الكاتب: kafej

نشرت في: 31/01/2024 – 13:07

6 دقائق

لم تتجاوز أحلام الجماهير المغربية للذهاب بعيدا في نهائيات كأس الأمم الأفريقية ثمن النهائي، ليودع أسود الأطلس بمرارة المسابقة إثر هزيمة قاسية أمام جنوب أفريقيا مساء الثلاثاء، كان لها وقع الصدمة على هذه الجماهير، التي آمنت بطاقات منتخب بلادها، وأعدت العدة لأعراس من الأفراح في هذه التظاهرة الكروية القارية.

وكان أول المعقبين على هذا الخروج المر من النهائيات، مدرب الأسود وليد الركراكي، الذي استهدفته عدة انتقادات خلال المنافسة بسبب مجموعة من الاختيارات الفنية، يرى البعض أنها كانت سببا في تراجع أداء المنتخب المغربي.

واعتبر الركراكي في تصريح له أن “هذا إخفاق مدرب، ارتكبنا العديد من الأخطاء، وكان ينقصنا الصبر في بناء اللعب. حصلنا على ضربة جزاء وكنا سنعود في المباراة”، معتذرا في الوقت نفسه للجماهير المغربية عن الفشل في تحقيق المزيد من الانتصارات، وتعثره الصادم أمام “الأولاد”.

وكانت الجماهير المغربية تعول على الجيل الذهبي لحكيمي ورفاقه لتمديد متعة الإنجازات الكروية، عقب الظهور اللافت للمجموعة في مونديال قطر واحتلالها للمرتبة الرابعة أمام اندهاش العالم، ما رشحها للفوز بكأس الأمم الأفريقية 2024.

تحميل المسؤولية للركراكي

ولم تتقبل الجماهير المغربية هذه الخسارة التي فرضت على الأسود العودة المبكرة إلى ديارهم. وحمل الكثيرون المسؤولية للمدرب الراكراكي.

وكتب إعلامي مغربي مقيم بالخارج في تدوينة: “في الأعراف الكروية الدولية، المدرب يقدم استقالته بعد فشله، لكن عندنا المدرب يحمل المسؤولية لنفسه ويتابع…عجبي”.

وكان لغياب زياش تأثير بالغ على هجوم المنتخب المغربي في مباراة الصدمة ضد جنوب أفريقيا. وفقد كل من حكيمي وأوناحي حلقة مهمة في تنسيق العمليات بينهما، فيما لم يتمكن عدلي من سد هذا الفراغ، بحكم تجربته المحدودة في المنتخب.

إضافة لزياش، افتقد الهجوم خدمات بوفال وهو قادر لوحده، في حال وجود صعوبات لتنظيم عمليات هجومية بشكل جماعي، من اختراق الدفاع وصنع ثغرات فيه، يمكن لزملائه استغلالها.

كما أن الأسود غابت عنهم الجرأة في الاندفاع نحو الأمام أكثر، بناء على خطة للمدرب، فرضت عليهم اللعب بحذر، معتمدين أسلوبا يكاد يشابه الطريقة التي لعبت بها جنوب أفريقيا على الرغم من تفوقهم الفني.

ولم تكن الأسود هجوميا تتحلى بالنجاعة بالقرب من المرمى. وهذا لوجود عناصر شابة في الهجوم ورأس حربة لا يشارك في صنع الأهداف عادة، وإنما ينحصر دوره في التهديف أي يجب أن تمرر له الكرة في مواقع تساعده على تحويل الكرة للشباك.  

اقرأ أيضاجدول مباريات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2024

لقب طال انتظاره

تعبت الجماهير المغربية من الانتظار للتتويج مرة أخرى، بعد لقب وحيد فاز به الأسود في 1976. ولم تعد القراءات للمباريات تشفي غليل مختصين في كشف الأدواء التي تحيل دون ذلك.

حسن العطافي أحد الصحافيين المغاربة المخضرمين، العارفين بخبايا الرياضة عموما وكرة القدم خاصة، اكتفى في حسابه على فيس بوك بإعادة نشر تدوينة سابقة يقول فيها: “خصنا شي كاس أفريقيا فيه الفينال ديريكيت عيينا ما نتسناو اللقب الثاني…”، أي “ينقصنا إجراء كأس أمم أفريقيا، يلعب فيها النهائي مباشرة، تعبنا من انتظار اللقب الثاني”.

والتبريرات التي تصدر من هذه الجهة أو تلك لتفسير الهزيمة لم يتقبلها البعض. “سيبدأ مسلسل الدفاع عن الفشل وتسويغ الهزيمة”، بحسب أحد المدونين. كما يضيف آخر “فشل الشعب في تحقيق حلم الوصول إلى نهاية كأس أفريقيا، لذا عليه أن يغير انتظاراته، ويضع قدميه على أرض الواقع، ويحين أحلامه”.

اقرأ أيضاعودة على التغطية المباشرة للمباراة

“انهض يا بطل وشكرا وليد”

لكن هذه اللغة التي تنتقد بقوة ما آل إليه المنتخب المغربي في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، يرفضها آخرون. كما هو شأن المدون نبيل ع. “سحقا لكل محلل سيجلد منتخب وطنه”.

#انهض يابطل #روبيرتو #باجيو أضاعها في نهائي كأس العالم… شكرا وليد، شكرا لجميع اللاعبين شكرا لجنود الخفاء. مع منتخبنا في السراء والضراء، نعم لن نلومكم فهي في آخر المطاف لعبة…#حي على العمل #حي على العمل #حي على العمل…و ديما مغرب”.

وفي نفس السياق كتب الفنان والإعلامي المغربي محمد الريساني على حسابه على فيس بوك: “الجميل في كرة القدم أنها تُحزن شعبا وتُفرحُ شعوبا. شكرا لأسودِنا ووليدنا…والقادم أفضل”.

لكن إعلاميين مختصين فضلوا تجاوز المقاربات الانطباعية، واختاروا التسطير بنفس القوة من تحت ما يعتبرونها أخطاء ارتكبت في هذه المواجهة القاتلة لأحلام الجماهير المغربية قاريا.

وكتب الصحافي الرياضي محمد الحاجي في موقع “صوت المغرب”: نعم أخطأ وليد الرݣراݣي في بعض اختياراته خصوصا عندما أشرك نصير مزراوي أساسيا رغم أنه كان عائدا من راحة طويلة، وأيضا في ’تعذيب‘ عبد الصمد الزلزولي وأمين عدلي بشكل معكوس في الرواقين، بالإضافة إلى إصراره على اللعب بطريقته المقدسة 4-1-4-1 التي تبالغ في الحذر الزائد من الخصم، ولكن الحقيقة الأخرى التي أعتقد بضرورة الإعتراف بها، وهي أننا لا نملك منتخبا ’أفريقيا‘ حقيقيا مثلما كنا لا نمتلكه في كل الدورت السابقة، وسنكون مضطرين هذه المرة أيضا لنتذكر أن معظم عناصرنا الوطنية عندما تنزل للعب في أفريقيا، فهي تلعب في بيئة كروية غريبة عنها ولم تولد فيها ولا تتحمل طقوسها وأجواءها وخصوصيات لعب منتخباتها…”

“خلاصة القول”، يختتم حجي مقالته: “علينا تصحيح نواقصنا والاستفادة من الدروس المتوالية للكان، لعل نسخة 2025 تضع حدا لحالة ترقب وانتظار طالت أكثر من اللازم”.

 

بوعلام غبشي

يرى بعض الخبراء أن إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين في الولايات المتحدة يعزز الروابط بين عالم العملات المشفرة المتقلب والنظام المالي التقليدي، ما قد يخلق مخاطر جديدة غير متوقعة.

ووافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات (إس إي سي) هذا الشهر على 11 صندوقاً للبيتكوين من جهات إصدار بما في ذلك «بلاك روك وإنفيسكو/غالاكسي ديجيتال» في لحظة حاسمة لصناعة العملات المشفرة التي عانت من الإفلاس والجرائم، وفق «رويترز».

وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات رفضت هذه المنتجات (أي صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين) منذ فترة طويلة بسبب مخاوف تتعلق بحماية المستثمرين، لكنها اضطرت لإعادة التفكير في موقفها بعد خسارة دعوى قضائية رفعتها «غري سكايل إنفستمنت».

ويقول المتحمسون للعملات المشفرة إن هذه المنتجات ستسمح للمستثمرين بالتعرف على البيتكوين بشكل أكثر سهولة وأماناً. وفي المقابل، حذر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، من أن البيتكوين لا تزال «أصلاً متقلباً» وأن المستثمرين يجب أن يكونوا حذرين.

وبلغ إجمالي أصول صناديق الاستثمار المتداولة مجتمعة نحو 21 مليار دولار، وقد تجذب ما يصل إلى 100 مليار دولار هذا العام وحده من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وفقاً لتوقعات بعض المحللين.

ومنذ إطلاق هذه الصناديق، انخفضت البيتكوين بأكثر من 6 في المائة.

مخاطر على النظام المالي

يقول بعض خبراء صناديق الاستثمار المتداولة، مستشهدين بأدلة على أحداث تقلب سابقة لهذه الصناديق، إنه إذا تم اعتمادها على نطاق واسع، فقد تشكل مخاطر على أجزاء أخرى من النظام المالي خلال فترات الضغط على السوق، وذلك إما من خلال تفاقم تقلب أسعار البيتكوين أو خلق فجوات بين سعر صندوق الاستثمار المتداول والبيتكوين.

وقال آخرون إن الاضطراب المصرفي الأميركي في العام الماضي أظهر أن الأسواق المالية والمشفرة يمكن أن تنقل المخاطر إلى بعضها البعض. على سبيل المثال، قام بنك «سيلفرغيت»، المقرض للعملات المشفرة، بتصفية أصوله بعد عمليات سحب ناتجة عن انهيار منصة تداول العملات المشفرة «إف تي إكس»، والتي أثارت بدورها ذعراً ساهم في فشل «سيغنتشير بنك». وفي غضون ذلك، أثار انهيار «بنك وادي السيليكون» موجة من عمليات السحب على عملة الدولار الأميركي المستقرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بتر ماركتز»، دينيس كيليهر، وهي مجموعة مناصرة حثت هيئة الأوراق المالية والبورصات على رفض هذه المنتجات: «عندما يضخ المستثمرون الأموال في هذه المنتجات، فإنك تزيد بشكل كبير من خطر الترابط الأكبر بين جوهر النظام المالي ونظام العملات المشفرة».

وتم اعتماد البيتكوين في عام 2009 كآلية دفع بديلة، وتستخدم في الغالب كاستثمار مضارب. ويبلغ متوسط تذبذبها اليومي نحو ثلاثة أضعاف ونصف متوسط تذبذب الأسهم، وفقاً لمعهد «ويلز فارغو» للاستثمار.

وقال كبير الاقتصاديين في مجلس المخاطر النظامية الأوروبية، أنطونيو سانشيز سيرانو، إن صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين قد تزيد من حدة التقلبات في السوق، خاصة في أوقات الضغط. كما حذر من أن صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين قد تخلق مخاطر جديدة على النظام المالي.

وتشمل هذه القنوات الأخرى انفصال سعر صندوق الاستثمار المتداول عن الأصل الأساسي، والذي يمكن أن يسبب ضغطاً على المؤسسات التي تتعرض بكثافة لهذه المنتجات أو التي تعتمد عليها لإدارة السيولة.

وكانت المنتجات المتداولة في البورصة، والتي تتسم بالتعقيد والأقل سيولة وذات الاستدانة العالية، قد تعرضت لضغوط في الماضي. ففي فبراير (شباط) 2018، انهارت أوراق مالية متداولة في البورصة وسط زيادة في التقلبات، ما تسبب في خسائر للمستثمرين بقيمة ملياري دولار.

وفي عام 2020، أدت عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا إلى عمليات بيع واسعة النطاق في بعض صناديق الاستثمار المتداولة لسندات الشركات.

وقال معهد «سي إف إيه»، وهو منظمة مهنية استثمارية قامت أيضاً بدراسة مخاطر صناديق الاستثمار المتداولة، إن هذا الضغط كان سينتشر إلى سوق الدخل الثابت الأوسع لو لم يقدم الاحتياطي الفيدرالي دعماً طارئاً، بما في ذلك شراء أسهم صناديق الاستثمار المتداولة للسندات.

وتجادل صناعة صناديق الاستثمار المتداولة بشكل عام بأن منتجاتها تشكل مخاطر نظامية.

وفي إفصاحاتهم عن المخاطر، يدرج مصدرو صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين عدداً كبيراً من مخاطر السوق والسياسة والمخاطر التشغيلية، لكنهم يعترفون بعدم نضج البيتكوين، ما يعني أن بعض المخاطر قد تكون غير متوقعة.

مخاطر محتملة وسط ضمانات

من المؤكد أن المخاطر ستعتمد إلى حد كبير على مدى انتشار صناديق الاستثمار المتداولة في نهاية المطاف، كما قال سيرانو وخبراء آخرون.

وقال رئيس قسم المناصرة والبحث السياسي، أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في معهد «سي إف إيه»، أوليفييه فاينز، في رسالة بالبريد الإلكتروني: «المخاطر النظامية تدور حول الحجم… لا نعرف ما يكفي حتى الآن من الذي يشتري هذه بالفعل وبأي نسب».

ويشير المسؤولون التنفيذيون في صناعة العملات المشفرة أيضاً إلى أن أزمات هذه العملات، لا سيما عندما فقدت العملات المشفرة نحو ثلثي قيمتها البالغة 3 تريليونات دولار في عام 2022، تم احتواؤها في الغالب داخل قطاع العملات المشفرة.

وقال لابو جواداجنولو، كبير المحللين في وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتينغز»، إن العلاقة بين العملات المشفرة والنظام المالي لا تزال «محدودة للغاية».

ويقول مُصدرُو صناديق الاستثمار المتداولة أيضاً إنهم أنشأوا ضمانات. على سبيل المثال، سيتم استرداد المنتجات نقداً، وليس البيتكوين، ما يقلل من عدد الوسطاء الذين يحتفظون بالعملة المشفرة فعلياً. على سبيل المثال، سيتم استرداد المنتجات نقداً، بدلاً من عملة البيتكوين، ما يقلل من عدد الوسطاء الذين يمتلكون بالفعل العملة المشفرة.

وقال رئيس إدارة الأصول العالمية في «غالكسي ديجيتال»، التي تعاونت مع «إنفسكو» في صندوق استثمارها المتداول، ستيف كورز: «لا أرى ديناميكيات كارثية في أي من هذه المنتجات».

ومع ذلك، أبدى مسؤول كبير في لجنة الأوراق المالية والبورصات مخاوفه.

تجدر الإشارة إلى أنه عند التصويت ضد الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في يناير (كانون الثاني)، قالت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصة كارولين كرينشو في بيان إن الوكالة لم تنظر فيما إذا كانت صناديق الاستثمار المتداولة ستخلق رابطاً مع الأسواق التقليدية من شأنه أن يسمح بظهور الأزمات في أسواق العملات المشفرة غير المتوافقة إلى حد كبير.

أمرت نيابة المطرية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة بالحفر والتنقيب عن الآثار، بقصد بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بقيام (شخصين) بالاتفاق فيما بينهما على بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بمنطقة المطرية، بقصد استخراجها وبيعها لأحد عملائهما نظير مقابل مادى.

وتبين من خلال التحقيقات الأولية مع المتهمين، أنهما قاما بالاتفاق على الحفر والتنقيب داخل منزل أحدهما الكائن بالمنطقة، واستخراج القطع الأثرية وبيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة، فقام المتهمان بإحضار لوازم الحفر والتنقيب وأحدثوا حفرة داخل المنزل كبيرة وبعمق، اعتقادا منهما بوجود مقبرة أثرية أسفله.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة التحقيقات.