احتج المئات في مدينة درنة بشرق ليبيا أمس الاثنين، تعبيرًا عن غضبهم من السلطات، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين بعد أسبوع من مقتل الآلاف من سكان المدينة في سيول وفيضانات أتت على أحياء بأكملها.

وطالب المحتجون بمحاسبة مسؤولين، منهم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، خلال المظاهرة أمام مسجد الصحابة، بينما كان البعض واقفا أعلى المسجد أمام قبته الذهبية التي تعد أحد معالم درنة.

هتف المحتجون مطالبين برحيل عقيلة صالح وتحقيق الوحدة الوطنية في البلاد.

إقالة أعضاء المجلس البلدي

في وقت لاحق من المساء، قال مدير مكتب عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي إن محتجين غاضبين أضرموا النار في منزل الغيثي الذي كان يشغل المنصب حينما وقع الفيضان.

وقال هشام أبو شكيوات، الوزير في حكومة شرق ليبيا، إن الغيثي عُزل من منصبه، وقالت الحكومة في شرق ليبيا إن رئيس الوزراء أسامة حماد أقال جميع أعضاء المجلس البلدي لدرنة وأحالهم إلى التحقيق.

ويمثل احتجاج الاثنين أول مظاهرة كبيرة منذ وقوع السيول الجارفة والفيضانات التي اجتاحت درنة على أثر انهيار سدين خلال عاصفة قوية.

كارثة طبيعية

سعى عقيلة صالح الأسبوع الماضي إلى صرف اللوم عن السلطات، ووصف الفيضان بأنه كارثة طبيعية لم يسبق لها مثيل، وقال إنه ينبغي عدم التركيز الآن على ما كان يمكن القيام به.

لكن المعلقين لفتوا إلى تحذيرات سابقة، منها ما ورد في بحث أكاديمي نشره العام الماضي متخصص في علوم المياه أوضح احتمال تعرض المدينة للفيضانات والحاجة الملحة لصيانة السدود التي تحميها.

وتقع درنة في شرق ليبيا الواقع تحت سيطرة القائد العسكري خليفة حفترـ والذي تشرف عليه حكومة تشكلت بالتوازي مع الإدارة المعترف بها دوليًا في طرابلس في الغرب.