شددت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الضوابط على تصدير المواد والمكونات المستخدمة في محطات الطاقة النووية إلى الصين.
وهذه الخطوة أحدث مؤشر على توتر العلاقات بين واشنطن وبكين اللتين توجد بينهما خلافات حول اتهامات بالتجسس وقضايا حقوق الإنسان والسياسات الصناعية الصينية والحظر الأمريكي لتصدير التقنيات المتطورة.
علاقات واشنطن وبكين
يُلزم مكتب الصناعة والأمن، أحد أذرع وزارة التجارة، المصدرين الآن بالحصول على تراخيص محددة لتصدير مولدات وحاويات وبرمجيات معينة مخصصة للاستخدام في المحطات النووية في الصين.
كما ستطلب اللجنة التنظيمية النووية، وهي الوكالة الاتحادية المسؤولة عن سلامة الطاقة النووية، من المصدرين الحصول على تراخيص محددة لتصدير المواد النووية الخاصة والمواد المصدرية.
#الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا.. ما هي مهامه؟
للتفاصيل | https://t.co/7IsK4GnPEv#اليوم pic.twitter.com/uMp6Q2s7hQ— صحيفة اليوم (@alyaum) August 13, 2023
ويشمل ذلك أنواعا مختلفة من اليورانيوم وكذلك الديوتيريوم، وهو نظير للهيدروجين يمكن استخدامه بكميات كبيرة في المفاعلات لصنع التريتيوم، أحد مكونات الأسلحة النووية.
وقالت إدارة بايدن إن الإجراء “ضروري لدعم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وتعزيز الدفاع والأمن المشترك”.
وقال مسؤول أمريكي إن التغييرات التي تم اتخاذها يوم الاثنين جاءت مدفوعة بالسياسة العامة تجاه الصين.
معاهدة الأسلحة النووية
من ناحيته، قال المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بينغيو إنه لا تعليق لديه على تفاصيل الضوابط، لكن بشكل عام “تلتزم الصين بحزم بالنظام الدولي لعدم الانتشار”، وتفي بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأضاف أن الصين تعارض “وضع المصالح الجيوسياسية فوق جهود منع الانتشار النووي”.
كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قالت في أواخر العام الماضي إن الصين ستمتلك على الأرجح 1500 رأس نووي بحلول عام 2035 ارتفاعا من المخزون الحالي البالغ 400 في حال واصلت الوتيرة الحالية لتعزيز ترسانتها.
ضوابط أمريكية على تصدير الطاقة النووية إلى الصين.. ما القصة؟
اترك تعليقاً