أصدر أكبر بنكين حكوميين في مصر، الثلاثاء، شهادات إيداع بالدولار ذات عائد مرتفع، في أحدث محاولة من البلاد فيما يبدو لاجتذاب الدولار من السوق السوداء وإعادته للنظام المصرفي.
وتواجه مصر نقصا في العملة الصعبة، وخسر الجنيه حوالي 50 بالمئة من قيمته أمام الدولار بعد خفض قيمته عدة مرات منذ مارس 2022.
وطرح بنك مصر والبنك الأهلي المصري شهادات إيداع ثلاثية بالدولار، بعائد سنوي تسعة بالمئة، يدفع مقدما بالجنيه المصري.
كما قال البنكان إنهما يطرحان شهادة إيداع دولارية أخرى لأجل سبع سنوات بعائد سبعة بالمئة يدفع كل ربع سنة بالدولار الأميركي.
وتُطرح الشهادات للمصريين والأجانب، بحد أدنى ألف دولار.
وتعاني مصر بسبب تزايد الديون وارتفاع التضخم لمستوى قياسي منذ أن كشف الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري، مما دفعها لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي بموجب برنامج قرض قيمته 3 مليارات دولار.
وتعهدت مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن وتقليص تدخل الدولة في الاقتصاد مع تعزيز دور القطاع الخاص.
لكن المراجعة الأولى لبرنامج الصندوق تأجلت مع استقرار سعر الصرف عند حوالي 30.85 جنيه للدولار منذ مارس الماضي.
واستبعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيما يبدو خفض قيمة العملة قريبا في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر للشباب في يونيو، معتبرا أن مثل تلك الخطوة ستضر بالأمن القومي والمواطن.
مصر.. ذراع الجيش الاقتصادي يستحوذ على 20 بالمئة من “طاقة عربية”
اترك تعليقاً