“لم بغرق”.. السلطات المصرية تعلق على حادث الفندق العائم في الأقصر

لوحت بعض الأحزاب السياسية والشخصيات العامة بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، بينما تكشف قيادات بتيارات معارضة وأخرى مؤيدة وخبراء لموقع “الحرة” مغزى تلك الدعوات، ومدى تأثيرها على مسار العملية الانتخابية المرتقبة.

وتتهيأ مصر لانتخابات رئاسية مقررة نظريا في ربيع العام 2024، ولم تفتح الهيئة الوطنية للانتخابات “باب الترشيح” لكن بعض الشخصيات أعلنت نيتها خوض السباق كـ”مرشحين محتملين”.

والبرلماني المصري السابق، أحمد طنطاوي، كان أول من أعلن عن نيته الترشح في انتخابات الرئاسة، وعقد عددا من الاجتماعات التشاورية والتنسيقية مع أحزاب عدة أحزاب.

وأعلن رئيس حزب الوفد، عبدالسند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر، عن نيتهما الترشح للانتخابات الرئاسية. 

وأعلن تيار الاستقلال عن ترشيح رئيسه، أحمد الفضالي لخوض الرئاسيات المقبلة، وفقا لموقع “كايرو 24”.

وعند سؤاله عن مرشحه الرئاسي المرتقب، قال الملياردير المصري، نجيب ساويرس، الاثنين، إنه “لن ينتخب”.

وعبر حسابه بمنصة “إكس” (تويتر سابقا)، سأل أحد المغردين ساويرس عن رأيه في المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد طنطاوي، فأجاب رجل الأعمال المصري، قائلا: “حر وشجاع”.

حر و شجاع https://t.co/nx82lhlCRX

— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 28, 2023

وسأل مغرد آخر ساويرس، إذا كان سيمنح صوته لطنطاوي، ليجيب “أنا مش هنتخب أساسا”، “في إشارة لمقاطعته الانتخابات الرئاسية المقبلة.

انا مش هنتخب اساسا https://t.co/jcLs2j67Us

— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 28, 2023

وتواصل موقع “الحرة” مع نجيب ساويرس للحصول على مزيد من التوضيحات، لكنه رفض التعليق.

استخدام “سلاح المقاطعة”؟

في عام 2014، حقق، عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك، فوزا ساحقا متوقعا في الانتخابات الرئاسية، وفاز بنسبة 96.9 بالمئة من الأصوات، ولكن نسبة الامتناع عن المشاركة بلغت 53 بالمئة، وفق وكالة “فرانس برس”.

وفي مارس 2018، أعيد انتخاب السيسي لولاية ثانية بأكثر من 97 بالمئة من الأصوات، في انتخابات استبعد فيها المنافسون الحقيقيون، أو فضلوا الابتعاد.

ولذلك يؤكد المتحدث باسم التيار الحر، عماد جاد، أن “المقاطعة خيار انتخابي بالنسبة لقطاع من الليبراليين، سواء من الأحزاب والشخصيات العامة”، في حال كانت الانتخابات المقبلة “نسخة جديدة من نظيرتها لعام 2018”.

وعلى رأس هذا التوجه “التيار الحر” المكون من أحزاب “المحافظين، الإصلاح والتنمية، الدستور، مصر الحرية”، فضلا عن شخصيات عامة وقطاع كبير من الرأي العام الذي يرى أن الأوضاع تسير “من سيئ إلى أسوأ”، وفق تصريحاته لموقع “الحرة”.

وتشكلت حركة التيار الحر، أو التيار الحر، هذا الصيف من  جماعات ليبرالية معارضة، وشخصيات تقول إن قضيتها الرئيسية تتمثل في “تدهور اقتصاد البلاد”.

ويشير المتحدث باسم التيار الحر إلى عدم الثقة في “تأثير المشاركة في الانتخابات”، بسبب عدم وجود “ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية”، وترك الحرية الكاملة لـ”الترشح والانتخاب”.

والمقاطعة “رسالة” برفض العملية السياسية على أساس أنها “غير شفافة ولا نزيهة”، في ظل “الملاحقات والتضييق الأمني والسيطرة على وسائل الإعلام، ومنع كل من له رأي مخالف من التعبير عن مواقفه”، بالتزامن مع “اشتداد الأزمة الاقتصادية”، حسبما يوضح جاد.

ويؤكد جاد أن الحركة المدنية قدمت مطالب بضمانات لنزاهة الانتخابات مضيفا “لو تم ذلك وبدأ الاستماع للمتخصصين في مختلف المجالات، وتم تشكيل حكومة من الكفاءات أمام برلمان يحاسبها”، يمكن وقتها القول “بانفتاح المجال العام”، على حد تعبيره.

وتطالب الحركة المدنية بتوفير الشروط والضمانات اللازمة لإجراء جميع الانتخابات المقبلة في مصر، وإتاحة الفرص المتكافئة للجميع للتنافس فيها، وإجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية المقبلة على أساس القوائم النسبية.

كما تطالب بإلغاء قانون الحبس الاحتياطي، والعودة إلى القانون القديم الذي حدد فترة الحبس الاحتياطي بمدة أقصاها 6 أشهر، وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المستقلة.

وفي الوقت الحالي فالمجال العام “مغلق” وهناك توقعات بالمزيد من التوتر خلال الفترة المقبلة، وفق المتحدث باسم التيار الحر.

لكن على جانب آخر، يشير القيادي بالحركة المدنية، مجدي حمدان، إلى رفضه لدعوات المقاطعة لأنها “تضر أكثر ما تفيد”.

ويشدد حمدان في حديثه لموقع “الحرة”، على أن على أحزب المعارضة الليبرالية الإجماع على “مرشح مدني”، ومساندته خلال الانتخابات المقبلة.

ويشير القيادي بتحالف المعارضة، المكون من 12 حزبا سياسيا، إلى “ضرورة التحلي بنظرة تستشرف المستقبل، واختيار مرشح قوي للمعارضة”.

وإذا اجتمعت المعارضة على مرشح مدني خلال انتخابات 2024، وبات وجها معروفا للشارع المصري، فستكون لديه فرصة كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية حتى لو تم ذلك خلال الانتخابات اللاحقة عام 2030، وفق حمدان.

ويقول حمدان “لا يجب النظر تحت الأقدام وأن يكون هناك نظرة على المدى البعيد، وعدم تكرار أخطاء الماضي”.

وفي انتخابات سابقة قوطعت الانتخابات سواءً الرئاسية أو البرلمانية “ولم يغير ذلك” من نتيجة الانتخابات، أو يكون لذلك الموقف “أي مردود بالشارع”، حسبما يوضح القيادي بالحركة المدنية.

ويرى حمدان أن المقاطعة سوف تفيد “المرشح الآخر”، ولذلك يجب على كل شخص “التمسك بالحق في خوض الانتخابات والمشاركة بالعملية الانتخابية”، كاستحقاق يكفله الدستور، لا يجب “التنازل عنه”.

ومن جانبها، تصف رئيسة حزب “مصر أكتوبر”، جيهان مديح، دعوات المقاطعة بـ”غير الوطنية”.

ومن حق كل مواطن الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية واختيار المرشح المفضل والأقرب بالنسبة له، لكن الدعوة للمقاطعة أو عدم المشاركة في العملية الانتخابية” أمر غير مبرر”، وفق حديثها لموقع “الحرة”.

وتؤكد رئيسة الحزب، الذي أعلن دعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لولاية ثالثة، أن دعوات المقاطعة “لا تحظى بقبول في الشارع، ولا يقبلها المواطن”.

واعتبرت أن دعوات المقاطعة تأتي على طريقة عبارة “فيها أو أخفيها” الدارجة، وقد جاءت بسبب عدم امتلاك أحزب المعارضة لمرشحين أقوياء، وعدم وجود “برامج انتخابية واضحة”.

أشكال وأسباب “المقاطعة”

تتحدث أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، غادة موسى، عن نوعين للمقاطعة، يتعلق الأول بـ”عدم المشاركة في العملية الانتخابية”، أما الثاني فيتمثل في “إبطال الصوت الانتخابي”.

والمقاطعة تعد “قرارا سياسيا” يدل على الرفض، ولها أسباب عدة على رأسها “عدم الثقة في الإجراءات الانتخابية وجدية الانتخابات، وعدم الاقتناع بكافة المرشحين”، وفق حديث موسى لموقع “الحرة”.

وهناك بعض الأحزاب والشخصيات العامة وأصحاب الرأي والأعمال الذين دعوا إلى “المقاطعة”، لكن ذلك الاتجاه غير واضح بالنسبة لباقي التيارات، فهناك “تكتلات وتيارات حزبية ليبرالية” لم تعلن مقاطعتها.

ما التأثير على الشارع؟

يرى المحلل السياسي المصري، عمرو الهلالي، أن دعوات بعض الأحزاب لمقاطعة الانتخابات “غير مجدية”، في ظل عدم امتلاك تلك الأحزاب لـ”كتل شعبية ثابتة أو تأثير حقيقي بالشارع المصري”.

وحدثت دعوات المقاطعة سابقا خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية سابقة، ولم يكن لذلك أي انعكاس على النتيجة النهائية، حسب حديثه لموقع “الحرة”.

ويشير الهلالي إلى أن نسبة المشاركة الطبيعية للمصريين في الانتخابات “متدنية” بطبعها، وتتراوح بين 30 إلى 40 بالمئة من إجمالي الأصوات التي يحق لها التصويت.

وحسب الهلالي فإن 60 بالمئة أو أكثر من الناخبين “لا يشاركون عادة في العملية الانتخابية”، وبالتالي فإن “عدم المشاركة” لا تؤثر على مسار الانتخابات أو النتيجة.

لكن المشاركة بالانتخابات و”إبطال الصوت” يحمل دلالات سياسية كموقف للتاريخ، ويعكس “وجود حالة من الاعتراض بالشارع على العملية السياسية”.

ومن جانبها، ترجح موسى أن يكون لدعوات المقاطعة “تأثير محدود” على الشارع المصري.

وتوضح أستاذة العلوم السياسية أن غالبية المرشحين المحتملين “غير معروفين، ولا يوجد بينهم شخصية عامة، ولا يمتلكون حضورا قويا بالشارع المصري”.

أما جاد فيشير إلى أن دعوات المقاطعة، سوف تؤدي لـ”تدني المشاركة بالانتخابات”، ولا ينقص ذلك أو يشكك في شرعية الرئيس المنتخب القادم، لكنه يثبت وجود حالة من “عدم الرضا بالشارع المصري”.

وقد يؤدي ذلك لتفاقم الأزمة الاقتصادية، ويقود البلاد إلى “مزيد من التأزم والقلق والتوتر الذي لا تستطيع مصر تحمله”، وفق المتحدث باسم التيار الحر.