على فيسبوك وإنستغرام.. شطب آلاف الحسابات التي تروج الدعاية الصينية

لم يعد التهديد الذي يواجهه الأردن من الحدود مع سوريا مقتصرا على “تهريب المخدرات وحبوب الكبتاغون” بل وصل إلى حد عبور الأسلحة والمتفجرات جوا وباستخدام الطائرات المسيرة، ما يطلق تساؤلات عن الخيارات التي قد تتبعها عمّان في المرحلة المقبلة، ولاسيما أن مسار محادثاتها مع دمشق لم يترجم بتطورٍ فعلي على الأرض.

ومنذ مطلع أغسطس الحالي أعلن الجيش الأردني اعتراض 3 طائرات مسيّرة قادمة من الداخل السوري بطريقة غير مشروعة، آخرها، الاثنين، وإحداها كانت تحمل مواد متفجرة من نوع “تي إن تي”، يوم السادس عشر من الشهر المذكور.

وجاءت هذه الحوادث رغم بدء عمّان ودمشق بـ”عمليات تنسيق” من أجل تبديد التهديدات المتعلقة بالحدود، وفي أعقاب اجتماع أمني – عسكري عقد في الرابع والعشرين من شهر يوليو بالعاصمة الأردنية، “لمناقشة مكافحة تجارة المخدرات المتنامية عبر الحدود المشتركة”.

ويرى مراقبون من الأردن وسوريا أن “الحرب التي يواجهها الأردن في الوقت الحالي باتت تتجاوز قضية المخدرات والكبتاغون”، ولذلك من المتوقع أن تلجأ عمان إلى “سلسلة خيارات”، قد تتعدى المسار الثنائي مع النظام السوري، لتشمل أطرافا دولية وعابرة للإقليم.

لكن وعلى المستوى الرسمي لم يتضح حتى الآن طبيعة التعاطي التي قد يلجأ إليها الأردن لمواجهة “عمليات التهريب المتنوعة” ليس فقط من خلال البر، بل عن طريق الجو، وباستخدام طائرات صغيرة بدون طيار.

ولأكثر من مرة زار الملك الأردني عبد الله الثاني الحدود الأردنية السورية وأطلق سلسلة رسائل وتهديدات تتعلق بإصرار جيشه على مواجهة الحرب العابرة للحدود. 

وفي أعقاب تحركات التطبيع العربي الأخيرة التقى وزير خارجيته، أيمن الصفدي، مع مسؤولين في دمشق، وناقشوا عدة قضايا، على رأسها “التهريب العابر للحدود”، وصولا إلى اجتماع قادة الجيش والاستخبارات.

لكن هذه اللقاءات لم تفض إلى تطورات ملموسة على الأرض، وهو ما أشار إليه صحفيون أردنيون خلال الأيام الماضية، وحتى أن البعض منهم وجه سلسلة انتقادات لاذعة لدمشق ضمن مقالات رأي نشرت في أكثر من موقع إخباري أردني.

وفي السادس والعشرين من الشهر الحالي كتب الصحفي، ماهر أبو طير، مقالة في صحيفة “الغد الأردنية” بعنوان “الأردن غاضب من دمشق”، وتحدث، مالك العثامنة، في مقالة أخرى عن “حرب معلنة كاملة الأهلية عسكريا”، وأنها “خط دفاع أول وأخير عن عمق إقليمي يتجاوز النقاط الحدودية الأردنية، ويصل إلى موانئ أوروبا الجنوبية.

في غضون ذلك أورد الكاتب، مكرم أحمد الطراونة، قبل أسبوع، معلومات في مقالة تحليلة له، مفادها أن “عمّان سلمت دمشق أسماء أربعة أشخاص من كبار تجّار المخدرات لاتخاذ إجراءات أمنية بحقهم، والقضاء على عملياتهم الحدودية الخطيرة”.

لكنه أضاف مستدركا أن “دمشق لم تكلّف نفسها عناء المساعدة في هذا الجانب، وتناستْ الطلب الأردني وكأنه لم يكن، فيما هؤلاء الأشخاص ما يزالون يعملون بحرية تامة تحت سمع وبصر سوريا، التي تغض الطرف عنهم كليا”.

وتابع الطراونة: “حقيقة الموقف السوري، وما يشكّله من خطورة على دول الجوار، وتحديدا الأردن، يضعنا أمام مسؤولية تأمين حدودنا التي تمتد إلى نحو 378 كيلو مترا، وهو أمرٌ غاية في الصعوبة، نظرا لحاجته لكوادر عسكرية ضخمة، وآليات عديدة، تحتاج أموالا طائلة”. 

“عصابات بأدوات متنوعة”

وتتهم الحكومات العربية والغرب النظام السوري بإنتاج مادة الأمفيتامين المخدرة المعروفة باسم “الكبتاغون” التي تدر أرباحا كبيرة وتنظيم تهريبها إلى الخليج مرورا بالأردن كنقطة عبور رئيسية.

ومنذ أكثر من عامين يشعر الأردن بالقلق بسبب الانفلات الأمني في جنوب سوريا، إذ كرر اتهامات واشنطن بأن ميليشيات موالية لإيران تحميها وحدات من الجيش السوري تدير شبكات تهريب بمليارات الدولارات.

وفي حين بقي “تهديد المخدرات العابر للحدود قائما” تعدى الأمر في مرحلة ما بعد التطبيع العربي مع دمشق إلى نقطة عبور الأسلحة والمتفجرات، وهو ما أكدته سلسلة بيانات متفرقة للجيش الأردني.

ويرى الباحث السوري في “مركز عمران للدراسات الاستراتيجية”، نوار شعبان، أن “شبكات تهريب المخدرات لا تعمل بالضرورة على هذا المسار فقط، بل تتجاوز نشاطاتها لتشمل تهريب الأسلحة والمتفجرات والأفراد والأعضاء البشرية”، واصفا إياها بـ”العصابات”.

ويقول شعبان لموقع “الحرة”: “عندما لا تملك القدرة على مواجهة خطر هذه العصابات في وقت تحوّل نشاطها إلى تنويع الأدوات ستكون أمام مشكلة ضخمة جدا”.

“الأردن أمام خيار وحيد وهو التصعيد العسكري لضبط التهديد، وإلا الأمر سيتفاقم”.

ويوضح الباحث السوري أن “الجيش الأردني يعرف أنه يتعامل مع شبكات أكبر من عمليات تهريب وأشبه بعصابات دولية”.

ويعرف أيضا “أن الكميات التي تضبط ليست من جانب زبون عادي بل من قبل جهة ضخمة وتحميها جهة أضخم”، وفق الباحث. 

ولا يمكن “فصل التحدي الذي يواجهه الأردن اليوم عن الإرهاب والمخدرات في آن واحد”، حسب المحلل الأردني والزميل في مركز “ستيمسون” في واشنطن، عامر السبايلة.

ويقول السبايلة لموقع “الحرة”: “هذان التهديدان عادا بقوة وبالتزامن مع عدة عوامل، أولها عودة داعش وتنظيمات متطرفة أخرى، إلى جانب رغبة الإيرانيين في نقل المواجهة إلى الداخل الإسرائيلي”.

وتأتي تحركات نقل المواجهة “باعتبار أن الأردن أهم منطقة يمكن من خلالها تحقيق الهدف الإيراني، لنقل السلاح إلى الضفة الغربية”.

ويعتقد السبايلة أن بلاده اليوم باتت “أمام مواجهة صعبة لا ترتبط بالمخدرات فحسب، بل وجهها الآخر معقد في الجانب الإرهابي”.

“خيارات كثيرة”

ونادرا ما يعلق النظام السوري على عمليات تهريب المخدرات من داخل مناطق سيطرته إلى الأراضي الأردنية، وكذلك الأمر بالنسبة للحوادث الأخيرة التي أعلن عنها الأردن بضبط طائرات مسيرة تحمل أسلحة ومتفجرات.

ويعتبر المحلل السياسي المقيم في دمشق، غسان يوسف، أن “سوريا والأردن جادتان في ملف المخدرات وإيقاف تهريبها”، لكنه يرى أن “هناك عدة عوائق تعترض المسار”.

ومن هذه العوائق حسب ما يقول يوسف لموقع “الحرة”: “انتشار مهربي المخدرات في المنطقة الحدودية، وتركيز الجانب العربي والأردني على الميليشيات والقوات القريبة من الدولة السورية”.

ويشير يوسف إلى أن “عمليات التهريب ترتبط أيضا بما يسمى جيش سوريا الحرة الموجود في التنف”، وأن “اتهام جهة معينة دون غيرها يشجع الأخرى على مواصلة الممارسات”.

لكن مدير “الطريق الثالث للاستشارات الاستراتيجية” في الأردن، الدكتور عمر الرداد يرى المشهد مخالفا لما قرأه المحلل السياسي المقيم في دمشق. 

إذ “يطرح إصرار جهات سورية وأخرى ضمن مليشيات إيرانية معروفه لدى السلطات الأردنية على اختراق الأمن الأردني عبر تكثيف إرسال طائرات مسيرة من سوريا المزيد من الشكوك حول دور ومواقف السلطات السورية من هذا التصعيد الخطير”.

ويتابع الرداد في حديث لموقع “الحرة” أن “التصعيد بات يتجاوز مقولات أن هناك اتجاهين في القيادة السورية، الأول يكافح تهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات إلى الأردن والثاني يدعمها”.

ويقول: “الحقيقة أصبحت أن الحكومة السورية تقف وراء هذا التهديد، لا سيما بعد تصريحات الأسد خلال لقائه مع محطة سكاي نيوز”.

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد قال للقناة التلفزيونية، 9 أغسطس الحالي، إن “تجارة المخدرات كعبور وكاستيطان هي موجودة لم تتوقف دائما، ولكن عندما يكون هناك حرب وضعف للدولة، فلا بد أن تزدهر هذه التجارة”.

وأضاف أن “هذا شيء طبيعي، ولكن من يتحمل المسؤولية في هذه الحالة هي الدول التي ساهمت في خلق الفوضى في سوريا وليست الدولة السورية”.

وكان الأردن قد هدد أكثر من مرة باتخاذ إجراءات أكثر ردعا لشبكات التهريب ومن يقف وراءها من جهات سورية ومليشيات إيرانية.

كما أرسل إشارات بتغيير قواعد الاشتباك، ووجه ضربة لأوكار المخدرات في قرى الجنوب السوري، أسفرت إحداها عن مقتل تاجر معروف يدعى “مرعي الرمثان”.

و”بما أن التهريب لم يعد قضية مخدرات فقط وانتقل إلى الأسلحة والمتفجرات فإن المؤكد أن لدى الأردن خيارات كثيرة تتراوح بين استمرار المواجهة، والتعامل مع هذا التهديد في الإطار التكتيكي”، بحسب الباحث الأردني.

ويشير إلى “خيارات آخرى تصل لدراسة إنشاء منطقة أو حزام أمني يمتد لأكثر من 30 كيلو مترا داخل الأراضي السورية، وهو خيار تعززه حالة الفوضى الأمنية في سوريا، وقناعات بأن السلطات السورية غير جادة في وضع حد للتهديدات الأمنية ضد الأردن”.

ولا يستبعد أيضا “إجراءات أردنية تضع حدا للتلاعب الذي تمارسه السلطات السورية، ولاسيما بعد فشل مقاربة الخطوة بخطوة من قبل النظام السوري، منذ القمة العربية التي عقدت بالسعودية في أواخر مايو الماضي”.

“طرح منطقي”

ويعتقد الباحث السبايلة أن “مسار الأمور الحالي يجعل من طرح الحزام الأمني منطقيا”.

ويقول: “في النهاية الأمر يحتاج لحلول عملية لقطع الإرهاب وقطع التواصل بين الشبكات بين المصنع والمورد والناقل”.

“الآن تدخلت كل الأوراق. يوجد سلاح ومتفجرات ومخدرات، وبذلك يحتاج الأمر لعمليات تقطع الطريق، وتجعل عمليات الاستهداف أسهل وتصعب عملية التحرك بالنسبة للمخدرات والسلاح”.

وخاصة أن “الأردن بات يواجه عمليات تهريب قنابل وتي إن تي ومتفجرات أخرى، وكأنها تعد للاستخدام المباشر”، بحسب تعبير السبايلة.

ويشير إلى ذلك الباحث السوري نوار شعبان، بقوله إن “الهدف الأساسي المتعلق بضبط هشاشة الجبهة أمنيا وتعزيزها يتعلق بقطع الطريق على العصابات”.

و”من الصعب القضاء عليها بل يكاد يكون من المستحيل، بسبب أنها دائما لها شبكات متشعبة في أطراف دول وأجهزة أمنية وغيرها”.

وفي تعليقه على موقف النظام السوري يضيف شعبان أن “النظام دولة لديه القدرة على أن يشكل مطبات أو عقبات أو يتعاون، لكنه في المقابل يحاول أن يكون منسجما مع الأهواء الدولية، من خلال تشكيل لجان وحضور اجتماعات”.

لكن هذا المسار الذي يتخذه “لن يغيّر بأي شيء على الواقع”، إذ يوضح شعبان أن “الحد من نشاط العصابات والشبكات لا يكون بضربها على الحدود، بل بضرب النقاط الأولوية، لها ومن يصنع ويشتري ويهرب”.

ويؤكد الباحث السبايلة أن “الأردن يجب أن يفكر في ضرب الخلايا في أماكنها ليس فقط على الحدود بل في كل الأهداف الموجودة في الداخل السوري”.

ويتحدث عن “فكرة تشكيل تحالف لمواجهة هذه التهديدات شبيه بالتحالف ضد داعش”، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة اليوم منخرطة بشكل أكبر وخاصة مع إقرار قانون مكافحة الكبتاغون”.

ويرى أن “كل المعطيات الموجودة تعطي أبعاد أكبر من المخدرات وعوائد مالية، إذ يتعدى الأمر إلى إرهاب واختراق وخطر على الأمن القومي بشكل كبير”.

وفي مقالته التي نشرتها صحيفة “الغد” الأحد تحدث الإعلامي الأردني، مالك العثامنة عن لقاء جمعه برئيس هيئة الأركان الأردني في مكتبه، قبل عام، مشيرا إلى أن الأخير “تحدث وطاقمه العسكري بوضوح عن حرب حقيقية يخوضها الجيش على طول تلك الحدود”.

وحتى اليوم “يملك الجيش القدرة على التصدي، لكن الاستنزاف الحقيقي يكمن في قدرة الطرف الآخر (يمكن تسميته بالعدو) على تحديث قدراته التكنولوجية الهائلة باستمرار، وهذا تحديث لا تقدر عليه إلا دولة مثل إيران”.

وقال العثامنة: “حين يظهر خبر ما عن إسقاط الجيش الأردني لطائرة درون، أبتهج لسقوط خطر قاتل مثل هذا، لكن يساورني قلق عن تلك الطائرات التي لم تسقط بعد، وربما اجتازت الحدود بقدرات تقنية هائلة واستطاعت حمولتهأ ان تصل إلى أيدي الشباب المقهور والعاطل والباحث عن غيبوبة أدمنها بتلك المخدرات”.
 

وأضاف “تلك حرب مثقلة بالتكنولوجيا، والتكنولوجيا مكلفة ومتسارعة، ومواجهة هذا العدو الذي يحمل الإرهاب الأبيض تحتاج دعما إقليميا ربما يتم تأطيره بمؤتمر إقليمي طارئ لا يحتمل التأخير لوضع استراتيجيات دعم حائط الدفاع الأول، حدود الأردن الشمالية والشرقية”.

ويتابع العثامنة: “حينها، ربما تدرك دمشق أن حساباتها يجب أن تكون مختلفة وجدية أكثر من كل هذا العبث الذي تنتهجه في الإقليم”.