الكاتب: kafej

عقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلًا بإدارة الزراعة وبالتعاون مع مركز التدريب الزراعي بالأحساء، دورة تدريبية عن بعد بعنوان “الاستنزاف المفرط لمصادر المياه والآثار المستقبلية على الأمن الغذائي”، وذلك لمدة 3 أيام.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد الحمزي، أن البرامج التدريبة لها أثر كبير على رفع المستوى المعرفي لدى المتدربين من مرشدين وباحثين وفنيين زراعيين، ما ينعكس إيجابيًا على أداء وكفاءة العمل لديهم.

وأشار، إلى أهمية وضرورة إقامة البرامج التدريبية المتعلقة بترشيد المياه وتعظيم الاستفادة منها باستخدام الطرق والممارسات الزراعية السليمة وتطبيق تقنيات الري الحديث، الذي يحقق إنتاجًا عاليًا وذو جودة من المحاصيل الزراعية مع المحافظة على الموارد الطبيعية.
وبين أن هذه الدورة تتميز بدروس نظرية مدعمة ببعض الصور التوضيحية والفيديوهات، وبلغ عدد المشاركين فيها 25 متدربًا من مختلف مناطق المملكة.

زيادة الإنتاج الزراعي

قدم البرنامج التدريبي مدير إدارة الزراعة بالفرع المهندس زكي آل عباس، وتطرق خلالها إلى عدة محاور مهمة حول أهمية الماء للنباتات، وجدولة الري للأشجار ومحاصيل الخضار وكيفية التعرف على الوقت المناسب للري.
كما تطرق إلى مفهوم الزراعة الذكية وأثر تطبيقها على زيادة الإنتاج وجودته مع المحافظة على الموارد الطبيعية، إضافة إلى أهم معايير اختيار لنظام الري الحديث وطرق حساب الاحتياجات المائية للنبات والتعريف بأنظمة الري وايجابيات وسلبيات كل نظام منها.
وأشار إلى أن الاستنزاف المفرط للمياه يؤدي إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية، وزيادة ملوحة التربة، وتراجع الإنتاج الزراعي، ما يهدد الأمن الغذائي للمجتمعات، مشددا على أهمية ترشيد المياه في الزراعة، وتطبيق تقنيات الري الحديثة، وذلك للحد من المخاطر التي تواجه الأمن الغذائي.

رغم إعلان مسؤولين إيرانيين استمرار التبادل التجاري مع أربيل (شمال العراق)، يؤكد تجار عراقيون أن «حملة مقاطعة البضائع الإيرانية» تلقى رواجاً معقولاً في أسواق المدينة، على خلفية قصف «الحرس الثوري» منزل رجل أعمال بصواريخ باليستية، الأسبوع الماضي.

ورغم الحماسة التي أظهرها تجار للمقاطعة، لكنهم يتخوفون من غلاء الأسعار بسبب عدم تأمين البدائل من مصادر أخرى وبكلف معقولة.

وقال نائب «منظمة تنمية التجارة الإيرانية»، محمد صادق قناد زاده، اليوم الجمعة، إن التجارة بين إيران وأربيل مستمرة لأن البلدين «تربطهما علاقة طويلة الأمد».

ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن قناد زاده، إن قرار «غرفة التجارة» في أربيل بحظر البضائع الإيرانية «لم يكن له أي تأثير على حجم التجارة».

وأوضح قناد زاده أن «القطاع الخاص بين البلدين متربط بعلاقة قوية طويلة الأمد».

وزعم المسؤول الإيراني أن تحقيقات إيرانية ميدانية أظهرت أن «شيئاً لم يتغير بعد إعلان المقاطعة»، وقال: «بشكل عام، لم يكن هناك حظر أو تغيير في التجارة بين البلدين، فقط الأيام القليلة الماضية كان هناك رد فعل عاطفي وانتهى تأثيره».

وأعلن قناد زاده عن «قرب تشكيل اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين في هذا المجال».

وفي إثر القصف الإيراني لمدينة أربيل، دعت «غرفة تجارة وصناعة أربيل» التجار والمستهلكين في إقليم كردستان إلى مقاطعة البضائع الإيرانية، كما راجت في مواقع التواصل الاجتماعي دعوات مماثلة من ناشطين لحث السلطات على اتخاذ موقف ضد القصف الإيراني.

وفي إثر الدعوة، طالبت غرفة تجارة طهران بالتراجع عنها و«التشبث بحبال المودّة، والتطلع نحو المستقبل المشرق».

ورغم أن أربيل سوق ناجحة للمنتجات الإيرانية، وتستورد من طهران سلعاً عبر 6 منافذ، فإن غرفة التجارة أعربت عن أملها في أن تصل هذه السوق إلى مرحلة «قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية» مع الجار الشرقي للبلاد.

ووفقاً لوكالة «رويترز»، فإن معدل التبادل التجاري بين مدن إقليم كردستان وإيران يبلغ سنوياً إلى نحو 6 مليارات دولار.

وتتصدر المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية، إلى جانب مواد البناء، قائمة الصادرات الإيرانية لإقليم كردستان.

وقبل القصف، كان المسؤولون المعنيون في حكومة كردستان يتحدثون عن «تسهيلات ممكنة للمستثمرين الإيرانيين بهدف توسيع فرص الاستثمارات المختلفة في الإقليم».

وقال تجار ومستهلكون في مدينة أربيل لـ«الشرق الأوسط»، إنهم تجاوبوا مع حملة المقاطعة، فيما حاول كثيرون البحث عن بدائل محلية أو عربية للبضائع الإيرانية.

وعقد مسؤولون حكوميون في وزارة الزراعة في إقليم كردستان اجتماعاً مع مزارعين من وسط العراق وجنوبه، الأسبوع الماضي، لبحث إمكانية إمداد أسواق الإقليم بالمحاصيل الأساسية بدل استيرادها من إيران.

وقررت وزارة الزراعة في الإقليم، الاثنين الماضي، منع استيراد محصول الطماطم من الخارج، إلى إشعار آخر.

ومع ذلك، يتردد كثيرون من استمرار حملة المقاطعة دون تأمين البدائل للسلع الأساسية؛ لأن ذلك سيؤدي إلى غلاء أسعارها.

ونقلت وسائل إعلام كردية عن تجار في أربيل أن «البضائع الإيرانية تغرق السوق في كردستان والعراق، وأن البحث عن بدائل لها مثل المنتجات العربية أو التركية، قد يكون صعباً لأن سعر البضائع الإيرانية أرخص».