أعلنت مصر، الثلاثاء، اكتشافات نفطية جديدة في خليج السويس، تأتي في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية حادة.
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن شركة “كايرون” حققت الكشف من خلال البئر الاستكشافية “شمال جيسوم الشمالي-جي.إن.إن 11” التي تنتج حاليا أكثر من 2500 برميل يوميا.
وأضافت أن “البئر هي رابع بئر يتم الانتهاء منها من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر… (و) يمكن حفر 3 آبار أخرى” في مرحلة الاستكشاف الحالية.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإنتاج من حقل شمال جيسوم الشمالي، بلغ حوالي 23 ألف برميل يوميا.
هل “الإنتاج النفطي التجاري” ممكن؟
ومع ذلك، يرى خبراء أن هذه الاكتشافات “مبدئية” وأن الإنتاج النفطي في المجال التجاري “يتوقف على استثمارات لشركات الطاقة الأجنبية الكبرى”.
وقال المحلل المتخصص في مجال الطاقة، عامر الشوبكي، إن الاكتشافات المعلن عنها، الثلاثاء، “بعضها جديد وبعضها كان معلنا في السابق”.
وأضاف في حديثه لموقع “الحرة”، أن “إعادة الإعلان عن هذه الاكتشافات هي (مسألة) إعلامية أكثر منها فعلية؛ كونها لم تتعاقد بعد مع مستثمرين لهذه الامتيازات النفطية”.
ويعتقد أنه “حتى لو كان هناك استثمارات، فإن مصر تحتاج لوقت طويل للبدء في الإنتاج والتسويق”.
وفي العام الماضي، أعلنت شركة النفط والغاز الإيطالية العملاقة “إيني”، أنها اكتشفت آبار نفط وغاز جديدة في مصر تبلغ قدرتها الإنتاجية 8500 برميل من المكافئ النفطي يوميا.
وآنذاك، قالت المجموعة الإيطالية في بيان، إن هذه الآبار التي اكتشفتها في امتياز مليحة بالصحراء الغربية المصرية، بدأت الإنتاج بالفعل. وأضاف البيان أن “عمليات استكشاف أخرى جارية في الامتياز مع آفاق واعدة”.
وتشهد مصر التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين يعيش ثلثهم تحت خط الفقر، ظروفا اقتصادية قاسية فاقمتها الأزمة التي أدت لفقدان العملة المحلية أكثر من 50 بالمئة من قيمتها أمام الدولار الأميركي في ظرف عام واحد.
“طوق نجاة”
ويرى الشوبكي أن الاكتشافات الجديدة المعلنة “يفترض أنها تغطي حاجة مصر من النفط، مما قد يكون طوق نجاة على الأقل في الاكتفاء الذاتي” من المشتقات النفطية، في بلد يستورد نصف احتياجاته من الذهب الأسود.
وبدوره، يذهب الخبير الاقتصادي المصري، عبد النبي عبد المطلب، في اتجاه مماثل، بقوله إن الاكتشافات “لا تزال في مرحلة الدراسة”.
وقال لموقع “الحرة”، إن هذه الاكتشافات “ستحدث فرقا كبيرا” في الاقتصاد المصري “حال بدأ الإنتاج التجاري”. وأضاف: “إن لم يحقق زيادة في الصادرات، فإنه سيقلل جزءا كبيرا من الواردات”.
وتسعى مصر، وهي واحدة من 5 دول في العالم تعد الأكثر عرضة للعجز عن سداد ديونها الخارجية، إلى خفض استهلاكها المحلي من الطاقة، من أجل زيادة كمية صادراتها من النفط والغاز، وبالتالي زيادة مواردها بالدولار.
وتعيش مصر منذ الغزو الروسي لأوكرانيا أزمة نقص في احتياطي العملات الأجنبية، في بلد يستورد معظم احتياجاته من الخارج.
وقال الشوبكي إن الإعلان عن الاكتشافات الجديدة “يدعم عدم تخفيض الوكالات الائتمانية لتصنيف مصر، بعد أن اتخذت مثل هذه الخطوة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد”.
كما أن هذا الإعلان يدعم “أن تحصل مصر على قروض (من جهات دولية) بفوائد مقبولة”، وفقا للشوبكي.
وفي ديسمبر 2022، اتفقت الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض قيمته 3 مليارات دولار، وسط تعهدات باعتماد نظام سعر صرف مرن، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتعزيز القطاع الخاص.
ومع ذلك، تم تأجيل المراجعة الأولى للبرنامج، إذ ظل سعر الصرف ثابتا عند حوالي 30.85 جنيه للدولار منذ مارس الماضي.
في المقابل، تضاعفت ديون مصر الخارجية بأكثر من 3 مرات في العقد الأخير، لتصل حاليا إلى أكثر من 165 مليار دولار، في حين تأمل أن تكون هذه الاكتشافات النفطية بارقة أمل للدولة الأفريقية.
ويرسم الخبير الاقتصادي والباحث في مجال الطاقة والتعدين، أبوبكر الديب، نظرة أكثر تفاؤلا، بقوله إن “قطاع البترول والثروة المعدنية من أبرز القطاعات الاقتصادية المستفيدة من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري”.
وفي تصريحات لموقع “الحرة”، قال الديب: “البئر المكتشف يحتوي على 165 قدما من صافي الطبقات الرأسية عالية الجودة في تكوين النوبة، وترجع إلى ما قبل العصر الميوسين”.
استثمار أجنبي “أقل من المتوقع”
وعلى الرغم من هذه الاكتشافات، فإن الاستثمار الأجنبي في مجال النفط بمصر يبقى أقل مما هو متوقعا، إذ قال عبد المطلب إن “الشركات العملاقة في هذا المجال تدرس جدوى الاستثمار من ناحية التكاليف قبل اتخاذ قراراتها”، مشيرا إلى أن الاكتشافات الجديدة “تشجع الاستثمارات (الأجنبية) في البترول أو الغاز لتأتي لمصر”.
ويتابع: “مثل هذا النوع من الاكتشافات كبير وضخم.. لو بدأ الإنتاج ستزيد موارد الدولة وسيتم تقليل واردات النفط وتشهد البلد تنمية عمرانية”.
من جانبه، قال الديب إن “القطاع شهد طفرة كبيرة من حيث حجم التطوير والتحديث، خاصة صناعة التكرير خلال السنوات الماضية. وانعكست ثمار الإصلاح الاقتصادي بتوجيه من القيادة السياسية بتنفيذ مشروعات جديدة وضخ استثمارات كبيرة غير مسبوقة”.
واستطرد قائلا إن “التطوير يأتي في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الطاقة، وفي إطار رؤيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وجذب للاستثمارات الأجنبية، مستغلة في ذلك موقعها الاستراتيجي والثروات الطبيعية التي تتمتع بها، وتوفر مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك الأصول والبنية التحتية التي تم تطويرها على مدار السنوات السابقة”.
ومع ذلك، قال الشوبكي إن الاستثمار الأجنبي يعتمد على “قدرة الحكومة المصرية على إجراء استثمار عادل يفي بحاجة الجدوى الاقتصادية للشركات وحقوق الدولة المالكة”.
اترك تعليقاً