الكاتب: kafej

يبقى مصير المدنيين في غزة محل قلق بالغ اليوم (السبت)، غداة قرار لمحكمة العدل الدولية يدعو إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرقى إلى «إبادة جماعية» في القطاع، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتتركز هذه المخاوف على مدينة خان يونس الرئيسية في جنوب القطاع المحاصر والتي تشهد قصفا لا هوادة فيه وقتالا عنيفا بين القوات الإسرائيلية وحركة «حماس»، ما أدى إلى فرار آلاف المدنيين في الأيام الأخيرة وتقليص قدرة مستشفيي ناصر والأمل على العمل إلى حدها الأدنى.

وأفادت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» بسقوط 135 قتيلا في القصف الليلي والمتواصل حتى صباح السبت في خان يونس ومناطق متفرقة في قطاع غزة.

كما أشار مكتب الإعلام الحكومي التابع لـ«حماس» اليوم، إلى حصول «قصف مدفعي مكثف» صباحا على مخيم خان يونس ومحيط مجمع ناصر الطبي ما أدى «إلى انقطاع الكهرباء في هذا المستشفى وتوقف العديد من الخدمات وغرف العمليات».

وعبّرت منظّمة أطباء بلا حدود في بيان عن أسفها لأنّ «القدرة الجراحيّة لمستشفى ناصر» أصبحت «شبه معدومة»، مشيرة إلى أنّه «يتعيّن على أفراد الطاقم الطبّي القلائل الذين بقوا في المستشفى التعامل مع مخزونات منخفضة جدا من المعدّات الطبّية».

بدوره، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة «إكس»: «مع اشتداد القتال حول مستشفى ناصر (…) فر مئات المرضى وأفراد الطاقم الطبي. ما زال هناك 350 مريضا وخمسة آلاف نازح (جراء القتال) في المستشفى».

وأضاف: «الوقود والغذاء والإمدادات في المستشفى تنفد». كما دعا إلى «وقف فوري لإطلاق النار».

وفي هذا الإطار، لفت الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل في حديث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إلى أن «الأمطار الغزيرة تغرق آلاف الخيام للنازحين في رفح وخان يونس ومخيم النصيرات ودير البلح ومدينة غزة وشمال القطاع، وتزيد معاناة النازحين».

وقال: «عشرات الآلاف من الأطفال باتوا ليلتهم وسط الأمطار والبرد الشديد من دون غطاء كاف ولا تدفئة بسبب استمرار انقطاع الكهرباء (…) وعدم توفر الغاز ما يزيد فرص انتشار الأمراض المعدية، ويفاقم من الوضع الإنساني الصعب».

وأفاد شهود عيان بوقوع اشتباكات عنيفة بين حركة «حماس» والجيش الإسرائيلي في محاور عدة من مدينة خان يونس.

قرار تاريخي

وكانت محكمة العدل الدوليّة دعت الجمعة إسرائيل إلى منع ارتكاب أيّ عمل يُحتمل أن يرقى إلى «إبادة جماعيّة» في غزّة، فيما اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «تهمة مشينة».

وقالت المحكمة إنّ إسرائيل التي تتحكم بدخول المساعدات الدوليّة إلى قطاع غزّة الذي تفرض عليه حصارا مطبقا، يجب أن تتّخذ «خطوات فوريّة» لتمكين توفير «المساعدات الإنسانيّة التي يحتاج إليها الفلسطينيّون بشكل عاجل». إلا أن هذه الهيئة القضائيّة لا تملك أيّ وسيلة لتنفيذ قراراتها.

ويجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء للنظر في قرار محكمة العدل الدوليّة بطلب من الجزائر الساعية إلى إعطاء الحكم

«قوّة إلزاميّة».

لكنّ المحكمة ومقرّها في لاهاي لم تطلب وقف إطلاق النار في غزّة حيث يشنّ الجيش الإسرائيلي حملة مدمّرة ردّاً على هجوم غير مسبوق شنّته «حماس» في إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وأدّى هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) إلى خطف نحو 250 شخصا خلال الهجوم أطلِق سراح مائة منهم في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) خلال هدنة، في مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيّين.

وردّاً على الهجوم، تعهّدت إسرائيل «القضاء» على «حماس» وباشرت عمليّة عسكريّة واسعة خلّفت 26083 قتيلا، غالبيّتهم العظمى من النساء والأطفال والفتية، حسب وزارة الصحّة التابعة لـ«حماس».

«تعاطف»

إلى ذلك، طلب الاتحاد الأوروبي التنفيذ «الفوري» لهذا القرار الذي قالت واشنطن إنه «لا أساس له» فيما أكدت فرنسا أن جريمة الإبادة تتطلب «إثبات النية».

ودعت البرازيل عبر وزارة خارجيتها إلى «الاحترام الكامل والفوري» للقرار.

ولقي القرار ترحيبا من تركيا وإيران وإسبانيا وقطر، الوسيط الذي يستضيف قيادة «حماس». وطالبت السعودية بـ«محاسبة» إسرائيل على «انتهاكاتها» للقانون الدولي.

وقالت مها ياسين، وهي فلسطينية تبلغ 42 عاما: «هذه أول مرة يقول العالم لإسرائيل إنها تتجاوز الحدود. ما فعلته إسرائيل بنا في غزة على مدى أربعة أشهر لم يحدث أبدا في التاريخ».

وأضافت ياسين وهي واحدة من بين 1.7 مليون فلسطيني نزحوا بسبب القصف والمعارك بحسب تقديرات الأمم المتحدة: «على الأقل أشعر بأن العالم بدأ يتعاطف معنا».

اجتماع في باريس

ورغم رفض إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية ومعارضة لجوء جنوب أفريقيا إلى هذه المحكمة، تشارك الدولة العبرية في مباحثات تهدف للتوصل إلى «هدنة» في مقابل إطلاق سراح رهائن.

وكشف مصدر أمني لـ«الوكالة الفرنسية» بأنّ اجتماعا سيُعقد في باريس في الأيّام المقبلة، يشارك فيه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركيّة (سي آي إيه) ومسؤولون من مصر وإسرائيل وقطر.

وأمس، أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن ناقش مع أمير قطر «الأحداث الأخيرة في إسرائيل وغزة، بما في ذلك الجهود لإطلاق الرهائن الذين خطفتهم حماس»، مضيفا أنّه لن يكون هناك إعلان «وشيك» بشأن الرهائن.

إزالة الأسلاك الحدودية

تحد لإدارة بايدن

فيما تهاجم إدارة ولاية تكساس ذاتها أي محاولة لإزالة الأسلاك، وعبر عن ذلك حاكم ولاية تكساس جريج أبوت في رسالة بعثها إلى البيت الأبيض هذا الأسبوع، يحذر فيها الإدارة من أن ولايته ستواصل الدفاع عن الحدود لأن الرئيس فشل في القيام بذلك.
وفي منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس، صباح اليوم قال أبوت: “ستواصل تكساس ممارسة حقها الدستوري في حماية حدودنا الجنوبية والدفاع عنها”.

Texas will continue to exercise its constitutional right to protect and defend our southern border.
In President Biden’s absence, we will hold the line to keep Texans—and Americans—safe.https://t.co/OKLN3Ql1Qk

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 26, 2024

وأكمل: في غياب الرئيس بايدن، سنبقى على أهبة الاستعداد للحفاظ على سلامة سكان تكساس والأمريكيين.
فيما قال المتحدث باسمه، أندرو ماهاليريس: “هذه القضية مستمرة، وسيواصل حاكم الولاية القتال للدفاع عن ممتلكات تكساس وسلطتها الدستورية لتأمين الحدود”.

قال البيت الأبيض إن الصور الفاضحة التي تم التلاعب بها للمغنية الشهيرة تايلور سويفت والتي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي «مثيرة للقلق للغاية»، وحث الكونغرس على اتخاذ إجراءات تشريعية ضد هذه الظاهرة، وفقاً لصحيفة «التلغراف».

وتمت مشاركة الصور الفاضحة والتي يبدو أنها تم تعديلها بواسطة الذكاء الاصطناعي، على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس، في واحدة من أولى حالات انتشار المواد الإباحية المركبة بهذه الطريقة.

وأفادت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، في مؤتمر صحافي أمس (الجمعة): «هذا أمر مقلق للغاية. ولذلك، سنفعل ما في وسعنا للتعامل مع هذه القضية».

وأوضحت جان بيير أنه يجب على الكونغرس اتخاذ إجراء تشريعي بشأن هذه القضية، وقالت إن شركات التواصل الاجتماعي لها دور مهم تلعبه في تطبيق قواعدها الخاصة لمنع انتشار مثل هذه الصور المضللة.

وقد أثار ظهور أدوات توليد الصور المتطورة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي يمكنها تطوير صور واقعية للمشاهير والمناظر الطبيعية، مخاوف من استخدامها في المواد الإباحية دون موافقة المستخدمين. تعد مشاركة الصور المزيفة أمراً غير قانوني في المملكة المتحدة بموجب قانون السلامة على الإنترنت الذي تم طرحه حديثاً.

وفي حين أن أدوات إنشاء الصور الرئيسية قد فرضت قيوداً على إنشاء مواد فاضحة، فقد طور بعض المستخدمين حلولاً بديلة للحصول على عناصر التحكم. وقد تم تطوير أدوات أخرى خصيصاً لإنشاء صور فاضحة وإباحية.

وتسابقت مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها «إكس»، يوم الجمعة، لإزالة الصور من منصاتها.

وقال موقع «إكس» (تويتر سابقاً) إنه «يعمل بشكل نشط على إزالة جميع الصور التي تم التعرف عليها» للمغنية يوم الخميس.

وأشار إلى أن «نشر الصور الإباحية محظور تماماً على (إكس)، ولدينا سياسة عدم التسامح مطلقاً تجاه مثل هذا المحتوى… نحن نراقب الوضع عن كثب للتأكد من معالجة أي انتهاكات أخرى على الفور، وإزالة المحتوى. ملتزمون بالحفاظ على بيئة آمنة ومحترمة لجميع المستخدمين».

وبحسب ما ورد، تمت مشاهدة إحدى التغريدات التي تحتوي على المادة الفاضحة أكثر من 45 مليون مرة قبل حذفها.

وكانت شركة «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» تحاول أيضاً حظر الصور التي قالت إنها «تنتهك» سياساتها.

ووفقاً لموقع الأخبار «404 Media»، فقد تم إرجاع الصور إلى محادثة جماعية على تطبيق المراسلة «تلغرام».

وليست الصور الإباحية المزيفة بتقنية «التزييف العميق» (ديف فايك) لنساء مشهورات أو عاديات بالمسألة الجديدة، إلا أنّ تطوير برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يؤدي إلى ابتكار كمية كبيرة جداً من المحتوى المهين، بحسب ناشطين.

وبما أنّ الصور «المفبركة» طالت هذه المرة تايلور سويفت التي تحتل المرتبة الثانية بين أكثر الفنانين استقطاباً للمستمعين في العالم عبر منصة «سبوتيفاي»، قد يساهم ذلك في جعل السلطات تلتفت أكثر إلى المشكلة؛ لأنّها أثارت هذه المرة سخط الملايين من المعجبين بالنجمة.

وكتبت دانيشا كارتر، وهي شخصية مؤثرة يتابع حسابها في «إكس» مئات الآلاف، عبر المنصة الاجتماعية، أنّ «النقطة الإيجابية الوحيدة فيما حدث لتايلور سويفت هي أنها تتمتع بمكانة مهمة لتدفع السلطات لإقرار قانون وإنهاء كل هذه الممارسات».

«ضوابط»

لاحظت النائبة عن الحزب الديمقراطي إيفيت كلارك التي سبق أن أيّدت قانوناً يكافح هذه الممارسات أن «ما حدث لتايلور سويفت ليس جديداً، فمنذ سنوات والنساء يُستهدَفن من خلال نشر صور مزيفة لهنّ من دون موافقتهن»، لافتةً إلى أن «ابتكار هذه الصور بات أسهل وأرخص مع التقدم الذي يشهده الذكاء الاصطناعي».

ورأى العضو في الكونغرس توم كين جونيور أنّ «الذكاء الاصطناعي يتطوّر بوتيرة أسرع من الضوابط اللازمة له». وأضاف: «سواء أكانت الضحية تايلور سويفت أو أي شابة في بلدنا، علينا وضع حواجز لمكافحة هذه الظاهرة المقلقة».

وتوصلت دراسة أجريت عام 2019 إلى أن 96 في المائة من مقاطع الفيديو المزيفة كانت إباحية.