، لبحث «الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني»، وانتهى إلى إصدار قرار مكون من 26 بنداً، أدان خلاله «استمرار الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، والتدمير الممنهج للبنى التحتية، بقصد جعل القطاع أرضاً محروقة غير قابلة للحياة»، واصفاً ما تفعله إسرائيل بأنه «جريمة إبادة جماعية».

وطالب القرار مجلس الأمن الدولي «بعدم التقاعس عن مسؤولياته بحفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ قرار ملزم لوقف الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق التي تعرض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين للخطر». كما حث «الدول التي لديها مواطنون مشاركون في الجيش الإسرائيلي باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبتهم ومنعهم من ذلك».

وخلال الاجتماع أشار مندوب فلسطين لدى الجامعة السفير مهند العكلوك، إلى قرار القمة الاستثنائية العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ودعوتها لاتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وقانونية بهدف إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني وكسر حصارها عليه.

وأشار إلى أن هناك لجنة وزارية انبثقت عن القمة توجهت إلى العالم لإيصال رسالة القمة، إلا أن إسرائيل لم تصلها الرسالة المطلوبة، داعياً إلى عمل «مزيد من الإجراءات الدبلوماسية والسياسية وتفعيل الأدوات الاقتصادية والقانونية».

وبدوره، قال مندوب الأردن لدى الجامعة السفير أمجد العضايلة: «لم تكن نيات حكومة التطرف الإسرائيلي وأجنداتها التوسعية التهجيرية في فلسطين المحتلة أكثر وضوحاً وصلفاً مما هي عليه اليوم، وبات جلياً لأصحاب الضمائر الحية أن الحكومة الأكثر تطرفاً وعنصرية في تاريخ الاحتلال تسابق الزمن لتنفيذ أجنداتها، مستفيدة من الظرف الحالي والتعاطف والدعم غير المشروط الذي أبدته بعض الدول عقب السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، بحجة حق مزعوم لإسرائيل في الدفاع عن النفس».

وأضاف العضايلة أن «إسرائيل منذ السابع من أكتوبر تسعى لترسيخ الاحتلال والقضاء على ما تبقى من فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، من خلال وضع الشعب الفلسطيني أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الموت أو التهجير».

في هذا السياق دعا قرار مجلس الجامعة العربية، الولايات المتحدة والدول التي قال إنها «تتبنى معايير مزدوجة»، إلى «تبني مواقف منسجمة مع القانون الدولي والإنساني، بالدعوة إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار، ولجم مخططات إسرائيل الرامية إلى التهجير القسري».

وحذر القرار من «خطورة التهجير القسري لنحو مليوني مواطن فلسطيني، أصبحوا نازحين داخل قطاع غزة، ونيات تل أبيب لاستكمال تهجيرهم خارج الأرض الفلسطينية عبر دفعهم منهجياً نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود المصرية».

وأكد أن «الدول العربية لن تسمح بتكرار سيناريو النكبة عام 1948، ولن تتهاون في التصدي لمخططات التهجير الإسرائيلية»، التي عدها «تصفية للقضية من شأنها نقل الصراع إلى مستويات جديدة»، متعهداً بـ«اتخاذ الخطوات السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية اللازمة لمنعها».

وشدد القرار على أن «التصدي للتهجير يجب ألا يبقى محصوراً في البيانات»، داعياً إلى «إلزام إسرائيل بسلسلة خطوات تشمل؛ الوقف الفوري للعدوان، ورفع الحصار، وضمان تدفق الإغاثة إلى قطاع غزة». وفي هذا السياق طالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720، الخاص بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي كلمته خلال الاجتماع قال مندوب مصر الدائم لدى الجامعة السفير محمد عرفي، إن «المجزرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تُشكل دليلاً دامغاً على ازدواجية المعايير والخزي العالمي»، وأكد أن «بلاده ثابتة ثبات الجبال وراسخة في مناصرة الحق الفلسطيني، وتقف موقفاً جاداً وحازماً تجاه محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر فرض التهجير القسري على فلسطينيي غزة».

وأدان قرار الجامعة العربية «تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين، والاقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، والحصار الإسرائيلي المفروض على المسجد الأقصى لأكثر من 100 يوم»، محذراً من أن «هذه السياسات من شأنها استفزاز المشاعر، والدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين».

ومن جانبه، أكد الأمين العام المساعد للجامعة، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير سعيد أبو علي، في كلمته، أن «الفلسطينيين يتعرضون للإبادة بصورة ممنهجة من قبل قوات الاحتلال المتحدية لكل القوانين الدولية والشرائع السماوية»، مطالباً بـ«ضرورة التحرك الفوري لوقف تلك الإبادة، وتوفير أسباب العيش والإغاثة لهذا الشعب».

وأعرب قرار الجامعة العربية عن تقديره الجهود القانونية التي تقوم بها جنوب أفريقيا، لمقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ورحب بإعلان ليبيا الانضمام إلى الفريق القانوني. داعياً آليات العدالة الدولية إلى «سرعة التحقيق والبت في القضايا والإحالات والإجراءات والشكاوى المرفوعة أمامها على أساس مهني قانوني شريف دون أي اعتبارات سياسية».

وأدان القرار «الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية والسورية، وآخرها العدوان الذي استهدف أحد الأحياء السكنية بدمشق، يوم السبت الماضي، بوصفه اعتداءً على سيادة سوريا، وتهديداً لأمن مواطنيها وللسلم والأمن الإقليمي والدولي».

وأكد القرار أن السبيل الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة هي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وشدد على دعم الجهود القطرية المصرية الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، كما دعم جهود القاهرة في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وأيد «الخطوات التي تتخذها مصر دفاعاً عن أمنها القومي، الذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي».

إضافة إلى ذلك، رحب مجلس الجامعة، في بيانه، بجهود الجزائر بصفتها العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، بما في ذلك دعوتها لعقد جلسة علنية طارئة لمجلس الأمن لوقف التهجير القسري في غزة. وثمّن جهود الإمارات بوصفها عضواً غير دائم في مجلس الأمن في متابعة تطورات القضية الفلسطينية واعتماد المجلس للقرارين 2712 و2720.

دشنت مطارات جدة، منطقة عبور المسافرين «الترانزيت» بمطار الملك عبد العزيز الدولي لخدمة المسافرين المواصلين عبر الرحلات الدولية، في الوقت الذي تشهد فيه حركة العبور بين قارات العالم عبر المطار نموًا متواصلًا.
ويأتي التدشين في إطار جهود مطارات جدة المتواصلة لتحسين تجربة المسافرين وتهيئة كافة المقومات والبنية التحتية المناسبة لخدمة مسافري الترانزيت، على وجه الخصوص، وذلك إمتدادًا لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومستهدفات رؤية السعودية 2030.

زيادة أعداد المسافرين القادمين إلى المملكة

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات جدة، أيمن بن عبد العزيز أبو عباة خلال تدشينه منطقة عبور المسافرين الدوليين في الصالة رقم (1) اليوم الثلاثاء: “أن هذه الخطوة تهدف إلى التزامن مع النمو المتزايد في أعداد المسافرين القادمين إلى المملكة والعابرين من خلال مطار الملك عبد العزيز الدولي”، وأوضح أن منطقة “الترانزيت” الجديدة ستسهم في تحقيق مستهدف مطار الملك عبد العزيز من ركاب الترانزيت، والمتوقع وصولهم إلى 15مليون بحلول 2030.
وأشار إلى أن المنطقة الجديدة ستضاعف الطاقة الاستيعابية بنسبة تصل إلى 100%، بكثافة بشرية تصل إلى 1400 مسافر في الساعة لكل جهة، مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق المستهدف.

أهم خدمات المنطقة

وأضاف أن المنطقة تضم 10 منصات لإنهاء إجراءات المسافرين، وخمسة أجهزة للتفتيش الأمني بهدف توفير تجربة سفر مريحة للمسافر عبر المطار، حيث ستكون إضافة مميزة للخدمات المتنوعة التي تسعى مطارات جدة لتوفيرها بالمطار، لإيجاد حزمة من التجهيزات والخدمات التي ستجعل مطار الملك عبد العزيز الدولي من أفضل المطارات حول العالم لقضاء الأوقات ومتابعة الرحلات؛ إمتدادًا لما يحظى به المطار من دعم متواصل واهتمام غير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله-، بقطاع النقل بشكل عام وبالمطارات السعودية على وجه الخصوص لتسهيل رحلة المسافرين القادمين من جميع أنحاء العالم.

موقع جغرافي يربط الرحلات الدولية

واشار أبو عباة الى أن هذه الخدمة ستعزز دور المطار لتنمية العائد من الحركة العابرة نظراً للموقع الجغرافي المتميز حيث يعد مطاراً محورياً يربط الشرق بالغرب إلى جانب وارتباطه بشبكة كبيرة من الرحلات الدولية.
وثمن الرئيس التنفيذي لمطارات جدة، جهود كافة شركاء المطار من الجهات الحكومية والتشغيلية التي أسهمت في تحقيق هذا المنجز الذي سيحقق نقلة نوعية في تجربة المسافرين عبر مطار المؤسس.
حضر الافتتاح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية رائد الإدريسي والعقيد ماهر آل مسعود مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي والعقيد ناصر نفل الحارثي مدير مباحث مطار الملك عبد العزيز الدولي و نائب الرئيس للعمليات الأرضية في الخطوط السعودية الدكتور هاني الحتيرشي و نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بمطارات جدة الأستاذ أبراهيم الرفاعي .

نشرت في: 23/01/2024 – 11:47

4 دقائق

 تتصاعد مشاعر الغضب في الأرياف الفرنسية حيث يحتج المزارعون كما جيرانهم  في عدد من الدول الأوروبية على ارتفاع تكاليف الإنتاج والالتزامات البيئية المتزايدة.

 وتنديدا بـ”عالم يسير عكس التيار” بدأ المزارعون في الخريف بقلب لافتات الدخول إلى البلديات. ومنذ مساء الخميس أغلقوا طرقا سريعة في جنوب غرب البلاد وتجمعوا أيضا في التقاطعات الدائرية. وهم يعتزمون اتخاذ إجراءات أخرى تلبية لدعوة النقابة الزراعية الأولى في البلاد.

ويأتي هذا التحرك قبل أشهر من الانتخابات الأوروبية المقررة في حزيران/يونيو، علما بأن المفوضية الأوروبية ستطلق “حوارا استراتيجيا” يجمع بين المنظمات الزراعية وأيضا قطاع الأغذية الزراعية والمنظمات غير الحكومية والخبراء بهدف نزع فتيل الأزمة بين سكان المناطق الريفية. 

وتشهد عدة دول أوروبية اليوم احتجاجات في قطاع الزراعة  من شأنها أن تتسع.  

هولندا  

 بدأت انتفاضة العالم الزراعي في حزيران/يونيو 2022 في هولندا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 18 مليون نسمة، وهي ثاني أكبر مصدر للمنتجات الغذائية بعد الولايات المتحدة.

 تسببت خطة حكومية لخفض انبعاثات النيتروجين عن طريق الحد من المواشي بفقدان آلاف المزارعين الهولنديين مصدر رزقهم. وبواسطة جراراتهم قطعوا الطرق السريعة واحتجوا أمام منازل القادة السياسيين.

   وأصبحت الأعلام الهولندية المقلوبة رمزا لثورتهم التي تحظى بدعم الشعبويين في جميع أنحاء العالم وبينهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

   بعد أشهر من الاحتجاجات أدت الثورة ضد السلطة التنفيذية إلى دعم انتخابي عارم لحزب فتي يجمع مزارعين هو “حركة المزارعين المواطنين” التي دخلت بقوة إلى مجلس الشيوخ في آذار/مارس 2023، لكنها فازت بأقل مما كان متوقعا في الانتخابات العامة في تشرين الثاني/نوفمبر.

بولندا ورومانيا 

   سرعان ما انتقلت مشاعر “السخط” في الأشهر الأخيرة إلى بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا حيث يندد المنتجون بـ”المنافسة غير العادلة” من جانب أوكرانيا المتهمة بخفض أسعار الحبوب.

   وفي أعقاب الهجوم الروسي، علق الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على جميع المنتجات المستوردة من أوكرانيا في أيار/مايو 2022، وأنشأ “ممرات تضامن” للسماح لكييف بنقل مخزونها من الحبوب. لكن كمية كبيرة من الحبوب تراكمت لدى جيرانها الأوروبيين.

   واحتجاجا على تدفق كميات القمح أو الذرة، عمد المزارعون البلغار والرومانيون إلى استخدام جراراتهم لإغلاق المعابر الحدودية مع أوكرانيا. وفي بولندا، أدت الاحتجاجات إلى استقالة وزير الزراعة في نيسان/أبريل 2023.

   لكن ذلك لم يساهم في تهدئة غضبهم: فقد بدأ المشغلون البولنديون بإغلاق نقاط العبور مع أوكرانيا في تشرين الثاني/توفمبر إلى جانب سائقي الشاحنات. وعلق المزارعون تحركهم في 6 كانون الثاني/يناير بعد اتفاق مع الحكومة البولندية ينص على تقديم إعانات.

   في رومانيا، لا يزال المزارعون يضغطون على الحكومة وتظاهروا مجددا في 14 كانون الثاني/يناير ضد الضرائب التي وصفوها بالباهظة.

   وعلى المفوضية الأوروبية أن تكشف قريبا نواياها بشأن تجديد الإعفاء الجمركي الذي ينتهي العمل به في حزيران/يونيو.

ألمانيا  

  في ألمانيا أكد عدد كبير من المزارعين معارضتهم خطة حكومة المستشار أولاف شولتز التي تقضي بزيادة الضرائب على الديزل الزراعي وأعلن عنها في كانون الأول/ديسمبر.

   ومطلع كانون الثاني/يناير أطلقوا أسبوع احتجاجات قامت خلاله قوافل من الجرارات بإغلاق الطرق في جميع أنحاء البلاد.

   ووافقت الحكومة الائتلافية الحاكمة التي تضم الديمقراطيين الاشتراكيين والخضر والليبراليين على تقسيط إلغاء الإعفاء حتى 2026، ووعدت بقدر أقل من البيروقراطية. ولكن سيكون من الصعب عليها أن تفعل المزيد في وقت ينبغي عليها توفير المليارات من نفقات الميزانية امتثالا لإنذار القضاة الدستوريين.

بلدان أخرى 

 من الممكن أن يتسع التحرك ليشمل دولا أخرى في أوروبا. وتقول رئيسة لجنة المنظمات الزراعية المهنية في الاتحاد الأوروبي كريستيان لامبير إن “(الاتحادين الزراعيين) الإيطالي والإسباني يتحدثان أيضا عن مظاهرات”.

 وفي المملكة المتحدة، تظاهر منتجو الفواكه والخضروات الإثنين أمام البرلمان في لندن احتجاجا على عقود الشراء “غير العادلة” التي تلزمهم التوزيع على نطاق واسع.

 

فرانس24 / أ ف ب