الكاتب: kafej

تسلمت النيابة العامة بالجيزة تقرير الطب الشرعى النهائي في واقعة المتهم بقتل حماه بالوراق بسبب خلافات أسرية بينهم ، تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة الجنائية .

 

وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم وكلفت الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

 

وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث .

 

وكان قد انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة بالجيزة بصحبة المتهم بقتل حماه في حراسة أمنية مشددة إلى مسرح الواقعة  لتمثيل القاتل جريمته، وكلفت خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع ما به من آثار مادية.

 

تمكن رجال المباحث بالجيزة من القبض على المتهم بقتل حماه في الوراق، نتيجة خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

 

 

أعلن ممثل السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تدريب 20 ألف جندي أوكراني إضافي في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الصيف المقبل.
وأضاف بوريل بعد اجتماع لوزراء دفاع التكتل في بروكسل أمس الأربعاء، أن هذا سيرفع العدد الإجمالي، بما في ذلك الجنود الذي تدربوا بالفعل، إلى 60 ألفًا.

الدعم العسكري الأوروبي

وقالت وكيلة وزارة الدفاع الألمانية زمتيه مولر في بروكسل في وقت سابق يوم الأربعاء، إن ألمانيا تعتزم تدريب 10آلاف جندي إضافي من أوكرانيا هذا العام، ضمن إطار مهمة الاتحاد الأوروبي للدعم العسكري.
ووصل عدد الجنود الأوكرانيين الذين جرى تدريبهم في إطار هذه المهمة إلى قرابة 40 ألف شخص حتى الآن.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أقروا هذه المهمة في نوفمبر 2022، وأُعلن آنذاك أن من المنتظر مبدئيًا تدريب ما يصل إلى 15 ألف جندي أوكراني في ألمانيا وبولندا ودول أخرى تابعة للتكتل، وبعد ذلك رُفع الهدف ليصل إلى 30 ألف جندي ثم إلى 40 ألفًا.
وتولى الجيش الألماني تدريب 10 آلاف جندي من هؤلاء.

زيادة القدرة على الصمود

ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال هذه المهمة إلى الإسهام في تمكين القوات الأوكرانية من الدفاع بفعالية أكبر مما كانت عليه حتى الآن، في التصدي للهجمات الروسية.
كما يهدف أيضا إلى زيادة قدرة البلاد على الصمود في هذا الصراع.
ويدرب الجيش الألماني القوات المسلحة الأوكرانية على عدة أنظمة، من بينها نظام الدفاع الجوي باتريوت، ومدافع الهاوتزر 2000 ذاتية الدفع ومركبة المشاة القتالية ماردر ودبابات ليوبارد1 وليوبارد2 القتالية.
كما أن هناك تدريبات في مجال القيادة العسكرية والرعاية الصحية.

نشرت في: 01/02/2024 – 03:04

2 دقائق

فرضت هيئة تنظيم الخصوصية الهولندية الأربعاء غرامة قدرها عشرة ملايين يورو على منصة “أوبر” لخدمات الأجرة، بسبب افتقارها إلى الشفافية في معالجة بيانات سائقيها الأوروبيين.

وقالت هيئة حماية البيانات الهولندية إنها فرضت الغرامة بعد أن اشتكى أكثر من 170 سائقا فرنسيا لدى رابطة حقوق الإنسان والمواطن، وقد أرسلت مجموعة المصالح الفرنسية شكوى إلى هولندا، حيث المقر الرئيسي لشركة أوبر في أوروبا.

وأوضحت هيئة حماية البيانات الهولندية أن الشركة لم تكن واضحة “بشأن المدة التي احتفظت فيها ببيانات السائقين الأوروبيين وإلى أي دول خارج أوروبا جرى نقلها”.

وأضافت في بيان: “لقد صعبت أوبر أيضا على السائقين ممارسة حقوق الخصوصية الخاصة بهم”.

ويحق للمستخدمين، على سبيل المثال، الاطلاع على البيانات لتصحيحها أو حذفها، على ما ذكرت الهيئة التنظيمية الهولندية.

لكن أوبر جعلت الأمر “معقدا بشكل غير ضروري” بالنسبة للسائقين لتقديم طلب لعرض بياناتهم. وكان هناك نموذج رقمي متاح للسائقين، لكن كان من الصعب جدا العثور عليه في التطبيق، وكانت المعلومات التي تتم مشاركتها بعد ذلك “صعبة التفسير”.

إلى ذلك، لم تذكر الشركة بوضوح في سياسة الخصوصية الخاصة بها مدة احتفاظها ببيانات السائقين، وما هي إجراءات الحماية المحددة التي يتم اتخاذها عند نقلها إلى دول خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وشدد رئيس هيئة حماية البيانات الهولندية أليد ولفسن في تصريحات أوردها البيان، على أن “السائقين لهم الحق في معرفة كيفية معالجة أوبر لبياناتهم الشخصية”، إلا أن “الأمر كان غامضا”.

وأضاف: “إذا كنتم لا تعرفون ما يحدث لبياناتكم، فأنتم لا تعرفون ما إذا كنتم تتعرضون لأي غبن أو تعاملون بشكل غير عادل، ولا يمكنكم ممارسة حقوقكم”.

وقد اتخذت أوبر خطوات لتحسين الوضع، واستأنفت القرار، بحسب الهيئة الهولندية.

وقالت ناطقة باسم أوبر في بيان أرسل إلى وكالة الأنباء الفرنسية: “لقد أدركت هيئة حماية البيانات الهولندية أننا وجدنا حلا للنقاط القليلة +المحدودة التأثير+ التي أثارها السائقون، فيما لا أساس لشكاويهم الأخرى”.

وأضافت: “نحن ملتزمون بالتحسين المستمر لعمليات طلب البيانات لدينا، وسنتعاون دائما بشكل بناء مع السلطات لمعالجة مخاوفهم”.

فرانس24/ أ ف ب

أدرجت الولايات المتحدة، الأربعاء، ثلاثة كيانات سودانية على لوائح العقوبات بسبب مشاركتها في تمويل وتأمين العتاد لكل من القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وكذلك «قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي».

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن «النزاع في السودان مستمر، جزئياً، بسبب الأفراد والكيانات الرئيسية التي تساعد في تمويل استمرار العنف». وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة، بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، استهداف هذه الشبكات وتعطيل مصادر التمويل المهمة هذه».

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثير ميلر، أن «شركة زادنا الدولية للتنمية المحدودة» تعد «أحد المكونات الرئيسية للإمبراطورية التجارية للقوات المسلحة السودانية»، التي تستخدمها «لغسل الأموال».

وأضاف أن العقوبات تشمل «شركة الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة»، وهي شركة قابضة لأعمال تصدير الذهب التابعة لـ«قوات الدعم السريع»، ما «يساعد في توليد ملايين الدولارات لصالح المجهود الحربي» لهذه القوات.

وأكد أيضاً أن شركة بنك الخليج المحدودة «لعبت دوراً مركزياً في تمويل عمليات قوات الدعم السريع». وعدّ الكيانات الثلاثة «قوضت السلام والأمن والاستقرار في السودان»، موضحاً أنه «بدلاً من التزام تعهداتها والتزاماتها بحماية المدنيين وتنفيذ وقف النار، واصلت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تأجيج الصراع، وارتكاب الفظائع، وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية».

وأكد أن بلاده «ستواصل استخدام الأدوات المتاحة لنا لإنهاء هذه الحرب المدمرة، وتعزيز المساءلة، ومساعدة الشعب السوداني على تحقيق مطالبه بالحرية والسلام والعدالة».

وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) بأن هذه العقوبات تؤكد «التزام الولايات المتحدة المستمر بتحديد وعزل مصادر التمويل لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع».

وأكد أن «قوات الدعم السريع تمارس السيطرة على بنك الخليج من خلال مختلف الأفراد والكيانات التي تسيطر عليها أو تعمل لصالحها». وأوضح أن «شركة الخليج تلقت مبلغ 50 مليون دولار من بنك السودان المركزي قبل بدء الصراع الحالي مباشرة».

وعدّ أن «شركة زادنا كانت ولا تزال واحدة من أهم مكونات الإمبراطورية التجارية للقوات المسلحة السودانية»، علماً أنها كانت في السابق شركة تابعة لنظام الصناعات الدفاعية التابع للقوات المسلحة السودانية، ملاحظاً أن «هذه الشركة نقلت إلى سيطرة الصندوق الخاص للضمان الاجتماعي للقوات المسلحة التابع للقوات المسلحة السودانية بغرض واضح هو حمايتها من الرقابة المدنية».

أما «شركة الفاخر» فقد أسستها القيادة العليا لـ«قوات الدعم السريع لتكون شركة قابضة لإدارة أعمال تصدير الذهب». وأضاف أن قادة «قوات الدعم السريع جمعوا ملايين الدولارات من خلال صادرات الذهب، التي استخدموها لشراء الأسلحة، بما في ذلك أسلحة الطاقم والقذائف الصاروخية».