أجهزة تلفاز ذكية، وأخرى للتحكم في درجات حرارة المنزل، وكاميرات مراقبة، وسيارات تعمل بأنظمة الذكاء الاصطناعي وغيرها من أجهزة التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت متصلة بالإنترنت في كل وقت، الأمر الذي قد يشكل عبئا متزايدا يرتبط بـ”الأمان والخصوصية”.

ووفق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، يحتوي كل منزل في الولايات المتحدة على 22 جهازا متصلا بالإنترنت بالمعدل، وهو ما يزيد من المخاوف من القرصنة والأخطار التي ترافق استخدام الإنترنت، وهو ما فرض سؤال عن كيفية التعرف على ما إذا كانت الأجهزة التي تسخدمها آمنة أم لا؟

السلطات الأميركية أعلنت أخيرا عن علامة خاصة تسمى “سايبر تراست” سيتم وضعها على الأجهزة المختلفة، والتي ستشير ما إذا كانت تعتبر آمنة للاستخدام أم لا، إذ تكون مشابهة لعلامات توفير الطاقة الموجودة على الثلاجات والغسالات ومكيفات الهواء.

علامة “سايبر تراست” ستشرف عليها هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية، والتي تشتهر بالموافقة والتصديق على تراخيص الإشارات الراديوية الصادرة عن الأجهزة المختلفة بحسب الصحيفة.

العلامة الجديدة لن تكون إجبارية للمصنعين، ولكنها ستكون اختيارية وتعكس أن الأجهزة المصنعة تمتثل مع معايير الحفاظ على سلامة المستخدم.

جيسيكا روزنوورسيل، رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية قالت للصحيفة إن “الهيئات التنظيمية يتعين عليها استخدام القوانين التي لديها لبناء سياسات تلبي المتطلبات”، مشيرة إلى أن “القوانين تأتي من الكونغرس”.

وأضافت “لقد أدهشني أننا يجب أن نستمر في هذا حتى لو لم تكن هناك قوانين جديدة، لأن عدد الأجهزة الذكية ينمو بسرعة كبيرة”.

وأشارت روزنوورسيل إلى أن الأمر قد يكون “محيرا للمستهلك”. 

خلال السنوات الماضية رفعت هيئة التجارة الفيدرالية عشرات القضايا ضد شركات التقنية بسبب أمن البيانات، ولكن هذا الأمر لم يؤثر على توجهات الشركات المصنعة.

ولم تعلن هيئة الاتصالات الفيدرالية عن تعليمات أو معايير علامة “سايبر تراس”، إذ ستعمل على ستأخذ آراء المستهلكين والمصنعين قبل وضعها.

وكانت وكالة التجارة الفيدرالية الأميركية قد فتحت تحقيقا الأسبوع الماضي حول “تشات جي بي تي” في ما إذا كان قد أضر بالمستخدمين من خلال جميع البيانات ونشر معلومات قد تكون مضللة عن بعض الأفراد.

وأرسلت الوكالة خطابا لشركة “أوبن إيه أي”، المالكة للبرنامج، والتي تتضمن العديد من الأسئلة حول كيفية تدريب الشركة لروبوت المحادثة “تشات جي بي تي” ونماذج معالجة البيانات الشخصية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست تقول الوكالة إنها تريد فحص ما إذا كانت ممارسات “أوبن إيه أي” تنتهك قواعد الخصوصية ومشاركة البيانات بما قد يلحق الضرر بالمستخدمين.

وأصدرت الوكالة الفيدرالية تحذيرات من أن قوانين حماية المستهلك الحالية تنطبق أيضا على الذكاء الاصطناعي، حتى في الوقت الذي لا يزال فيه الكونغرس يعمل من أجل وضع لوائح جديدة لتشريع الذكاء الاصطناعي.