الكاتب: kafej

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة حاصل على بكالوريوس”له معلومات جنائية”، وتبين قيامه بممارسة نشاط إجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية على النحو المشار إليه.

قبل تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (2 خاتم أكلاشيه مقلدين –  دفاتر شيكات بنكية بإجمالى مبالغ 18 مليون جنيه تقريباً – مستندات خاصة بالمجنى عليهم – 3 هواتف محمولة – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

أساليب متطورة في الاحتيال

وقالت المحققة الجنائية، آلاء الحمد: “تستمر قضايا وأساليب الاحتيال، حيث ابتدع محتالون عدداً من طرق الاحتيال والنصب الجديدة، في سبيل الإيقاع بمزيد من الضحايا، متتبعين في ذلك احتياجات الناس في كافة مناحي الحياة الاجتماعية، ومستخدمين أساليب مبتكرة تندرج تحت مسمى (الهندسة الاجتماعية)، التي تعرف على أنها مجموعة من الحيل والتقنيات المستخدمة لخداع الناس وجعلهم يقومون بعمل ما، أو يفصحون عن معلومات سرية وشخصية، ومن هذه الأساليب الجديدة بيع وشراء بطاقات الصرف الآلي أو الحسابات البنكية، من أحد البنوك السعودية لأشخاص تكُن إقامتهم سارية المفعول وهم خارج المملكة، بهدف عمليات النصب والاحتيال وتحويل الأموال المكتسبه من هذه العمليات إلى حسابات شخصيه خارجية”.

رقابة دائمة للجهات المختصة

وأضافت الحمد: “الجهات المختصة تعمل بشكل دائم على التوعية، وتجنب الوقوع ضحية للمحتالين، كما تعمل دومًا على كشف معظم الطرق التي يتبعها المحتالون. وعلى المواطن والمقيم أن يكونوا على وعي كافٍ بمعرفة أساليب الاحتيال والنصب في هذا الوقت، وهناك تقريرًا لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، بين أن منفذين لعمليات احتيال إلكتروني سعوا خلال عام واحد إلى سرقة 5.3 مليارات دولار، من خلال انتحال المحتالين لشخصيات مديرين تنفيذيين كبار في شركات معروفة، مشيرًا إلى أن تلك الحالات المرصودة لا تمثل سوى 20% من الحالات، أيضاً هناك من يستخدم النصب والاحتيال في عمليات مشبوهه تضر بالوطن والمواطنين”.

عقوبة الاحتيال

وأشارت “الحمد” إلى أن النظام السعودي وضع عقوبة للنصب والاحتيال، تتمثل بالسجن لمدة لا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد عن 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتطبق هذه العقوبة على كل شخص استولى على مال للغير دون وجه حق، من خلال ارتكابه فعلا أو أكثر ينطوي على استخدامه أيًا من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب والخداع.
وتكون العقوبة غرامة مالية بمليوني ريال، أو بالحبس لمدة ثلاث سنوات عند الاستيلاء على أي سندات مملوكة أو مال منقول للغير، أو القيام بالتوقيع على مستندات وأوراق باسم مزيف، ويمكن أن تكون العقوبة منفردة أو مجتمعة، وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد عن عشرة أعوام ولا تقل عن عامين، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد عن خمس ملايين ريال عند ارتكاب الجاني جريمة نصب واحتيال مع غسيل أموال

تشهد مدينة خان يونس قتالاً عنيفاً، اليوم الأربعاء، وسط دعوات من الأمم المتحدة لمواصلة المساعدات لغزة عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وخلال الليل، قال شهود عيان إن قصفاً عنيفاً طال مدينة خان يونس المدمَّرة في جنوب قطاع غزة، حيث تخوض القوات الإسرائيلية معارك على الأرض مع مقاتلي حركة «حماس».

وأفادت وزارة الصحة في القطاع، التابعة لـ«حماس»، بمقتل 125 شخصاً، خلال أعمال العنف في غزة، منذ الثلاثاء حتى صباح اليوم، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

بدورها، أفادت طواقم مستشفى الأمل، أحد أكبر مستشفيات المدينة إلى جانب مجمع ناصر الطبي، بقتال في محيطه ونقص المواد الغذائية.

وقالت فلسطينية فرّت إلى رفح: «خرجنا من مستشفى ناصر دون فرشات، تحت نيران الدبابات والقصف الجوي. لم نعرف إلى أين نذهب، ولم يحددوا لنا مكاناً نذهب إليه. نحن نعيش في البرد دون خيام ولا شيء للبقاء على قيد الحياة».

وفي قطاع غزة المحاصَر والمدمَّر، والذي يعاني أزمة إنسانية خطيرة، دفع القتال 1.7 مليون فلسطيني إلى الفرار من منازلهم، من أصل 2.4 مليون نسمة، وفق الأمم المتحدة.

وما يزيد من محنة السكان التهديد الذي تتعرض له المساعدات التي تديرها وكالة «الأونروا»، بعدما اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 30 ألفاً، بالتورط في هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

واندلعت الحرب بعد هجوم غير مسبوق شنّته «حماس»، في 7 أكتوبر، في إسرائيل، وأدى إلى مقتل نحو 1140 شخصاً معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، استناداً إلى أرقام رسمية. وخُطف نحو 250 شخصاً خلال الهجوم، أُفرج عن نحو مائة منهم بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) خلال هدنة، ولا يزال 132 رهينة محتجَزين في قطاع غزة، بينهم 28 تفترض إسرائيل أنهم قُتلوا.

وردّاً على ذلك، توعدت إسرائيل بـ«القضاء» على «حماس» التي سيطرت على السلطة في غزة عام 2007، وهي تُنفّذ منذ ذلك الحين حملة قصف مركَّز، وباشرت، في 27 أكتوبر، عملية عسكرية واسعة النطاق، ما أسفر عن سقوط 26751 قتيلاً، وأكثر من 65 ألف جريح؛ غالبيتهم من المدنيين، وفقاً لوزارة الصحة، التابعة لـ«حماس».

وعقب الاتهامات التي وجّهتها إسرائيل إلى موظفي «الأونروا»، علّقت 13 دولة تمويلها للوكالة، في انتظار أن تُقدّم توضيحات حول ذلك.

وحذَّر رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة، في بيان مشترك، الأربعاء، بأن قطع التمويل عن وكالة «الأونروا» ستكون له «عواقب كارثية» على غزة.

وقال بيان صادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة التي تشمل الشركاء الرئيسيين المعنيين بالشؤون الإنسانية داخل المنظمة وخارجها، إن «سَحب التمويل من الأونروا أمر خطير، وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلّة وفي جميع أنحاء المنطقة».

بدورها، قالت منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة، سيغريد كاس، الثلاثاء، إنه لا يمكن لأي منظمة أن «تحل مكان» الأونروا، موضحة «لا يمكن لأي منظمة إطلاقاً أن تحل مكان الإمكانية الهائلة ونسيج الأونروا ومعرفتها بسكان غزة».

كذلك اتّهمت إسرائيل، الثلاثاء، الوكالة بأنها سمحت لـ«حماس» باستخدام بِناها التحتية في قطاع غزة في أعمال عسكرية.

وقال المتحدث باسم الحكومة، إيلون ليفي، في بيان، إن «الأونروا هي واجهة لحماس، وهي مخترَقة بثلاث طرق رئيسية: توظيف إرهابيين على نطاق واسع، والسماح لحماس باستخدام بناها التحتية في أنشطة عسكرية، والاعتماد على حماس في توزيع المساعدات في قطاع غزة».

واعتبرت الولايات المتحدة أنه على «الأونروا» أن تتخذ إجراءات؛ «حتى لا يتكرر هذا النوع من الأمور»، مُقرّة، في الوقت نفسه، بالدور «الحيوي» لهذه الوكالة.

على الصعيد الدبلوماسي، تعمل الولايات المتحدة ومصر وقطر على محاولة إقناع إسرائيل و«حماس» بالاتفاق على هدنة جديدة بعد هدنة أولى استمرت أسبوعاً في نوفمبر، وسمحت بإطلاق سراح رهائن في غزة، مقابل سُجناء فلسطينيين في إسرائيل.

وأكّد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، أن «الحركة تسلمت المقترح الذي جرى تداوله في اجتماع» عُقد في باريس بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز، وكبار المسؤولين المصريين والإسرائيليين والقَطريين.

وأشار، في بيان، إلى أن «حماس» «بصدد دراسته وتقديم ردّها عليه على قاعدة أن الأولوية هي لوقف العدوان الغاشم على غزة، وانسحاب قوات الاحتلال كلياً إلى خارج القطاع»، مضيفاً أن قيادات في الحركة دُعوا إلى مصر «لبحث اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه».

من جهته، استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إطلاق سراح «آلاف» الأسرى الفلسطينيين، في إطار أي اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وهدَّد الوزير اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، الثلاثاء، بالانسحاب من الحكومة في حال إبرام أي اتفاق «غير محسوب» مع «حماس» لاستعادة رهائن تحتجزهم الحركة في غزة.

وفي المنطقة عادت المخاوف من توسع رقعة النزاع إلى الواجهة، بعد مقتل ثلاثة جنود أميركيين، الأحد، في الأردن، في هجوم بطائرة دون طيار نَسَبته واشنطن لجماعات مُوالية لإيران.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أنه اتخذ قراراً بشأن طريقة الرد على الهجوم، مؤكداً، في الوقت نفسه، أنه لا يريد «حرباً أوسع نطاقاً» في الشرق الأوسط.

وشنّت الولايات المتحدة وبريطانيا حملة من القصف الجوي ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، والذين ينفّذون هجمات متكررة على سفن في البحر الأحمر.

والأربعاء، أعلن الحوثيون، في بيان، إطلاق عدة صواريخ على مدمّرة أميركية في البحر الأحمر، بعدما أفادت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، فجراً، بإسقاط «صاروخ كروز مضاد للدبابات» أطلقه الحوثيون باتجاه البحر الأحمر، مؤكدة أنه «لم يجرِ الإبلاغ عن وقوع إصابات».