الكاتب: kafej

أقامت زوجة دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته بالامتناع عن سداد متجمد نفقاتها البالغ 670 ألف جنيه، ورفضه التكفل بمصروفات أولاده وتخليه عن المسئولية، لتؤكد:” زوجي هجرني منذ 3 سنوات ورفض تقديم أي مساعدة لى وطردني من منزل الزوجية”.

وتابعت الزوجة: “تراكمت على الديون بسبب تعنت زوجي، ورفضه رد قائمة المنقولات لي، واتهمني بالجنون وإلحاق الضرر بأولادي بسبب طلبي نفقاتهم، ولاحقني بدعوي طاعة -محل مسكن والدته- رغم المشاكل التي تجمعنا، وحاول إجباري على سدادي مبالغ مالية كبيرة له مقابل الطلاق رغم يسار حالته المادية-واحتجازه حقوقي المالية-وفقا للمستندات التي قدمتها للمحكمة”.

وأشارت: “حاول زوجي برفقة والدته ابتزازي، وأقدم مؤخرا على حرماني من أطفالي بجلسة رؤية ودية بحجة عدم قدرتي على تحمل المسؤولية ورعايتهم ولكن قمت باستردادهم مرة أخري عن طريق القانون، ليلاحقوني بالتهديدات والاتهامات الكيدية، وأصابني زوجي بضرر مادي ومعنوي، مما دفعني بالرد بدعوى طلاق للضرر بسبب خشيتي على حياتي من عنفه، ودعوي وحبس بعد إقدامه على التزوير والغش والتدليس لإلحاق الضرر بي”.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء  نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالًا هاتفيًا مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني.
وبحث الجانبان خلال الاتصال أمس الأحد، جهود الوكالة المبذولة لمواصلة تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، ومناقشة تداعيات القرار الذي اتخذته بعض الدول بتعليق تمويلها لأنشطة الوكالة في هذا التوقيت الدقيق.
وأكد وزير الخارجية المصري، أن محاولات استهداف وكالة الأونروا في هذا التوقيت الصعب، وتحجيم قدراتها على القيام بمهامها في غزة، يفاقم من الآثار الخطيرة لسياسة الحصار والتجويع والعقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل -القائمة بالاحتلال- على الفلسطينيين.

حملة ظالمة

رفضت الرئاسة الفلسطينية الحملة الظالمة التي يقودها المحتل الإسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، والهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يتعارض مع القرار الأممي 302، الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله وكالة الأونروا والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.

وطالبت، الدول التي اتخذت موقفًا من “الأونروا” قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، بالتراجع عن هذه المواقف التي من شأنها معاقبة الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني دون وجه حق بشكل غير إنساني، خاصة أنهم هجّروا من أرضهم عام 1948، وما زال المحتل الإسرائيلي يرتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.