خلال عامين.. السعودية تستحوذ على 50% من مبيعات السيارات في الخليج

ذكرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، الأربعاء، أنه “بحلول عام 2025 ستستحوذ المملكة على 50% من مبيعات السيارات في السوق الخليجي من إجمالي (…) مليون و150 ألف سيارة”.

ويقدر حجم سوق السيارات الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالى 3.5 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 9 مليارات دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي يبلغ 19%.

فيديو | 3.5 مليار دولار حجم سوق السيارات الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2023.. وبحلول 2025 المملكة ستستحوذ على 50% من المبيعات في السوق الخليجي #أسواق_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/CX43EYcoeW

— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) July 26, 2023

وتتجه السعودية نحو إنتاج وتصدير السيارات الكهربائية، وذلك بعد إعلانها عن تأسيس شركة “سير” العام الماضي.

وأعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في نوفمبر الماضي، عن إطلاق شركة “سير” لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.

وهذه الشركة الجديدة هي نتاج مشروع مشترك بين “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي، وشركة “فوكسكون” التايوانية، وشركة “بي أم دبليو” الألمانية.

وقال الصندوق في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني حينها، إن شركة “بي أم دبليو” ستقدم تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية لاستخدامها في تطوير مركبات “سير”.

وستعمل “سير” على تصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، أعلنت “سير”، أنها ستطور موقعا صناعيا بالقرب من مدينة جدة على الساحل الغربي للمملكة.

وقالت إنها حصلت على قطعة أرض مساحتها مليون متر مربع داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 96 مليون دولار.

ومن المقرر أن تتوفر الطرازات الأولية من سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي بحلول عام 2025، بحسب بيان الشركة.

ويذكر أنه في يونيو الماضي، أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ترخيصا صناعيا لشركة “سير”، لإقامة المصنع، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وبدأت أعمال البناء في الموقع القريب من ميناء الملك عبد الله على البحر الأحمر، وبمجرد اكتمال أعمال البناء سيوفر المصنع آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، سيتم تخصيص معظمها للكفاءات المحلية، طبقا للبيان.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، أن قطاع صناعة السيارات يعد أحد أهم القطاعات المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

وقال الجراح للوكالة “يمثل هذا القطاع فرصة إقليمية جذابة بالنظر إلى حجم سـوق المركبات الخفيفة الذي من المتوقع أن يتضاعف نموه عالميا خلال السنوات العشر المقبلة”.

وأكد أن “قطاع صناعة السيارات سيخلق دفعة قوية لقطاعات صناعية (…) مثل المعادن، والكيماويات، ويسهم في تحقيق طموحات المملكة الهادفة إلى إثراء مصادر التنوع الاقتصادي”.