نفى عمّار الصديق، عضو المجلس الاستشاري الخارجي لقائد «قوّات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، قصف «قوات الدعم» المدن السكنيّة، قائلا إن هذه القوات لا تملك سلاحا ثقيلا لفعل هذا، ملقيا باللوم في ذلك على قوات الجيش، التي اتهمها أيضا بتجنيد أطفال بينما دفَع الاتهام ذاته عن قوات حميدتي.
وكان مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك قد ذكر في بيان أمس الجمعة أنّ مكتبه تلقى تقارير تشير إلى تجنيد «قوات الدعم السريع» مئات الأطفال في إقليم دارفور، وقال إن الأمر ذاته فعله الجيش السوداني أيضا في شرق البلاد.
وحذّر تورك من أن هذه الممارسات «تشكّل انتهاكا صارخا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة»، وقال إن هناك أيضا مخاوف حقيقية من أن يؤدّي تسليح المدنيين في السودان إلى «تشكيل ميليشيا مدنيّة مسلحة غير خاضعة لرقابة محددة، ما يزيد من فرص انزلاق السودان إلى دوّامة حرب أهليّة طويلة الأمد».
لكنّ الصديق رفض اتهامات فولكر لـ«قوات الدعم السريع»، التي قال إنها نفت تلك الاتهامات في أكثر من تصريح وفي أكثر من مناسبة، ملقيا بها على الجيش.
وأضاف: «وجدنا تقارير كثيرة وشواهد كثيرة ومقاطع فيديو تبيّن أن عددا كبيرا من الأطفال وصغار السن منخرطون في معسكرات الاستنفار الشعبية التي دعا لها (قائد الجيش السوداني عبد الفتّاح) البرهان».
كما نفى استخدام «قوات الدعم السريع» أسلحة ثقيلة في مناطق مدنيّة، قائلا: «في مناطق سيطرة الدعم السريع… القصف الجوي العشوائي الذي تقوم به القوات المسلّحة عبر الطيران خلّف ضحايا كثيرين، قتلى وجرحى، من النساء والأطفال، ولم يكن من ضمن القتلى مثلا عدد كبير من الجنود. للأسف الشديد، أغلب الضحايا كانوا من النساء والأطفال».
وتابع: «القصف المدفعيّ من كرري إلى مناطق وأحياء غرب أم درمان… القصف الجوي في الضعين وفي نيالا وفي الجزيرة وفي جنوب الخرطوم. طبعا أكيد آثار القصف الجوي كثيرة جدا، خاصة القنابل المُستخدَمة وبعض الأسلحة المحرّمة واسعة الضرر والانتشار؛ حتى بعض المستشفيات لم تسلم من القصف المدفعي وقصف الطيران».
أضاف: «الدعم السريع لا يمتلك أسلحة ثقيلة، (بل) يمتلك مضادات طيران؛ وأكثر الأسلحة موجّهة نحو المسيّرات ونحو الطيران ونحو تجمّعات الجيش، لأن الدعم السريع يُحاصر الجيش في مناطق معروفة ومحدودة؛ لذلك، فإن الدعم السريع قصفه يكون مركزا في معسكرات الجيش التي تتم محاصرتها من قبل الدعم، سواء في بابنوسة أو في المهندسين ووادي سيدنا».
وأردف قائلا: «ردّ الجيش دائما يكون في المناطق السكنيّة والأحياء، بغرض استهداف قوات الدعم السريع، لأنها منتشرة في مناطق كثيرة؛ لكن للأسف هذا القصف العشوائي يُحدث ضررا كبيرا جدا بالمدنيين وبالمباني وبالأعيان المدنية».
ومنذ اندلاع الصراع الدائر في السودان بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي، يتبادل طرفاه الاتهامات بشأن استهداف المناطق السكنيّة والتسبب في سقوط قتلى وجرحى من المواطنين العزل، وبينهم نساء وأطفال.
وكان تورك قد صرّح أمس في بيانه بأن ما لا يقلّ عن 14 ألفا و600 شخص قُتلوا و26 ألفا آخرين أُصيبوا جرّاء الصراع الدائر في السودان منذ أكثر من عشرة أشهر، وحذّر من أن حياة السودانيين تحوّلت إلى ما وصفه بالكابوس المستمر، مؤكدا أن الأرقام الفعليّة للقتلى والجرحى أعلى من ذلك بكثير، بحسب وصفه.
وذكر البيان أنّ الحرب في السودان استخدمت فيها «أسلحة ذات تأثير واسع النطاق حتى في المناطق الحضريّة المكتظّة بالسكان، والتي يتم إطلاقها من الطائرات المقاتلة والمسيرات والدبّابات».
وردّا حول ما إذا كان تشكيل لجنة تحقيق دولية يُمكن أن يؤدّي إلى الكشف عن حقيقة ما جرى في الحرب، قال الصديق: «بالطبع… ظلت قيادة الدعم السريع تدعو المجتمع الدولي والمنظمات للتحقيق، ورحّبت بأي مسؤولين في تحقيق أممي يأتون من قبل هذه المنظمات للتحقيق على الأرض».
لكنه أردف قائلا إن «العراقيل التي يضعها مسؤولون (في) بورتسودان ومسؤولون (في) الجيش وقادة الجيش ومسؤولوه (المتمثلة) في عدم تسهيل عبور ووصول هؤلاء المسؤولين (المعنيين بالتحقيق)، سواء عبر التأشيرات أو تسهيل وصولهم إلى بورتسودان أو الموافقات على هذه المنظمّات أو استهداف بعض المنظمات التي كانت عاملة في السودان» أدّت إلى تعطّل التحقيق، بحسب وصفه.
وعدّ أن تلك المعوّقات التي تحدّث عنها «أدّت إلى تعليق هذه المنظمات عملها في السودان، وظلّ غياب المعلومة الصحيحة وغياب التحقيق (و) فتح الباب لترويج كثير من الأكاذيب والادعاءات من قِبَل قادة الجيش».
